رخدادهای تاسف بار در اردوگاه های متقاضیان پناهندگی در استرالیا، شرایط بسیار دشوار آوارگان جنگ های داخلی سوریه، غرق شدن پیاپی شناورهای پناهجویان راهی سواحل جنوبی اروپا و دیگر مصائبی كه پناهجویان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، توجه هر از چندگاه رسانه ها، افكار عمومی، تحلیلگران، مقام های دولتی، سازمان های بین المللی و كنشگران نهادی غیر دولتی را برمی انگیزد.
با این وجود، به مانند بسیاری از چالش های جهانی، چشم اندازی امیدواركننده برای كاهش دشواری های طاقت فرسای پیش روی پناهجویان به چشم نمی خورد و بر پایه آمارهای سازمان های بین المللی، شمار این پناهجویان روز به روز در حال افزایش است.
بر پایه آماری كه كمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در مردادماه 1390 منتشر كرد، نزدیك به 43 میلیون تن در سراسر جهان به دلایلی همچون جنگ، خشونت، فقر، خشكسالی و ... آواره شده و در زمره پناهجویان قرار می گیرند. در بین این افراد، بیش از هفت میلیون تن مجبور به ترك كشور خود شده و برای مدتی در كشوری دیگر سكونت گزیده اند.
بنا بر گزارش كمیساریای عالی امور پناهندگان در روزهای پایانی خردادماه 1392، شمار پناهندگان به دیگر كشورها به بیش از هفت میلیون و 600 هزار تن رسیده كه این تعداد آواره جهانی از سال های ابتدایی دهه 90 میلادی یعنی دوره اوج گیری بی ثباتی های بین المللی تاكنون بی سابقه بوده است.
افزایش چشمگیر شمار پناهجویان به طور مشخص با تحولات جاری و رخدادهای سال های گذشته در پیوند بوده و گسترش درگیری ها و بی ثباتی ها بر بحران آوارگان دامن زده است. این در حالی است كه بیشتر دولت ها، بویژه در كشورهای صنعتی و توسعه یافته در پذیرش و عمل به مسوولیت های خود در این زمینه، كارنامه چندان قابل قبولی نداشته اند.
از جمله این كشورهای صنعتی می توان به استرالیا اشاره كرد؛ كشوری كه پس از روی كار آمدن دولت محافظه كار «تونی ابوت» با در پیش گرفتن سیاست های سختگیرانه، تنگناهای بسیاری را پیش روی پناهجویان قرار داده است.
با وجود اعتراض و مخالفت گروه های حقوق بشری، دولت استرالیا در ماه های گذشته پناهجویان را به اردوگاه های دورافتاده جزیره های پیرامونی این كشور رانده و از ورود آنان به قلمرو استرالیا جلوگیری كرده است.
در این پیوند، اردوگاه های مناطق بد آب و هوا و فقیرنشین كشورهای جزیره ای چون پاپوا گینه نو و نائورو در اقیانوس آرام از جمله مهمترین مقصدهایی بوده كه در ماه های گذشته پناهجویان استرالیا به آنجا رانده شده اند.
در روزهای پایانی بهمن ماه، در درگیری های اردوگاهی در جزیره مانوس پاپوا گینه نو، 77 تن زخمی شدند كه در این بین یك ایرانی پناهجو به نام «رضا براتی» به دلیل آسیب های شدید جان خود را از دست داد.
به گزارش روز جمعه دوم اسفندماه خبرگزاری «بی.بی.سی»، با وجود تاكید مقام های استرالیا و پاپوا گینه نو بر رخداد درگیری در اردوگاه به دلیل فرار گروهی از پناهجویان، گروه های حقوق بشری تاكید دارند پناهجویان به دلیل اعتراض به نگهداری اجباری و شرایط بسیار دشوار اردوگاه مورد حمله قرار گرفته اند.
در پی این رخداد، «حسین میر فخار» مدیركل كنسولی وزارت امورخارجه در دیدار با سفیر استرالیا در تهران به بدرفتاری و خشونت ورزی منجر به قتل پناهجوی ایرانی اعتراض كرد و رسیدگی فوری مقام های این كشور به پرونده قتل رضا براتی را خواستار شد.
با وجود رویدادهای چند روز گذشته در اردوگاه جزیره مانوس، همچنان شمار بسیار زیادی از پناهجویان كشورهای مختلف كه كوشیده اند از راه دریا و به صورت غیر قانونی به قلمرو استرالیا راه یابند در جزیره های پیرامونی این كشور در شرایط بسیار دشواری به سر می برند و به گفته برخی منابع حقوق بشری حتی از امكان بازگشت به كشور خود نیز بی بهره اند.
