مبناي حقوقي تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي

محمود احمدی‌نژاد، روز 17 بهمن‌ماه سال جاری، محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر 'هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی'، منصوب كرد.

رییس جمهوری همچنین 17 اسفند ماه جاری در حكمی اعضای این هیات را منصوب و وظایف و ماموریت‌های آنها را تعیین كرد.

احمدی‌نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حكمی اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب كرد.

مطابق حكم رییس جمهوری اعضای هیات عبارتند از: محمدرضا رحیمی، دكتر ابراهیم عزیزی، دكتر محمدعلی حجازی،حجت‌الاسلام والمسلیمن میرتاج الدینی، مرتضی بختیاری،دكتر فاطمه بداغی، حجت الاسلام والسملمین محمد حسین احمدی شاهرودی، دكتر سید فضل الله موسوی، حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده.



*اهم وظایف و ماموریت‌هایی كه رییس جمهوری برای اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی تعیین كرده، عبارتند از:

'1- نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهوری

2- پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای لازم

3- ارایه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و كاملتر اصول قانون اساسی

4- آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارایه راهكارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها

5- ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه

6- برنامه ریزی و تمهید راهكار لازم برای مشاركت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی

7- فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی'



* نظارت بر اجرای قانون اساسی مطابق اصل 113

در اصل 113 قانون اساسی آمده است: 'پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.'

براین اساس مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهوری است.

تا قبل از بازنگری در قانون اساسی 'تنظیم روابط قوای سه‌گانه' نیز به عهده رییس‌ جمهوری بوده كه پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 این عبارت از اصل 113 برداشته شد و این مسوولیت مطابق اصل 110 قانون اساسی و با عبارت 'حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه' جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار گرفت.



* نظر شورای نگهبان قانون اساسی

عباسعلی كدخدایی 'ششم اسفند ماه سالجاری' در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سووال ؛ نظرشورای نگهبان در باره تشكیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهوری چیست؟، گفت: یكی از روسای جمهوری پیشین نیز چنین هیاتی را تشكیل داده بود و نظر شورا مخالف بود و این نظر همچنان به قوت خود باقی است. وی تصریح كرد: هنوز بررسی جدیدی در رابطه با این موضوع در شورای نگهبان صورت نگرفته است.



* سابقه تشكیل هیات نظارت بر قانون اساسی

هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در آذر 1376با حكم سید محمد خاتمی رییس جمهوری وقت تشكیل شد. این هیات در آن زمان با تركیب چند حقوقدان از

جمله مهرپور، شوشتری، افتخار ‌جهرمی و سید محمد‌هاشمی تشكیل شد. موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی نیز هر كدام چندسالی عضو این هیات بودند.

پس از تشكیل دولت توسط دكتر احمدی نژاد، با توجه به تنش های ایجاد شده در دوران موسوم به اصلاحات تصور بر این بود كه به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نیازی نیست و به همین علت نیز این هیات در بهمن 1384به دستور رییس جمهوری وقت منحل شد.

غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت در این مورد گفت: دولت در اجراي قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی براي انجام وظایف خود در اجراي قانون اساسی استفاده می‌كند، اما این منوط به هیات خاصی نیست.

اما هم اكنون نظر رییس جمهوری بر ضرورت تشكیل این هیات است. احمدی نژاد در حاشیه افتتاح سامانه تنقیح قوانین،تشكیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یك از اصول قانون اساسی حتی یك میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها كیلومتر خواهد رسید.

وی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را وظیفه خاص رئیس‌جمهوری توصیف كرد و اظهار داشت: البته این به معنای آن نیست كه دیگران از این وظیفه مستثنی هستند بلكه همه مكلفند قانون اساسی را اجرا كرده و بر حسن اجرای آن نظارت كنند.

احمدی‌نژاد همچنین از همه حقوقدانان و متولیان امور اداره كشور خواست تا هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را یاری كنند و تاكید كرد: بالاترین امر به معروف، امر به اجرای قانون اساسی و صیانت از آن است.

البته نبود هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال های گذشته به معنای عدم توجه رییس جمهوری به این موضوع نیست.

فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهوری در این مورد می گوید: ممكن است طی سال های اخیر بدون آنكه پست و مقامی در این زمینه برای كسی تعریف شده باشد، اشخاصی مشورت‌هایی به آقای 'احمدی نژاد' رییس‌جمهوری داده باشند اما انتصاب دبیر هیات نظارت بر اجرای اصل 113 قانون اساسی، در ادامه همان فعالیت ها با یك رویكرد قوی تر، مثبت و سازنده‌تر بوده است.

وی خاطرنشان كرد: اینكه افرادی در این موضوع به رییس جمهوری مشورت می‌دادند و رسما چنین پستی داشتند یا نداشتند با اینكه این وظیفه تعطیل شده باشد ، دو بحث جداگانه است.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: تا جایی كه من اطلاع دارم بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط آقای احمدی نژاد در این سال ها تعطیل نشده است.

