جوابیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به معاون سابق رئیس جمهور

به گزارش ایرنا، روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به فروزنده اعلام كرده است كه با توجه به دفاع شما از اقدامات دولتهای نهم و دهم در خصوص استخدام ها، اعلام می دارد این معاونت، برغم مشكلات و معضلاتی كه از سوی دولت‌های نهم و دهم در حیطه ساختار اداری و اجرایی و مدیریت كشور به وجود آمده، تاكنون تلاش كرده تا با كمترین تنش و آوازه افكنی منفی و مخرب و درافتادن به دام حاشیه‌های رسانه‌ای، با تلاش شبانه روزی و مجدانه از دامنه و تاثیرات این آسیب‌ها بكاهد.

هدف از بیان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملكرد دولت گذشته در حوزه نظام اداری، برای ارتقا شفافیت و توجه دادن به نهادهای كارشناسی و تصمیم‌سازو تصمیم‌گیركشور برای درك جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب است.

هیچگاه انتقادات مبتنی بر مطالعات كارشناسی مطرح شده در طول ایام روی كار آمدن دولت یازدهم در حیطه‌های مرتبط از جانب این معاونت و یا دیگر مسئولان نظام اداری كشور، متوجه شخص و یا سوء تدبیر یك شخص خاص نبوده و نیست، بلكه این انتقادات متوجه روح كلی حاكم بر مدیریت كشور در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم تصمیماتی است كه می‌توان آنها را برونداد تیم مدیریتی دولت در آن زمان دانست كه البته تمام دست اندركاران آن دولت هر یك سهمی در این سوء مدیریت‌ها داشته و دارند. با توجه به اینكه جنابعالی مسئولیت پاسخگویی به این اقدامات را بعهده گرفته اید، مطالب زیر خطاب به جنابعالی برای تنویر افكار عمومی به اطلاع می رسد:

1 - جنابعالی در اظهارات خود بیان داشته اید در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نیروی انسانی با خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری، حدود 24 درصد كاركنان رسمی و پیمانی كاهش یافته است. در این رابطه لازم است اعلام شود:

1 - 1 - تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول 8 سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یك میلیون و پنجاه هزار نفر می باشد كه این خود معادل یك دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت یازدهم بخش زیادی از سیصد و نود هزار مجوز طرح مهرآفرین به اجرا در نیامده است).

1 - 2- برخلاف اظهارات جنابعالی، مجموع تعداد كاركنان دستگاه های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد رشد یافته، این در حالی است كه اگر تعداد كاركنان شركت ها و بانك ها كه در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج گشته اند را از محاسبات خارج نماییم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می شد، تعداد كاركنان دولت به نسبت سال 1384(علیرغم 600 هزار نفر كه به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده اند ) حدود 30 درصد افزایش می یافت.

1 - 3 - این وضعیت در حالیست كه حجم بالای نیروی خارج شده بواسطه بازنشستگی پیش از موعد كاركنان متخصص (بواسطه سیاست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده است وعملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشكستگی صندوق بازنشستگی را فراهم كرده و میزان كمك دولت به این صندوق برای تأمین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت های صندوق رسانده است.

** مفهوم اجرای سیاست های شما در دولت های گذشته این است كه ضمن خروج از خدمت غیرطبیعی و بازنشستگی زودهنگام كاركنان، زمینه ورشكستگی صندوق بازنشستگی فراهم شده و از طرفی با استخدام های گسترده و بی رویه موجب ناكارآمدی دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های جاری شده است، بنحوی كه در سالهای پایان دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14 درصد كل بودجه عمومی محدود شده و در بعضی از وزارتخانه ها و سازمان ها به جهت نبودن امكانات اداری و جا و مكان، كاركنان را به دوركاری مجبور نموده اید.

2 - در مورد استخدام كاركنان شركت های خصوصی طرف قرارداد دولت كه شما استخدام آنان را افتخار خود می دانید و كار در این شركت ها را دون شأن و كرامت انسانی تلقی كرده اید، موارد ذیل به اطلاعتان می رسد:

2 - 1- آیا می دانید تبدیل وضع كاركنان این شركت ها به كارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند كسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده است؟! و تمام مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رییس مجلس شورای اسلامی لغو شده است؟و شما علیرغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاهها را مجبور به این عمل غیر قانونی می كردید!