این در حالی است كه بر پایه شماری از پیمان های بین المللی كه در سال های گذشته بیشتر دولت ها بدان پیوسته اند، رعایت حقوق پناهجویان از جمله بایسته های دولت های یاد شده به شمار می رود.
** حقوق پناهندگان در میثاق های بین المللی
پس از تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در آن به حقوق پناهندگان نیز اشاره شده، كنوانسیونی هفت فصلی در ژنو تنظیم شد كه در ژوییه 1951 (مردادماه 1330) به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید.
این كنوانسیون كه اساسنامه فعالیت كمیساریای عالی پناهندگان به شمار می رود با ارایه تعریفی از پناهجو، به تبیین حقوق و برخی مسوولیت های دولت ها و سازمان های بین المللی در قبال پناهندگان پرداخته است.
بر پایه تعریف كنوانسیون، پناهجو كسی است كه به دلیل ترس موجه از آسیب های ناشی از دلایل نژادی، مذهبی، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی مجبور به ترك وطن خود شده و از تابعیت خود چشم می پوشد.
در چارچوب این تعریف، افزون بر تحولات داخلی كشورها، رخدادهایی چون جنگ و درگیری های نظامی مهمترین دلایل ترك وطن و پناهندگی به شمار می روند، حال آنكه در شرایط جدید دلایل اقتصادی و زیست محیطی نیز در زمره انگیزه های پناهندگی قرار می گیرند.
در كنار كنوانسیون ژنو، پروتكل 1967 میلادی (1345 خورشیدی) نیویورك و قطعنامه 428 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد امور پناهندگان نیز از جمله مهمترین اسناد بین المللی در این باره به شمار می روند.
در این اسناد بر حقوقی چون برخورداری از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی، برابری در پیشگاه قانون، رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل زندگی، حق داشتن حرفه و شغل و همچنین آموزش تاكید و به مسوولیت دولت ها در این زمینه اشاره شده است.
با این وجود، بین مسوولیت پذیری بین المللی بویژه از سوی دولت ها و تعهدات بین المللی در قبال پناهجویان فرسنگ ها فاصله بوده و همین موضوع سبب شده تا مساله پناهجویان به یك بحران جهانی تبدیل شود.
نكته قابل تامل اینكه در سال های گذشته میزان مسوولیت پذیری كشورهای پیشرفته و به اصطلاح «مجمع كشورهای شمال» در قبال بحران پناهجویان بسیار كمتر از كشورهای در حال توسعه بوده است.
**بحران پناهجویان و مسوولیت كشورهای صنعتی
«آنتونیو گوتیرس» رییس كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بارها با اشاره به گسترش دامنه بحران پناهندگان، از پناهجویان به عنوان آسیب پذیرترین افراد در برابر تحولاتی چون جنگ ها، فشار فقر و افزایش قیمت های جهانی یاد كرده است.
بر پایه آمار و اطلاعات كمیساریای امور پناهندگان، بیشتر بار پناهجویان بر شانه كشورهای در حال توسعه سنگینی كرده و بیش از 80 درصد پناهجویان در كشورهای یاد شده زندگی می كنند.
در برابر سیل پناهجویانی كه در سال های گذشته بیشتر از كشورهای افغانستان، عراق و سومالی و (به تازگی سوریه) به دیگر كشورها سرازیر شده اند، شمار كمی از آنان از سوی كشورهای توسعه یافته پذیرفته شده اند.
كمیساریای عالی امور پناهندگان در این ارتباط به كشورهایی چون پاكستان و كنیا اشاره كرده كه در پی بروز ناآرامی های سال های گذشته در افغانستان و مالی مجبور به گشودن مرزها و پذیرفتن پناهجویان شده اند.
پس از پاكستان كه بر پایه اطلاعات كمیساریای عالی پناهندگان با 6/1 میلیون پناهجو، پذیرنده بزرگترین جمعیت پناهجویان جهان به شمار می رود، جمهوری اسلامی ایران در رده دوم قرار گرفته كه نزدیك به 900 هزار نفر پناهجو را (بیشتر از افغانستان و عراق) در خود جای داده است. این در حالی است كه شمار بیشتری از این تعداد، در ایران به طور غیر قانونی به سر می برند و آمار 900 هزار تن فقط مربوط كه كسانی است كه به طور قانونی از آنان نام نویسی صورت گرفته است.
با توجه به این واقعیت كه شمار پناهجویان به دلیل جنگ ها و حوادث طبیعی سال های گذشته رو به رشد بوده، هزینه های پذیرش آنان نیز به همین ترتیب افزایش می یابد.
