گره سرنوشت سوریه با مشاركت انتخاباتی مردم

بیست و ششم بهمن ماه زمانی كه 'بشار اسد' رییس جمهوری سوریه، دستور برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید این كشور را در هفتم اسفندماه صادر كرد، در واقع اراده خود را برای اجرای اصلاحات و حركت در مسیر تغییر فضای سیاسی موجود نشان داد.

خبرگزاری سوریه در پی اعلام این خبر، متن پیش نویس قانون را با 157 ماده منتشر كرد كه حاصل تلاش های كمیته ای 29 نفره از استادان برجسته دانشگاه در رشته حقوق و كارشناسان صاحب نام سیاسی در سوریه و چهره های معروف مخالف نظام سیاسی این كشور بود.

این افراد از بیست و سوم مهرماه كه اسد دستور تشكیل كمیته ملی تدوین پیش نویس را داده بود، مشغول بررسی ضعف ها و قوت های قانون اساسی موجود و همچنین مطالعه قوانین اساسی كشورهای مختلف بودند.

به گفته بیست و چهارم بهمن ماه 'سام دله' سخنگوی كمیته تهیه و تدوین قانون اساسی جدید سوریه، 'دو روز قبل از برگزاری همه پرسی، قانون اساسی از طریق رسانه ها از جمله مطبوعات و پایگاه اینترنتی نخست وزیری سوریه برای اطلاع مردم منتشر می شود'.

وی با اشاره به این كه مدت ریاست جمهوری بر اساس پیش نویس مزبور هفت سال و برای دو دوره قابل تمدید است، افزود: بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی آینده سوریه مبتنی بر تعدد احزاب و آرای مردم خواهد بود و احزاب و گروه های سیاسی می توانند وارد زندگی سیاسی و ملی شوند.

یك روز پیش از آن نیز اسد در دیدار با اعضای این كمیته، خواستار تشریح بندهای قانون اساسی جدید این كشور برای سوری ها به منظور اطلاع و آگاهی آنان از جزییات این قانون شد.

به نوشته خبرگزاری دولتی سوریه، اسد افزود: این، یك گام بزرگ و مهمترین قدم در راه انتقال به مرحله جدید در تاریخ سوریه است.

بر این اساس، تدوین قانون اساسی جدید سوریه یكی از اقدام های اصلاحی در ارتباط با مسائل سیاسی در كنار دیگر تمهیدها مانند تهیه قانون احزاب و انتخابات است.

** واكنش ها به انتخابات آتی سوریه

-------------------------------------------

در شرایطی كه بر اساس پروتكل امضا شده میان سوریه و اتحادیه عرب در بیست و هشتم آذرماه، ماموریت 173 ناظر اتحادیه عرب از ششم دی ماه به مدت 30 روز آغاز شد، قرار بود در صورت لزوم ماموریت آنان تمدید شود.

بعد از گزارش دوم بهمن ماه ناظران به اتحادیه عرب، وزیران امور خارجه كشورهای عضو اتحادیه عرب تصمیم گرفتند ماموریت هیات ناظران این اتحادیه در سوریه به مدت یك ماه دیگر تمدید شود.

البته انتقادهای اعضای این اتحادیه به عملكرد ناظران و 'غیرمتخصص' خواندن آنان از همان ابتدا به راه بود و به نظر می رسد مطالب گزارش ارایه شده نیز چندان با خواست اینان در تطابق قرار نداشت.

در حقیقت آنان طی اظهارات متعدد و حتی در پیش نویس های دو قطعنامه ای كه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند و البته با رای منفی روسیه و چین تصویب نشد، خواهان كناره گیری اسد از قدرت و واگذاری قدرت به معاون وی بودند؛ دقیقا همانند نسخه ای كه اعضای شورای همكاری خلیج فارس برای یمن پیچیدند.

به هر ترتیب، ادامه ناآرامی ها در سوریه بهانه ای برای پایان ماموریت ناظران شد.

هشتم بهمن ماه 'نبیل العربی' دبیركل اتحادیه عرب، طی بیانیه ای اعلام كرد 'تصمیم برای توقف فعالیت ناظران به دلیل تشنج اوضاع سوریه، ادامه استفاده از خشونت، تبادل گلوله باران و تیراندازی بوده است'.

دو روز بعد، 'محمد احمد مصطفی الدابی' رییس هیات ناظران اتحادیه عرب، گفت تصمیم برای توقف ماموریت هیات مزبور به دلیل فتوای شیخ 'عدنان عرعور' درباره مهدورالدم بودن خون اعضای هیات اتخاذ شد.

به نوشته همان روز روزنامه سوری 'الوطن'، عرعور متهم به دست داشتن در برخی فعالیت های تروریستی و جنایتكارانه بوده و اینك به عربستان پناهنده شده است.