2 - 2- آیا می دانستید كه به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات كشوری، دستگاه های دولتی مجاز بوده اند تنها 10 درصد از پست های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام نماید و این تعداد از حیث عددی حداكثر معادل 125 هزار نفر می باشد؟ حال آنكه تعداد این نوع قراردادها براساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه التفاوت این دو رقم یعنی 422 هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه ها و احكام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت شدند.

2 - 3 - جنابعالی تأكید فرموده اید نیروهای این نوع شركت های خصوصی طرف قرارداد بدون گزینش و سنجش صلاحیت ها وارد سیستم شده اند. علیرغم این نكات، شما تمام این افراد را كه به قول خودتان بدون ضابطه و شرایط احراز و مدارك تحصیلی و رعایت حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شركت ها مشغول بوده اند، به یكباره بدون توجه به نیاز دستگاه ها به استخدام دولت درآورده اید و دولت را برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره نموده اید!

2 - 4- براساس مفاهیم رایج در مباحث مدیریت منابع انسانی مانند ارتقای شغلی، كارراهه شغلی، انتصاب، انگیزش و غیره تایید می‌فرمایید كسی كه در یك دستگاه دولتی استخدام می‌شود، الزاما در شغل اولیه ماندگار نمی‌شود. پیشنهاد می‌كنیم بررسی فرمایید چند درصد از كاركنان خدماتی شركت‌های خصوصی كه كارمند دولت شده‌اند، هم‌اكنون به كار خدماتی قبلی خوداشتغال دارند؟! به خصوص با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتی، اكثر این افراد در مشاغل اداری كه اتفاقا همواره در این بخش مازاد نیرو داریم، استخدام شده‌اند و اینك دستگاه‌های اجرایی برای تامین مشاغل خدماتی شدیدا دچار تنگنا هستند.

2 - 5 - براستی آیا فكر می‌كنید شركتی كه برای مثال، نظافت فرودگاه یا بیمارستان یا... را برعهده می‌گیرد و یا نگهداری فضای سبز یا سلف سرویس یك دانشگاه را عهده دار می شود، كار غیرتخصصی و ساده‌ای را انجام می‌دهد و این كار نیاز به تجربه و مهارت ندارد؟ اگر شما حدود سه هزار كارگر شركت خصوصی طرف قرارداد با شركت فرودگاه‌ها را كارمند دولت جمهوری اسلامی كردید، در آینده نیز كار با همان كیفیت قبل انجام می شود؟ ساده انگارانه است تصور كنیم وقتی چند سال از كارمند دولت شدن این افراد گذشت، باز هم سه هزار نفر كارگر شركت خصوصی طرف قرارداد كه به استخدام دولت در آمده اند، كماكان به كار نظافت فرودگاه مشغول خواهند بود؟ و با همان كیفیت و كارائی به امر نظافت فرودگاه مشغول می باشند؟از طرف دیگر آیا اصولا مدیران شركت فرودگاه ها به جای رسیدگی به مباحث اصلی و تخصصی خود و حفظ جان مردم باید درگیر اداره مستقیم امور منابع انسانی سه هزار نفر نیروی خدماتی باشند؟ و یا اینكه بهتر و عاقلانه تر نیست كه شركت فرودگاه های كشورمطابق با قانون با یك شركت تخصصی كه از طریق مناقصه و تأیید صلاحیت وزارت كار (مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات كشوری) برای انجام این امر انتخاب می شود، عقد قرارداد نماید و آن شركت نیز در مقابل مسئولان شركت فرودگاه ها برای انجام وظایف محوله پاسخگو باشد؟ و یا كارگرانی كه در شركت های وابسته به وزارت نیرو به كندن كانال برای جاگذاری لوله های آب و یا كابل برق مشغول بودند باید كارمند دولت شوند؟ این چه استدلالی است كه شما بر آن پافشاری می نمایید؟! آیا برای این فرمایش خود یك منبع علمی معتبر و یا یك تجربه موفق داخلی و یا خارجی دارید؟

