امروز سوم دسامبر، مصادف با 12 آذر، روز جهانی معلولان است. روز جهانی افرادی كه اگر چه به ظاهر و به دلایلی از جمله نقص جسمانی، متفاوت از افراد دیگر به نظر می رسند، اما تاریخ نشان داده كسانی از میان همین افراد، بیش از یك فرد سالم در طول زندگی خود برای جهان مثمرثمر بوده اند. به گونه ای كه بسیاری از آنها و آثارشان بر بلندای قله های علم، ادب و هنر قرار گرفته اند.
كمتر كسی است كه نام 'لودویگ فان بتهوون' موسیقی دان پرآوازه و البته ناشنوای اتریشی را نشنیده باشد كه با سمفونی های شاهكار خود در موسیقی جهان، قلب و روح افراد را تسخیر می كند.
'هلن كلر' بانوی آمریكایی نابینا و ناشنوای مادرزاد كه با سختی های فراوان به درجه های بالای هنری دست یافت و سرانجام تبدیل به یك فعال اجتماعی شد نیز از سرآمدان افراد معلول در جهان است.
'وینست ونگوگ' نیز یكی از مشهورترین نقاشانی بود كه با وجود داشتن افسرگی حاد در طول عمر خود، به دلیل آثارش در ذهن و قلب علاقه مندان به هنر نقاشی ماندگار است.
'استیون ویلیام هاوكینگ' فیزیك دان برجسته و بنام انگلیسی كه سال هاست از نوعی بیماری مغزی با نام سندرم ' ALS ' رنج می برد و تمام توانایی های جسمی خود از جمله كنترل دست ها، پاها و قدرت تكلم را از دست داده، یكی دیگر از نوابغ دوران است كه با وجود معلولیت كامل، صاحب نظریات بسیاری در خصوص علم فیزیك است.
'كریستی برون' نویسنده، نقاش و شاعر ایرلندی نیز كه از بزرگان جهان هنر محسوب می شود، از زمان تولد، از نوعی عقب ماندگی مغزی رنج می برد و نمی توانست به خوبی از اعضای بدن خود استفاده كند.
برون با كمك پای چپ خود می نوشت و از آن طریق با انسان ها ارتباط داشت. او موفق شد رمان ' پای چپ من' را بنویسد كه به نوعی داستان زندگی خود او بود و فیلمی به همین نام نیز از زندگی او ساخته شد و جایزه اسكار را گرفت.
از این دست افراد، یعنی معلولانی كه با كوشش خود می خواهند به جهان ثابت كنند، معلولیت برابر با ناتوانی نیست در ایران نیز كم نیستند.
'ماهانا تالانی' كارشناس ارشد شیمی و قهرمان معلولی است كه سال گذشته و در روز جهانی معلولان توانست همه ی پله های برج میلاد تهران را با دست بالا برود از جمله این افراد است. او جمله ای دارد كه می گوید:'امیدوارم روزی همه آدم ها روی پای اراده بایستند نه پای تن.'
به گفته تالانی، پله از كودكی یكی از دشواری های زندگی اش بوده و او اینگونه خواسته است كه بر بزرگ ترین مانع پیش روی خود در زندگی غلبه كند. توصیه او به كسانی كه از چیزی ترس دارند آن است كه سعی كنند با آن مساله مواجه شوند تا بتوانند بر آن غلبه كنند.
در حالی كه معلولان تاكنون اثبات كرده اند كه معلولیت شان دلیلی بر ناتوانی شان نیست، اما باید این حق را به آنها داد كه حقوق برابر و انسانی شان را كه به ارتقای هر چه بیشتر سطح زندگی برای این افراد كمك می كند، از جامعه و مسوولان مطالبه كنند؛ حقوقی كه اگر چه در اعلامیه های بین المللی و قوانین مختلف بارها از آن یاد شده، اما آنچه در عمل دیده می شود با آنچه در قوانین و شعارها در رابطه با لزوم رعایت حقوق افراد دارای معلولیت عنوان شده است، فاصله زیادی دارد. به گونه ای كه افرادی از این قشر به دلیل نداشتن امكانات لازم، ترجیح می دهند از جامعه كناره گیری و حوزه فعالیت های خود را محدود كنند.
