۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶
کد خبر: 80955608
T T
۰ نفر
نوبخت: 100 هزار میلیارد ریال صندوق توسعه آماده توزیع به بخش خصوصی

تویسركان، همدان - ایرنا - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: علاوه بر 370 هزار میلیارد ریال بودجه عمومی، بیش از 100 هزار میلیارد ریال در صندوق توسعه ملی آماده توزیع است كه بر اساس قانون فقط به بخش خصوصی اختصاص دارد.

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در شورای برنامه ریزی استان همدان با اشاره به لزوم استفاده حداكثری از ظرفیت های كشوری، استانی و منطقه ای برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه افزود: منابع عمومی دولت در سال 93 نسبت به منابع عمومی سال 92 كاهش یافته است.

وی، بودجه عمومی كشور، صندوق توسعه ملی و تسهیلات فاینانس خارجی را منابع محوری برای ایجاد رشد اقتصادی متوازن در كشور عنوان و اضافه كرد: استفاده از حداقل 35 میلیارد دلار منابع تسهیلات خارجی فاینانس قابل هزینه در طرح های ملی و استانی است كه مراحل مقدماتی آن به تصویب شورای اقتصادی نیز رسیده است.

سخنگوی دولت با تاكید بر اینكه، بودجه سال 93 با تكیه بر منابع مالی حاصل از تسهیلات كشورهای غربی طرف مذاكره ژنو بسته نشده است، اظهار داشت: برخی تصور می كنند بودجه سال 93 با خوش بینی نسبت به توافقات ژنو بسته شده در صورتی كه تسهیلات خارجی از سوی دولت های غربی در اختیار ما قرار نمی گیرد.

وی تاكید كرد: حركت به سوی متعادل سازی و متوازن كردن سهم مناطق مختلف كشور از بودجه عمومی از دیگر سیاست های محوری دولت تدبیر و امید است.

نوبخت، مهمترین هدف دولت تدبیر و امید را بهبود وضعیت معیشت عمومی مردم و كاهش نرخ تورم كشور در سال 93 به كمتر از 25 درصد اعلام كرد و افزود: تورم عمومی كشور در حال حاضر از بیش از 40 درصد به حدود 37 درصد رسیده است.

وی اضافه كرد: اگر چه تحقق تورم پایین تر از 25 درصد كاری سخت به نظر می رسد، اما دولت یازدهم با تدبیر و امید خود به سوی این هدف حركت می كند.

نوبخت با اشاره به لایحه بودجه سال 93 ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده برای كل كشور در سال 93 مبلغ370 هزار میلیارد ریال است كه نسبت به بودجه سال جاری 33 درصد كاهش یافته است.

وی با تاكید بر اینكه، كاهش اعتبار 560 هزار میلیارد ریالی بودجه عمرانی سال 92 به دلیل محدودیت منابع مالی و اثرگذاری بخشی از تحریم ها است، افزود: دولت بر خود فرض می داند با همین میزان بودجه تقلیل یافته علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و افزایش بهره وری عمومی و سرمایه گذاری، نرخ تورم و بیكاری را كاهش دهد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: بر اساس ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه، كشور باید در هر سال از رشد اقتصادی هشت درصدی برخوردار شود كه با توجه به مشكلات به وجود آمده در سال اول برنامه پنجم توسعه سه درصد، در سال دوم منفی پنج و هشت دهم درصد و در سال 92 منفی هشت دهم درصد بوده است.

نوبخت تصریح كرد: با توجه به سیر نزولی رشد اقتصادی در سه سال اخیر از برنامه پنجم توسعه، برای سال چهارم از این برنامه رشد اقتصادی سه درصدی را هدف گذاری كرده ایم.

وی از اختصاص 15 میلیارد دلار ذخیره از محل صندوق توسعه ملی به استان همدان خبر داد و افزود: اكنون كشور با یك چهارم ظرفیت درآمد نفتی خود مدیریت می شود كه با توجه به حمایت های رهبر معظم انقلاب از مذاكرات ژنو و تكیه بر اقتصاد مقاومتی در آمد عمومی كشور بسیار افزایش می یابد.

7531/7529/576/1594
۰ نفر