افزایش حقوق كاركنان دولت با هدف تقویت قدرت خرید كارمندان

به گزارش خبرنگار ایرنا، در تبصره 19 لایحه بودجه 93 معادل 498 هزار و 700 میلیارد ریال برای افزایش حقوق كارمندان دولت پیش بینی شده كه انتظار می رود با توجه به تلاش دولت یازدهم برای تقویت بنیه اقتصادی این قشر متوسط جامعه، تصویب این رقم مورد حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

براساس قانون مدیریت خدمات كشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق كاركنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما باید تاكید كرد كه در طول سالهای گذشته حقوق كاركنان دولت نه تنها متناسب با این نرخ افزایش نیافته بلكه این رقم به طور معمول بین شش تا 14 درصد در نوسان بوده است.

پس از تقدیم لایحه بودجه سال 93 توسط رییس جمهور به مجلس، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران از افزایش 18 درصدی حقوق كاركنان دولت براساس بودجه سال آینده خبر داد و گفت: عیدی سال 93 كاركنان دولت نیز در بودجه سال آینده 503 هزار تومان تعیین شده است.

در حالی كه در قانون مدیریت خدمات كشوری بر ضرورت افزایش سالانه حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم تاكید شده اما طی سالهای گذشته به خصوص در طول فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش حقوق كاركنان كمتر مورد توجه قرارگرفته و تقویت معیشت این قشر متوسط جامعه در آخرین مرحله از امور كاری این دولت قرار داده است.

براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی ایران، قیمت مواد خوراكی در یك سال گذشته بیش از ۴۵ درصد، قیمت كفش و پوشاك ۵۲ درصد، قیمت آب، برق، گاز و اجاره مسكن، در مجموع بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته در حالی كه حقوق كاركنان دولت طی چهار سال گذشته در مجموع حدود 45 درصد افزایش یافته است.

قیمت انواع لوازم خانگی و كالاهای اساسی بیش از 60 درصد و هزینه‌های بهداشت و درمان نیز در یك سال گذشته در سطح كشور بیش از ۴۱ درصد رشد داشته است.

در حالی كه رشد قیمت ها از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال براساس گزارش اعلام شده از سوی بانك مركزی روند صعودی داشته و به بیش از 40 درصد رسیده، میانگین افزایش حقوق كاركنان دولت در این مدت تنها حدود 14 درصد بوده است.

یك كارشناس مسائل اقتصادی با توجه به كاهش قدرت خرید كاركنان دولت و كاهش ارزش پول ملی در برابر دلار بخصوص از اوایل سال 91 تا خرداد ماه سال جاری، نرخ تورم واقعی را بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانك مركزی اعلام كرد و گفت‌: نرخ واقعی تورم باید حدود ۵۰ درصد باشد كه این امر به معنای افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط جامعه است‌.

مهدی تقوی با اشاره به افت شاخص‌های مربوط به اقتصاد كلان ایران، گفت: سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده باعث شده تا در این مدت ركود تورمی در كشور تشدید شود‌.

وی با بیان آنكه نرخ تورم بالاتر از آنچه بانك مركزی و نهادهای رسمی اعلام كرده اند، است، تصریح كرد: اگر رقم بدست آمده برپایه سبد مركب از ۲۵۹ قلم كالا و خدمات باشد شاید آمار بدست آمده توسط بانك مركزی واقعی به نظر برسد، اما بر اساس شواهد عینی و بررسی سبد خانوار دهك های مختلف جامعه، نرخ واقعی تورم بالاتر از آنچه كه اعلام شده، خواهد بود‌.

از طرفی صندوق بین المللی پول هم در گزارش اخیر خود اعلام كرده است: ایران در بین 188 كشور جهان با نرخ تورمی 42.3 درصد در رتبه نخست جهان قرار دارد و ونزوئلا با تورم 37.9 درصد و سودان با 1/32 درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

مستندات موجود نشان می دهد، دولت های گذشته همواره كمتر از نصف تورم سالانه، حقوق كاركنان را افزایش داده اند و این شرایط سبب شده قدرت خرید قشر متوسط جامعه همواره روند نزولی داشته باشد.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف كننده) در میان صادركنندگان نفت را در منطقه دارد و با تداوم روند صعودی این معضل اقتصادی ایران از 30.5 درصد در سال 2012 به42.3 درصد در سال 2013 میلادی افزایش یافته است.

