به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس به بررسی یك فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور پرداختند و آن را تصویب كردند.
یك فوریت این لایحه با 175 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه در سخنانی به تشریح محورهای این لایحه و دلایل ارایه آن با قید یك فوریت پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری یكشنبه گذشته در پایان چهارمین نشست مشترك سران سه قوه، لایحه یك فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور از ركود را تقدیم علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی كرد.
این لایحه دارای یك مقدمه و 30 ماده است.
بررسی یك فوریت لایحه خروج از ركود هیچ سخنران مخالفی نداشت و به این دلیل نماینده ای نیز به عنوان سخنران موافق یك فوریت آن صحبت نكرد.
متن این لایحه كه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 14 مردادماه دولت به تصویب هیات وزیران رسید به این شرح است:
*مقدمه توجیهی :
اقتصاد ایران هر چند طی سال های 1391 و 1392 عملكردی نامطلوب و غیرقابل قبول از نظر رشد اقتصادی، تورم و بیكاری از خود نشان داده، اما رشد اقتصادی «پایین» و «ناپایدار»، همراه با تورم بیش از 20 درصد، به عنوان مسایل مزمن عملكرد بلندمدت اقتصاد ایران، همواره مورد توجه كارشناسان و صاحبنظران بوده است. این نوع عملكرد، هم در مغایرت با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و هم در تعارض با ظرفیت های عظیم خدادادی و تاریخی مردم این سرزمین قرار دارد. انحراف از این عملكرد بلند مدت، در شكل مطلوب خود، در قالب تحقق رشد اقتصادی بیشتر و تورم كمتر، بطور معمول موقتی و عمدتا حاصل بهبود دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، و در شكل نامطلوب خود، در قالب شرایط ركود تورمی، عمدتا بعلت بروز محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، كه یا بدلیل كاهش قیمت نفت و یا در تجربه اخیر، ناشی از بروز تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته است.
عدم شناخت درست از عواملی كه این وضعیت غیر قابل قبول اما پایدار را بوجود آورده، می تواند تكرار تجربیات ناموفق گذشته را كه در تزریق بیشتر منابع بیرونی ارزی و پولی اشتراك داشته اند نتیجه دهد. حاصل این ارزیابی نادرست، عمیق تر شدن ناكارایی های بلند مدت اقتصاد و ضعف بهره وری بوده است. واقعیت اینست كه ساختار بلند مدت اقتصاد ایران، سازگار با كارآفرینی و تقویت كننده تولید رقابت پذیر نیست. چنین ساختاری را اگر غیرقابل تغییر تلقی كنیم، تولید و سرمایه گذاری تنها با دادن امتیازات ویژه (رانت) ممكن می شود كه خود باعث بروز مسائل جدید خواهد شد.
شرایط تحریم هرچند از آنجا كه موانعی را از سوی دشمنان بناحق بر سر راه دسترسی به منابع برای كشور ما ایجاد كرده و ما موظفیم در باز پس‌گیری این حقوق از هیچ كوششی فروگذار نكنیم، اما از سوی دیگر فرصتی را فراهم آورده تا با دقت هرچه بیشتر، ضعف های درونی اقصاد كشور را مورد واكاوی قرار داده و بهبود شرایط را از طریق اعمال اصلاحات در ساختارها و نه با دست یازیدن به عوامل كوتاه مدت و موقتی ایجاد كنیم.
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، با تاكید بر رشد پویای درون زا و برون گرا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی، فرصتی تاریخی را فراهم آورده تا با شكلگیری اجماع و وفاق بر مبانی استوار و نه موقتی، بهبود شرایط را با اعمال اصلاحات بنیادی محقق سازیم. بروز شرایط ركود تورمی و دشواری‌های قابل توجه حاصل از آن در زندگی و معیشت مردم، انتظاری بهحق و اجتماعی را بوجود آورده كه میتواند پشتوانه ای قوی برای اجرای درست سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی باشد. همراه شدن این شرایط با شكلگیری امید به بهبود در شرایط اقتصادی كشور پس از روی كار آمدن دولت یازدهم بشكل بارزی خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و كاهش قابل توجه انتظارات تورمی منعكس ساخت و از طرف دیگر، آشكار شدن نقاط ضعف سیاستهای مبتنی بر هرچه بیشتر ریالیكردن سرمایههای نفتی در دوران وفور،همه تصمیمگیرندگان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی را در معرض یك پاسخگویی بزرگ و آزمونی تاریخی قرار داده است تا بتوانند از این فرصت استثنایی برای روی آوردن به سیاست های صحیح استفاده كنند.
