جذب سرمايه در حوزه تجارت بين المللي نيازمند استاندارد سازي است

محمدحسين برخوردار روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، تصريح كرد: انتقال سرمايه هاي داخلي از بخش هاي غير مولد و يا از بخش زيرزميني اقتصاد به بخش تجارت شناسنامه دار به خودي خود نمي‌تواند مهيا شود.

وي گفت: انجام اين كار مقدماتي مي‌خواهد كه به عنوان 'زمينه‌هاي حضور سرمايه‌گذاران' از آن ياد مي‌شود و در قالب استاندارد سازي ساز و كارهاي سرمايه گذاري قابل تشريح است.

برخوردار اضافه كرد: در عرصه بين المللي نيز ما به يك ديپلماسي فعال در حوزه جذب سرمايه گذاري نياز داريم كه اتفاقا رئيس جمهوري در عموم ديدارهاي خارجي خود به خصوص در اجلاس داووس به آن اشارات مستقيمي داشته كه لازم است در اين خصوص فعالان اقتصادي تمركز بيشتري داشته باشند.

وي ادامه داد: اعتقاد به لزوم راهبري و تحريك تجارت بين المللي در قالب 'سياستگذاري هاي مالي و بانكي' و نه 'برنامه‌ريزي صرفا تجاري' يك اعتقاد كارآ در مديريت معطوف به تحريك تجارت در جهان فرا رقابتي امروز است.

رييس مجمع واردات افزود: اين اعتقاد بر پايه اصلاح زيرساخت هاي سرمايه گذاري بنا مي شود و بر اساس شناخت 'مختصات اقتصاد بومي' و درك به موقع 'تحولات بيروني و داخلي بنگاه ها' پيش مي رود و مي تواند با بهره گيري از ابزارهاي صحيح مالي و بانكي سر فصل جديدي را در نوع راهبري اركان بنگاه هاي اقتصادي رقم بزند.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران افزود: در حالي كه اقتصاد ما از نقدينگي حدود 530 ميليارد توماني رنج مي برد، كمبود سرمايه در مباحث تجارت بين الملي به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش هاي بنگاه هاي اقتصادي مطرح است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه اگر برنامه مشخصي براي استانداردسازي ساز و كارهاي سرمايه گذاري در حوزه تجارت بين المللي از قبل تدوين شده بود، مصونيت بنگاه ها از فشارها و چالش ها بيش از امروز بود.

برخوردار سپس اضافه كرد: اين رويكرد خصوصا در شرايط ويژه نظير شرايطي كه امروزه به اقتصاد ما تحميل شده است با ايجاد 'انعطاف' همراه با انضباط مسلما تسريع كننده رويكرد استفاده حداكثري از زمان، مكان و امكانات است و مي تواند به عنوان يكي از مولفه هاي خروج از ركود تورمي مرد نظر تصميم سازان مربوطه قرار گيرد.

رييس مجمع واردات افزود: بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اقتصاد ايران از سال 89 از رشد نزديك به هفت درصدي، به يك درصد در سال 90 و در سال 91 به رقم نزديك به منفي 22 درصدي رسيده است.

وي با بيان اين كه، رسيدن اين شاخص مهم به چنين شرايط نگران ‌كننده‌اي نشان مي‌دهد كه الگوهاي سرمايه گذاري در ايران دچار مشكلات ساختاري است اضافه كرد: مقدمه رسيدن به فصل خوشه چيني در تجارت بين المللي، تامين زيرساخت هاي سرمايه گذاري است.

اقتصام(4)**1574/1594