حقوق شهروندی در آلمان

حقوق شهروندی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی و حقوقی كشورها، ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها دارد. پایمال شدن حق انسان ها، مجازات‌های غیر انسانی، شكنجه و برده داری همواره از تجربه های تلخ انسانها در طول تاریخ و در مرزهای جغرافیایی مختلف بوده است و مدت ها طول كشید تا حقوق شهروندی و حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسان بویژه از سوی دولت ها پذیرفته شود و در مسیر احقاق آن تلاش هایی صورت گیرد.

كهن ترین نسخه ای كه حقوق طبیعی انسان ها را به شكلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور كوروش در ایران باستان بود. ممنوعیت برده ‌داری، رعایت حقوق كارگران و شرایط مناسب كار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود كه برای نخستین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است. نمی توان این واقعیت را كتمان كرد كه در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت.

با این وجود در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر بخصوص در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی كه در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر كشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده زیر عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند.

این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از كشورها مورد استفاده قرار گرفت.

به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یكی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود كه به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شكل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است.

جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه الزام های دینی و تعهدهای بین المللی، اصول حقوق بشر را در تدوین قانون اساسی خود مورد توجه قرار داد و طی این سی و چند سال همواره در جهت بهبود وضعیت حقوق شهروندی در كشور گام برداشته است. با این وجود تحقق حقوق شهروندی در كشورمان با موانع جدی مواجه بوده است. این مساله باعث شده است كه ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در دستور كار دولت جدید جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه كرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی كارشناسان را به دنبال داشت.

از آنجا كه بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهكارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر كشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی كشورمان در متن حقوق شهروندی آلمان و جوانب این مقوله در این كشور به عنوان مطالعه موردی یكی از داعیه داران دموكراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.



*** حقوق شهروندی در قانون اساسی آلمان

به طور كلی اصل یكم تا بیستم از قانون اساسی آلمان (Grundgesetz ) را می توان نمود حقوق شهروندی در آلمان عنوان كرد كه به ترتیب، موارد ذیل در حیطه این حقوق را تبیین كرده است:

صیانت از كرامت انسانی، آزادی فرد، برابری در مقابل قانون، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان، حفظ و حمایت از ازدواج و خانواده، تحصیل تحت نظارت دولت، آزادی تجمع ها، آزادی تشكیل انجمن ها، محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏، حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو جمهوری فدرال آلمان‏، حق انتخاب آزاد شغل، حفظ منزل شهروندان از تجاوز، تضمین حق مالكیت، مالكیت عمومی، تابعیت، حق پناهندگی، حق اعتراض و تحقق حقوق اساسی.

افزون بر این، چند اصل دیگر از اصول قانون اساسی نیز در حوزه حقوق اساسی قرار دارد؛ از جمله، حق دستیابی یكسان به ادارات دولتی (اصل 33)، حق رای(اصل 38)، حق برخورداری از قضات قانونی (اصل 101)، حق‏ عرض‌حال‏ ‏ در دادگاه‏ (اصل اصل 103) و تضمین حقوق در صورت دستگیری (اصل 104).

در ادامه به تفكیك، تعدادی از حقوق شهروندی ذكر شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون، به بررسی شرایط جاری در جامعه در خصوص شیوه اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.



*** آزادی بیان، مذهب، اندیشه، مطبوعات

آزادی به عنوان یكی از حقوق مهم و ارزشمند بشری، یكی از بندهای مهم قانون اساسی آلمان به شمار می رود. در این میان آزادی مطبوعات، یكی از مصادیق مهمی است كه در پرتو آزادی به عنوان یك مفهوم عام مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریفی كه منابع آلمانی از آزادی مطبوعات ارایه می دهند عبارت است از حق رادیو، تلویزیون و رسانه های آنلاین برای انجام آزادانه فعالیت های خود، بویژه انتشار سانسور نشده اطلاعات و عقاید. بر اساس این تعریف، آزادی مطبوعات باید پشتوانه ای برای شكل گیری عقاید آزادانه باشد.

در آلمان اصل پنجم از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، آزادی مطبوعات را به همراه آزادی عقیده، آزادی اطلاعات و آزادی رادیو و تلویزیون تبیین می كند. متن اصل‏ پنجم قانون اساسی آلمان به شرح زیر است: 1- هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه به صورت‏ نطق‏، قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است،‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیافزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی‌ و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی ‌و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ كاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

اصل چهارم نیز صحبت از آزادی عقیده و مذهب به میان آورده است: 1- آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فكری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2- اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین شده‏ است. 3- هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی‌كه‏ مستلزم‏ به كاربردن‏ سلاح‏ باشد وادار نمی‌توان‏ كرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می‌شود.

اما پرسشی كه در اینجا مطرح می شود این است كه اصول و بندهای ذكر شده در بالا تا چه حد در جامعه آلمان رعایت می شود؟

///////////////////////////////////////////////////////////////////

مطبوعات در آلمان در كنار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به عنوان 'ركن چهارم' از اركان نظام مطرح می شود. آزادی مطبوعات برای دولت های دموكراتیك بسیار لازم و ضروری است و در كشورهای دموكراتیك، مطبوعات پل ارتباطی برای ایجاد رابطه و نظارت دوجانبه بین دولت و نمایندگان آنها در پارلمان و ملت است.