2 - 6 - شما فرموده اید خصوصی سازی به مفهوم واگذاری یك مجموعه به صورت كامل می باشد؛ ظاهرا با مفاهیمی نظیر برون سپاری و پیمان سپاری و تفاوت آنها با خصوصی سازی كامل وظایف و ماموریت ها آشنایی ندارید؟! امروزه بسیاری ازسازمان ها با حفظ مأموریت ها و وظایف اصلی خود و برون سپاری تمام وظایف پیرامونی خود با ساختاری كوچك، چابك و كارا به انجام مأموریت اصلی خود می پردازند، این مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی سازی كامل یك موسسه برای ارتقای بهره وری و كارایی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر مطلع شوید كه بسیاری از سازمان های مهم كه در سطح ایران و در كشورهای دیگر در سطح داخلی یا بین المللی شناخته شده اند، با تعداد اندكی از كاركنان (ده ها و یا صدها نفر) اداره می شوند و تمام وظایف پیرامونی خود را از طریق خرید خدمات و برون سپاری انجام می دهند. نمی دانیم چرا شما فرموده اید «خصوصی سازی به این معناست كه مأموریت كلاٌ به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت نمی تواند مأموریت را برعهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین كند»؟!

2 - 7 - به استناد اظهارات شما درصدی از كاركنان شركت های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده‌اند. حتما می‌دانید بكارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شركتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست و دستگاهها صرفا می توانند براساس فعالیت مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شركت ها و موسسات غیردولتی عقد قرارداد نمایند نه اینكه معلم و پرستار را از این طریق استخدام نمایند. اما شما بدون دقت و بررسی، افرادی را كه برخلاف قانون با شركت های خصوصی قرارداد داشته‌اند را به استخدام دولت درآورده‌اید.

2 - 8 - جنابعالی در بخشی از فرمایشات خود هشدار داده اید كه احیای این شركت ها بر خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است! ما نمی دانیم شما این مغایرت را از كدامیك از بندهای 26 گانه سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط نموده اید؟ با توجه به اینكه در سیاست های ابلاغی معظم له امر بر چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری شده است و همچنین در سیاست برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم تأكید بر كاهش حجم دولت و افزودن بر تحرك و كارآیی و حذف مدیریت‌های موازی نموده اند، آیا استخدام 422 هزار كارمند قراردادی شركت های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74 درصد افرادی كه به این ترتیب استخدام شده اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه ریزی و تصمیم برای رشد 30 درصدی حجم دولت منطبق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؟!!

2 - 9- ازطرف دیگر شما می دانید استفاده از توانمندی شركت های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاههای اجرائی مصوب مجلس شورای اسلامی درسال 1386 وتأیید شورای نگهبان است. امروز كه براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأكید مباحث علمی بر چابك سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مشاركت مردم در انجام وظایف دولت است و همچنین در فصل راهبردهای انجام وظایف دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری به صراحت بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و كاهش 4 درصدی تصدی‌ها و 2 درصدی كاركنان دولت در هر سال تاكید شده است، این نظریات شما چه وجهی دارد؟و از كجا سرچشمه می‌گیرد؟

2 - 10- در مصاحبه تان فرض را بر این گذاشته‌اید كه به شأن و كرامت انسانی كسانی كه در شركت‌های خصوصی قرارداد اشتغال دارند خدشه وارد می شود. این چه نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصی است؟ آیا با این نگاه می‌توان بخش خصوصی را در كشور توسعه داد، وقتی كار كردن در آن، موجب از بین رفتن شان و كرامت انسانی می‌شود؟

3 - به استحضار جنابعالی می رسد كه در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اكثر وزارتخانه ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است كه برای نمونه توجه شما را به وضعیت تركیب نیروی انسانی چند دستگاه مهم و تأثیر گذار كشور جلب می نماییم.

