وزیر كاردان دولت در طوفان سیاسی كاری جناح اقلیت مجلس

اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم از طرف هیات رییسه ی مجلس در هفته ی گذشته، منتقدان این وزیر كاردان را یك گام به هدف خود نزدیك كرد؛ هدفی كه با انتظار و خواست عمومی مردم بویژه جامعه ی دانشگاهی بسیار متفاوت است.

دو ماهی می شود كه منتقدان سرسخت وزیر علوم در مجلس چانه زنی می كنند تا از سویی بر تعداد امضاهای پای طرح استیضاح بیفزایند و از سوی دیگر هیات رییسه ی خانه ی ملت را به اعلام وصول این طرح متقاعد كنند.

ماه گذشته پا در میانی ریش سفیدان مجلس به شكل گیری توافقی میان وزیر علوم و نمایندگان خواهان استیضاح مبنی بر افزایش تعامل و برگزاری نشست های هفتگی میان دو طرف و ارایه ی گزارش از سوی وزیر علوم در مورد عملكرد وزارتخانه ی زیر امرش و در نتیجه مسكوت ماندن موقت طرح استیضاح منجر شد.

اما نمایندگان پس از گذشت یك ماه و به رغم برگزاری جلسه های مشترك با فرجی دانا، اقدام های او را قانع كننده ندانستند و بازهم بر استیضاح اصرار ورزیدند.

این در حالی است كه به گفته ی «سعد‌الله نصیری قیداری» معاون پارلمانی وزارت علوم، فرجی دانا در این مهلت یك ماهه اقدام هایی كه استیضاح‌ كنندگان از او خواسته بودند را انجام داده است.

به گفته ی برخی از تحلیلگران قصد جدی این نمایندگان مبنی بر بركناری وزیر علوم و در نتیجه توقف روندهای قانون مند در وزارت علوم، مانع از قانع شدن آنها شده است.

«داود فیرحی» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تضاد خواست نمایندگان اقلیت مجلس مبنی بر به نتیجه رساندن «ایده ی ناتمام دولت پیشین» و به زعم خودشان تداوم «تغییر انقلابی» در دانشگاه ها با خواست مسوولان تازه نفس وزارت علوم مبنی بر ایجاد تغییر در روندهای پیشین این وزارتخانه كه منافع آن نمایندگان را به خطر انداخته است موجب تنش میان دو طرف دانست.

به خطر افتادن منافع اقلیت مجلس و اصرار آنها بر استیضاح وزیری كه دقیقا نقاط قوت عملكردش را بهانه ی استیضاح خود قرار داده اند، شبهه های سیاسی بودن انگیزه های آنها را نمایان می كند.

عملكرد وزارت علوم در 10 ماه گذشته از دید بسیاری از صاحبنظران چون «الاهه كولایی» استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران توانسته دانشگاه ها را به مسیر اصلی خود بازگرداند؛ مسیری كه اعتدال، عقلانیت، پژوهش محوری، احیای معیارهای علمی، دوری از سیاست زدگی، آرامش، امنیت و برقراری عدالت آموزشی از ویژگی های آن است.



***محورهای اعلانی استیضاح

نمایندگان منتقد وزیر علوم در طرح استیضاحی كه هفته ی گذشته اعلام وصول شد 4 محور را به عنوان دلایل سوال از فرجی دانا عنوان كرده اند:

1-عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تكمیلی و ارایه ی مجوز پذیرش افراد رد صلاحیت شده در این دوره‌ها با وجود تاكید مراجع ذیصلاح و قانونی در كشور و بازگرداندن برخی از استادان اخراج شده توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات یا مراجع مرتبط دانشگاهی؛

2-اعزام گروه‌های سیاسی بعضا دارای سوابق تندروی در قالب كارشناسان، ارزیابی عملكرد رییسان دانشگاه‌ها كه زمینه ی ایجاد تنش را در دانشگاه‌ها فراهم كرده و تغییر شیوه ی انتخاب رییسان دانشگاه‌ها برخلاف رویه‌های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخلاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری؛

