لايحه بودجه سال 93 و اما و اگرهاي بخش‌ مسكن

به گزارش خبرنگار ايرنا، بودجه پيش بيني شده براي بخش‌هاي مسكن و شهرسازي بايد منابع مورد نياز بخش هاي مختلف نظير مركزتحقيقات راه، مسكن وشهرسازي، سازمان نظام مهندسي وكنترل ساختمان، دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي، كمك‌هاي اعتباري تامين مسكن، سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران را تامين كند.

مسكن يكي از مسائل حاد در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. فقدان منابع مالي كافي، نداشتن برنامه جامع براي بخش مسكن و جبران ساير نارسايي هاي موجود در زيرساختهاي اقتصادي يك كشور از يكسو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر، تأمين سرپناه در تمام شهرهاي جهان بويژه ساكنان كلانشهرها را با مشكلي چند بعدي مواجه كرده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از داشتن مسكن مناسب براي اقشار مختلف مردم بعنوان يك 'حق' نام برده و دولت را به عنوان متولي بخش مسكن، مسئول تامين مسكن آحاد جامعه معرفي كرده است.

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در سال‌هاي گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به خوبي از عهده وظايف خود در قبال تامين مسكن برآيند. امروزه دولت در بخش مسكن با اتخاذ شيوه اقتصاد بازار برخلاف ديگر كشورهاي جهان موفق در حل معضل مسكن، سهم حضور خود را در بخش مسكن به كمتر از 5 درصد رسانده است، اما چرخه بازار بنابر دلايل متعدد نتوانسته به نحو صحيحي عوامل مختلف تامين مسكن را در يك زنجيره كامل و كارآ قرار دهد.

با وجودي كه دولت برنامه‌هاي توسعه كمك به تامين مسكن براي اقشار آسيب‌پذير و جوانان را هدف قرار داده، مشكل مسكن در معني خاص آن تا اندازه زيادي همچنان در گروه‌هاي كم‌درآمدتر متمركز است زيرا اين گروه‌ها به دليل توزيع نابرابر ثروت و برغم تلاش‌هاي دائم دولت بر كاهش فاصله و اختلاف طبقاتي و محروميت اجتماعي و برقراري عدالت، هنوز بخش زيادي از نيازمندان به مسكن را تشكيل مي دهند.

از سويي؛ افزايش قيمت‌ها به اندازه‌اي بوده كه چشم‌انداز اين دستيابي به صورت مالكيت هر روز كمتر و حتي دستيابي به مساكن استيجاري ارزان‌قيمت نيز به مشكلي غيرقابل حل براي آنها تبديل شده است.

در اين ميان نمايندگان مجلس بر ضرورت تداوم روند اجراي طرح مسكن مهر در راستاي كمك به اقشار كم درآمد جامعه توسط دولت تاكيد دارند.

نايب رييس كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه اختصاص بودجه به پروژه هايي كه تا سالهاي 1393 و 1394 تمام مي شود، بايد در اولويت قرار گيرد، افزود: با توجه به محدوديت منابع در بخش عمراني، بايد در اجراي پروژه هاي عمراني اولويت گذاري شود.

علي اكبر آقايي تصريح كرد كه با گشايشي كه پس از لغو تحريم ها در منابع ملي صورت مي گيرد مي توان پروژه هاي نيمه تمام زيادي را در سال هاي 93 و 94 به اتمام رساند و پروژه هاي جديدي را جايگزين آنها كرد.

نماينده مردم سلماس در مجلس با تاكيد بر ضرورت توجه به مسكن مهر و اختصاص بودجه ويژه به آن در بودجه سال آتي، گفت: كميسيون عمران بشدت روي اجراي مسكن مهر حساس است و اعضاي كميسيون معتقدند كه اين پروژه بايد تداوم يابد زيرا قطع ثبت نام و اجراي مسكن مهر نه تنها به اين بخش آسيب خواهد رساند بلكه مي تواند مشكلاتي را در بخش عمراني و ساخت و سازها ايجاد كند.