هم اكنون جامعه معلولان كه گفته می شود جمعیتی بالغ بر یك دهم جمعیت جهان را تشكیل می دهند، به عنوان یكی از بزرگ ترین اقلیت ها در بیشتر موارد از روی ناچاری به فقر، بیكاری و انزوای اجتماعی تن داده اند. این افراد كه بیش از دو سوم آنان در كشورهای در حال توسعه زندگی می كنند، در معرض اشكال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند.
این در حالی است كه بارها و بارها در قوانین و اسناد بین المللی از وجوه انسانی برابر و حقوق مساوی آنها با دیگر افراد یاد شده است.
** نگاهی به تاریخچه فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق معلولان
اسناد بین المللی بسیاری در حمایت از معلولان وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان سند تاسیس سازمان ملل متحد، ضمن اعلام تعهد به حقوق اساسی بشر، بر ارتقای جایگاه انسان به عنوان آرمان اصلی این سازمان تاكید شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال ۱۹۴۸ نیز از گام های نخستین برای رسیدن انسان ها به حقوقی برابر در سطح بین الملل است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن در نظر داشتن حیثیت افراد، بر حقوق برابر انسان ها تاكید بسیار دارد. این اعلامیه به صراحت اعلام می دارد كه همه افراد با هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و موقعیت، بدون هیچ گونه تمایزی از تمام حقوق و آزادی های ذكر شده در این اعلامیه برخوردارند.
آنچه از این اعلامیه بر می آید، آن است كه تمامی آن چیزی كه 'حقوق بشر' نام گرفته، به همه افراد به صورتی برابر، فارغ از آنكه در چه شرایط و موقعیتی قرار دارند، تعلق می گیرد.
نیازی به گفتن نیست كه آنچه در واقعیت رخ می دهد هرگز با آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده است، یكسان نیست و برخی از افراد همواره به خاطر شرایط و موقعیتی كه دارند از استیفای كامل حقوقشان بی بهره مانده اند.
افراد دارای معلولیت اغلب یكی از این گروه ها در جامعه هستند كه بر خلاف تدوین اسناد عریض و طویل در زمینه لزوم رعایت حقوق انسان ها، در سطوح بین المللی، هنوز اقدام های مناسبی برای حمایت از آنها و پایان دادن به محرومیت این قشر از حقوق شان انجام نشده است.
با این وجود همواره تلاش ها در سطوح بین المللی و سطوح داخلی كشورها، برای پشتیبانی از معلولان و در جهت دست یابی آنها به امكانات و موقعیت برابر صورت گرفته و می گیرد. به وجود آمدن جنبش های حمایتی از معلولان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، یكی از تلاش های صورت گرفته در زمینه كمك به افراد دارای معلولیت است.
نخستین این جنبش ها در حمایت از نابینایان و ناشنوایان و به ترتیب در سال های ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰ در انگلیس به وجود آمدند.
همچنین جنبش های مشابهی پس از پایان جنگ اول جهانی به دلیل بازگشت سربازان آسیب دیده و معلول به وطنشان در آمریكا فعال شدند.
در كنار این دست از فعالیت ها، اسنادی نیز وجود دارد كه در آنها به طور مشخص بر حقوق افراد دارای معلولیت تاكید شده است.
اعلامیه حقوق كودك مصوب 1924 یكی از مهم ترین اسنادی است كه با حمایت مشخص از كودكان معلول به ویژه 'كودكان دارای معلولیت ذهنی' بارقه ای از امید را در خصوص برخورداری كودكان معلول از حقوق شان ایجاد كرد.
در قسمتی از اعلامیه پایانی كنوانسیون جهانی حقوق بشر وین مصوب سال 1993، با اشاره به این مطلب كه تمامی افراد از آغاز تولد یكسان هستند و از حقوق یكسانی برخوردارند، تاكید شده است كه این حقوق بدون تمایز شامل افراد معلول نیز می شوند.