3-منصوب كردن عناصر دارای سابقه ی مشخص در فتنه ی 88 در مسوولیت‌های مهم ستادی ‌وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه‌ها و نصب افراد دارای سوابق تند و افراطی بویژه در مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها؛

4- عدم مواجهه ی درست با تحركات سیاسی ضدانقلاب و ضد نظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویكرد ضددینی و گرایش‌های شدیدا قومی و تجزیه طلبانه در محیط‌های دانشگاهی و احیای برخی تشكل‌های افراطی و آشوب‌طلب.



***دلایل واقعی استیضاح

در حالی این 4 محور به عنوان دلایل استیضاح اعلام شده است كه بسیاری كارشناسان دلایل جدی تر و عمقی تری را برای استیضاح مطرح می كنند؛ دلایلی كه برخی شواهد نیز موید آن است.

مهمترین دلیل استیضاح فرجی دانا-همانطور كه از بند نخست طرح استیضاح نیز مشخص است-عزم جزم وزارت علوم برای بازنگری پرونده های 3700 دانشجویی است كه در دولت های نهم و دهم موفق به دریافت بورس دكتری شدند. مسوولان وزارت علوم در این دوره با تغییر آیین نامه های داخلی این وزارتخانه (حذف آزمون و تغییر معیارهای گزینش متقاضیان بورس از پیشینه های علمی به پیشینه ی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی) زمینه ی ورود تعداد زیادی از افراد خاص به دانشگاه ها را فراهم آوردند.

به گفته ی «مجتبی صدیقی» معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان تعدادی از بورسیه های این دوره حتی بدون دارا بودن شرایط اولیه و بدون رعایت ضوابط قانونی چون شرط سنی و شرط معدل بورسیه شده اند.

مسوولان كنونی وزارت علوم بارها اعلام كرده اند كه از برنامه های خود در مورد بازبینی پرونده ی بورسیه ها و جلوگیری از ادامه ی تحصیل كسانی كه به صورت غیرقانونی از رانت تحصیلی بهره برده اند كوتاه نخواهد آمد؛ مساله یی كه منافع جناحی و شاید فردی نمایندگان خواهان استیضاح و حامیانشان را به خطر انداخته است.

تلاش وزارت علوم برای بازبینی پرونده ی دانشجویانی كه در دولت های نهم و دهم به دلایل سیاسی ستاره دار و از تحصیل محروم شدند، از دیگر مسایلی است كه موجبات نگرانی نمایندگان اقلیت را فراهم آورده است. جالب آنكه دولت پیشین همواره وجود و افزایش تعداد دانشجویان ستاره دار را انكار می كرد، اما حال حامیانش یكی از پایه های استیضاح وزیر علوم را بازگرداندن این افراد به دانشگاه ها عنوان می كنند.

به دنبال سیاسی و امنیتی شدن فضای حاكم بر دانشگاه ها و كاهش آستانه ی تحمل پذیری مسوولان دانشگاه ها در برابر كنش های سیاسی-اجتماعی دانشجویان در دولت های نهم و دهم، تعداد دانشجویان ستاره دار به صورت قابل توجهی افزایش یافت؛ دانشجویانی كه بدون طی روندهای قانونی و بدون ارجاع به دادگاه یا نهاد قضایی به صورت دستوری از حق تحصیل محروم شدند.

یكی دیگر از اقدام های وزارت علوم كه حساسیت اقلیت مجلس را برانگیخته، بازگرداندن تعدادی از استادانی است كه در دوره ی گذشته به خاطر تفاوت طرز تفكرشان با جریان سیاسی حاكم و غلبه ی سیاست زدگی در دانشگاه ها پیش از موعد بازنشسته یا از دانشگاه ها اخراج شدند. وزارت علوم پیشین با اخراج برخی استادان برجسته و همزمان استخدام افراد مورد تایید تفكر خاص به عنوان هیات علمی كه از دید بسیاری صاحبنظران از صلاحیت علمی لازم برخوردار نبودند، به بنیه ی علمی دانشگاه ها صدمه زد.