با اینكه به گزارش بیستم بهمن ماه خبرگزاری فرانسه، دبیركل سازمان ملل متحد گفت 'ناظران اتحادیه عرب به سوریه باز می گردند'، اما بیست و سوم بهمن ماه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب پایان ماموریت گروه ناظران را در سوریه اعلام كرد.

در همین روز، صدای اعتراض مقام های سوری نسبت به مواضع سعودی ها و قطری ها بلند شد.

'جهاد مقدسی' سخنگوی وزارت امورخارجه و مهاجرین سوریه، از مواضع عربستان در قبال تحولات سوریه انتقاد كرد و آن را غیر مثبت خواند.

وی افزود: قطری ها نیز در ارتباط با سوریه برگ های برنده خود را تمام كردند و به همین دلیل به عربستان پناه آوردند؛ زیرا به یك چتر بزرگ تر نیاز داشتند.

بیست و نهم بهمن ماه نیز روزنامه صهیونیستی 'هاآرتص' در خبری اعلام كرد عربستان سعودی و قطر با هماهنگی تركیه برای عناصر مسلح در سوریه از طریق مرزهای تركیه سلاح می فرستند.

این روزنامه افزود: قرار است در كنفرانس بین المللی پنجم اسفند در تونس، 'شورای ملی سوریه' به عنوان جایگزین نظام این كشور به رسمیت شناخته شود.

از سوی دیگر، تارنمای صهیونیستی 'تیك دبكا' نزدیك به دستگاه جاسوسی رژیم اشغالگر، تاكید كرد قطر برای حمایت لجستیكی از عناصر مسلح، نیروهای ویژه خود را به سوریه اعزام كرده است.

همان روز، شبكه خبری العالم خبر داد اعضای شورای همكاری، موافقت عراق را با طرح اتحادیه عرب ضدسوریه به عنوان یكی از شروط خود برای شركت در نشست فروردین ماه این اتحادیه در بغداد عنوان كردند.

همچنین كشورهای قطر، عربستان سعودی، كویت، بحرین، امارات و عمان از هجدهم بهمن ماه سفرای خود را از دمشق فراخوانده اند.

پیش از این نیز در هشتم آبان ماه، 'فصیل مقداد' معاون وزیر امورخارجه و مهاجرین سوریه، به شبكه 'روسیاالیوم' گفته بود: منابع غیررسمی در لبنان، تركیه و عربستان سرمایه گذاری هایی را در ارتباط با حمایت از فعالیت های افراد تروریست و مسلح در داخل سوریه انجام می دهند.

وی تاكید كرده بود 'از آنها می خواهیم مانع اجازه سرمایه گذاری منابع مزبور برای تروریست ها از داخل خاك آن كشورها علیه سوریه شوند'.

در چنین شرایطی، دور از انتظار نبود كشورهای همسو در اتحادیه عرب و همچنین شورای همكاری خلیج فارس، در قبال تحول آتی سوریه برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید سكوت كنند.

از سوی دیگر، كشورهایی همچون روسیه كه از ابتدا مخالفت خود را با هر گونه مداخله خارجی در امور سوریه اعلام كرده بودند، واكنش های مثبتی به تصمیم اسد نشان دادند.

در این میان، روسیه كه با وتوی دو قطعنامه ضدسوری و همچنین میانجیگری میان مخالفان و حكومت اسد، به یكی از اصلی ترین بازیگران این عرصه تبدیل شده است، از برگزاری همه پرسی آتی سوریه استقبال كرد.

وزارت امورخارجه روسیه بیست و هفتم بهمن ماه طی بیانیه ای اعلام كرد: هفتم اسفندماه همه پرسی درباره قانون اساسی جدید سوریه برگزار می شود كه بر اساس اصول برابری، پلورالیزم (تكثرگرایی)، دموكراسی و آزادی های اساسی و حقوق بشر تنظیم شده است.

وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان كرد: مسكو این گام سوریه را حاكی از این واقعیت می داند كه رهبری این كشور با وجود وضعیت امنیتی دشوار ، وعده خود را به ملت برای اجرای اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عملی می كند.

به نوشته این بیانیه، 'در پیش نویس قانون اساسی جدید، ماده ای درباره انحصارگرایی حزب حاكم 'بعث' سوریه وجود ندارد و در صورت تایید قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس بر اساس قوانین جدید پس از سه ماه در این كشور برگزار خواهد شد'.

پیش از این نیز 'ولید المعلم' وزیر امورخارجه و مهاجرین سوریه، چهارم بهمن ماه گفته بود: انتخابات آزاد مجلس اردیبهشت- خردادماه آتی (ماه مه میلادی) برگزار خواهد شد و در این مدت احزاب جدید فرصت دارند ساختارهای تشكیلاتی خود را ایجاد كنند.

** آینده سوریه در دستان مردم

------------------------------------

در حالی كه برخی كشورهای غربی به همراه همپیمانان منطقه ای خود، به دنبال رسمیت دادن به گروه های معارض داخلی سوریه و رقم زدن شرایطی همچون لیبی هستند، به نظر می رسد اوضاع در داخل سوریه به گونه ای دیگر جریان دارد.