بعد از جنگ جهانی دوم، مدیریت رسانه های آلمان مجددا به شكلی غیرمتمركز و به دور از تك صدایی شكل گرفت. توجه به این مساله تا حدی بود كه نظام مالكیتی روزنامه ها نیز امر بسیار خطیری محسوب شد تا سیستم مالكیتی گسترده اجازه ندهد رسانه ها، تریبون یك تفكر خاص شوند و این نقطه قوت در دیگر رسانه های آلمان نیز به شدت محسوس است.

به عنوان مثال هفته نامه آلمانی زبان 'اشپیگل' مجله ای بسیار قوی و معتبر در زمینه گزارش های تحلیلی است. نكته جالب توجه در این هفته نامه این است كه هر دو هفته یك بار كلیه مدیران هر بخش از اشپیگل اعم از سردبیر، دبیر و معاونان سردبیر برای جلوگیری از یكسان نشدن محتوا و یكجانبه گرایی و رعایت اصل بی طرفی جابه جا می شوند. از دیگر روزنامه ها و مجلات بنام آلمان می توان به مجله 'سایت'، 'فرانكفورتر آلگماینه ساتوینگ' و 'زوددویچه سایتونگ' اشاره كرد.

دولت آلمان موظف است در تمامی مراحل آماده سازی و انتشار خبر و گزارش هاب مطبوعاتی و برای تمام كاركنان رسانه، اسباب فعالیت آزادانه و امكانات لازم جهت دستیابی آزادنه به منابع اطلاعاتی را فراهم سازد. از طرف دیگر هیچ یك از ارگان ها یا اشخاص حقوقی دولتی اجازه ندارند رسانه ها را وادار به همكاری كنند.

احترام و اجتناب از اهانت از وظایف مهم مطبوعات است. طبق بند 178 از قانون كیفری آلمان، اختلال در آزادی و زندگی اجتماعی سیاسی شهروندان در صورتی كه از سوی مطبوعات به هر شكل اعم از مصاحبه یا گزارش صورت گیرد، جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. دولت حق ندارد خبرنگار یا روزنامه نگاری را به خاطر انتقاد محكوم یا زندانی كند یا جراید را توقیف كند.

بر اساس شاخص آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز، آلمان در زمینه آزادی مطبوعات در جهان در رتبه بیستم قرار دارد. تجربه تلخ آلمان در دوره 'رایش سوم' و دوره حكومت نازی ، یكسان سازی محتوایی كلیه رسانه ها را در پی داشت. دولت دخالت مستقیمی بر مطبوعات اعمال می كرد و به همین ترتیب آزادی مطبوعات به طور كامل از بین رفت و مطبوعات در خدمت دولت نازی بود. در این راستا دولت نازی به رهبری 'آدولف هیتلر' برای اولین بار در سال 1933 میلادی ترتیب تاسیس ' وزارت رایش برای روشنگری مردم و پروپاگاندا ' را داد. وزیر این وزارتخانه نیز 'یوزف گوبلز' یكی از اصلی ترین مهره های نازی و مسوول نظارت بر مطبوعات و فرهنگ آلمان بود. وزارت پروپاگاندا (Propagandaministerium) ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی را در آلمان اعمال و از این طریق فرهنگ جامعه را تنظیم و كنترل می كرد.

در سال 2008 میلادی سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز، جایگاه آزادی مطبوعات دولت های دموكراتیك را به علت نقض آزادی خبرنگاران و اجحاف در حق آنان پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 مورد انتقاد قرار داد.

پیدایش رسانه های نوین در عرصه اینترنت، وبلاگ نویسی و شبكه های اجتماعی تعریف آزادی مطبوعات را بسط داده است. اگر چه در این زمینه نیز محدودیت هایی وجود دارد و دولت، برای جلوگیری از انتشار مضامین ضد اخلاقی و هرزه نگاری و برای حفظ كودكان و جوانان از آسیب های اخلاقی، مرزبندی هایی قایل شده است. كما اینكه حدود آزادی در پاراگراف دوم از اصل پنجم قانون اساسی آلمان نیز آمده است.

در مورد حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب انتقاداتی به عملكرد جامعه آلمان وارد شده است. در حالی كه اسلام سومین دین آلمان است و در زمان حاضر نیمی از جمعیت مهاجر (بیش از چهار میلیون) در این كشور كه بخش بسیاری از آن را مهاجران ترك تشكیل داده اند، مسلمان هستند، نمونه هایی از نقض حقوق اقلیت های مسلمان مانند قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه ها مصوب سال 2006، حضور اجباری دانش آموزان دختر مسلمان در كلاس های مختلط آموزش شنا، ممنوعیت اشتغال زنان محجبه در ادارات، اجازه نمایش فیلم هایی با محور اسلام هراسی و قانونی كردن جاسوسی منازل مسلمانان آلمانی به خاطر خطر جریان اسلامگرایان تندرو در آلمان دیده می شود.

