هرچند كه اقتصاد مصر در مقایسه با دیگر كشورهای عربی از ثبات كمتری برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار است ، اما این كشور در صورت ثبات سیاسی بیشتر می تواند از توانایی های بالای خود در جذب این سرمایه ها بهرمند شود .
مصر از سال 2010 تاكنون به دلیل اجرای سیاستهای اقتصادی رژیم 'حسنی مبارك' شاهد سیر نزولی در جذب سرمایه های خارجی بوده و این امر سبب شده تا دولت جدید این كشور پس از وقوع انقلاب مردمی ناشی از بیداری اسلامی ، بیش از هر زمان دیگر متوجه جذب این سرمایه ها باشد .
ناظران و كارشناسان اقتصادی معتقدند كه جذب سرمایه های خارجی می تواند بر اقتصاد بیمار مصر موثر باشد .
طبق دیدگاه آنان سرمایه گذاری خارجی در مصر باید بر اساس دو محور پایه ریزی شود. یكی توسعه طرحهای خدماتی كه دولت بتواند در هر شرایطی آنها را تغییر و یا متوقف كند و دیگر سرمایه گذاری خارجی از نوعی كه تعهد سیاسی و اقتصادی برای دولت قاهره نداشته باشد .
این نوع سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی با تولیدات صنعتی، كشاورزی و سایر طرحهای كلان اقتصادی دارد و دولت به خوبی می تواند از آنها بهره برداری كند .
شهروندان مصری كه با انگیزه مبارزه با فقر، بیكاری ، فساد و نبود آزادی بیان ، حكومت 30 ساله مبارك را سرنگون كردند، هم اكنون با 150 میلیارد دلار بدهی خارجی به جای مانده از رژیم گذشته مواجه هستند و می دانند كه تا بهبود اوضاع اقتصادی راه درازی پیش رو دارند.
در فضای ضعیف اقتصادی مصر ، برخی ارگان های بین المللی وابسته به غرب نیز به منظور تسلط بر آینده سیاسی و اقتصادی این كشور، تلاش دارند از راههای مختلف وارد عرصه تحولات این كشور شوند.
صندوق بین المللی پول اخیرا در یك اقدام نمادین پیشنهاد پرداخت وام دراز مدتی به مصر برای رهایی این كشور از چالش های اقتصادی را مطرح كرده است .
مطالعات رسمی نشان می دهد كه حجم سرمایه گذاری خارجی در مصر از سال 2005 تا 2010 سیر نزولی داشته است . سرمایه گذاری خارجی در مصر در سال 2007 ، 6/11 میلیارد دلار بود ، در حالیكه این میزان در سال 2009 به 6/7 میلیارد دلار كاهش یافت .
این روند كاهشی در سال 2010 ادامه پیدا كرد و همزمان با بحران اقتصادی جهان به 6/4 میلیارد دلار تنزل پیدا كرد .
از مجموع كشورهای جهان انگلیس و آمریكا بیشترین سرمایه گذاری را در مصر داشته اند و پس از این دو كشور ، امارات و عربستان سعودی قرار داشته اند .
با توجه به اینكه دولت مصر برای رهایی از مشكلات اقتصادی تلاشهای گسترده ای در راستای جذب سرمایه گذاریهای خارجی كرده ، اما مطالعات بانك ملی این كشور نشان می دهد كه عوامل متعددی از جمله نداشتن دانش كافی برای بهره وری از سرمایه گذاری خارجی سبب شده تا طرح استفاده از این سرمایه گذاریها مفید واقع نشود .
بانك ملی مصر همچنین معتقد است كه نداشتن نقشه راه و نبود سیاست اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه های خارجی سبب شده تا اقتصاد وابسته این كشور همچنان سیر نزولی داشته باشد .
به دنبال انقلاب مردمی مصر كه منجر به سرنگونی حسنی مبارك و روی كار آمدن 'محمد مرسی ' اولین رییس جمهوری غیر نظامی در تاریخ این كشور شد، به نظر می رسد مهم ترین مشكل دولت جدید ، پرداخت بدهی های رژیم گذشته و بازسازی اقتصاد ضعیف مصر باشد.
كارشناسان سیاسی و اقتصادی منطقه معتقدند كه مهمترین نگرانی دولت مصر در شرایط فعلی ركود اقتصادی و پرداخت بدهی های خارجی است .
در شرایط اقتصاد ضعیف مصر ، برخی ارگان های بین المللی وابسته به غرب به منظور بهره برداری از این شرایط و نفوذ در تصمیمات سیاسی و اقتصادی قاهره ، تلاش دارند از راههای مختلف وارد عرصه اقتصادی این كشور شوند .
صندوق بین المللی پول كه تحت تسلط آمریكا و كشورهای اروپایی قرار دارد، پیشنهادهایی برای كمك به اقتصاد مصر ارایه كرده كه به عقیده كارشناسان و مقامات مصری این كمكها با اهداف دراز مدت و نفوذ در دستگاه دیپلماسی قاهره ارایه شده اند .
'كریستین لاگارد' رییس فرانسوی صندوق بین المللی پول در سخنانی در جمع اعضای این صندوق و بانك جهانی در نیویورك گفته بود : اگر صندوق بین المللی پول بخواهد هر گونه كمك مالی به قاهره پرداخت كند، این مساله پیش شرطهای دارد كه از جمله می توان به حمایت از احزاب سیاسی و رهبران گروه های سیاسی فعال در این كشور اشاره كرد.
وی در ادامه گفت كه قصد حمایت از اقتصاد ضعیف مصر را دارد، اما برای این كار شرایط خاصی وجود دارد.
لاگارد همچنین تاكید كرد: برای ارایه وام چند میلیارد دلاری به مصر باید ابتدا با سران جدید این كشور وارد مذاكره شویم و مقامات قاهره نیز باید برنامه اقتصادی خود را به صندوق ارایه دهند.
صندوق بین المللی پول تا كنون دو هیات كارشناسی برای دیدار و رایزنی با مقامهای مصر به قاهره اعزام كرده است .
اظهارات رییس صندوق بین المللی پول در حالی صورت می گیرد كه 'اخوان المسلمین' مصر اعلام كرده كه با دریافت هر گونه كمك مالی خارجی مخالف است.
دریافت وام از سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول در مصر مخالفان جدی دارد، چون تجربه كشورهایی كه از بانك جهانی و صندوق بین المللی پول وام دریافت كرده اند، نشان می دهد كه این وام ها نه تنها كمكی به اقتصاد آنها نكرده ، بلكه به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شده است.
به نظر می رسد كه بدهكار كردن مصر راهكار غرب است كه پس از شكست در برابر انقلاب مردم مصر ناشی از بیداری اسلامی ، به روش های جایگزین روی آورده است.
محمد مرسی رییس جمهوری مصر نیز در تبیین سیاستهای اقتصادی برای برون رفت از چالش های اقتصادی كشورش اعلام كرد كه دولت از تجارت آزاد و هدفمندی یارانه‌ها حمایت خواهد كرد.
وی تاسیس بانك مركزی مستقل، ایجاد سیستم بانكی اسلامی، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی و كاهش مداخله دولت در امور بازار را از دیگر برنامه‌های خود برای حل بحران اقتصادی مصر عنوان كرده است .
خاورم**1385**1651
تهران - دولت جديد مصر به منظور بهبود شرايط اقتصادي، كاهش بيكاري و جذب سرمايه گذاري خارجي تلاش هاي زياد كرده است .