همچنین بخشی از اعلامیه پایانی كنفرانس جهانی 1995، موسوم به 'توسعه اجتماعی كپنهاگ' به طور مشخص در دفاع از حقوق معلولان است. در این بخش آمده است: معلولان یكی از بزرگ ترین اقلیت ها و یك دهم جمعیت جهان را تشكیل می دهند. این افراد در بیشتر موارد از روی ناچاری به فقر، بیكاری و انزوای اجتماعی تن داده اند. بنابراین، ما رییسان دولت ها، تعهد می كنیم محیطی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كه دسترسی به توسعه اجتماعی را میسر سازد، فراهم آوریم.
برخی مواد از جمله ماده 23 از كنوانسیون حقوق كودك، مصوب ۱۹۸۹ نیز توجه ویژه ای به وضعیت كودكان دارای معلولیت دارد. در بند یك از این ماده آمده است: كشورهای طرف كنوانسیون می پذیرند، كودكی كه از لحاظ ذهنی یا جسمی دچار نقص است، باید در شرایطی كه تامین كننده منزلت و ارتقای اتكای به نفس بوده و حضور فعال كودك در جامعه را تسهیل كند، رشد یافته و از یك زندگی آبرومند و كامل برخوردار شود.
در پی این تحولات، به نظر می رسد حمایت از افراد دارای معلولیت در چارچوب اسناد حقوقی بین المللی و داخلی كشورها رشد چشمگیری داشته است؛ به گونه ای كه طی سه دهه اخیر شاهد نسل جدیدی از اقدام های حمایتی از معلولان هستیم.
شاید افزایش شمار افراد دارای معلولیت به سبب افزایش جمعیت جهان، رشد یافتگی انواع بیماری و جنگ و در كنار اینها فقیر بودن جمعیت كثیری از معلولان جهان، از اصلی ترین دلایلی است كه بیش از پیش بر اهمیت توجه به معضل این دسته از افراد افزوده است.
در همین چارچوب دیده می شود كه اعلامیه های تصویب شده در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت، با گذشت زمان 'ریز بین تر' و 'موردی تر' شده اند.
تصویب اعلامیه حقوق اشخاص دارای 'اختلالات روانی' از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱، از جمله این اقدام های ریزبینانه برای استیفای حقوق معلولان است. اعلامیه مذكور بر حق برخورداری افراد دارای اختلالات روانی از مفاد یاد شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر پیمان های مربوط تاكید دارد.
همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶، در گامی دیگر برای نشان دادن اهمیت توجه هر چه بیشتر به حقوق معلولان، سال ۱۹۸۱ را به عنوان 'سال بین المللی معلولان' نامگذاری كرد كه این سال همراه با گردهمایی ها، نشست ها و همچنین برنامه های پژوهشی، علمی و هنری برای افراد معلول بود.
اعلام دهه اشخاص دارای معلولیت بین سال های 1983 تا 1992 از مهم ترین اقدام های سازمان ملل متحد برای تاكید دوباره بر لزوم حفظ و رعایت و توجه به حقوق معلولان در جهان بود.
بهبود شرایط استخدامی و آموزشی برای معلولان و بسترسازی برای افزایش حضور اجتماعی معلولان از اهداف اصلی این دهه معرفی شدند.
در این میان، نام نهادن روز سوم دسامبر هر سال به عنوان روز معلولان كه درخواست آن در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دولت ها ارایه شد، از مهم ترین و ماندگارترین اقدام ها در جهت به یاد داشتن حقوق افراد دارای معلولیت است.
باز هم تاكید می شود كه تمامی اقدام های صورت گرفته از جمله اسناد و اعلامیه های منتشر شده در جهت آسایش و بهبود شرایط زندگی اجتماعی معلولان، همواره بنا به دلایل مختلف به درستی اجر نمی شوند.
** چشم انداز حمایت از حقوق معلولان در ایران
موضوع حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران از چند منظر باید مورد توجه جامعه و مسوولان قرار گیرد.