دولت یازدهم با تحلیل عواملی كه منجر به بروز شرایط حاضر شده است به این نتیجه رسید كه مجموعه ای از عوامل، شرایط نامطلوب ركود تورمی دو سال اخیر را در اقتصاد ایران بوجود آورده است. دسته اول، به عنوان عوامل زمینه ای، به مواردی اشاره دارد كه زمینه ساز بلند مدت عدم شكل گیری انگیزه برای تولید رقابت پذیر در كشور محسوب می شوند. دسته دوم به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوران وفور طی نیمه دوم دهه هشتاد و پیامدهای ركودی و تورمی آن مرتبط می شود. اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه كشور و بروز محدودیت در دسترسی به امكانات بین‌المللی در گروه سوم قرار می گیرد. بررسی های بعمل آمده نشان داد كه برطرف كردن نقش عوامل ذكر شده، سه نوع اقدام را ضروری می سازد. اول، پرداختن به رفع برخی موانع قانونی به عنوان زمینه سازهای بروز شرایط ركود و تورم، دوم، تغییر رویكرد خارجی كشور در مواجهه با مذاكرات هسته ای و فعال سازی این مذاكرات در مسیر برد - برد و بالاخره، اتخاذ سیاست های اصلاحی در زمینه های مختلف. رفع موانع ساختاری اقدامی بلندمدت بوده و جایگاه آن در اسناد بالادستی مانند برنامه های پنجساله است. اما از آنجا كه خروج از ركود و ایجاد تحرك در اقتصاد در كوتاهترین زمان ممكن، نیازمند اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدید بود، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
ماده 1- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را كه در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) به میزانی كه سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه نماید. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبكار قرار می دهد. این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف‌های جمعی– خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می‌شود.
ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر دولتی از شركتهای دولتی را كه تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت
(وزارتخانهها و موسسات دولتی) تسویه كند. شركت دولتی بدهكار و جایگزین شخص حقوقی موظف است طبق آیین نامهای كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی مربوط واریز نماید.
ماده 3- به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) را در مواردی كه واجد شرایط مذكور در مواد (1) و (2) این قانون می‌باشند،تا مبلغ بدهی قابل تسویه، طبق آیین نامهای كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از كشور را به لحاظ بدهیهای مذكور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع نماید.
تبصره - سازمان تامین اجتماعی مكلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن كارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.
ماده 4- كلیه بانك ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار كه به تملك آنها و شركتهای تابعه درآمده است، واگذار نمایند. منظور از شركتهای تابعه مذكور شركت‌هایی هستند كه بانكها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالك بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اكثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نماید.
در صورت عدم انجام تكالیف موضوع این ماده، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانكی كشور اقدام خواهد نمود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوهنامهای كه به تصویب مجمع عمومی بانكها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاكمیت شركتی در بانكهای دولتی اقدام نماید.
تبصره- معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانكهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده خواهد شد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. حكم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.
ماده 5- 100درصد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانكها و بیمههای مشمول واگذاری، مطابق دستورالعملی كه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می رسد درقالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانكهای دولتی اختصاص مییابد.
ماده 6- 100درصد منابعی كه از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانكهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از كسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانكهای دولتی منظور می‌شود.
به بانك های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یكصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال به اتكای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز نمایند.
100درصد وجوه مذكور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانكهای دولتی خواهد شد.
مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسویه حساب بانكهای عامل با خزانه به موجب آییننامهای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 7- تمامی معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صكوك و تمامی اوراق بهاداری كه در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقرات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، حاكم خواهد بود.
ماده 8- متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 1310- و اصلاحات بعدی آن اضافه میگردد:
تبصره 4- در مورد معاملات بانكی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانكار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می‌شود تا ظرف یك ماه پس از اخطار، طلب بانك یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی كنند كه بتوان با فروش آن طلب بستانكار را تأدیه كرد. چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید، مشروط بر اینكه مبلغ پیشنهادی خریدار، كمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانكار نبوده و مورد پذیرش بستانكار قرار گیرد. حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانكار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و كارهای بورس كالا در اولویت قرار دارد.
ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- ، پس از استقرار و راه اندازی شركتهای رتبهبندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شركتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را بدون ضامن صادر نماید.
