به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور، «شاهرخ هدایتی» درباره آمار زندانیان ایرانی محبوس در زندان های خارج از كشور اظهار داشت: سال91 اجرای موافقتنامه های انتقال محكومین از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد كه این وزارتخانه با همكاری سایر دستگاه های ذیربط امور مربوط به اجرای انتقال محكومین را به صورت متمركز انجام می دهد.
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضاییه افزود: هدف از انتقال محكومین به زندان های داخل كشور تاكید بر ملاحظات حقوق بشری و انسان دوستانه در راستای بازپروری مجرم برای ورود مجدد به اجتماع است و در حالی كه مجازات یك امر شخصی است.
وی تصریح كرد: مجازات یك مجرم نباید به خانواده و اطرافیان وی آسیب وارد كند، البته آنچه كه مزید بر مشكلات چنین زندانیانی است موضوع تفاوت های موجود در فرهنگ، دین و زبان است كه در خارج از كشور نمود پیدا می كند.
***كاهش مشكلات مادی و معنوی خانواده‌های زندانی
هدایتی ادامه داد: تلاش ما این است در راستای حمایت از اتباع ایرانی، گامی موثر برداشته و مصائب و مشكلات مادی و معنوی خانواده های آنان را كاهش داده و به نحوی از آسیب های جدی اجتماعی جلوگیری كنیم.
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضاییه در ادامه گفت: با توجه به آمار بیشتر این افراد در كشورهای تركیه و ژاپن و كمترین آنها در كشورهای برزیل، سوئد، گرجستان و فرانسه زندانی هستند.
وی تصریح كرد: ما با 11 كشور موافقتنامه انتقال محكومین داریم، با دو كشور ارمنستان و چین نیز به امضاء رسیده و منتظر تصویب مجالس دو كشور است.
هدایتی افزود: موافقتنامه با كشورهای لبنان، هنگ كنگ، بلاروس و روسیه نیز پاراف شده است.
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضاییه گفت: با توجه به آمار موجود قریب به سه هزار ایرانی در خارج از كشور زندانی هستند.
اول ** 1521
اجتمام**
تهران - ایرنا - مشاور وزیر دادگستری با اعلام اینكه حدود 3000 ایرانی در خارج از كشور زندانی هستند، گفت : ایران با 11 كشور موافقتنامه انتقال محكومین دارد و با ارمنستان و چین نیز امضا شده و منتظر تصویب مجالس دو كشور است.