در حالی كه صندوق بین المللی پول پیشتر پیش بینی كرده كه متوسط نرخ تورم ایران ‌در سال 2014 میلادی به حدود 29 درصد كاهش خواهد یافت و دولت یازدهم باید براساس آن حقوق كاركنان دولت را سال آینده حداقل 30 درصد افزایش دهد اما ارقام پیش بینی در لایحه بودجه برای این بخش تنها حدود 18 درصد است كه این امر حاكی از آن است كه بنیه ضعیف اقتصادی كاركنان دستگاه های اجرایی كشور سال آینده نیز تداوم خواهد یافت و این قشر قادر به جبران كمبودهای خود نخواهد بود.

كاهش تدریجی قدرت خرید كاركنان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی در دوره مورد بررسی سبب شده قشر متوسط جامعه نتواند هزینه های بیش از 10 روز زندگی خود را تامین كند به طوری كه این قشر زحمتكش همواره برای تامین نیاز های مادی خانواده خود، متحمل سختی های زیادی است.

در حالی كاهش قدرت خرید كاركنان دولت روند نزولی گرفته كه آنان هیچ نقشی در تعیین حقوق سالانه خود ندارند و دولت های قبلی براساس رویه های مرسوم همواره حقوق آنها را با صدور بخشنامه های مربوطه بین 10 تا 15 درصد افزایش داده اند.

تنها در سال 1370 بود كه با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق كاركنان دولت از جهشی قابل توجهی برخوردار شد اما بتدریج با افزایش نرخ سالانه تورم و تعلل دولت ها در افزایش این قشر متوسط جامعه متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید این قشر همواره تضعیف شد به طوری كه این قشم هم اكنون تحت فشار زیادی قرار دارد.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 و افزایش قیمت خدمات عمومی پس از اجرای آن بخصوص در بخش خدمات بهداشتی، درمانی، آب، برق، گاز، تلفن، مواد غذایی، حمل و نقل، دارو و سه برابر شدن قیمت مسكن و اجاره بها نه تنها قدرت خرید كاركنان دولت را بیش از پیش كاهش داد بلكه سبب تضعیف بیشتر بنیه مالی كاركنان دولت در مقابل هزینه های كمرشكن روزمره و ضروری خانواده ها شد.

این در حالی است كه با وجود كاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر، بسیاری از دستگاه های اجرایی نیز نتوانستند خدمات رفاهی كاركنان خود را ارتقا دهند لذا تجدیدنظر در تقویت حقوق كاركنان دولت و حتی بخش خصوصی از سوی دولت و همكاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه پیشنهادی اقدامی ضروری و پسندیده است.

هرچند دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود در پی اجرای افزایش 35 درصدی حقوق كاركنان دولت موسوم به فوق العاده ویژه بود اما به دلیل مشكلات قانونی كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این بخشنامه گرفتند نه تنها این بخشنامه اجرایی نشد بلكه امید تقویت بنیه مالی كاركنان دولت نیز از بین رفت.

البته این در حالی است كه پس از روی كار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش 35 درصدی فوق العاده ویژه كاركنان دولت را به 20 درصد كاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موكول كردند.

درست زمانی كه تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احكام كارگزینی كاركنان به استناد مصوبه شماره 41006 و مورخ 16 مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده كرده بودند، هیان دولت در جلسه 14 مهرماه اجرای این مصوبه را لغو كرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

با این حال با توجه به تداوم روند كاهشی قدرت خرید كاركنان دولت و بالا بودن نرخ تورم ضروری است دولت حقوق كاركنان خود را متناسب با افزایش تورم سالانه افزایش دهد تا حدودی نگرانی این قشر بزرگ و آسیب پذیر جامعه در تامین معیشت زندگی خود و خانواده برطرف شود.

گزارش از: ایرج منصوری

اقتصام(5)1108**1558