تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز/ نگاه مجلس و پاسخ بانك مركزی

به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت در ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از ركود، از مجلس اجازه خواسته تا بتواند از طریق یك عملیات حسابداری 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانك ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه كند، برهمین اساس دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانكی این حق را به دولت می دهد كه از محل تسعیر نرخ ارز بدهی هایش را تسویه كند.

طبق ادبیات اقتصادی دولت می خواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی تعهدات خود را تسویه كند.

هرچند بانك مركزی و دولت خواستار اجرای این بند قانونی هستند اما منتقدان به اجرای این طرح معتقدند در گذشته به دولت این اجازه داده شده بود كه از این محل فقط بدهی های قانونی خود را آن هم به بانك مركزی تسویه كند اما تاكنون هیچیك از موارد بدهی های دولت قانونی نبوده بلكه در اثر تخلفات بروز كرده بوده است.

همچنین این منتقدان می گویند: این كار در واقع اقدامی صوری است و پرداخت واقعی صورت نمی گیرد و به همین علت بدهی ها سر جای خود است و آثار خود را بدنبال دارد.

به اعتقاد منتقدین، اگر دولت مدام از بانك مركزی تسهیلات دریافت و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه كند عملا پولی به حساب بانك مركزی برنمی‌گردد تا نقدینگی كاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در بلندمدت باعث بروز آثاری نظیر تشدید تورم می شود.

یك كارشناس مسایل بانكی درباره تسویه بدهی با تسعیر نرخ ارز گفت: دولت در لایحه خروج اقتصاد از ركود از مجلس خواسته تا به بانك مركزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی و پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات كالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱، باقیمانده را كه حداكثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است به مصرف تسویه مطالبات بانك مركزی از دولت و بانك‌های دولتی و مطالبات بانك‌ها از دولت كه تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند.

بیژن بیدآباد با تاكید براینكه در این خصوص باید به چند نكته مهم توجه شود، اظهار داشت: از نظر حسابداری خالص دارایی ‌های خارجی بانك مركزی و همچنین خالص مطالبات بانك مركزی از دولت، در سمت راست حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانكی قرار می‌گیرد و مجموع خالص دارایی خارجی سیستم بانكی به علاوه خالص مطالبات از دولت و شركت‌های دولتی و همچنین خالص مطالبات از بخش خصوصی و خالص حساب سرمایه سیستم بانكی، نقدینگی كشور را تشكیل می‌دهد.

به گفته وی، از آنجا كه در حساب ذكر شده در سمت راست ترازنامه سیستم بانكی و در ستون دارایی‌ها ثبت و نگهداری می‌شود، جابه‌جایی این دو حساب به میزان رقم ذكر شده عملا در تراز حساب تغییری ایجاد نمی‌كند.

این كارشناس تصریح كرد: تراز حساب به‌معنای نقدینگی كل كشور است و لذا باید گفت ارزشیابی مجدد نرخ ارز به میزان رقم پیشنهادی دولت و تسویه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغییر در نقدینگی نمی‌شود، ولی چنانچه خالص كل دارایی‌های خارجی با نرخ جدید ارز، تجدید ارزش شود و رقم آن بیش از پرداخت به‌ حساب مطالبات دولت شود، باعث خواهد شد كه نقدینگی افزایش یابد.

بیدآباد اظهار داشت: در ارتباط با بندی از پیشنهاد دولت درخصوص تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات كالا و خدمات تا پایان سال91 هم باید تأكید كرد كه این موضوع ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. وی پیشنهاد كرد: برای شفاف ‌شدن این ابهام به اصل قراردادهای واردكنندگان با سیستم بانكی در دوایر اعتبارات اسنادی مراجعه شود و چنانچه در قراردادهای یادشده، تسویه حساب تعهدات ارزی با ارز صورت گرفته و در قرارداد به صراحت قید شده باشد، اعمال پیشنهاد مطروحه و جابه‌جایی حساب مشكل حقوقی نخواهد داشت اما چنانچه در گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، این موضوع به شكلی مغفول مانده باشد، راه‌حل موثقی باید برای شفاف شدن موضوع اتخاذ شود.

این كارشناس مسایل بانكی تصریح كرد: واقعیت این است كه اگر اجازه تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز به بانك مركزی داده شود، توان پرداخت تسهیلات بانك‌ها افزایش خواهد یافت زیرا وقتی بانك‌ها موفق به دریافت مطالبات خود از دولت با روش پیشنهادی شوند، توانایی آن را پیدا خواهند كرد كه تسهیلات جدیدی را نسبت به بخش خصوصی به میزان تهاتر بدهی سیستم دولتی ایجاد كنند.