در این ارتباط، پس از بروز خشكسالی در شاخ آفریقا و حمله آمریكا به عراق و افغانستان كه سبب آوارگی صدها هزار نفر شد، رخدادهایی چون حمله نیروهای ناتو به لیبی و بحران سوریه نیز به طور چشمگیری بر تعداد پناهجویان افزود.
به گفته گوتیرس در آذرماه سال جاری، شمار پناهجویان سوری كه در پی تداوم جنگ داخلی این كشور به كشورهای همسایه پناهنده شده اند و از آنان نام نویسی صورت گرفته از مرز سه میلیون تن گذشته است.
در این پیوند، سازمان ملل تاكنون 850 میلیون دلار كمك مالی برای رسیدگی به امور پناهندگان سوری در خاورمیانه اختصاص داده و این درحالی است كه اردن به تنهایی به 8/1 میلیارد دلار برای پاسخگویی به نیازهای 600 هزار پناهنده سوری نیاز دارد.
نكته قابل تامل اینكه در هم سنجی آمار پذیرش پناهندگان از سوی كشورهایی چون لیبریا و آمریكا می توان به نكات جالبی در مورد مسوولیت پذیری كشورهای صنعتی در قبال بحران پناهجویان پی برد.
در میان 44 كشور صنعتی، آمریكا در سال 2012 میلادی با پذیرش نزدیك به 83 هزار نفر، به بیشترین تقاضای پناهندگی رسیدگی كرده است. این در حالی است پس از شروع خشكسالی شمال آفریقا، كشور فقیر لیبریا بیش از 180 هزار نفر از پناهجویان كشورهای پیرامونی همچون سومالی را پذیرفت.
بنابر آمار كمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، مجموع پناهجویانی كه در سال 2012 از كشورهای صنعتی درخواست پناهندگی كرده اند نزدیك به 480 هزار نفر بوده است كه با تقاضای تعداد محدودی از این شمار موافقت شده است.
كشوری چون استرالیا كه همواره مشكل پناهجویان را از اساسی ترین چالش های پیش روی دولت قلمداد كرده در مقایسه با دیگر كشورها فقط پذیرنده سه درصد از پناهجویان جهان بوده است.
نكته جالب توجه دیگر اینكه كشورهای صنعتی خود نیز بر سر مساله پذیرش پناهجویان با اختلاف های گوناگونی روبرو هستند.
پس از حادثه «لامپدوزا» و غرق شدن شناور حامل پناهجویان آفریقایی به مقصد سواحل جنوبی ایتالیا در مهرماه سال جاری، بالا گرفتن انتقادهای فعالان حقوق بشری از عملكرد مقام های اروپایی در زمینه حقوق پناهجویان، سبب شد شكاف های یاد شده آشكارتر شود.
از یك سو كشورهای جنوب اروپا همچون قبرس، مالت و ایتالیا خواهان مشاركت بیشتر كشورهای شمالی در فرایند عبور پناهجویان از مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا شدند و از سوی دیگر كشورهایی چون آلمان و هلند با انتقاد از عملكرد دولت های جنوب، بر سخت گیری های خود در زمینه پذیرش پناهجویان افزودند.
**فرجام سخن
مساله پناهجویان در سال های گذشته از جمله محورهای جدال كشورهای شمال و جنوب و از مولفه های گفتمان های «توسعه» و «وابستگی» بوده است.
در این پیوند و در حالی كه اندیشمندانی چون «آندره گوندر فرانك» و «امانوئل والرشتاین» به مسوولیت دولت های شمال در زمینه چالش های جنوب اشاره دارند، دولت های صنعتی از مسوولیت هایی چون كمك به رفع بحران پناهجویان شانه خالی كرده اند.
از دید برخی ناظران، بروز پدیده هایی چون جنگ، درگیری های مسلحانه و منازعات قومی ( در مناطقی چون افغانستان، عراق، مالی، سوریه و میانمار)، چالش های اقتصادی و دگرگونی های اقلیمی كه زمینه ساز افزایش شمار پناهجویان بوده با نوع كنشگری قدرت های بین المللی به طور مستقیم هم پیوند است.
با توجه به آنچه گفته شد، با افزایش دامنه و عمق بحران پناهجویان، بایسته های كنشگری موثر كشورهای شمال برای رویارویی با این بحران نمود بیشتری می یابد.
از محمد كاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر
تحقیق**9279**1358
تهران- ایرنا- مساله پناهندگی و حقوق پناه جویان در زمره دغدغه های بین المللی قرار دارد كه با تحولات و شرایط داخلی كشورها، مسوولیت دولت ها، سازمان های بین المللی، نهادهای غیر دولتی و حتی شهروندان جهانی هم پیوند است.