ماده 10- انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانكهای دولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره - اوراق منتشره توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 11- معاملات و دریافت‌ها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری از طریق واسط (موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردیكه خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفك ابزار تامین مالی است با تأیید خزانه داری كل كشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی كشور و قوانین مناقصات و مزایده ها مستثنی است.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 12- متن زیر به عنوان ماده (138) مكرر به قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود:
ماده 138 مكرر - اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده، و برای پرداخت كننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره 1- استفاده كننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمی‌تواند آورده نقدی را از شركت خارج نماید. درصورت كاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد گردید.
تبصره 2- تشخیص تحقق بكارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط خواهد بود.
ماده 13- به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقاء وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را كه منجر به كسب حق امتیاز تولید كالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، كمك نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 14- در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شركتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، عبارت و شهركهای فناوری به ترتیب به انتهای بند ج و بعد از عبارت پارك های علم و فناوری اضافه می‌شود.
ماده 15- به وزارت نفت اجازه داده می شود:
1- از طریق شركت های دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرح های نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترك و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآوردههای نفتی ذیربط به صورت ارزی تا سقف 100 میلیارد (000ر000ر000ر100) دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44)
قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایهگذاری صادر نماید.
2- به منظور اجرای طرح های بهینهسازی،كاهش گازهای گلخانه‌ای و كاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،گسترش استفاده از(CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای كم‌مصرف، برقی كردن چاه‌های كشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریك از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شركت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داری كل كشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
ماده 16- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:
1- به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیكل) تركیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، كاهش تلفات، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی كه توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مكلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
2- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترك و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی كه به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهكشی اراضی كشاورزی، تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روش های مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی و یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
ماده 17- ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط كه به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) میگردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد كسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه میگردد.
تبصره 1- مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق كمتر توسعه یافته معادل 100 در صد (100%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور میگردد. همچنین درصورتی كه سرمایهگذاری انجام شده با مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری خارجی و كمك‌های فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشاركت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این تبصره به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد آن اضافه می‌شود.
تبصره 2- مشوق مالیاتی مذكور در صورتی اعطاء میگردد كه معادل سرمایهگذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایههای بعدی منظور شود.
تبصره 3- معافیت مذكور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی كه از تاریخ اجرای قانون مذكور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.
تبصره 4- در هر مورد كه اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیتهای صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شركاء و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذكور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذكور كسر میگردد. سقف برخورداری از مزایای حكم این تبصره تا سی درصد (30%) سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.
تبصره 5- شركتهای خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام می نمایند در صورتی كه حداقل سی درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره معافیت واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام معافیت از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار خواهند شد.
تبصره 6- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 18- سازمان تامین اجتماعی مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را بصورت برخط در اختیار دستگاههایی كه براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده 19- دولت موظف است نسبت به تعیین تكلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهكاران ارزی به دولت ظرف شش ماه و تعیین مشوق‌های مناسب برای مشتریان خوش‌حساب ظرف مدت مزبور اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 20- سازمانهای توسعه ای (از قبیل سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی) منحصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر نمی گردند. شمول سایر قوانین و مقررات به سازمانهای توسعه‌ای مستلزم تصریح و ذكر نام است.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماموریت این سازمانها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگری و حوزه های جدید ماموریتی آنها را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
ماده 21- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی كشور مستثنی می گردند.
ماده 22- شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس كه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می باشند.
ماده 23 - اراضی مورد درخواست جهت ایجاد یا توسعه شهركها و نواحی صنعتی و شهركهای كشاورزی از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعی
- مصوب 1389- مستثنی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه انتقال قطعی مالكیت به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 24- به منظور اصلاح صورتهای مالی بانكها و تنظیم روابط مالی آنها با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات كالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداكثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانكهای دولتی و مطالبات بانك ها از دولت كه تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذكور توسط كارگروهی مركب از رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
ماده 25- به منظور پرداخت بدهیهای دولت و شركتهای دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صكوك اجاره اقدام كند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شركتهای دولتی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 26- دولت مجاز است بدهیهای شركتهای دولتی ناشی از تكالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شركتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شركتهای زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتقل نماید.
ماده 27- وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا كالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دریافتی از صادرات مواد خام یا كالاهای با ارزش افزوده پایین را برای تشویق صادرات كالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا در قوانین بودجه سنواتی منظور نماید. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده28- ماده (16) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم لغو می گردد.
ماده 29- سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
ماده 30- به منظور خارج ساختن كشور از ركود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانكها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می گردد.
سیام.9103**1336
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یك فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور (لایحه خروج غیر از ركود) رای مثبت دادند.