** در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری كه مجموعا475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628 نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). ازمجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539نفر دیپلمه هستند و جالبتر از این اعداد وارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارك بالاتراز دیپلم این سازمان با مشاغلی است كه تصدی آن را برعهده دارند.

لازم به یادآوری است كه تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد باشغل مورد تصدی‌شان ارتباطی ندارد!

** در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی كه 770نیروی رسمی دارد، 883 نفر كارمند قراردادی مشغول به كارمی باشند كه از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه هستند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه كه دیپلم و زیردیپلم می باشند؛ 79درصد از كاركنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، كارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!

** در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تعداد نیروهای رسمی‌اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به كار می باشند (5/2 برابر كادر رسمی). از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم و 636 نفر مدرك دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50 درصد كاركنان دیپلم و زیر دیپلم هستند و در یكی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت كه در ابتدای دولت نهم حدود 345 كارمند داشته است، امروز تعداد كارمندان آن به بیش از 753 نفر رسیده است.(بیش از 1/2 برابر)

4 - در اینجا لازم است به منظور یادآوری، توجه شما را به برخی مفاد مرتبط در سیاست‌های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری معطوف داریم تا امكان این قضاوت بیشتر فراهم شود كه آیا واقعا در دو دولت نهم و دهم اقدامات در راستای سیاست ها و منویات معظم له انجام شده یا خیر؟

بند 2 سیاست‌های ابلاغی: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

بند 10 سیاست‌های ابلاغی: چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

بند 19 سیاست‌های ابلاغی: زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه: كاستن حجم و افزودن بر تحرك و كارآیی و حذف مدیریت‌های موازی.

5 - جنابعالی بهتر از هر كسی مطلع هستید كه استخدام ها فقط به این موارد (تبدیل وضع كاركنان شركت های خصوصی كه در مصاحبه به آن تأكید نموده اید) ختم نمی شود و سوابق مكاتبات شما در این مورد در زونكن های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است كه علیرغم وظیفه قانونی تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و كنترل عدالت استخدامی و سیاست های كلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات كشوری براساس توصیه های مكتوب رئیس دفتر وقت رئیس جمهور و یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضاء و ارسال و توصیه كرده‌اید كه افراد خاصی را استخدام كنند. مكاتباتی از شما موجود است كه در آنها نوشته‌اید: «فلانی می‌آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام كنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه‌ها، اصرار بر این امرداشته‌اید كه بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (كه شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود. به چند نمونه از این دسته از مكاتبات اشاره می‌شود:

-- نمونه اول: نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ك.ح» با امضای رئیس دفتر رئیس جمهوربا موضوع «درخواست اشتغال به كار دختران ایشان» حاوی پی‌نوشت رئیس جمهور به شرح زیر است:

«باسمه تعالی، جناب فروزنده رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه كنید» و جنابعالی در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته‌اید: «2 سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می‌یابد، دستور فرمایید براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای بكارگیری افراد موصوف در شهرستان ‌های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعكس نمایند».

برگزاری آزمون عمومی!! برای 2 نفر در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری؟! آیا این دستور مطابق با سیاست عدالت استخدامی و پذیرفته شدن در آزمون عمومی كه به طور عمومی نشر آگهی می گردد (ماده 44 قانون مدیریت خدمات كشوری) می باشد؟!



-- نمونه دوم: نامه شماره 6682/91/200 به تاریخ 7/3/91 (آنی، آنی) به امضای جنابعالی برای وزیر آموزش و پرورش وقت كه مرقوم داشته اید: «پیرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت در خصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رییس جمهور مبنی بر درخواست آقای ... ارسال می گردد. براساس دستور ریاست جمهور دستور فرمایید نسبت به بكارگیری نامبرده به صورت قرارداد انجام كار معین در اداره آموزش و پرورش شهر ری، فورا اقدام نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایید. بدیهی است با توجه به پیگیری ریاست جمهور گزارش نهایی به استحضار ایشان خواهد رسید.»