برخی بر این نظرند كه در ماجرای قتل'مروه الشربینی ' ( قتل زن مسلمان مصری در دادگاه به دست یك آلمانی) و اقدام دادستانی آلمان در زمینه ممنوع اعلام كردن انتشار هرگونه اخبار یا گزارش در این زمینه با نمونه ای از نقض حق آزادی بیان مواجه بودیم.

دولت آلمان در خصوص اقدام هایی نظیر كاریكاتورهای توهین آمیز درباره‌ی پیامبر اسلام در یك روزنامه‌ دانماركی، قطعنامه ' هتك حرمت ادیان ' شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد كرد، زیرا معتقد بود كه چنین درخواستی با متن حقوق بشر ناسازگار است و به زعم دولت آلمان حقوق بشر متعلق به افراد است و به ادیان یا تشكیلات دیگر تعلق ندارد.

در مورد برابری حقوق مردان وزنان و نبود تبعیض نیز به شكلی قانونی میزان درآمد زنان همواره كمتر از درآمد مردان تعیین می شود و از نظر بسیاری این خود یكی از نقطه ضعف های بزرگ قوانین در آلمان است.

در زمینه آزادی بیان، بسیاری از منتقدان برخورد قانونی شدید در قبال موضع تجدیدنظرطلبان هولوكاست را زیر سوال برده و آن را مقوله ای از تفتیش عقاید می دانند. در این زمینه فعالیت های نئونازیسم نیز ممنوع اعلام شده است. انكار هولوكاست از سال 1994 جرم محسوب می شود. قبل از آلمان این قانون در رژیم صهیونیستی‌(1986)، فرانسه (1990) و اتریش (1992) تصویب شده بود.



** حریم خصوصی شهروندان

منظور از حریم خصوصی حوزه غیر عمومی است كه در آن انسان بدون مزاحمت عوامل خارجی، امور خود را می تواند در كنترل خود داشته باشد. حق برخورداری از امنیت خصوصی یكی از حقوق تعریف شده بشر و در همه دموكراسی های مدرن تثبیت شده است. این حق می تواند بخاطر منافع عمومی شخص یا به دلیل تعقیب و اعمال مجازات محدود شود.

حفظ حریم شخصی در قانون اساسی آلمان از مفهومی تحت عنوان 'حق خصوصی' اشتقاق یافته است. در این تعریف برای شهروندان، حوزه شخصی منحصر به فردی وجود دارد كه در آن می توانند آزادانه و دور از هر اجباری رفتار كنند، بدون این كه بیم آگاهی شخص ثالثی از رفتار خود را داشته یا احتمال شنود یا زیر نظر گرفته شدن دیگران برای وی وجود داشته باشد. مصونیت منزل از تجاوز (اصل 13) و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبه ها‏ و‏ محموله های پستی‏ و تلگراف‏ (اصل 10) در متن قانون اساسی آلمان آمده است. البته استثنائاتی مربوط به این قانون در زمینه شنود مكالمه های تلفنی و استراق سمع وجود دارد كه باید در چارچوب قانون مقرر و تعریف شوند.

پس از افشاگری های 'ادوارد اسنودن' كارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریكا در تابستان سال جاری، مساله حریم خصوصی توجه ویژه ای را در آلمان نسبت به رعایت آن و پایبندی دولت به این حقوق به خود جلب كرد. بنا بر افشاگری های اسنودن، اقدامات جاسوسی اطلاعاتی و شنود سرویس های مخفی آمریكا معطوف به سیاستمداران و مقام های اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی می شد. در این بین شنود مكالمات تلفن همراه 'آنگلا مركل' صدر اعظم آلمان موج تازه ای از واكنش ها به نقض حریم خصوصی را در پی داشت، تا جایی كه این بار در كنار عكس العمل تند و مستمر گروه های حقوق بشری و تشكل های مردمی، به سكوت و بی تفاوتی صدر اعظم آلمان نیز پایان داد و وی خواستار بررسی همه جانبه این موضوع شد.



*** حق مشاركت مردم در سرنوشت اجتماعی

همه شهروندان آلمانی از این حق برخوردارند كه كه بدون اعلام قبلی یا كسب مجوز، به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه اقدام به برپایی تجمع كنند. در اصل هشتم از قانون اساسی آلمان چنین آمده است:

1- تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند، بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامی ‌قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا كسب اجازه كرده‏ باشند. 2-راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممكن‏ است‏ طبق‏ قانون‏ محدود شود.

موانع و محدودیت های ذكر شده در قانون اساسی آلمان شامل این موارد می شود: ممنوعیت حمل سلاح اعم از ابزاری كه می تواند برای حمله یا دفاع و برای آسیب رساندن یا نابودی انسانها مورد استفاده قرار گیرد. در تجمع ها یا در راه رسیدن به آن مواردی از قبیل تلاش برای مشخص نشدن هویت، جرم محسوب می شود. از هجدهم سپتامبر 2005 نیز برگزاری تجمع ها در محل های یادبودی كه خاطره حكومت نازی را زنده كند ممنوع اعلام شده است.