بداغی با تاكید بر این كه توجه و اهتمام رییس جمهوری بر نظارت اجرای قانون اساسی هیچوقت لغو نشده،گفت: در سال‌هایی كه در دولت بودیم بارها رییس جمهوری در جلسات دولت اصول قانون اساسی را قرائت و بر آن تاكید كرده و حتی تذكراتی به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اهتمام به قانون اساسی داشته است.

وی افزود: بنابراین نظارت بر اجرای قانون اساسی صرف نظر از اینكه دیگران رییس جمهوری را كمك كنند یا نكنند، اصالتا وظیفه خود رییس جمهوری است.



* قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست ‌جمهوری

در اجرای اصل 113 قانون اساسی سابق (پش از بازنگری در سال 68)، قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست ‌جمهوری اسلامی ایران در 22آبان 1365به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.

در ‌ماده 13 قانون یاد شده آمده است: به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113قانون اساسی، رییس ‌جمهور از طریق نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است.

‌ماده 14،در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌ مقتضی اقدام می‌كند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. ‌مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دلیل به اطلاع رییس‌جمهور برساند. در صورتی كه پس از بررسی به تشخیص رییس‌جمهور‌ توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی كه تخلف مربوط به نخست ‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

مطابق ‌ماده 15 قانون مذكور،'به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی،رییس‌جمهور حق اخطار و تذكر به قوای سه‌گانه كشور را دارد.'

این اخطارها هرچند فاقد ضمانت اجرایی است اما روی افكار عمومی بی تاثیر نیست، سید محمد هاشمی،در كتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول (چاپ 1375) می نویسد: این گونه اخطارها هرچند اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد،اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می باشد. در این ارتباط مطابق ‌ماده 16 قانون یاد شده،رییس‌جمهوری می‌تواند سالی یك‌بار آمار موارد توقف،عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

‌همچنین بر اساس ماده 16 قانون یاد شده،رییس‌جمهوری می‌تواند سالی یك‌بار آمار موارد توقف،عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم كند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

هرچند برخی معتقدند مواد 13 تا 15 این قانون با توجه به اصلاح اصل 113 قانون اساسی به طور ضمنی نسخ شده اما یه نظر می رسد دلیل محكمی برای نسخ این مواد وجود ندارد و مرجع قانونی تاكنون در این مورد تصمیم گیری نكرده و حتی شورا نگهبان نیز علیرغم مخالفت با تشكیل هیات نظارت بر قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز از نسخ این مواد سخن نگفته است.

تنها علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1387 در پاسخ به نامه اخطار قانون اساسی رییس‌جمهور به لغو مواد 13 تا 15 قانون تعیین حدود وظایف ریاست‌جمهوری اشاره كرده است.

در رابطه با نظارت بر اجرای قانون اساسی صرف نظر از تشكیل یا عدم تشكیل هیات

موارد زیر قابل بررسی است:

برخی معتقدند رییس جمهوری در حال وظیفه و اختیاری برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ندارد، و با توجه به اصلاح اصل 113قانون اساسی، نقش رییس جمهوری در این ارتباط موضوعیت ندارد و رییس جمهوری نمی تواند به این منضور در مسائل قوای دیگر مداخله كند ضمن آنكه مطابق اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یكدیگرند و قائل شدن نقش نظارت بر اجرای قانون اساسی برای رییس قوه مجریه، نادیده گرفتن این اصل است.

اصل 57 قانون اساسی، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

اما برخی دیگر از حقوقدانان در این مورد نظر دیگری دارند، دكتر سید محمد هاشمی در كتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول(چاپ 1375) می نویسد: قانون اساسی ...برای پاسداری از این قانون از نظر تقنینی و اجرایی قائل به تفكیك شده است:

- پاسدرای تقنینی بر عهده شورای نگهبان است كه از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می نماید.

- پاسداری اجرایی ، تحت عنوان 'مسوولیت اجرای قانون اساسی ' بر عهده رییس جمهور قرار گرفته است.

وی در باره دلایل توجیهی این امر می نویسد، 'رییس جمهور 1- نماینده منتخب و مستقیم مردم و یكی از مظاهر برجسته حاكمیت ملی است (اصل 114)

2- عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری است(اصل 113)

3- مورد تایید مقام رهبری است(اصل 110)

4- رییس قوه مجریه است(اصل 133)

با این ترتیب، می توان رییس جمهوری را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه 'مسوولیت اجرای قانون اساسی' دانست.'

بنابراین مطابق اصل 113 قانون اساسی و همچنین قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 22آبان 1365، 'مسوولیت اجرای قانون اساسی' به عهده رییس جمهوری است و رییس جمهوری می تواند برای نظارت بر اجرای قانون اساسی افرادی را در قالب هیات یا شورای نظارت تعیین كند و این هیات موظف است بدون دخالت در مسائل مربوط به قوای سه گانه، گزارش های خود را به رییس جمهوری تقدیم نماید و رییس جمهوری به عنوان منتخب مردم، در صورت احراز نقض یا عدم اجرای قانون اساسی، حق اخطار و تذكر به قوای سه‌گانه كشور را دارد.

گزارمیز**1912**1542**