بهمني: برخي بانكها ارز دولتي را مخفيانه به بازار آزاد تزريق كردند

به گزارش روز شنبه ایرنا ،' محمود بهمنی' در میز گرد تخصصی تحلیل سیاست های پولی سال 90 و چشم انداز اقتصادی در سال 90 كه در حاشیه بیست و دومین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی كشور با حضور ' سید شمس الدین حسینی ' وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد در خصوص برداشت مجدد از حساب بانك ها بابت ماالتفاوت ارز دریافتی گفت: گزارش‌های مختلفی از انحرافات قابل توجه بانك ها در مصرف ارز داریم به طوری‌كه برخی بانك ها در مواردی به صورت مخفیانه ارزهای دولتی را به بازار تزریق كردند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات دولت، باید 86 هزار و 625 میلیارد ریال از حساب بانك ها برداشت می شد اما بانك مركزی یك سوم آن را معادل 3 هزار میلیارد تومان برداشت كرد.

سخنگوی شورای پول و اعتبار با بیان آنكه ، هم اكنون 80 بازرس مشغول رسیدگی به عملكرد بانك ها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند، اظهار داشت: اگر برداشت فعلی بانك مركزی از حساب بانك ها بیشتر از رقم نهایی باشد كه به بانك ها عودت داده می شود و اگر كمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.

وی ادامه داد: بانك ها ارز دولتی دریافت كردند كه' گشایش اعتبار ' ( ال سی) باز كنند ولی برخی، ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شدن هزینه نكردند؛ بنابراین امروز ما مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانك ها می گیریم.

بهمنی با تاكید بر اینكه به دنبال كنترل بازار از طریق تزریق ارز دولتی برای رفع نیازهای اقتصاد بودیم، افزود: بررسی می‌كنیم كه اگر ارزی به صرافی ها داده شد و آنها استفاده نكردند و یا اینكه در برخی موارد به استفاده‌های خاصی رساندند باید سند به سند بررسی شود تا نتیجه كار را مشخص شود.

بهمنی گفت: تا كنون گزارش های مختلفی از انحرافات قابل توجه بانك ها در مصرف ارز داشته ایم و ما بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد ارزی كه دولت برای انجام واردات كالا و كنترل بازار در اختیار شبكه بانكی قرار داد، به صورت مخفیانه در مواردی به بازار تزریق شد و هیچ كس نمی پذیرد كه چنین اتفاقی بیفتد و نرخ ارزی به نرخ آزاد فروخته شود .

وی ادامه داد: بانك مركزی به طور قطع این مساله را بررسی می كند و اگر لازم باشد نام بانك یا موسسات متخلف را اعلام می كنیم و نمی گذاریم ارز به جاهای انحرافی برود كه نصیب یك عده خاص شود.

رئیس كل بانك مركزی با اشاره به تعیین تكلیف میلیاردها دلار ارز دولتی واگذار شده به بانك ها برای رفع نیازهای اقتصاد كشور ، گفت: در این رابطه مجلس نیز بحث‌هایی را مطرح كرده بود و ما پاسخ آن را در زمان لازم خواهیم داد.

بهمنی اظهار داشت: این امكان وجود دارد كه ارقام مابه‌التفاوت نهایی بیش از 30 هزار میلیارد تومان هم بشود و در صورت نهایی شدن آن را دریافت می‌كنیم و در غیر این صورت، آن را به شبكه بانكی برمی گردانیم، بنابراین عملكرد فعلی به صورت علی الحساب است.

اقتصام** 9141** 9123**1319