ارگان مسوول تنها در صورتی می تواند اقدام به انحلال یا ممنوعیت تجمع ها كند كه این تجمع ها تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب بیاید. البته باید در این زمینه شواهد كاملا عینی ارایه شود و حدس و گمان های صرف كافی نخواهد بود.

یك تجمع عمومی در فضای باز باید حداكثر تا 48 ساعت قبل از معلوم شدن اجرای آن به اطلاع ارگان مسوول برسد. علاوه بر این لغو این تجمع ها نیز باید اعلام شود. البته تجمع های اضطراری یا برنامه ریزی نشده با توجه به حمایت قانونی اصل هشتم قانون اساسی و بر اساس رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1985 بدون مانع اعلام شد.

در اصل نهم قانون اساسی آلمان نیز صحبت از آزادی شهروندان در تشكیل انجمن ها به میان آورده است. در این اصل آمده است: 1- همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشكیل‏ انجمن ها و مجامع را خواهند داشت‏؛ 2- مجامعی‏ كه‏ هدف‏ یا فعالیت های‏ آن‏ در تضاد‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ یا قوانین بین المللی مقرر كرده است، باشد، ممنوع‏ است. 3- حق‏ تشكیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط كارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ كه‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ كنند از درجه‏ اعتبار به‏ كلی‏ ساقط خواهند بود و مقرراتی‏ كه‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ شوند، غیر قانونی‏ است‏.

در بند دوم از اصل بیستم قانون اساسی آلمان در خصوص مشاركت مردم در سرنوشت اجتماعی آمده است: سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ قوه‏ مقننه، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ می شود.

حق رای شهروندان و واجدان شرایط رای یكی از اركان اصلی دموكراسی است و باید استقلال ملت را تضمین كند. در آلمان بین دو مفهوم حق رای فعال و منفعل تفاوت وجود دارد. منظور از حق رای فعال شهروندانی هستند كه حق رای دادن دارند و حق رای منفعل حق رایی است كه در آن افراد اجازه نامزد شدن برای انتخابات و انتخاب شدن دارند.

اصل 38 قانون اساسی آلمان به شرح و توضیح حق رای برای شهروندان آلمان پرداخته است. در این اصل آمده است: 1- نمایندگان‏ پارلمان آلمان (بوندستاگ)،‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرای عمومی‏، مستقیم‏، آزاد، مساوی‏ و محرمانه‏ انتخاب می‌شوند. آنها‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود. تابع دستورها و تعلیماتی‏ نیستند و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند كرد. 2-هر فردی‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ رای دادن‏ و هر فردی‏ كه‏ 25‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت.3- جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

در آلمان انتخابات سیاسی در مواردی از جمله انتخابات بوندستاگ، انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات پارلمان های ایالتی برگزار می شود.

نظام انتخاباتی آلمان محصول روندهای منتهی به جنگ جهانی دوم است. پارلمان از قدرت بالایی برخوردار است و نمایندگان آن نیز در انتخاباتی به نسبت پیچیده برگزیده می‌شوند.

با توجه به آنچه گفته شد، تاثیر و اعمال قدرت ملت آلمان در تصمیم گیری های سیاسی می تواند از روش های مختلف اعم از تشكیل احزاب و انجمن های مختلف و تشكیل تجمع های اعتراض آمیز تا شركت در انتخابات به عنوان یكی از حقوق اصلی و غیرقابل انكار شهروندان در سیستم های مردم سالار صورت پذیرد.



*** امنیت اجتماعی؛ تامین و رفاه اجتماعی در آلمان

بر اساس ماده 20 قانون اساسی آلمان، این كشور یك دولت رفاهی است. به این معنا كه دولت موظف است، در زمینه رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی شهروندان خود و فراهم كردن شرایط و بسترهای اولیه در این خصوص تلاش خود را صرف كند.

در بند 13 از قانون اساسی آلمان آمده است كه منزل هر شهروندی از تجاوز و بازرسی دولت مصون است، اما همین دولت وظیفه تامین مسكن مناسب برای شهروندان را بر عهده دارد. بر این اساس مسوولیت احداث و مدیریت پروژه های مسكن نیز بر عهده دولت است. تضمین بازار كار برای شهروندان نیز یكی دیگر از وظایف دولت به شمار می رود. دولت موظف است یا خود ایجاد شغل كند یا بخش خصوصی را در این راستا فعال كند.

برخورداری از صندوق های بیمه درمانی، مهمترین ویژگی بخش نظام خدمات درمانی آلمان است كه پیشینه ای نزدیك به یكصد سال دارد. سیستم بیمه های درمانی و خدمات اجتماعی در آلمان به عنوان یك دولت رفاهی بر این مبنا استوار است كه همه شهروندان حق برخورداری عادلانه از كلیه خدمات درمانی را داشته و كلیه مخارج آن بر عهده دولت باشد.

در زمان حاضر بیش از نود درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش انواع صندوق های بیمه كه شمار آن به بیش از یك هزار مورد می رسد، قرار دارند. این صندوق ها به صورت دولتی و خصوصی در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ میزان حق بیمه، موارد تحت پوشش، شاخص درآمد تعریف شده و طیف و گروه سنی افراد تحت پوشش تفاوت هایی با هم دارند.