** طرح مسكن جايگزين از ديد وزير راه و شهرسازي

وزير راه و شهرسازي از تكميل طرح دولت يازدهم براي خانه‌دار شدن اقشار كم‌درآمد و جايگزين طرح مسكن مهر در اين وزارتخانه خبر داد.

به گفته عباس آخوندي، اين طرح قرار است براي بررسي بيشتر و تصويب نهايي به بانك مركزي ارسال شود.

وي از تدوين طرح ارائه تسهيلات مسكن به ميزان 6 برابر وديعه خبر داد كه براساس اين طرح متقاضيان مي‌توانند به ميزان 6 برابر سپرده خود، تسهيلات بانكي براي خريد مسكن دريافت كنند.

بنابراين ارايه تسهيلات قابل توجه با اتكا به پس‌انداز مردم، مهمترين بخش از طرح مسكن اجتماعي مورد نظر وزارت راه و شهرسازي در دوره جديد است كه آخوندي از همان روز نخست فعاليتش بر آن تاكيد داشت.

وزير راه در مراسم معارفه خود و پس از آنكه از شيوه تامين مالي طرح مسكن مهر و آثار تورمي آن انتقاد كرد بلافاصله نسبت به از ميان ‌رفتن فرهنگ پس‌انداز براي خانه‌دار شدن هشدار داد.

وي خريد خانه را بزرگترين اتفاق اقتصادي خانوار دانست و افزود: مردم براي رسيدن به آن بايد به پس‌انداز روي بياورند.

آخوندي بعدها از ضرورت شكستن انحصار بانك مسكن در ارايه تسهيلات خانه، سخن گفت و طرح تشكيل صندوق پس‌انداز مسكن در ساير بانك‌ها را پيشنهاد داد.

اكنون بازار طرح مسكن اجتماعي مورد نظر وزير راه به‌ عنوان جايگزين مسكن مهر مورد توجه قرار گرفته است هرچند كه اتكاي اين طرح بر سپرده و پس‌انداز متقاضيان متمركز است.

از طرفي حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي درباره شيوه حمايت در مسكن اجتماعي مي‌گويد؛ تكيه اصلي بايد روي پس‌انداز باشد. با اين هدف انحصار صندوق پس‌انداز مسكن براي بانك مسكن شكسته خواهد شد و همه بانك‌ها مي توانند صندوق مشابه صندوق پس‌انداز مسكن تشكيل دهند به طوري كه اهداف دولت براي حمايت از اقشار خاص براي خانه‌دارشدن در نحوه حمايت از اين صندوق‌ها خلاصه خواهد شد.

به گفته عبده تبريزي اگر دولت منابعي داشته باشد، بهترين روش كمك به اقشار هدف آن است كه امكان دريافت تسهيلات بلندمدت را براي آنان فراهم آورد.

بنابراين به نظر مي رسد، نخستين وظيفه هر دولت در بخش مسكن آن است كه بازار رهن، يعني بازار تسهيلات بلندمدت خريد مسكن را گسترش دهد و با پرداخت مابه التفاوت سود، منابع مالي خود را متوجه اقشار كم درآمد جامعه كند.

ضمن آنكه دولت مي‌تواند از طريق نظام مالياتي، خريد مسكن توسط اقشار ضعيف‌تر را تسهيل كرده و در مواردي حتي نسبت به خريد مسكن براي اقشار ضعيف جامعه كمك كند.

بنابراين به نظر مي رسد طرح جديد دولت كه قرار است جايگزين مسكن مهر باشد، از نظر بانيان آن منطبق با منطق اقتصادي است اما برخي نگراني‌ها نيز نسبت به اجرا و تاثير آن بر خانه‌دار شدن آسان اقشار كم‌درآمد وجود دارد.

برخي كارشناسان معتقدند اجراي طرح پس‌انداز در شرايط كنوني اقتصاد ايران نمي‌تواند پاسخگوي چالش خانه‌دارشدن مردم باشد چرا كه از يك سو سطح فعلي درآمد خانوارها به ميزاني نيست كه بتوانند پس‌اندازي براي خانه‌دارشدن باقي بگذارند و از سوي ديگر مشكلات نظام كنوني بانك‌ها، امكان همراهي بانك‌ها با اين طرح را در كوتاه‌مدت فراهم نمي‌كند.

