ساختار اقتصاد ایران باید مهندسی مجدد شود

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب‌نیا در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از ركود كه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری در محل اجلاس سران برگزار شد، افزود: تحریم‌ های تجاری باعث شد دولت بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد و درآمدها كاهش یابد بنابر همین دلیل اجرای طرح‌ های عمرانی نیز تقلیل یافت.

وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش‌های تولیدی نیز با كاهش مواجه شد و التهابات در بازار ارز و كالا باعث شد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در كشور كاهش یابد.

وی تصریح كرد: نرخ رسمی ارز كه علیرغم وجود تورم ثابت بود، یكباره افزایش یافت و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در همین زمان كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رخ داد و اواخر دهه هشتاد اقتصاد دولتی نیز نقش و انرژی خود را بانك‌محور كرد.

وی با بیان اینكه اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود، تكانه نمی‌توانست ضربه‌ای به اقتصاد كشور وارد كند، گفت: ریشه مشكل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطی ندارد.

وی گفت: تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد كشور را نمایان كرد لذا اقتصاد كشور نیاز به مهندسی مجدد ساختار بعد از تحریم دارد.

وی ساختار اقتصادی نامتوازن و تك‌محصولی وابسته به نفت و سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر در راستای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و در نهایت وابستگی دولت و تولید را از جمله عوامل موثر در علل بروز ركود تورمی در ایران ذكر كرد.

وی اظهار داشت: این امر نیز افزایش وابستگی به خارج و آسیب ‌پذیری نظام اقتصادی نسبت به تكانه‌های خارجی، تشدید تورم، كاهش ثبات نسبی ارز، قدرت رقابت محصولات و همچنین كاهش و منفی شدن سود بنگاه‌ها و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی به سیستم بانكی را در پی داشت.

طیب‌نیا تصریح كرد: در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم‌های اقتصادی باعث شد تا صادرات نفت به یك میلیون بشكه در روز كاهش یابد و درآمدهای ارزی نیز كاهش قابل ملاحظه‌ای بیابد.

وزیر اقتصاد تصریح كرد: از كاهش تولید ناخالص داخلی می‌‌توان دو نتیجه گرفت كه یكی از آنها كاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و دیگری كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها بود.

طیب‌نیا چهار مانع برای خروج از ركود را اینطور بیان كرد كه تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های مبادلاتی مالی و تجاری با خارج، كاهش در تقاضای موثر ناشی از كاهش درآمد خانوار، تنگنای مالی و اعتباری كه مشكل تامین مالی را برای بنگاه ‌های اقتصادی تشدید كرد و در نهایت كاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت را در پی داشت.

طیب نیا با طرح این سئوال كه اكنون در شرایط ركودی هستیم لذا برای خروج از ركود چه باید كرد؟ گفت: هوشمندی سیاستگذار به این است كه بدانیم كدام عامل را باید نشانه گیری كرد.

به گفته وی برخی از عوامل از حوزه كنترل بیرون است و برخی از عوامل نیز مهم نیستند.

وی یادآور شد: باید بر این عوامل مهم و قابل كنترل تاكید كنیم.

به گفته وی، سیاستگذار باید سیاست های اهرمی را بشناسد؛ هرچند از بین 4 عاملی كه پیشتر اعلام كردم دو عامل تحت كنترل نیست.

وی ادامه داد: تحریم ها و سرمایه گذاری از عوامل یادشده می باشد، این در حالی است كه سرمایه گذاری هم اكنون منفی است و تغییر در سرمایه گذاری با یك سال وقفه ظاهر می شود.

وی با اشاره به موضوع تحریم ها، گفت: همانگونه كه رییس جمهور فرمودند فرض را بر ادامه تحریم می گذاریم و باید در چنین شرایطی مسایل را حل و فصل كنیم.

وزیر اقتصاد افزود: تاكید بر رفع تنگنای مالی است با توجه به اینكه محدودیت شدیدی بر روی این منابع وجود دارد.

وی معتقد است: برای خروج از ركود باید بر ارتقا بهره وری و تخصیص كارآمد منابع اهمیت قایل شد.

به گفته طیب نیا، سیاست خروج از ركود افزایش بهره وری و بهبود فضای كسب و كار است.

وی اظهار داشت: برای ارتقا بهره وری در سطح كلان، تثبیت محیط اقتصاد كلان از طریق اجرای سیاست های پولی و ارزی میسر است لذا باید بخش مهمی از بلاتكلیفی بازارها را نیز كاهش داد.

وی گفت: دولت ثبات سازی اقتصادی را از طریق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از ركود در دستور كار دارد.

وی با اشاره به بهبود فضای كسب و كار گفت: براساس این بسته زمینه لازم برای بهبود فضای كسب و كار فراهم خواهد شد.

طیب نیا اظهار داشت: نشانه های خروج سریع از ركود در سال های 93 و 94 آشكار می شود هرچند این اقدام باید دستاوردهای ملموس داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید خروج از ركود از طریق سازوكارهایی انجام شود كه موجب پایداری شود.

وی مجموعه سیاست های بسته پروژه غیرتورمی از ركود را در سیاست های اقتصاد كلان، بهبود فضای كسب و كار، تامین منابع مالی و تحرك پیشران از طریق فعالیت های تولیدی عنوان كرد.

طیب نیا درخصوص سیاست های پولی گفت: انضباط پولی جهت گیری اصلی در این زمینه است، ضمن آنكه تلاش می شود پیش بینی پذیری متغیرهای اقتصاد كلان با هدف رشد پایه پولی انجام شود.

وزیر اقتصاد كاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ قدرت رقابت بنگاه های تولیدی را از مهمترین برنامه های سیاست ارزی كشور عنوان كرد و گفت: تمركز بر سیاست های مالیاتی، بودجه ای و تسویه بدهی دولت از مهمترین برنامه ها و سیاست های مالی دولت است.

طیب نیا گفت: در سیاست های مالیاتی تغییرات كلیدی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید از طریق برقراری سایر مشوق ها از دیگر رویكردهای اصلی دولت در بخش مالیات است.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه با همدلی دولت، مجلس و كارشناسان اقتصادی بسته حمایتی اجرایی شود.

اقتصام (3)د.الف/ن.س/9141/9123**1558