بیمه های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می شود كه می توان آن را به لحاظ نوع و سازمان متولی به چند دسته تقسیم كرد. بیمه های خدمات درمانی كه صندوق های بیمه منطقه ای، كارگری، صنفی، جایگزین و بیمه ملوانان مسوولیت آن را بر عهده دارد. بیمه كشاورزان تحت نظارت صندوق های بیمه كشاورزی صورت می پذیرد. بیمه حوادث شامل طیفی وسیع از بیمه اصناف، دولت، صندوق بیمه حوادث راه آهن، صندوق بیمه حوادث پست و تلگراف و صندوق های بیمه ایالات می شود. بیمه بازنشستگی كارگران و كارمندان نیز از جمله توسط موسسه های بیمه ایالتی و كارمندان بر عهده گرفته می شود.

بیمه معدنچیان نیز كه شامل بیمه مراقبت، بیمه های درمانی و بیمه بازنشستگی می شود، زیر مجموعه صندوق بیمه معدنچیان قرار می گیرد. در كنار بیمه از كار افتادگی و بیمه بیكاری نیز طیف وسیعی از موارد مشمول در بیمه مراقبت نیز وجود دارد.

اگر چه عضویت در هر یك از بیمه های آلمان در زمینه حق بیمه و موارد تحت پوشش، جزییات خاص خود را دارد كه در حوصله نوشتار حاضر نیست، اما باید اذعان داشت كه این تنوع و گوناگونی در موارد یاد شده، دست بیمه شوندگان را در انتخاب باز می گذارد و آنها در انتخاب بیمه خود آزاد هستند.

مزیت دیگر سیستم بیمه های اجتماعی در درصدی است كه صندوق های بیمه بر عهده می گیرند و بر همین مبنا تنها حدود هفت درصد از مخارج درمانی را بیمه شوندگان پرداخت می كنند كه معمولا برای پرداخت هزینه داروهای بدون نسخه یا مازاد و سقف هزینه ای است كه مثلا یك بیمه در موردی خاص تقبل می كند. در این رابطه گفتنی است كه حتی هزینه هایی از قبیل رفت و آمد به محل درمان برای سالمندان یا هزینه هایی كه دوران نقاهت برای بیمار به دنبال دارد از سوی بسیاری از بیمه ها پوشش داده می شود.

آمار برگرفته از منابع اطلاعاتی آلمان نشان می دهد كه تنها سه درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش بیمه قرار ندارند.

مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی و با حداقل پنج سال سابقه بیمه تعلق می گیرد. مستمری از كارافتادگی نیز در صورت ناتوانی كلی در انجام كار تعریف شده است. بیمه بازماندگان نیز با شرایط خاص خود شامل بازماندگان متوفی اعم از زن و مرد بیوه می شود. البته برای فرزندان یتیم نیز تا سن 18 سالگی مستمری ویژه ای تعیین شده است و پدر یا مادری كه فرزند یتیم كمتر از سه سال داشته باشند نیز از حق مستمری فرزند برخوردارند.

برای همه مادران و پدران بیمه شده شاغل نیز هر كدام به مدت 25 و 50 روز در سال حق مراقبت از كودكان بیمار وجود دارد. زنان بیمه شده نیز از مزایای 12 ماهه بارداری و زایمان برخوردارند و دولت خود مزایای بارداری برای زنان بیمه نشده را می پردازد.

در این پیوند كمك هزینه های عایله مندی نیز جالب توجه است. این طرح در آن واحد هم شامل بچه هایی كه پدر و مادر مشخص دارند و هم شامل كودكان نامشروع می شود. كمك هزینه نوزاد نیز تا 14 ماه اول، برای پدر یا مادری كه به تنهایی از نوزاد خود مراقبت می كنند، در نظر گرفته شده است. رویكرد حمایت از تشكیل خانواده و فرزندآوری نیز این چنین پیش بینی كرده است كه تا زمانی كه فرزندان خانواده مستقل شوند برای هر فرزند حتی تا سنین بالای 25 سال مبلغی ماهیانه پرداخت شود كه برای فرزند دوم بیشتر از اول و برای فرزند سوم بیشتر از دوم است و به این ترتیب به ازای هر فرزند نیز مبلغی تصاعدی اضافه خواهد شد. گفتنی است اعمال این سیاست های تامین رفاه اجتماعی از سوی وزارت خانواده، زنان و سالمندان انجام می پذیرد.

بیمه های بیكاری نیز شامل افرادی می شود كه در منزل اشتغال دارند یا در حال گذراندن دوره كارآموزی یا در جستجوی كار هستند. البته این مزایا شامل مشاغل مقطعی، كوتاه مدت و غیر دایم نمی شود. در این خصوص بخشی از مزایا تحت عنوان كمك هزینه فصلی نیز شامل افرادی می شود كه به علت تغییر آب و هوا و فصول برای مدتی بیكار می شوند.



*** ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در آلمان

پس از بررسی موارد و مصادیقی از حقوق شهروندی در آلمان، پرسشی مهم و اساسی مطرح می شود كه در صورت عمل نكردن دولت به وظیفه خود، تكلیف مردم چیست و چگونه و از طریق چه مرجعی می توانند برای به دست آوردن حقوق خود اقدام كنند؟ در آلمان مرجع ناظر به اجرای صحیح قانون اساسی، یك دادگاه است.

در برخی از كشورها نوعی از دیوان عالی با تمركز بر قانون اساسی آن كشور و زیر عنوان 'دادگاه قانون اساسی' وجود دارد. حوزه اصلی اختیارات این دادگاه بررسی سازگاری قوانین و مصوبه های پارلمانی با قانون اساسی كشور است. دادگاه قانون اساسی یكی از نهادهایی است كه در كنار دیوان های عالی یا شوراهای قانون اساسی در معدودی از كشورها برای حفظ و حراست از قانون اساسی در نظر گرفته شده است كه به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی وظیفه اصلی آن بررسی نقض نشدن این قانون از سوی دیگر قوانین و مقررات كشوری است.

در زمان حاضر نزدیك به پنجاه كشور جهان از جمله تركیه، تاجیكستان و آلمان برای ایجاد پشتوانه و ضمانت اجرایی قانون های اساسی مدون خود دست به تاسیس چنین نهادهایی زده اند.

هدف قوه قضاییه آلمان رهایی انسان ها از تهدید و پیامدهای دردناك بزه به منظور همزیستی هر چه بهتر انسانها در جامعه است. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه های قانون اساسی ایالات و دادگاههای فعال در سطح كشور و ایالات در شعبه ها وحوزه های كیفری و جزایی مختلف وظیفه تامین عدالت اجرایی را بر عهده دارند.

دادگاه قانون اساسی، دادگاهی مستقل است و به عنوان یكی از نهادهای اساسی تحت نظر هیچ وزارت خانه ای نیست، اما برای آن بودجه ای مستقل در نظر گرفته می شود. مقر دادگاه قانون اساسی آلمان در محلی جدا از دیگر دستگاه های دولتی كه در برلین تجمع یافته اند یعنی در شهر كارلسروهه است و در سال 1951 تاسیس شده است. رییس دادگاه كاركنان را تعیین، بركنار یا بازنشسته می كند. شرایط قضات، نحوه انتخاب آن، دوره تصدی، پیش بینی دو سنا با هشت قاضی و حدود و صلاحیت های هر سنا در متن قانون اساسی آلمان توضیح داده شده است .

این دادگاه با درخواست یك شهروند یا مرجع دارای صلاحیت اقدام می كند و از خود ابتكار عملی ندارد. نفس و عملكرد آن از دیگر دادگاه ها متمایز است و به عنوان دادگاه نهایی است، احكامش شامل فرجام خواهی و تجدیدنظر نمی شود. این دادگاه وظیفه بررسی تصمیم های اتخاذ شده در تطابق یا تناقض با قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه دادگاه، بررسی پیروی نهادهای دولتی از قانون اساسی است.

تضمین حقوق اساسی شهروندان از مهمترین وظایف دادگاه قانون اساسی آلمان است. تضمین نشدن حقوق اساسی شهروندان در قانون در آلمان خنجری به ریشه دموكراسی در این كشور تلقی می شود. در عوض نیز اگر این حقوق در جایی در تناقض با اصل دموكراسی باشند از اجرای آن جلوگیری خواهد شد.

ماده 93 از قانون اساسی آلمان صلاحیت های دادگاه قانون اساسی آلمان را تعریف می كند. قبل از تاسیس این دادگاه، در مورد متولی و نهاد ناظر بر قانون اساسی در آن زمان بین صاحبنظران اختلاف های زیادی مبنی بر این واقعیت وجود داشت كه اساسا برای این نهاد چیزی شبیه به دادگاه حل اختلاف در نظر گرفته شود یا در كنار این مهم، باید صلاحیت لازم برای نظارت دولتی و بررسی از دیدگاه قانون اساسی تخصیص داده شود. تعریف شعبه ها و كمیته های مختلف با كارویژه های تفكیك شده نیز در تناقض با عقیده حقوقدانان و قضات آلمان قرار داشت. به زعم آنان در این حالت سیاست پا را فراتر از حوزه صلاحیت خود قرار می داد و در مبانی حقوق دخالت پیدا می كرد. در نهایت به این متولی هم صلاحیت حل اختلاف و هم نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی تفویض شد.

به طور كلی وظایف و مسوولیت های دادگاه قانون اساسی عبارتند از: بررسی صحت انتخابات پارلمان، رسیدگی به اتهام های رییس جمهوری فدرال آلمان در صورت شكایت پارلمان و شورای فدرال (بوندسرات)، تصمیم گیری در مورد اختلاف های نهادهای اساسی حكومت مثل اختلاف های ایالت ها با دولت مركزی و رسیدگی به مغایر نبودن و مطابقت مقررات با قانون اساسی.