-- نمونه سوم: نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع آقای «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به كار دخترانشان در بیمارستان ...» با پی نوشت رئیس جمهور: «باسمه تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه كنید». و جنابعالی طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته‌اید: «استاندار مازندران، نسبت به بكارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش كنید».



-- نمونه چهارم: در نامه شماره 5817/91/200 به تاریخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه كه تأكید بر الزام رعایت مقررات نموده است، به وزیر مربوطه نوشته اید: «همانگونه كه ملاحظه می فرمایید اینگونه پاسخگویی در مقابل دستور رییس جمهور شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مكاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعكس نمایید.»

همانگونه كه اشاره شد، هزاران نمونه از این نامه ها در سوابق این معاونت موجود است. آیا این نوع استخدام ها مطابق با قانون صورت گرفته است؟ رعایت عدالت استخدامی شده است؟ شرایط احراز مشاغل رعایت شده است؟ به نیاز دستگاه ها توجه شده است و... ؟!

6 - جای بسی تاسف و حیرت است كه حكم قانونی آزمون عمومی كه تاكید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر كرده‌اید و گفته‌اید افرادی كه در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می‌شوند، به منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق‌های دربسته برگزار شده است و صد درصد امتحان دهندگان قبول شده‌اند و همه آنان حكم استخدام دریافت كرده‌اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات كشوری است؟

7 - در بخشی از فرمایشات خود تأكید بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش نموده اید و اشاره به سیاست غلط برای بكارگیری نیروهای شركتی دراین وزارتخانه شده است. هرچند كه اصل این فرمایش مورد قبول است ولی چگونه پاسخگوی استخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود كه استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته و نه هیچگونه شرایط تحصیلی رعایت و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه بندی معلمان دارد. جای تأسف است به استحضار جنابعالی برسانیم تركیب نیروی انسانی جذب شده در یك نمونه استانی شامل 2 درصد مطلقا بی سواد، 14 درصد با تحصیلات ابتدایی، 19 درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، 31 درصد دیپلم به استخدام درآمده اند كه فهرست اسامی و مشخصات آنها همگی در این معاونت موجود است. متأسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته اند.

8 - در مصاحبه‌تان فرموده‌اید با استخدام نیروهای شركتی موجب حداقل 30 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی دولت شده‌اید و از طرفی تعداد نیروهای بخش دولتی را كاهش داده‌اید، در صورتی كه نسبت هزینه‌های پرسنلی به مجموع هزینه‌های جاری دولت كه در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! آیا این به مفهوم كاهش هزینه‌های پرسنلی دولت است؟ (در صورتی كه حقوق و مزایای كاركنان بیش از رشد بودجه ها افزایش نیافته است)و همین طور نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت كه در سال 1384حدود 67 درصد بوده، در سال 1392 به 80 درصد رسیده است!

9 - اقدامات انجام شده در صدور بخشنامه ها برای توسعه تشكیلات و گسترش ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نه تنها بهتر از وضعیت استخدام‌ها نیست؛ بلكه به مراتب بدتر است و اگر لازم باشد، در این رابطه نیز با ذكر اعداد و ارقام مستند، بخشی از آثار تصمیمات شما را در مورد توسعه غیرمنطقی تشكیلات دستگاه‌های اجرایی به اطلاع خواهد رسید.

با توجه به اینكه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده نمایند، لكن با اعمال سیاست هایی كه جنابعالی همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرك تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت‌ها اعطا و آنها را استخدام نموده اید. در واقع حق الناس ضایع شده و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی كه در سطوح مختلف تحصیل نموده و می نمایند، هیچ پاسخی نداریم كه چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده ایم و به جای آن ها بعضا افرادی را كه كاملا بی سوادند استخدام كرده ایم. در این رابطه بهتر است به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی و ارائه پاسخ های غیر مستند به فكر عذرخواهی از مردم و خداوند متعال باشیم. شاید در یوم الحساب در پیشگاه الهی مجازات كمتری داشته باشیم. ان‌شاءالله.

اقتصام(1)9141**1558