دولت سالانه 425 هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت مي كند

به گزارش ايرنا، 'اكبر كميجاني' عصر سه شنبه در نشست 'تحليلي بر تحولات متغيرهاي اقتصادي و سياست هاي پولي كشور' در تالار گفت وگوي دانشگاه مفيد قم ،'اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل هاي انرژي'، 'ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد' و 'موسسات اعتباري غيرمجاز و بي نظمي هاي موجود در بازار پول از اين محل' را از چالش هاي سياستگذاري پولي در سال جاري نام برد.

وي همچنين؛ 'حفظ انعطاف سياست پولي'، 'رعايت حداكثر شفافيت در تدوين سياست هاي پولي'، 'مهار تورم'، 'كنترل نرخ رشد پايه پولي و سالم سازي تركيب نقدينگي' و 'جلوگيري از شكل گيري تلاطم هاي جديد در بازار ارز' را از رويكردهاي كلي در بازبيني سياست هاي پولي كشور ذكر كرد.

وي درباره اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي اين طرح قرار بود كه سال به سال به مدت پنج سال انجام شود.

كميجاني با بيان اينكه فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها بايد سال گذشته انجام مي شد، گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها الزام قانون است ضمن آنكه شاهد مصرف بي رويه انرژي داخلي هستيم و از سوي ديگر با توجه به ارزان بودن قيمت انرژي در كشورهاي همسايه شاهد قاچاق سوخت نيز مي باشيم.

وي تصريح كرد: هر چقدر دولت و بانك مركزي در كنترل تورم سرعت عمل انجام بدهند و موفق هم باشند اما باز هم به خاطر اصلاح حامل هاي انرژي در چند سال آينده با تورم هايي روبرو خواهيم بود.

كميجاني با بيان اينكه از انتقادهاي سازنده استفاده مي كنيم، گفت: اما برخي از انتقادها بدون توجه به واقعيت هاي اقتصادي است.

وي افزود: شنيدن آرا و نظرات ديگران ارزشمند است و از خطاها مي كاهد و تلاش دولت استفاده از نظرهاي كارشناسان است.



* طرح مسكن مهر؛ طرح گسترده ملي

وي در بخشي از سخنانش با مروري بر تحولات 'طرح مسكن مهر' گفت: بند 'د' تبصره 6 بودجه كل كشور را در سال 1386 را مي توان نقطه آغازين طرح مسكن مهر به حساب آورد كه با توجه به مصوبات جانبي دولت در اين زمينه بتدريج گسترده تر شد.

كميجاني افزود: در طول زمان اين طرح از يك 'طرح حمايتي' به يك 'طرح گسترده ملي' براي افزايش عرضه مسكن با هدف احتمالي كاهش هزينه هاي سكونت تبديل گشت كه با وجود گستردگي طرح، تمهيدات لازم به منظور تامين مالي طرح انديشيده نشده بود.

وي خاطرنشان كرد: در مراحل بعدي اجراي طرح مسكن مهر، بار مالي اين طرح بيشتر به 'بانك مسكن' بعنوان بانك تخصصي حوزه مسكن انتقال يافت و ساير بانك ها عملا از اين فرآيند كنار گذاشته شدند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: عدم تعبيه ساز و كار مناسب براي تامين مالي اين طرح باعث شد تا در نهايت تامين مالي اين طرح به بانك مركزي واگذار و عملا از منابع پرقدرت اين بانك براي اجراي اين طرح بزرگ استفاده شود.

وي گفت: اين طرح يكي از تصميمات بزرگ در دولت گذشته بود كه با نيت خيرخواهانه و با هدف اينكه مجموعه اي مسكن براي گروه هاي كم درآمد ايجاد كند انجام شد.

وي درباره آثار پولي 'طرح مسكن مهر' گفت: اتكاي تامين منابع مالي طرح مسكن مهر به بانك مركزي باعث شد تا سهم قابل توجهي از 'افزايش پايه پولي كشور' در سال هاي 1389 تا 1391 به افزايش بدهي بانك مسكن به بانك مركزي و به اجراي اين طرح، مربوط باشد.

كميجاني اظهار كرد: حجم بدهي بانك مسكن به بانك مركزي در پايان سال 1392 به 450 هزار ميليارد ريال رسيد كه 8/43(چهل و سه و هشت دهم) درصد از پايه پولي كشور در پايان بهمن ماه 1392 را تشكيل مي دهد.

وي تاكيد كرد: بخش عمده اين بدهي به صورت 'اضافه برداشت' بانك مسكن از منابع بانك مركزي به وجود آمده و بانك مركزي تنها به دليل عدم اختلال در شبكه بانكي كشور به آن تمكين كرده است.

وي؛ 'افزايش حجم نقدينگي و فشارهاي تورمي ناشي از آن'، 'تشديد نوسان در بازار دارايي ها بويژه بازار ارز'، 'تخريب ترازنامه بانك مركزي' و 'كاهش منابع مالي در اختيار ساير بخش هاي اقتصادي' را از پيامدهاي اقتصادي طرح مسكن مهر نام برد.

كميجاني گفت: براي اصلاح رويه ناسالم تامين مالي طرح مسكن مهر؛ موضوع تداوم و تكميل طرح مسكن مهر در كارگروهي مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: 'ارتقاي انضباط پولي در كشور'، 'ايجاد زمينه حمايت از ساير بخش ها' و 'تداوم تامين مالي طرح مسكن مهر' از نتايج حاصل از بازبيني رويه تامين مالي طرح مسكن مهر مي باشد.

وي در بخش ديگر سخنانش گفت: بانك مركزي كمترين نظارت را بر روي موسسات مالي و اعتباريِ بودن مجوز دارد.

كميجاني خاطرنشان كرد: هشدارهاي جدي به اين موسسات بدون مجوز داده مي شود و به صورت غيرمستقيم نيز به سپرده گذاران هشدار داده مي شود.

قائم مقام رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان اين جلسه به پرسش هاي شركت كنندگان پاسخ داد.

اين نشست علمي با حضور استادان و دانشجويان رشته اقتصاد از سوي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد قم برگزار شد. ك/2

7406/ 550/