ارایه ی دعوی از سوی شهروندان در سال 1952 در قانون اساسی آلمان اضافه شد. بر این اساس اگر شهروندی مدعی باشد كه حق یا حقوقی از وی از سوی نهادهای حكومتی، پایمال شده است، حق شكایت به دادگاه قانون اساسی آلمان را دارد. دادرسی رایگان است و نیازی به استخدام وكیل نیست. اگرچه اقامه دعوی در این فرایند نیز شرایط خاص خود را دارد اما تنها برای موارد بسیار اضطراری و در قالب حقوق اساسی تعریف شده، ترتیب اثر داده خواهد شد.

تجربه نشان داده است كه از زمان تاسیس این دادگاه تا سال 2005 بیش از 95 درصد از موارد رسیدگی این دادگاه مربوط به دادخواهی های شهروندان در حوزه حقوق اساسی بود كه تنها دو و نیم درصد از كل شكایت های آنها به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال یك معلم مهاجر تركی كه از پاسپورت آلمانی نیز برخوردار بود، برای حفظ حجاب خود به این دادگاه شكایت برد اما به نتیجه نرسید یا مثلا در ژوئن سال 1981 محدودیت در سیستم تولید دارو ناقض یكی از مهمترین حقوق اساسی و اصول دموكراسی یعنی آزادی تلقی شد.

در ایالات متحده دیوان عالی قانون اساسی شباهت بسیاری در عملكرد با این نهاد در آلمان دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برقانون اساسی با دادگاه قانون اساسی آلمان شباهت دارد. این در حالی است كه قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان نسبت به مطابقت و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به تصویب نمی رسد اما دادگاه قانون اساسی آلمان به بررسی تطبیق مصوبه ها و حتی قوانین با قانون اساسی آلمان می پردازد.

پروفسور 'لوتار سشلین'، استاد حقوق دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تعریف مفهوم دادگاه قانون اساسی معتقد است: دادگاه قانون اساسی نوعی 'عملكرد نظارتی' در خصوص رعایت قانون اساسی را بر عهده دارد. این دادگاه خود را 'حافظ قانون اساسی' می داند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت وجود چنین نهادی گفت: دولت مستقل مدرن تمركز عمده ای از قدرت سیاسی را داراست. این تمركز از جهتی ضرورت دارد، زیرا جوامع مدرن مجموعه ای از روابط گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی اعضای آن است كه می توانند به كلی در تقابل با یكدیگر نیز قرار بگیرد. از این رو، وجود قوانینی برای ممانعت از بروز هرج و مرج از دل این تنوع رنگارنگ لازم است. چنین قوانینی صرفا از هماهنگی عرضی این نقش آفرینان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی به وجود نمی آید و در هر صورت باید رعایت آن به صورت طولی و سلسله مراتبی از طریق یك 'قدرت نظمیه' تضمین شود و به همین منظور به دولت نیاز دارد.

لوتار سشلین افزود: از طرف دیگر قدرت دولت نباید تا جایی پیش برود كه به جای هرج و مرج، دیكتاتوری حاكم شود. توازن و تعادل بین این دو قطب از طریق قوانین اساسی پیش بینی شده است. قوانین اساسی به حاكمیت سیاسی مشروعیت می بخشند و در آن واحد با تقسیم قوا در سازمان های دولتی و حقوق اساسی آحاد ملت در مقابل دولت آن را محدود می سازند. ایده اصلی دولت مدرن قانون اساسی همزمان در تامین و تحدید حاكمیت سیاسی است.

استاد دانشگاه دویسبورگ در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا در پاسخ به این پرسش كه چگونه می توان بهترین ضمانت اجرایی را برای حقوق شهروندی پیش بینی كرد، گفت: رعایت مقررات قانون اساسی هرگز به صورت صد در صد تضمین نشده است، تنها به این دلیل كه این مقررات، ریاضی وار قابل تفسیر نیستند. مطابقت صد در صدی بین به كارگیری درست یا نادرست از آن وجود ندارد. رابطه مشترك بین معنا و مفهوم حقوق اساسی باید به مرور نه تنها در نهادهای دولتی بلكه در جامعه مدنی شكل بگیرد؛ صحبت بر سر بخشی از فرهنگ سیاسی و پروژه ای تمدن محور است كه پایانی ندارد. اگر این پروسه خوب پیش برود، یك بحث بر سر این وجود دارد كه چه زمانی به مرزهای یك حق اساسی تجاوز می شود و بحث دیگری در این زمینه پیش می آید كه در قالب این مرزها جایی برای حركت وجود دارد كه به شكلی عاقلانه و متفاوت قابل تفسیر باشد.



*** جمع بندی

انسان به عنوان پیچیده ترین مخلوق جهان هستی همواره از دیرباز به دنبال فراهم آوردن زندگی بهتر و امن تر و استانداردهای كامل تر و مترقی تری برای آینده خود بوده است.

در این راستا نسل بشر طبعا به یك سری اسباب برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است كه حقوق شهروندی به عنوان زیرمجموعه ای از موضوع حقوق بشر، یكی از سكوهای كلیدی برای حركت به سمت زندگی بهتر و رفاه بیشتر قلمداد می شود.

