بودجه فرهنگي چگونه و توسط چه نهادهايي هزينه مي شود؟

اواسط هفته گذشته جناب آقاي كارانديش،معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همراه چند نفر از مديران اين معاونت جهت رسيدگي به مشكلات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم، مهمان استان قم بودند.

غير از ديدار با استاندار، امام جمعه و شوراي شهر و شوراي معاونان اداره ارشاد قم، به سفارش خود ايشان، دو ديدار قابل توجه ديگر هم انجام شد.

ديدار اول با كاركنان اداره كل ارشاد قم كه با گفت و شنودي مستقيم به سوالات كاركنان پاسخ داد، اما ديدار ديگر با حضور انجمن ها و تشكل هاي فرهنگي قم شامل 7 انجمن خوشنويسي، موسيقي، هنرهاي تجسمي و... و همچنين اتحاديه ناشران و تعاوني ناشران قم بود.

پس از بيانات مهمانان، مديركل و معاونان، يكي از حاضران با بي سابقه دانستن چنين جلسه اي گفت كه تاكنون سابقه نداشته معاون اداري مالي وزارت ارشاد مستقيم با اهالي فرهنگ استان جلسه بگذارد و مشكلاتشان را بشنود.

اما آنچه مهمتر بود سخنان خود ايشان كه ضمن اشاره به وظايف و مسئوليت هاي وزارت ارشاد و انتظاراتي كه از آن وجود دارد، به اعتبارات آن و اعتبارات ساير دستگاه هاي فرهنگي كشور اشاره كرد.

همچنين با اشاره به تقسيم اعتبارات درون وزارت، مژده اي مهم داد كه در درون وزارت ارشاد در اين دولت، اعتبارات براساس برنامه هاي هر معاونت تخصيص مي يابد. چنانچه ايشان بتواند به اين وعده در عمل وفادار بمانند تغيير مهمي در اقتصاد فرهنگ كشور رخ داده است.

اين سخنان بهانه اي شد تا از زاويه اي ديگر به سال اقتصاد و فرهنگ نگاه شود.

وزارت ارشاد و سازمان هاي فرهنگي تاثيرگذار در فرهنگ عمومي:

طبق ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مسئول اجراي سياستهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينة فرهنگ عمومي است، وظايف اساسي سي گانه اي كه در اين ماده شمرده شده را عهده دار است.

از طرفي شاهديم كه سازمان هاي متعدد، تاثيرات شگرفي در فرهنگ كشور دارند، اعم از صداوسيما، حوزه هاي علميه، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و...بدون ورود به تاثيرات اقدامات آنان، معمولا زماني كه مشكلات فرهنگي مورد توجه قرار مي گيرد نوك حمله و انتقاد متوجه دولت و وزارت ارشاد است، رفتاري كه معمولا صبغه سياسي آن غالب بر نگاه به عملكرد و محاسبه رفتار تمام سازمان هاي فرهنگي است.

به نظر مي رسد تا زماني كه نتوانيم تقسيم درستي در وظايف و مسئوليت هاي اين سازمان ها به تناسب منابعي كه استفاده مي كنند، داشته باشيم همچنان در دور باطل شناسايي مقصر ضعف ها خواهيم بود.

محاسبه تاثيرات رفتار دستگاه هاي فرهنگي چندان آسان نيست، اما يكي از شاخص هاي مهم در اين محاسبه، ميزان اعتبارات تخصيصي به اين دستگاه ها است.



**اعتبارات دستگاه هاي فرهنگي:

آنچه در اين جلسه به اعتبارات اشاره شد بسيار مهم است:

اعتبارت كشور در حوزه فرهنگي و اجتماعي 64/5 درصد از بودجه كشور است كه رقم قابل توجهي است.

اما تقسيم اين اعتبارات در اين 64/5% اعتبارات كشور به اين شرح است.

فصول ذيل امور اجتماعي و فرهنگي

آموزش 30/5 درصد

فرهنگ و هنر و رسانه 4/5 درصد

بهداشت و سلامت 15/1 درصد

رفاه و تامين اجتماعي 49/1 درصد

تربيت بدني 0/8 درصد

كه جمعا مي شود 100% از 64/5 % بودجه فرهنگي و اجتماعي كشور.

اما 4/5% از 64/5% بودجه فرهنگي و اجتماعي كشور كه اختصاص به فرهنگ و هنر دارد، به شكل زير تخصيص يافته است:

نيمي از آن يعني 49/23% صداوسيما

وزارت ارشاد15/41%

شوراي عالي حوزه هاي علميه 10 درصد

ميراث فرهنگي 9 درصد

سازمان تبليغات 6 درصد

فرهنگ و ارتباطات 4/35 درصد

اوقاف 1/95درصد

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 1/84درصد

خبرگزاري جمهوري اسلامي 1/14 درصد

اسناد و كتابخانه ملي 1 درصد

شوراي هماهنگي تبليغات 66/. درصد

بنياد حفظ آثار دفاع مقدس 57/. درصد

موسسه آموزشي امام خميني 32/.درصد

سازمان حج07/.درصد

ملاحظه مي شود وزارت ارشاد كه متولي فرهنگ عمومي است 15% و بقيه دستگاه هاي فرهنگي 85% اعتبارات فرهنگي كشور را در اختيار دارند كه فقط نيمي از آن متعلق به صدا و سيماست. بديهي است كه عملكرد اين سازمان گسترده چه مقدار تاثير در فرهنگ عمومي خواهد داشت، اما معمولا عملكرد اين دستگاه و همچنين ساير دستگاه ها كه 35% اعتبارات فرهنگي را در اختيار دارند در انتقادات مربوط به ناهنجاري ها كه دولت و وزارت ارشاد مورد انتقاد مستقيم قرار مي گيرد، محاسبه نمي شود.

يعني دولت با اين كه 15% اعتبارات را در اختيار دارد در برابر 85% اعتبارات دستگاه هايي كه مديريت اش خارج از اختيار دولت است، همچنان به عنوان پاسخگوي مشكلات فرهنگي شمرده مي شود.

تعيين وظايف مشخص هردستگاه فرهنگي به تناسب اعتبارات تخصيصي:

به نظر مي رسد لازم است كه دولت بجاي انفعال، به دليل وظيفه اي كه به عنوان قوه مجريه عهده دار مديريت فرهنگ عمومي است، با تنظيم لايحه اي وظايف اين دستگاه ها را در قبال اعتباراتي كه استفاده مي كنند، كاملا شفاف كند، تا مشخص شود، چه وظايفي را براي پيشبرد فرهنگ عمومي عهده دارند و در برابر قصور احتمالي قابل ارزيابي باشد.

اما در ادامه اين بحث كه مسئله بسيار مهم تقسيم اعتبارات در درون وزارت ارشاد و وعده اي كه معاون محترم توسعه منابع انساني براي تقسيم عادلانه يعني بر اساس برنامه عملياتي هر بخش دارند، براي پرهيز از اطاله كلام، در بخش دوم خواهم پرداخت.انشاءالله.

**سيدمحمدكاظم شمس

**خبرآنلاين

اول**