براين اساس طرح جديد دولت بايد همه ملاحظات اقتصادي كشور را در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت درنظر داشته باشد.



** مسكن اجتماعي جايگزين مسكن مهر

مشاور وزير راه و شهرسازي از اجراي طرح جامع مسكن اجتماعي و حمايتي خبر داده و مي گويد: مسكن اجتماعي همان مسكني است كه از طريق پس‌انداز تامين مي‌شود چرا كه براي خريد حتي كالايي كوچك نيز بايد از قبل پس‌انداز داشته باشيم.

عبده تبريزي تاكيد دارد كه براي اجراي طرح مسكن اجتماعي ابتدا بايد گروه‌هاي مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي شناسايي شوند.

به گفته مشاور وزير، از جمله طرح‌هاي جديد وزارت راه و شهرسازي ايجاد مسكن اجتماعي، مسكن حمايتي و تشكيل صندوق حمايت است كه سبب تقويت ساير صندوق‌هاي مسكن مي‌شود.

معاون وزير راه از طراحي مدلي جهت حمايت از صندوق هاي موجود مسكن خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ريزي‌هاي وزير راه و شهرسازي تسهيلات و مسكن تنها توسط بانك مسكن ارائه نمي‌شود بلكه بهتر است اين تسهيلات از سوي ديگر بانك‌ها نيز اجرا شود.

وي با اشاره به بحث مسكن حمايتي كه در برنامه‌ جامع دولت عنوان شده است، افزود: دولت‌ها تنها مي‌توانند در بخش حمايتي تامين مسكن براي اقشار كم‌درآمد وارد شوند.

مشاور وزير راه و شهرسازي ديگر طرح‌هاي وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن را ارايه‌ زمين رايگان عنوان كرد و افزود: دولت‌ها مي‌توانند با ارايه زمين رايگان به خانه‌دار شدن افراد كمك كنند.

به گفته مشاور وزير راه و شهرسازي دولت‌ها نمي‌توانند براي 70 ميليون جمعيت خانه بسازند بلكه بايد درآمدي همچون ماليات و پول نفت را براي ياري رساندن به اين بخش برنامه‌ريزي كنند تا تورم به وجود نيايد.



** برنامه مسكن مهر متوقف نشده است

عبده تبريزي تاكيد كرد: هيچ برنامه‌اي در بخش مسكن از دولت متوقف نشده و وزارت راه و شهرسازي همه‌ تعهدات دولت قبلي را در اين بخش اجرا خواهد كرد.

مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر دو ميليون واحد مسكوني مهر باقيمانده كه بايد تكميل و به متقاضيان تحويل داده شود، گفت: قطعا تعهدات دولت قبلي اجرا مي‌شود.

عبده تبريزي تاكيد كرد: سابقه‌ مسكن مهر به طرح جامع مسكن برمي‌گردد كه در همان زمان قرار بود سالانه 50 هزار واحد مسكوني به عنوان مسكن اجتماعي ساخته شود.

مشاور وزير راه و شهرسازي افزود: پس از اعلام اين برنامه مقرر شد سالانه 1.5 ميليون واحد مسكوني ساخته شود و اين امر موجب شد بانك مركزي به فكر تامين اعتبار اين واحد‌هاي مسكوني باشد.

وي افزود: در حال حاضر طرح جامع مسكن در وزارت راه و شهرسازي به روز مي‌شود و كارشناسان قبلي كه نظراتشان را در اين باره ارائه داده بودند و در مدت هشت سال اخير اجرايي نشد طرح‌هاي خود را اعلام مي‌كنند.

عبده تبريزي با بيان اينكه برخي واحد‌هاي مسكن مهر در كشور در بخش زيربنايي و رونمايي دچار مشكل شده‌اند اما برخي ديگر بدون مشكل بوده‌اند، افزود: طبيعي است افرادي كه اين واحد‌ها را تحويل مي‌گيرند با مشكلاتي مواجه هستند اما وزارت راه و شهرسازي در جهت تكميل خدمات مورد نياز اين واحدها اقدام خواهد كرد.

