بازپرس سابق دادسرای كاركنان دولت محاكمه شد

مصطفی ترك همدانی وكیل مدافع پیمان حاج محمود عطار یكی از شاكیان «ح.ص»بازپرس سابق دادسرای كاركنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار این مطلب را به خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا اعلام كرد.

وی افزود: جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان برگزار شد و وی از متن كیفرخواست مبنی بر مجرمانه بودن امر متهم دفاع كرد.

نامبرده ادامه داد: پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، شاكی و متهم در جایگاه قرار گرفته و به سئوالات قاضی پاسخ گفتند.

ترك همدانی افزود: در پایان، هیات قضایی وارد شور شدند و عنوان اتهامی متهم را از بازداشت غیرقانونی به رفتار صریح خلاف قانون تبدیل كردند كه این مساله مورد اعتراض موكلم قرار گرفت اما هیات قضایی معتقد بودند اختیار تبدیل اتهام را دارند.

وكیل مدافع شاكی بازپرس سابق دادسرای كاركنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار گفت: در نهایت، متهم تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذ شد و منتظر تصمیم هیات قضایی خواهیم بود.

بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال 87، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را كه به نوعی با پالیزدار همكار بودند ، صادر كرد.

یكی از كسانی كه مدتی با پالیزدار همكاری می كرد، پیمان حاج محمود عطار بود كه به گفته خودش بدون احضار، حكم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران 22 روز را در بازداشت به سر برد.

عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای كاركنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به كمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری كل استان تهران شكایت كرد و بعد از شكایت به كمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حكم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.

با كیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حكم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و كیفری جرم به شعبه 15 دادسرای كاركنان دولت ارجاع شد.

به گفته عطار، به رغم تكلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده های متهمان یك موضوع، فقط برای «ح . ص» بازپرس سابق دادسرای كاركنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی، قرار مجرمیت و كیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای كاركنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد.

بازپرس رسیدگی كننده، پرونده مرتضوی را از پرونده سایر متهمان تفكیك كرد و پرونده «ح . ص» به صورت انفرادی به دادگاه كیفری استان تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه 78 دادگاه كیفری وقت رسیدگی تعیین كرد و پس از جلسه محاكمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه 78، رای به جریمه 5 میلیون تومانی متهم دادند.

پس از صدور رای، به حكم دادگاه اعتراض و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی كشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد كه در نهایت دیوان عالی كشور اسفند ماه سال گذشته حكم مورد اعتراض را شكست و با نقص به پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 78 ارجاع كرد.

هم اكنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه 15 دادسرای كاركنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است.

اجتمام(4)**9140**1436