تاكید اسد برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید و به تبع آن، برگزاری انتخابات مجلس طی سه ماه آینده شرایط را برای مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خود فراهم می كند.

البته نباید انتخابات سال آینده مجلس را در سرنوشت این كشور نادیده بگیریم.

وی كه از سال 1379 پس از مرگ پدر خود، به ریاست جمهوری سوریه انتخاب شده است، بیستم دی ماه اسد در پنجمین سخنرانی خود از زمان آغاز ناآرامی ها، با اشاره به همه پرسی قانون اساسی جدید تاكید كرد 'قانون اساسی جدید مبتنی بر تعددگرایی حزبی و سیاسی است و در این ارتباط از دولت وحدت ملی سخن نمی گوییم چون اصلا انشعابی در كار نیست'.

رییس جمهوری سوریه افزود: انتخابات وقتی نتیجه می دهد كه مشاركت گسترده مردمی در آن وجود داشته باشد.

البته اسد بارها از جمله در مصاحبه اخیر خود با روزنامه 'ساندی تایمز' تاكید كرده است 'چنانچه در انتخابات پیروز نشوم كناره‌گیری خواهم كرد'.

عزم اسد برای پیگیری راه های دموكراتیك در جهت اجرای اصلاحات مد نظر خود، از برگزاری انتخابات شوراهای محلی در بیست و یكم آذر ماه نیز روشن می شود.

با این حال، به نظر می رسد این راه های پیشنهادی رییس جمهوری سوریه برای ختم غائله ها در كشور خود، مطابق با خواست غرب و همپیمانان منطقه ای آن باشد؛ دستكم بی اعتنایی آنان به انتخابات پیشین سوریه و سكوت در قبال همه پرسی آتی در كنار ادامه پافشاری برای بركناری اسد چنین نتیجه گیری را تایید می كند.

مواضع آنان با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

هجدهم بهمن ماه 'یالچین دوغان' در سرمقاله روزنامه تركی 'حریت' با عنوان 'سلاطین خواهان دموكراسی شده اند'، نوشت: اعضای اتحادیه عرب كه بویی از دموكراسی نبرده اند به دستور آمریكا با سوریه خصومت می ورزند.

وی با اشاره به 22 عضو اتحادیه عرب افزود: واقعا مسخره است كه این كشورها بیش از 70 سال گامی در جهت دموكراسی بر نداشته اند اما امروزه به سوریه درس دموكراسی می دهند. جای سوال دارد كه عشق و علاقه آنان برای ایجاد دموكراسی در سوریه از كجا سرچشمه می گیرد؟

در چنین شرایطی اقدام های تروریستی زمانی مانند آنچه بیست و یكم بهمن ماه در شهر 'حلب' رخ داد، سبب كشته و زخمی شدن افراد بیگناه می شود و وقتی دیگر، به طور هدفند افرادی را مانند مدیر یك بیمارستان نظامی در دمشق (بیست و دوم بهمن ماه)، امام جمعه و خطیب مسجد 'انس بن مالك' پایتخت (بیست و هفتم بهمن ماه) یا دادستان كل سوریه و یك قاضی در شهر 'ادلب' (سی ام بهمن ماه) نشانه می رود.

منفجر كردن خطوط انتقال گاز و برق نیز دیگر جنبه فعالیت های تروریستی گروه های معارض است.

چنین رخدادهایی علاوه بر ناامن جلوه دادن اوضاع سوریه، چندین هدف را دنبال می كند: از یك سو، به نیروهای دولتی و نظامی وفادار به اسد هشدار می دهد؛ از سوی دیگر، نگرانی را میهمان چشمان مردم سوریه كرده و آنان را از فعالیت و ادامه حضور در صحنه باز می دارد.

ذیل سایه ناامنی ناشی از فعالیت گروه های مسلح مخالف دولت اسد، فرصتی برای غول های رسانه ای غرب و اذناب منطقه ای آنان نیز فراهم می آید تا با انعكاس صحنه هایی از خونریزی و زجر افراد، بر انزجار عمومی از دولت مركزی سوریه دامن بزنند و حكومت را در تامین امنیت كشور ناتوان جلوه دهند.

با این حال، آنچه در نهایت تعیین كننده برنده این بازار بلبشو خواهد بود، پشتیبانی مردم سوریه از هر كدام از گروه هاست. مشاركت آنان در دو انتخابات آتی (همه پرسی قانون اساسی و مجلس) روشن می كند آیا آنان به اصلاحات وعده داده شده از سوی دولت خود اعتماد دارند و خواهان جریان دموكراسی از طریق صندوق های رای هستند یا دخالت های كشورهای دیگر را امور داخلی كشور خود برمی گزینند.

تحقیق**1961**1358