بازگشت دانشجویان و استادانی كه به ناحق از دانشگاه ها اخراج شدند، به حتم با هدف گروه های خاص مبنی بر یكدست سازی فضای دانشگاه ها و ترویج تك صدایی در آن همخوانی ندارد و منافع جناحی نمایندگان خواهان استیضاح را به خطر می اندازد.

تغییر رییس دانشگاه ها بر اساس معیارهای علمی و همچنین تغییر شیوه ی انتخاب آنها (از شیوه ی انتصابی وزیر به شورایی و انتخابی اعضای هیات علمی دانشگاه ها) از دیگر دلایل استیضاح وزیر علوم است.

بر كسی پوشیده نیست كه دولت پیشین با انتصاب رییسان مورد تایید تفكر خاص در دانشگاه ها مسیر بسیاری از عملكردهای غیرقانونی خود چون اعطای خارج از ضابطه ی بورس های تحصیلی، ستاره دار كردن دانشجویان، اخراج استادان برجسته و ... را هموار كرده بود؛ از این رو تغییر رییسان دانشگاه ها بر اساس معیارهای غیرسیاسی یكی از مهمترین علل نگرانی اقلیت مجلس و حامیان آنها است.

نمایندگان خواهان استیضاح همچنین انتصاب های وزیرعلوم را به چالش می كشند؛ در حالی كه از دید بسیاری از كارشناسان انتصاب معاون و مشاور از اختیارات قانونی وزیر علوم است. این گروه با طرح اتهام ارتباط این افراد با حوادث پس از انتخابات سال 88 (بدون ارایه هیچگونه سند و مدركی) تلاش می كنند وزیر را به چالش بكشند؛ در حالی كه این افراد در هیچ مرجع قانونی محكوم نشده اند و وزارت اطلاعات بكارگیری آنها را بلامانع دانسته است.

همچنین گسترش نسبی فعالیت تشكل های دانشجویی در ماه های گذشته كه در راستای رفع تبعیض و تك صدایی و پویایی فضای دانشگاه ها صورت گرفته است، موجبات نگرانی اقلیت تندرو را فراهم آورده است. طبیعی است گروه های منتفع از فضای پلیسی حاكم بر دانشگاه ها طی سال های گذشته، تحمل شنیدن صدای «دیگری» را نداشته باشند و آن را با منافع خود در تضاد ببینند.

به باور برخی از تحلیلگران اما دلایل استیضاح وزیر علوم فراتر از بحث های یاد شده است. این گروه بر این باورند كه در دوره ی گذشته پروژه یی در دانشگاه ها در حال اجرا بود كه توقف آن در نتیجه ی تغییر دولت و وزیر علوم، منتفعان از اجرای آن را به معترضانی جدی بدل كرده است.

فیرحی در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از پروژه یی یاد كرد كه در دولت احمدی نژاد شروع شد، اما نهادینه نشد؛ پروژه یی كه با روی كارآمدن دولت یازدهم ناتمام ماند و منافع جناح اقلیت مجلس و حامیان آنها را به خطر انداخت.

«احمد شیرزاد» رییس كمیسیون آموزش مجلس ششم نیز پیش از این در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از مهندسی و افزایش نفوذ گروهی خاص در دانشگاه ها به عنوان هدف مسوولان پیشین وزارت علوم یاد كرد و گفت: در دوره ی گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفت تا دانشگاهی بسازند كه مستقل نباشد و زیر نفوذ یك جناح سیاسی خاص باشد و خط سیاسی خاصی را دنبال كند، اما نهاد دانشگاه ها همواره در برابر این فشارها مقاومت می كند و دانشگاهیان نمی گذارند فشارهای نا به جا مسیر تحول و حركت مثبت را تغییر دهد.

