حفظ منافع سرمايه گذاران معادن نبايد به سلامت مردم ضربه بزند

عباس رضايي روز شنبه در حاشيه شوراي معادن استان اصفهان در گفت و گو با ايرنا
افزود: بنابراين در تصميم گيري ها بايد هر دو جنبه در نظر گرفته شود تا كارايي لازم را داشته باشد.
وي ظهار داشت: سلامت جامعه در اولويت است و آلودگي هاي معادن نبايد آن را دچار آسيب كند.
وي گفت: قانون برنامه ششم توسعه به استانداري ها اجازه مي دهد در راستاي رفع مشكلات معادن، بررسي چگونگي بهره برداري از معادن و اينكه آيا فعاليت هاي معادن در چارچوب قانون بوده است يا نه، اقدام به برگزاري جلسات شوراي معادن كنند.
وي افزود: از سويي معدنكار به عنوان سرمايه گذار حقوقي دارد و دولت موظف است از حقوق او حمايت كند از سوي ديگر سلامت جامعه داراي اهميت است و مردم نيز حقوقي دارند كه بايد در راستاي صيانت از حقوق مردم و معدنكاران تصميم گيري لازم اتخاذ شود.
استاندار اصفهان تاكيد كرد: تصميم گيري ها نبايد به بيكاري منجر شود بلكه بايد در راستاي فعال سازي معادن در چارچوب ضوابط باشد لذا فعاليت معادن و ميزان پايبندي و بهره برداري آنها در چارچوب ضوابط نياز به نظارت دارد.
وي اظهار داشت: در جلسه امروز شوراي معادن استانداري اصفهان 78 معدني كه پس از اخذ مجوز برغم تذكرات، هيچ اقدامي نكرده بودند، بررسي و قرار شد طبق مُر قانون با آنها رفتار شود.
رضايي اضافه كرد: همچنين برخي معادني كه پيش از اين سلب صلاحيت شده بودند به واسطه اجراي قانون و رعايت استانداردهاي لازم، رفع سلب صلاحيت آنها صادر شد.
وي گفت: همچنين قرار شد اگر معدن يا معادني آلايندگي دارند طبق ضوابط قانوني با آنها برخورد و به آنها تذكر داده شود تا هم سلامت مردم و هم منافع سرمايه گذاران رعايت شود.
بر اساس ماده 43 برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در سال هاي اجراي قانون برنامه، شوراي معادن را در هر استان تشكيل دهد.
اين شورا موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شورايعالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين‌دستي انجام دهد.
بر اساس بند پنجم اين ماده قانوني در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارتي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌ درصد(1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري كل به‌ جبران خسارت مذكور و در صورت وارد شدن آسيب عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.
6027/7134