روزنامه «خراسان» در «يادداشت روز» خود با عنوان «گام بلند تقسيم خزر در آستاراخان» به قلم «سيدحميد حسيني» مي نويسد: بر اساس آن چه اعلام شده پنج كشور به پيشرفت هاي قابل توجهي براي آمادگي كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر دست يافتند كه قرار است در سال 2015 به امضا برسد .همچنين در اين نشست درباره حضور نظامي نداشتن كشورهاي غير منطقه اي در خزر نيز توافق شد. خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) جزئياتي از اين توافق را به نقل از «پرويز اسماعيلي» معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهوري منتشر كرده است كه به طور مشخص تعيين تكليف رژيم حقوقي استفاده از سطح خزر را چنين بيان مي كند :«به دنبال توافق روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر در اجلاس سوم سران در باكو براي تجديد حدود مناطق سطح درياي خزر، در اجلاس چهارم سران، عرض منطقه حاكميت ملي 15 مايل دريايي(نزديك به 2 كيلومتر ) و عرض منطقه انحصاري ماهيگيري 10 مايل (مجموعا 25 مايل) تعيين شد و مابقي دريا به عنوان پهنه مشترك تعيين شد كه بين 5 كشور مشترك خواهد بود.»
اين توافق دقيقا به چه معناست و آيا چنين توافقي منافع ايران را تامين خواهد كرد؟
ايران طي سال هاي گذشته و پس از تحولاتي كه در مواضع 4 كشور ديگر خزر رخ داد همواره بر تعيين حدود اين پهنه آبي بر اساس قاعده «انصاف » يا Equaity تاكيد كرده است كه با اين فرمول سهم ايران از خزر 20 درصد خواهد بود.از هفت هزار كيلومتر ساحل خزر فقط 680 كيلومتر يا به عبارتي 10 درصد خط ساحلي آن در اختيار ايران است كه اين خط ساحلي به واسطه اين كه مقعر مي باشد اگر مبناي تقسيم و تحديد حدود بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها قرار گيرد عملا اجحاف گسترده اي نسبت به حق ايران اعمال خواهد شد . ضمن اين كه سواحل جنوبي خزر كه در اختيار ايران است برخلاف سواحل شمالي عمقي تا حد كمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبي يعني سواحل ايران تا 1000متر عمق دارد كه عملا استفاده از منابع انرژي بستر آن براي ايران هزينه زيادي خواهد داشت. همچنين به واسطه جريان آبي اين دريا عمده فاضلاب ريخته شده از سوي ديگر كشورهاي ساحلي به سواحل ايران هدايت مي شود . با توجه به مجموع اين شرايط و پيشينه تاريخي استفاده ايران از اين پهنه آبي و همچنين حقوق بين الملل كه در اين موارد با درنظر گرفتن تمامي شرايط -و نه فقط شكل جغرافيايي سواحل براي تعيين حدود – براساس قاعده «انصاف » يا Equaity راي به تقسيم مي دهد همچنان كه در اكثر اختلافات تحديد حدود كه در حقوق بين الملل پيش آمده ديوان بين المللي دادگستري براساس قاعده انصاف راي داده است . به طور مثال در قضيه درياي شمال ،در اختلاف بين مالت ،ليبي و ليبي – تونس ،آمريكا و كانادا در مورد خليج ماين هم ديوان براساس قاعده انصاف راي داد كه ايران نيز بايد با تاكيد بر اصل منافع ملي اين پهنه آبي را پيگيري كند.
بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هيچ كشوري نبايد در منطقه 20 درصدي بستر و زير بستر مورد نظر ايران بهره برداري و حتي امور اكتشافي انجام دهد - كما اين كه بخش عمده اي از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبي در همين محدوده 17 تا 20 درصد قرار دارد - سياستي كه تا امروز نيز به درستي پيگيري شده است.
اما آن چه در نشست ديروز سران در خزر اتفاق افتاد ارتباط زيادي با بحث تقسيم بستر خزر كه به واسطه استفاده از منابع به ويژه منابع انرژي محل مناقشه جدي است نداشت. البته اين توافق تا حد زيادي مي تواند رژيم حاكم بر خزر را تعيين كند آن چه مي ماند درصد هايي است كه هر كشور از بستر دريا دريافت خواهد كرد . براين اساس اكنون تكليف سطح اين پهنه آبي منحصر به فرد مشخص شده است و هر كشور 15 مايل دريايي از ساحل محدوده سرزميني و 10 مايل ديگر منطقه اختصاصي ماهيگيري خواهد داشت و مابقي سطح دريا منطقه مشترك خواهد بود كه امكان حضور و تردد تمامي 5 كشور در اين منطقه ميسر است .اين كه سطح دريا حالت مشاع داشته باشد به لحاظ مسائل امنيتي به ويژه از خواسته هاي ايران و روسيه بوده و همواره بر اين موضوع تاكيد داشته اند چرا كه در اين حالت و براساس قواعد حقوقي اقدامات هريك از كشورها در منطقه مشترك بايد با موافقت ديگر شركا باشد لذا اين بخش از توافق ورود برخي كشور هاي فرامنطقه اي به حوزه خزر را محدود مي كند هرچند در توافق ديگري در اجلاس ديروز 5 كشور بر عدم حضور نظامي كشور هاي غير منطقه اي در خزر توافق كردند كه به نوعي تكميل كننده اين توافق است ضمن اين كه قدرت نيروي دريايي ايران و روسيه حوزه حضور اين 2 كشور در منطقه مشترك را استحكام بيشتري مي بخشد .
موضوع خزر مسئله فراجناحي مي باشد و همواره يكي از موارد مورد توجه افكار عمومي در داخل كشور بوده و همه ايرانيان با حساسيت خاصي تحولات اين حوزه به ويژه مباحث سهم ايران از خزر را دنبال مي كنند .اكنون در ايستگاه آستاراخان سران 5 كشور ساحلي خزر تصميمات مهمي را درباره نحوه استفاده از سطح خزر اتخاذ كرده اند تصميماتي كه مي تواند كلاف سردرگم تعيين نهايي رژيم حقوقي بزرگترين درياچه جهان را پس از 23 سال از فروپاشي شوروي بازكندهرچند تقسيم بستر دريا به ويژه تعيين مرز ايران و آذربايجان و تركمنستان در بستر خزر بحثي پرچالش بوده و ممكن است اين كلاف را دوباره پيچيده نمايد .بايد براي پاسخ به اين سوال تا نشست بعدي سران در سال 2015 در قزاقستان صبر كنيم.
اول**1368**
تهران- ايرنا- چهارمين اجلاس سران خزر كه روز گذشته در آستاراخان روسيه برگزار شد بنا بر اعلام مقامات مسئول توافق هاي مهمي را به ويژه در حوزه تحديد حدود يا همان تقسيم خزر در پي داشت.