نمایندگان منتقد وزیرعلوم همچنین در مقدمه ی طرح استیضاح، شیوه ی مدیریت وزیر علوم را «خلاف مصالح كشور و انتخاب رویه‌ یی» دانسته اند كه «مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه‌ها در معرض تندروی و افراط است كه با شعارهای دولت یازدهم نیز تعارض دارد و حاصلی جز عقب‌افتادگی كشور و بی‌ثباتی در حوزه علم و فناوری و ایجاد زمینه تنش و التهاب‌آفرینی در جامعه نخواهد داشت»؛ تنشی كه از دید آنها «نشانه‌های آن كاملا آشكار است.»

گروه اقلیت در حالی از بی ثباتی در حوزه ی علم و فناوری و تنش و التهاب‌آفرینی در جامعه به عنوان دستاوردهای عملكرد 10 ماهه ی فرجی دانا نام می برند كه هیچ شاهدی برای اثبات ادعای خود ارایه نمی دهند.

در حالی كه به باور بسیاری از استادان دانشگاه و دانشجویان در ماه های گذشته حركت در مسیر پژوهش محوری و رشد علمی فارغ از رویكردهای سیاسی بار دیگر احیا شده و فضای آرامش و امید و نشاط پس از مدت ها به دانشگاه ها بازگشته است.

احمد شیرزاد در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به تغییر فضای دانشگاه ها به فضایی آرام و پرنشاط گفت: تلاش وزارت علوم در ماه های گذشته در احیای قانون گرایی، عدالت محوری و تخصص گرایی در مدیریت كلان علمی رنگ و بوی سیاسی نداشته بلكه برعكس در راستای تغییر و تعدیل فضای سیاست زده ی حاكم بر دانشگاه ها و ایجاد فضایی امن و آرام برای احیای كارویژه ی این نهاد یعنی گسترش علم و پژوهش صورت گرفته است.

مدعیان افت كیفیت علمی دانشگاه‌ها همچنین هیچ مدرك قابل استناد و مستدلی برای ادعای خود ارایه نمی دهند.

این در حالی است كه «وحید احمدی» معاون پژوهش و فن آوری وزارت علوم چندی پیش در گفت و گویی با رد ادعای امضاكنندگان استیضاح وزیر علوم مبنی بر پایین آمدن رشد مقالات ISI و افت كیفیت علمی دانشگاه‌ها با استناد به آمار رسمی گفت: در سال 2011 سهم ما از لحاظ تولید مقاله در دنیا1.38درصد، در سال 2012، 1.39 درصد، در سال 2013، 1.39 درصد كه حتی 1.4 درصد هم گزارش شده است و در سال 2014 كه الان در ماه هشتم آن قرار داریم حدود 1.65 درصد تولید مقاله در دنیا را داشته‌ایم. بنابراین ملاحظه می‌كنید كه نه تنها از بعد تعداد مقاله افت نداشته‌ایم بلكه همچنان آن پایداری و رشد را در تعداد مقالات شاهد هستیم.

به گفته ی احمدی توسعه و شكوفایی شركت های دانش بنیان، افزایش بودجه ی فرصت های مطالعاتی و قراردادهای پژوهشی با خارج از كشور از دیگر نمودهای افزایش كیفیت علمی در یك سال گذشته بوده است.

بسیاری معتقدند نمایندگان اقلیت مجلس به خاطر به خطر افتادن منافع گروهی خود و حامیانشان، عملكردهای حرفه یی، غیرسیاسی و قانونی وزیر علوم را دستاویز غوغاسالاری های خود قرار داده و از هیچ اقدامی در دستیابی به هدف خود (منفعت طلبی شخصی و جناحی) فروگذار نمی كنند؛ از طرح اتهام گرفته تا بهانه تراشی و دروغ گویی.



