مصر روزهای ملتهبی را به خود می بیند. از یك سو همه انتخابات اخیر ریاست جمهوری و اعلام نتایج قریب الوقوع آن نگاه ها را به سمت خود جلب كرده و از سوی دیگر رخدادهایی همچون انحلال پارلمان و اعلامیه اخیر شورای نظامی حاشیه ساز شده است. در این میان انتشار اخبار ضد و نقیض درباره سلامت حسنی مبارك رییس جمهوری بركنار شده مصر نیز خبرساز شده است.
گرچه بیشتر رسانه ها و ناظران مستقل و نیز گروه اخوان المسلمین خبر از پیروزی محمد مرسی نامزد این گروه در انتخابات ریاست جمهوری می دهند اما در مقابل هواداران احمد شفیق نیز مدعی پیروزی در انتخابات شده اند.
در این میان كمیسیون انتخابات مصر اعلام كرده كه نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری را فردا پنجشنبه 1 تیر اعلام خواهد كرد.
گرچه نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر از اهمیت بالایی در روند تحولات این كشور برخوردار است اما وقوع برخی تحولات زنجیر وار در روزهای اخیر بسیاری را به این نتیجه رسانده كه آنچه بیش از نتایج انتخابات مهم است، بستر و شرایطی است كه رییس جمهوری جدید در آن به قدرت می رسد.
اواخر هفته گذشته و در حالی كه تنها دو روز به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر باقی مانده بود، دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی حكمی، ضمن باطل خواندن آراء یك سوم از نمایندگان مجلس مردم(یكی از مجالس مصر)، رای به انحلال این مجلس را صادر كرد. مجلسی كه اصلی ترین نهاد قانون گذاری در مصر محسوب می شود و در كنار مجلس شورا نهاد پارلمان این كشور را شكل می دهد. انحلال مجلس مصر در حالی انجام گرفت كه از عمر آن كمتر از شش ماه می گذشت.
دادگاه قانون اساسی مصر در حكم جنجالی دیگر، صلاحیت احمد شفیق برای شركت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تایید كرد. این در حالی بود كه چندی پیش از آن مجلس مصر مصوبه ای را به نام 'محرومیت سیاسی' تصویب كرده بود كه بر اساس آن وابستگان به رژیم گذشته مصر حق تصدی سمتی را نخواهند داشت.
آرای دادگاه قانون اساسی مصر، سبب خشم و اعتراض بسیاری از مردم مصر و نیز فعالان انقلابی و اسلام گرای این كشور شد. بر این اساس تظاهرات مختلفی در محكومیت دادگاه قانون اساسی و شورای عالی نظامی برگزار شد. مخالفان، قضات دادگاه قانون اساسی مصر را وابستگان به رژیم گذشته مصر می دانند كه درصدد ضربه زدن به انقلاب مردم این كشور و روند دموكراسی پس از سقوط رژیم مبارك هستند.
در اقدامی دیگر شورای نظامی روز یكشنبه هفته جاری و پس از پایان رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری این كشور در اقدامی بحث برانگیز اعلامیه ای را منتشر كرد كه در آن اختیارات بیشتری برای خود در حوزه قانونگذاری، تعیین بودجه و نیز فرماندهی نیروهای مسلح قائل شد.
بر اساس بخشی از این اعلامیه، شورای عالی نظامی این اختیار را دارد كه اعضای خود را تعیین و عضویت آنها را تمدید كند.
همچنین رییس جمهوری نمی تواند بدون موافقت شورای نظامی به نیروهای مسلح دستور بدهد؛ این بدان معناست كه در مواقع بحرانی همچون یك جنگ و یا ناآرامی های داخلی، این شورای نظامی خواهد بود كه در رابطه با چگونگی استفاده از نیروهای مسلح تصمیم نهایی را اتخاذ می كند.
شورای عالی نظامی مصر كه ریاست آن را ارتشبد محمد حسین طنطاوی بر عهده دارد، پس از سرنگونی حسنی مبارك از قدرت كه در پی 18 روز اعتراض مردمی در این كشور صورت گرفت، زمام امور را در دست گرفت.
با گذشت زمان اعتراض به عملكرد شورای نظامی روز به روز بیشتر شد. نیروهای انقلابی مصر، این شورا را متهم به توطئه علیه آرمان های انقلاب مردم مصر و تلاش برای پررنگ كردن نقش ارتش در آینده مصر كردند.
توالی رخدادهای اخیر باعث شد تا بسیاری از كارشناسان سیاسی این اتفاقات را برنامه ریزی ارتش برای مقابله با نهادهای منتخب و دمكراسی نوپای مصر بدانند و حتی از واژه كودتا برای توصیف این تحولات استفاده كنند.
به اعتقاد برخی ناظران رویدادهای مصر، روند انتقال قدرت در این كشور با توجه به تلاش نهاد نظامی برای بسط قدرت خود با چالش روبرو شود.
هرچند شورای نظامی در اعلامیه اخیر خود اعلام كرده كه قدرت را در پایان ماه جاری میلادی به رییس جمهوری منتخب واگذار خواهد كرد، اما با توجه به افزایش اختیارات ارتش، بسیاری این انتقال قدرت را صوری می دانند و رییس جمهوری جدید مصر را بی اختیار و حتی تشریفاتی دانسته اند.
با توجه به انحلال پارلمان، رییس جمهوری منتخب مصر می بایست در حضور شورای نظامی سوگند ادا كند كه بسیاری از رسانه های عربی این مساله را نشان دهنده بی اعتنایی ارتش به رای مردم و اقدامی در جهت تحقیر موقعیت رییس جمهوری آینده مصر می دانند.
براساس گزارش برخی رسانه های عربی ، شورای نظامی مصر قصد داشته با انتشار اعلامیه اخیر پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات، قدرت خود را به رخ رییس جمهوری جدید بكشد و عملا مسیری را ترسیم كند كه رییس جمهوری نیز ناچار به حركت در آن باشد.
رخدادهای اخیر در مصر نشان می دهد كه این كشور در كوتاه مدت و میان مدت شاهد نزاع پیچیده ای میان نهاد نظامی و نیروهای انقلابی و دموكراسی خواه خواهد بود. به نظر می رسد این نیروها تمام تلاش خود را می كنند تا در طناب كشی قدرت با شورای نظامی بازنده نباشند.
تحقیق**9930**1599
گروه تحقيق و تفسير خبر-در حالي كه فردا نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري مصر اعلام مي شود، رخدادهايي همچون انحلال پارلمان و اعلاميه اخير شوراي نظامي بسياري را نسبت به ميزان قدرت و توانايي رييس جمهوري آينده در جهت تحقق اهداف دموكراسي خواهان، دچار ترديد و نگراني كرده است.