نخست آنكه قرار داشتن ایران در میان كشورهای در حال توسعه كه در آنها شاخص های كمی و كیفی توسعه در حال تجربه مراحل اولیه پیشرفت هستند، می تواند مانعی در مسیر دست یابی آسان معلولان به امكانات رفاهی و درمانی محسوب شود و از این رو، توجه به وضعیت معلولان باید از مهمترین وظایف مسوولان و متولیان امور باشد.
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، بیش از دو سوم كل معلولان جهان در كشورهای در حال توسعه زندگی می كنند و به طور قطع عده زیادی از این افراد به دلیل دست یابی نداشتن آسان به امكانات، در شرایط سختی به سر می برند؛ شرایطی كه توجه با آن باید از دغدغه های جامعه و مسوولان باشد.
این مساله در كشور ما به دلیل جنگ تحمیلی هشت ساله و به دنبال آن افزایش معلولان و جانبازان، اهمیت مضاعف یافته است.
جمهوری اسلامی ایران تاكنون در عرصه بین الملل با عضویت در كنوانسیون هایی از جمله كنوانسیون حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹، به عنوان تنها سند لازم الاجرا كه به طور مشخص حقوق كودكان دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده، حمایت خود را از تلاش های جهانی برای استیفای حقوق معلولان ابراز كرده است.
ایران همچنین در داخل و در قالب قوانین و مصوبات مختلف بویژه 'قانون جامع حمایت از معلولان' مصوب ششم خرداد ماه 1383 مجلس شورای اسلامی و نیز 'قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی 'مصوب هفدهم خرداد ماه 1383، در جهت توجه به حقوق معلولان كوشیده، اگر چه در مسیر اجرای صحیح این قوانین تاكنون با چالش ها و انتقادهایی چند نیز رو به رو بوده است.
اما اینگونه اقدام ها هر چند ضعیف و انتقاد پذیر، شاید بتواند چراغ راه مسوولان كشور در جهت استیفای كامل حقوق افرادی باشد كه با وجود توانایی های فكری و روحی خود به دلیل محدودیت های جسمی در جامعه به حاشیه رانده شده اند و برای دست یابی به حقوق شان به آینده چشم دوخته اند.
** چه باید كرد؟
همانگونه كه گفته شد و طبق اذعان قوانین بین المللی و پذیرش دولت های عضو، تمامی انسان ها صرف نظر از هر گونه شرایطی كه به لحاظ جسمی و روانی دارند، دارای حقوق انسانی برابر هستند.
در این میان، افراد دارای معلولیت به خاطر موقعیت خاصی كه دارند همواره بیش از سایر افراد در معرض محرومیت و نقض حقوق خود قرار گرفته اند؛ محرومیت هایی كه بخش اصلی آن را شرایط اجتماعی كه در آن زندگی می كنند، به آنها تحمیل كرده و در موارد بسیاری مانع بالندگی این افراد شده است.
نبود قوانین لازم الاجرا در حمایت از جامعه معلولان و یا وجود قوانین ضعیف در این رابطه، معضلی است كه باید در صدر توجه مسوولان هر كشوری قرار گیرد و در جهت حل آن گام برداشته شود.
برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض های اجتماعی میان افراد، فارغ از موقعیت و شرایطی كه دارند باید از آرمان های حقیقی یك جامعه و یك دولت باشد؛ آرمان هایی كه رهبران دینی ما نیز در گفتار و عمل خود بر اجرای آنها در قبال افراد دارای معلولیت تاكید كرده اند.
امام علی(ع) در پیامی به مالك اشتر كه در نهج البلاغه آمده است، وظایف كارگزاران دولت خود در مناطق مختلف را در قبال معلولان مشخص كرده است. امام اول شیعیان با دسته بندی معلولان به سه دسته معلولان حركتی (زمنی)، معلولان ذهنی (بؤسی) و نیازمندان به دست گیری (مانند نابینایان و ناشنوایان) میفرماید: خداوند برای معلولان سهمی و حقی در همه امور بیت المال قرار داده و نیز خداوند مدیران جامعه را به عنوان نگهبان و حافظ منافع آنان تعیین كرده است.
