اين روزنامه به گزارش تفضيلي وزير كشور در مراسم افتتاحيه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و نوشت: وزير كشور در گزارش تفصيلي خود به موضوع ابطال آراي يك منتخب (و نه ابطال حوزه انتخابيه متبوع) كه در مورد خانم مينو خالقي در اصفهان رخ داده اشاره كرد و گفت: «درباره منتخبِ سوم مردم اصفهان ، مطابق آنچه شوراي نگهبان اعلام كرده ابطال انتخابات نسبت به يك فرد اعمال شده و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت كشور از قانون، در اين باره اقدامات قانوني لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذي‌صلاح و مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه استفساريه دنبال شده وكماكان منتظر حل و فصل قانوني موضوع هستيم.»
بدين ترتيب روشن مي شود اين پرونده همچنان مفتوح است و راهكار « استفساريه » در نظر گرفته شده و هر چند مشخص نيست با توجه به اصرار شوراي نگهبان بر موضع خود دوباره به همين نقطه كنوني مي رسيم يا از مجمع تشخيص مصلحت نظام سر در مي‌آورد اما همين كه دولت پي‌گيري مي‌كند و از كنار اين قضيه به سادگي عبور نكرده ستودني است. چند نكته را هم مي‌توان به اين بهانه برشمرد:
1- بحث بر سر يك فرد نيست. موضوع آراي نزديك به 200 هزار نفر از مردم اصفهان در انتخابات در ميان است. اصرار بر پي گيري اين موضوع نه دفاع از يك منتخب كه احترام به آراي مردم است.
2- استدلال آقاي علي لاريجاني در اين باره روشن و صريح بود: «شوراي نگهبان در يك بازه زماني مشخص به صلاحيت كانديداها رسيدگي مي كند و پس از اعلام اسامي كار شورا تمام شده» اما در اين قضيه به گونه‌اي رفتار شده كه انگار الي‌الابد شوراي نگهبان در حال اعمال نظارت استصوابي است.
بدين ترتيب شوراي نگهبان يك بار نظارت را به استصوابي تفسير كرد يعني براي خود حق «صوابديد» و تصويب صلاحيت قايل شد و حالا اين نظارت را از يك دايره زماني فراتر برده و بر اين اساس اين نگراني ايجاد شده كه امروز مينو خالقي و فردا كه؟ جا دارد از دكتر علي مطهري نيز ياد شود كه سريع تر و صريح تر از ديگران موضع گرفت تا چنانچه اين موضوع هم به نتيجه نرسيد مرسوم و از يك استنثنا به قاعده اي قابل استناد تبديل نشود.
3- سخنان وزير كشور نشان مي دهد ظاهرا قرار نيست به راهكار قبلي كه ارجاع به هيات عالي حل اختلاف قوا بود بسنده شود. پيش تر نيز نوشتيم در اين قضيه بحث اختلاف دو قوه مطرح نيست. بلكه رييس جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي موظف به دفاع از حقوق شهروندان است و اينجا نه بحث يك منتخب كه صحبت از 200 هزار شهروند اصفهاني است كه در برگه راي خود نام خانم خالقي را نوشتند.
4- هر چند برخي انتظار داشتند وزارت كشور اعتبار نامه مينو خالقي را صادر كند و تأييد اعتبارنامه را به نمايندگان بسپارد اما همين كه با «استفساريه» پرونده را باز گذاشته نيز بهتر از آن است كه اساسا به روي خود نمي آورد و مختومه مي دانست. با اينكه مجلس جديد با همه پرهيز از تنش و تأكيد بر تعامل و اولويت دادن به موضوعات غير سياسي ناخواسته درگير يك موضوع حاد مي شود اما نمي توان مجلس جديد را مقصر دانست و بايد ديد با چه راهكاري از اين حق دفاع مي كنند.
2093
روزنامه اصفهان امروز در مطلبي كه روز يكشنبه منتشر كرد با اشاره به آغاز به كار مجلس دهم از مينو خالقي منتخب سوم اصفهان به عنوان غايب مجلس جديد در روز افتتاحيه نامبرد.