توجه به حقوق شهروندی در كشورمان جدای از افتخار تدوین نخستین منشور حقوق بشر توسط كوروش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با در نظر داشتن آرمان های والا و متعالی اسلام در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. ارایه ی پیش نویس حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم را می توان گام مهمی در جهت تیبیین رویكرد جمهوری اسلامی به حقوق انسانها در مقابل منتقدان دانست.

فراخوان عمومی كه دولت برای رفع نقایص منشور، دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و تكمیل آن اعلام كرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه اجتماعی تقویت می كند كه گریزی و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و اجزای موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از كاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیك تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند.

برای درك بهتر حدود حقوق و وظایف دوطرفه شهروندان و دولت می توان حقوق شهروندی را به 2 دسته اصلی تقسیم كرد كه در برخی از موارد دولت حق دخالت و تجاوز به مرز آن را نداشته و در مواردی نیز وظیفه و مسوولیت خطیر برآورده شدن حقوق به صورت جدی بر دوش دولت گذاشته می شود. یكی از مباحثی كه در زمینه آن دولت مسوولیت اصلی را بر عهده دارد بحث رفاه و تامین اجتماعی است.

تعریفی كه برای مقوله رفاه و تامین اجتماعی ارایه شده است مجموعه ای از برنامه های رفاهی است كه به منظور حمایت از شهروندان در مقابل تهدیدهای اجتماعی پیش بینی شده است. طیف گسترده این برنامه ها، وظایف گوناگونی را برای دولت در زمینه هایی از قبیل خدمات و كمك‌های اجتماعی، انواع بیمه، تامین معاش دوره ی بیكاری و سالمندی، خدمات بهداشتی، خدمات رایگان به نیازمندان، گسترش آموزش و پرورش، ایجاد عدالت مثلا در پرداخت دستمزد عادلانه به كارگران و كارمندان اعم از زن و مرد ایجاد می كند.

در اصل سیستم رفاه اجتماعی با به كارگیری خدمات اجتماعی و دیگر ابزارهای لازم و با رفع نیازها و مشكلات بویژه قشر كم درآمد اسباب رضایت كامل و زندگی مرفه را برای شهروندان در جامعه ایجاد می كند. به این ترتیب برخورداری شهروندان از استاندارد زندگی بالاتر باعث بهره وری بهتر جامعه بویژه در زمینه اقتصاد خواهد شد.

مساله رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یكی از اساسی ترین حقوق شهروندی كه مسوولیت های بسیاری را برای دولت ایجاد می كند از یك سو و از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان یكی از شاخص های بارز و منحصر به فرد این كشور برای نظارت و كنترل دستگاههای دولتی در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان دو محور اصلی این نوشتار را تشكیل داده بود.

اگر چه نسبت به آلمان به عنوان یكی از كشورهای تراز اول اروپا در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قانون تا عملكرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت كه در زمینه مشاركت اجتماعی مردم آلمان با بهره گیری از طیف بسیار وسیع احزاب و انجمن ها، گوی سبقت را از دیگر رقیبان دموكراتیك خود ربوده است و در این كشور برای هر شهروندی با هر مرام و مسلك سیاسی امكان مشاركت در یكی از احزاب و انجمن ها وجود دارد و گفته می شود كه آلمان به سرزمین 'انجمن ها' معروف است.

در هر یك از محورهای ذكر شده در قانون و جامعه آلمان، دولت سعی كرده است با پیش بینی ساز و كارهای بسیار دقیق در پایبندی به اجرای حقوق شهروندی طلایه دار باشد.

یكی از ویژگی های بسیار مهم این كشور بهره گیری از نهادی قدرتمند و بسیار محبوب در سطح ملی موسوم به دادگاه قانون اساسی است كه یكی از اصلی ترین وظایف آن بررسی شكایت های شهروندان در زمینه نقض حقوق اساسی آنان است. این دادگاه هم از قدرت اجرایی و هم از صلاحیت قضایی برخوردار است و پشتوانه بسیار محكمی برای اجرای حقوق اساسی به شمار می رود.

از سوی دیگر هدف از تشریح 2 سیستم پیچیده تامین اجتماعی و دادگاه قانون اساسی آلمان در این گزارش، برجسته ساختن 2 مقوله از ویژگی های منحصر به فرد سیستم اجرایی آلمان بود كه با توجه به كارآمدی و عملكرد موثر آن می تواند به عنوان نقطه قوت با به كار گیری در بطن قوانین و اعمال در جامعه به آن نگاه كرد.

در وهله نخست پذیرفتن بخش عمده ای از هزینه در زمینه بیمه های اجتماعی از سوی دولت و از طرف دیگر وجود مرجعی برای اعتراض مستقیم به اجرای قانون اساسی دو درسی است كه می توان از سیستم جمهوری فدرال آلمان گرفت. برآیندی كلی از تجربه های كشورهای مختلف نیز می تواند افق های بهتری را در زمینه برخورد و اجرای حقوق شهروندی به دست دهد و از اتلاف انرژی و هزینه در این زمینه بكاهد.



از:مهناز میرعباسی

**پژوهش** 9292**2054