همچنین امام حسین(ع) در خطابهای برای علما و مدیران، معلولان را به سه دسته عمی، بكم و زمنی (نابینا و ناشنوا و ناتوان حركتی) تقسیم كرده است و با هشدار به ایشان می فرماید: این سه دسته در شهرها به حال خود رها شده و هیچ كس به حال آنها رسیدگی نمیكند. نهاد و سازمانی نیست كه برای حقوق آنها فعالیت كند.
این موارد تاكید دیگری است بر اهمیت توجه به وضعیت و شرایط زندگی افراد دارای معلولیت؛ افرادی كه ناخواسته با محرومیت های اجتماعی و مادی مختلفی رو به رو هستند.
تاكنون بیشتر اقدام های بین المللی، بیش از آنكه در مسیر استیفای حقوق معلولان كارساز شوند، جنبه نمادین به خود گرفته اند.
سوال اینجاست كه آیا تاكنون حقوقی كه برای برخورداری معلولان از امكانات اجتماعی و اقتصادی برابر در اسناد و اعلامیه های بین المللی از آنها صحبت شده، در عمل نیز به اجرا در آمده اند؟
رسیدن به پاسخ این سوال چندان دشوار نیست، فقط كافی است نگاهی به اطراف خود بیاندازیم به آسانی خواهیم فهمید كه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تنها در كاغذها آمده و آنچه در واقعیت شاهد هستیم، زیر پا گذاشته شدن بخش زیادی از حقوق این قشر از جامعه است.
نمادهای تضییع حقوق معلولان به خوبی در سطح شهری كه در آن زندگی می كنیم، قابل شناسایی هستند. این گروه حتی برای آمد و شد عادی خود به خیابان ها با دشواری رو به رو هستند؛ چه رسد به ایفای نقش های بزرگ تر در سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. زیرا متاسفانه هنوز بستر مناسبی برای شركت فعال معلولان در جامعه فراهم نشده است.
برای فراهم شدن این بستر، آنچه اهمیت دارد، درك شرایطی است كه افراد دارای معلولیت در آن قرار دارند. فقط درك عمیق مشكلاتی كه معلولان برای گذران زندگی خود مجبور به دست و پنجه نرم كردن با آنها هستند، می تواند بر عزم دولت، مردم و مسوولان جهت اجرای برنامه های لازم برای كمك واقعی به این افراد بیافزاید.
معلولان نیز مانند همه افراد عادی حق دارند از فرصت های برابر در زندگی برخوردار باشند و جامعه هرگز این اجازه را ندارد كه حق دست یابی به فرصت های برابر را از یك فرد معلول بگیرد.
یك فرد معلول باید بتواند برای خود شغلی داشته باشد تا از آن طریق امرار معاش كند، تا درد فقر نیز بر دردهای دیگرش افزون نشود. در همین رابطه می توان به قانون استخدام 3 درصدی معلولان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی اشاره كرد كه تاكنون پس از گذشت نزدیك به یك دهه از سوی ارگان ها و دستگاه های اجرایی به اجرا در نیامده است.
این در حالی است كه در قانون حمایت از معلولان تاكید شده است كه دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف هستند، حداقل ۳ درصد از نیروی استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند و این قانون به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
امید به روزی كه بتوانیم شاهد حضور فعال افراد دارای معلولیت در اجتماع باشیم و علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق معلولان در حرف، در عمل نیز مسیر ارتقای سطح زندگی برای این افراد را هموار سازیم.
در این رابطه همت مردم، مسوولان و متولیان امر می تواند، افق های پیشرفت و استفاده برابر از فرصت های اجتماعی را برابر دیدگان این بخش از افراد جامعه بگشاید؛ افق هایی كه با بخشیدن فرصت های لازم و برابر به جامعه معلولان، امكان رشد و شكوفایی را به افراد دارای معلولیت كه تاكنون با اعمالشان ثابت كرده اند ناتوان نیستند، بدهد.
از: مهتاب افشین نسب
**پژوهش**9282**2054
تهران- ایرنا-گروه پژوهش های خبری-گرچه قوانین و توصیه های اخلاقی بسیاری درباره حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، اما آنچه در عمل دیده می شود، نادیده گرفتن بخش عمده ای از حقوق این بخش مهم از جامعه است.