*** استیضاح؛ تهدید یا فرصت؟

اگرچه در ظاهر به نظر می رسد استیضاح برای وزارت علوم و سیاست های دولت در حوزه ی آموزش عالی تهدید محسوب می شود، اما كنش هوشمندانه ی وزیر علوم در این حوزه می تواند این تهدید ظاهری را به فرصتی جدی بدل كند و پشت پرده ی استیضاح را نمایان كند. استیضاح برای وزیر علوم فرصتی بی نظیر فراهم خواهد آورد كه به بازگویی تخلفات دولت گذشته و شرایط واقعی آموزش عالی كشور در دولت های نهم و دهم بپردازد.

چنانكه «محمدرضا صادق» مشاور رسانه ‌یی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش در گفت و گو با یكی از رسانه ها جلسه ی استیضاح وزیر علوم را یك فرصت برای تبیین و شفاف سازی وضعیت واقعی آموزش عالی كشور كه به دولت تدبیر و امید تحویل داده شد، دانست.

برخی نیز بر این باورند كه وزیر علوم باید در جلسه ی استیضاح در صحن علنی مجلس درخصوص تخلف های وزارت علوم در دوره ی گذشته بویژه در مورد نام افراد و نمایندگانی كه از رانت تحصیلی استفاده كرده اند افشاگری كند.

«احمد نقیب زاده» در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تاكید كرد كه كوتاه آمدن در برابر خاطی و سرپوش گذاشتن بر خلافكاری ها اساسا امر مطلوبی نیست. باید افشاگری كرد و جلوی خلافكاری ها را گرفت.

این در حالی است كه فیرحی اطلاق واژه ی «افشاگری» را برای ذكر آنچه در جریان بورسیه ها اتفاق افتاده مناسب نمی داند و بر این باور است كه وزیر علوم باید با گفتن واقعیت ها در مورد عملكرد 10 ماهه ی وزارتخانه ی زیر امرش «شفاف سازی» كند. این حق افكار عمومی است. معیارهای قانونی اگر رعایت شده باشد یا نه، دیگر افشاگری معنا ندارد. باید بگوید كه سیاست دولت پیشین تخصیص بودجه به خواص بوده و سیاست دولت یازدهم بازگرداندن بودجه به مردم است.



***در مسیر حركت وزارت علوم خللی وراد نخواهد شد

آنچه مسلم است اینكه وزارت علوم از حركت در مسیر احیای قانون گرایی، عقلانیت و عدالت آموزشی در دانشگاه ها بازنخواهد ایستاد.

حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در همین زمینه گفته است: با فرض آن كه استیضاح رای بیاورد، گزینه ی بعدی قطعا كسی خواهد بود كه تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نخواهد كرد.

از دید فیرحی نیز سنگ اندازی اقلیت مجلس ممكن است در مسیر حركت وزارت علوم تاخیر ایجاد كند، اما مسیر حركت آن با تغییر وزیر علوم تغییر نخواهد كرد، زیرا اگر روحانی در چنین شرایطی تسلیم خواست اقلیت منتقد شود، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

به گفته ی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، راهبرد روحانی در حوزه ی آموزش عالی كاملا روشن و واضح است؛ اصلاحات عمومی به منظور بازگرداندن عقلانیت به دانشگاه ها. عملكرد فرجی دانا در چارچوب سلیقه ی شخصی خودش نیست، فرجی دانا فردی است كه سیاست كلی دولت در این حوزه را اجرا می كند. رییس جمهوری فارغ از نتیجه ی استیضاح باید راهبرد خود را در این حوزه دنبال كند.

نقیب زاده هم در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا تاكید كرد كه حتی اگر وزیر علوم موفق به دریافت رای اعتماد نشود، تغییری در برنامه های وزارت علوم ایجاد نخواهد شد. وزیر بعدی هرگز نمی تواند روند مبارزه با بی قانونی هایی را كه آغاز شده متوقف كند و كار غیرقانونی كه جلویش را گرفته اند به جریان بیندازد، زیرا باید در مقابل افكار عمومی پاسخگو باشد.

*از:اعظم حمیدپور(گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**9275**2054