البته در لايحه بودجه 93 و برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در سال 1393 ميزان يارانه سود تسهيلات مسكن مهر هزار ميليارد ريال و تخفيف عوارض پروانه، حمايتهاي مالي و تراكم و ايجاد تاسيسات عمومي مسكن مهر دو هزار ميليارد ريال (تملك داراييهاي سرمايه اي) در نظر گرفته شده است.

بنابراين، زيرساخت مسكن مهر (سهم دولت) دو هزار ميليارد ريال(تملك دارايي هاي سرمايه اي) و بودجه عمراني با رشد 240 درصدي نسبت به سال گذشته بيش از 3 برابر افزايش يافته است كه بيانگر توجه دولت به تامين مسكن اقشار آسيب پذير است.

در اين ميان فعالان بخش مسكن معتقدند نسخه‌اي كه براي توسعه خانه‌دارشدن مردم مي‌توان پيچيد، نسخه‌اي بين‌المللي است كه مبتني بر تجارب گسترده در جهان است و براي محقق شدن اين هدف دولت هرگز نبايد به صورت خود محور كار ساخت و ساز و توليد مسكن را انجام دهد بلكه وظيفه دولت ايجاد فضاي مناسب كسب‌ و كار براي بخش خصوصي و در مورد مسكن اجتماعي كمك به مردم براي ارتقا توان آنان در پرداخت اقساط وام مسكن خانه خود است.

بدين‌ترتيب، مسكن اجتماعي از محل پول پرقدرت تامين مالي نخواهد شد و تورم بالاتر و ضايع‌شدن حق مردم از طريق كاهش ارزش پول اتفاق نخواهد افتاد.

اين كارشناسان تاكيد دارند كه در شرايط تورمي جاري، بانك‌ها آماده نيستند با اقساط بلندمدت تسهيلات اعطا كنند بنابراين بازار رهن ‌بايد تقويت شود تا بانك‌ها بتوانند با نرخ‌هاي مناسب تسهيلات مسكن اعطا كنند.

كارشناسان بخش مسكن همچنين با اشاره به بيانات حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني پيش از برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري درباره‌ مسكن مهر، يادآور مي شوند با توجه به اعتقاد روحاني قبل از انتخاب شدن بعنوان رئيس جمهور به وجود مشكلات متعدد در بخش مسكن مهر و اقتصاد اما اكنون نمي‌توان از بانك مركزي خواست براي ادامه اين طرح از هر جايي پول تامين كند تا دولت يازدهم تعهدات دولت قبل را محقق كند.

اين كارشناسان در عين حال براين باورند كه اقشار متوسط تا كم‌درآمد مي‌توانند با كمك دولت و برخورداري از تسهيلات بانكي ارزانقيمت صاحبخانه شوند و اين دولت‌ها هستند كه وظيفه‌ مراقبت از بازار مسكن را دارند و مي‌توانند با پرداخت تسهيلات به ارايه‌ مسكن حمايتي به افراد كمك كند.

آنها با تاكيد بر اينكه مسكن يك كالاي اجتماعي است كه از پس‌انداز گذشته و آينده خانوار تامين مي‌شود، معتقدند: دولت بايد بازار مسكن را طوري ساماندهي كند تا مردم بتوانند با اقساط كم، پيش‌قسط كمتر و در طولاني مدت خانه خريداري كنند كه به نظر مي رسد دولت جديد اين برنامه را دارد تا كمك كند اقشار خاص جامعه بهتر بتوانند پس‌انداز كنند.

بنابراين طرح‌هاي جديدي همچون مسكن اجتماعي و غيره، از طرف وزارت راه و شهرسازي مطرح شده كه مي‌تواند جايگزيني براي پروژه مسكن مهر باشد و به طور كلي هر طرحي كه بتواند در توليد مسكن و حمايت و پشتيباني مستقيم در صنعت ساختمان نقش اساسي ايفا كند، مورد حمايت مجلس و اعضاي كميسيون عمران قرار خواهد گرفت.

اقتصام (5)1070**1558