به هر حال علیرغم نظر مثبت برخی از كارشناسان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز مخالف هستند.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: كمیسیون مشترك بررسی لایحه خروج از ركود با تقاضای تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر 40 هزار میلیارد تومانی نرخ ارز مخالف است.

هادی قوامی درباره آخرین وضعیت لایحه خروج از ركود در مجلس اظهار داشت: نمایندگان عضو كمیسیون مشترك بررسی لایحه خروج از ركود با تقاضای دولت برای تسعیر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خودبه بانك مركزی و سایر بانك‌ها و تسویه آن رای ندادند و مقرر شد دولت در این باره توجیه محكمتری ارایه دهد.

وی خاطرنشان كرد: در جلسات آینده این كمیسیون پیشنهادهای نمایندگان و كمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیدگی و بعد از آن لایحه خروج از ركود به صحن علنی ارایه می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای خروج از ركود، كاهش موانع دستگاه‌ها و بانك‌ها برای تسویه تسهیلات و بدهی دولت و بانك‌ها به بانك مركزی را از مهم ‌ترین موارد ذكر كرد.

قوامی ادامه داد: براساس مصوبه كمیسیون مشترك بانك مركزی 33 هزار میلیارد تومان از تعهدات بانك‌ها به تولیدكنندگانی كه از ارز مرجع استفاده كرده‌اند، پرداخت می‌كند.

در همین زمینه نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تصویب پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دولت برای تهاتر بدهی‌های دولت با درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

وی در خصوص ماده 24 لایحه خروج از ركود دولت مبنی بر پرداخت بدهی‌های دولت از محل ارزیابی دارایی‌های خارجی بانك مركزی با تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: بند ب قانون پولی و بانكی عنوان می‌كند بدهی قانونی دولت به بانك مركزی می‌تواند از ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانك مركزی تسویه شود در این راستا دولت قبل می‌خواست از این ظرفیت قانونی استفاده كند و به همین دلیل 74 هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی ها در نظر گرفت.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاكید كرد: اقدام دولت قبل برای تسویه بدهی‌های دولت از محل تسعیر نرخ ارز قانونی نبود.

وی افزود: این بدهی‌ها شامل استقراض غیرقانونی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسكن مهر، بدهی بانك‌های دولتی، بدهی شركتهای دولتی و نیز بدهی‌های متفرقه بود كه هیچكدام با قانون مطابقت نداشت و در عین حال قانون اصلاح شد به این صورت كه تسعیر دارایی‌های خارجی درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.

مصباحی مقدم با بیان آنكه تسعیر بدهی‌های دولت از محل ارزیابی مازاد درآمدهای خارجی بانك مركزی یك افزایش محاسباتی بوده كه در اختیار بانك مركزی قرار می‌گیرد، تصریح كرد: اگر زمانی ارزش دارایی‌های بانك مركزی كاهش یابد می‌تواند از محل این مازاد دارایی‌ها تهاتر شود و دولت نمی‌تواند از این محل استفاده كند. همچنین اجازه قانونی به دولت این بود كه بدهی‌های قانونی تسویه شود كه این اختیار نیز توسط مجلس سال گذشته از دولت سلب شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: معنا ندارد دولت برای پرداخت بدهی های خود به مبنایی متوسل شود كه اساسا وجود ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، دولت گذشته رقم بیشتری از این محل پیشنهاد داد كه مجلس مانع آن شد و دولت كنونی نیز به دنبال تسعیر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود است.

اما در عین حال مسوولان بانك مركزی در پاسخ به این انتقادات معتقدند این بانك به دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست.

بانك مركزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانك مركزی در دولت دهم و ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، تاكید كرد: دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده 26قانون پولی و بانكی و ایجاد زمینه رفتار غیر منضبط پولی نیست.

در این اطلاعیه بانك مركزی آمده است: پس از موفقیت در زمینه كنترل نرخ تورم كه خود در نتیجه رعایت انضباط پولی و مالی و ثبات بخشی به بازار ارز حاصل شد، فرصت و زمینه مناسبی برای سیاستگذاران كشور فراهم شد تا به تنظیم و تبیین راهكارهای خود برای رفع مشكل ركود اقتصادی به شیوه غیرتورمی بپردازد.

ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی كشور مزبور كه به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانكی در خصوص تامین ارز واردكنندگان و بدهی دولت به بانك مركزی و بانك ها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانك مركزی اختصاص دارد، به دلیل شباهت ظاهری آن با رویكرد مدنظر دولت دهم در این زمینه، موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانه ای بوده است.

حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی می شود كه دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت با استناد به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانكی كشور (مصوب سال 1351)نسبت به تسویه بدهی دولت، شركت ها و بانك های دولتی به بانك مركزی اقدام نمایند.

لازم به ذكر است؛ مطابق بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانكی كشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهی های دولت به بانك مركزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».

در این رابطه، در مجمع عمومی بانك مركزی در خرداد ماه سال 1392 از محل تغییر نرخ ارز حدود 740 هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ مذكور صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شركت های دولتی) و بانكهای دولتی به بانك مركزی شود.

مصوبه مذكور با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان مجلس و انتقاد كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبرو شد. در نهایت و با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران» از سوی نمایندگان مجلس، مصوبه مجمع عمومی بانك مركزی در این خصوص نقض شد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در این زمینه بازماند.

طبق ماده واحده قانون مزبور «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانك مركزی كه از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانك مركزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعكس و گزارش می شود».

مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانك مركزی ناشی از تغییر (كاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. مطابق تبصره (1) ذیل ماده واحده مذكور، نرخ برابری ارز مطابق ساز و كار قانونی توسط بانك مركزی تعیین می شود و براساس تبصره(2) ماده یادشده مفاد قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. علاوه بر این براساس تبصره (3) ذیل ماده واحده مزبور، بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال 1351 منسوخ شد.

با توجه به تجربه سال گذشته، درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت یازدهم در ظاهر امر تداعی كننده مسایل گذشته و بروز و طرح شبهاتی مبنی بر رفتار دوگانه تصمیم گیران اقتصادی دولت در این زمینه بوده است. در ادامه ضمن تشریح الزامات توجیهی درج ماده 24 در لایحه پیشنهادی دولت، سعی خواهد شد مقایسه ای شفاف و منصفانه از رویكرد دولت قبل درخصوص استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانكی برای تصفیه بدهی های دولت و پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در قالب ماده 24 لایحه 'رفع موانع تولید رقابت پذیر و و ارتقای نظام مالی كشور' ارایه شود.

تجارب سال های گذشته گویای این موضوع هستند كه اتكای بیش از اندازه به رشد پایه پولی برای رفع كاستی ها و عدم كارایی های موجود و بی توجهی به رعایت سازگاری در سیاستگذاری، در بلندمدت نتیجه ای بجز تورم های شتابنده و بی ثباتی در بازار دارایی ها به همراه نخواهد داشت.

در طول سالهای گذشته، اتخاذ رویكردهای انبساطی شدید از سوی دولت نظیر طرح بنگاه های زودبازده، طرح مسكن مهر و تامین بخشی از منابع موردنیاز طرح هدفمندسازی یارانه ها از محل منابع بانك مركزی، زمینه ساز افزایش بدهی بانك ها (و در رأس آن بانك مسكن) و بخش دولتی (شامل شركتهای دولتی) به بانك مركزی و در نهایت رشد بالای پایه پولی از این محل بوده است.

نتیجه محتوم زیاده روی در این زمینه، افزایش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تضعیف پول ملی در چند سال گذشته بوده است. وجود تورم انباشته به همراه حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد و تداوم در ناسازگاری میان سیاست های پولی و ارزی، در عمل ثبات بازار ارز را در معرض تهدید قرار داد و با بروز و تشدید تحریم های بین المللی، نرخ ارز در كشور با جهش شدیدی مواجه و بازار ارز به شدت متلاطم شد.

مخالفت كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تسویه بدهی خود و شركتهای دولتی به نظام بانكی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شكل گیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بی انضباطی پولی و مالی و پاك كردن نشانه های بی انضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانك مركزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمركز بوده است.

تعجیل و تمركز بیش از اندازه دولت قبل بر تسویه بدهی های خود كه خود نتیجه رویكرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده، باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبكه بانكی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردكنندگان، عمدا از این مهم چشم پوشی نماید.

در سال های گذشته و در فاصله زمانی انتقال از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله ای و نابسامانی های بازار ارز، بخشی از تعهدات شبكه بانكی در خصوص تامین ارز واردكنندگان بی پاسخ ماند و از این محل مشكلات زیادی برای واردكنندگان ایجاد شد. این در حالی است كه واردكنندگان مزبور با پرداخت مابه ازای ریالی ارز مورد نیاز، تعهدات خود به شبكه بانكی را با نرخ و ضوابط آن روز ایفا نموده بودند.

برخی دیگر از واردكنندگان نیز كه در چارچوب قراردادهای فاینانس نسبت به واردات محموله های خود اقدام نموده بودند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز با مشكلات مشابهی مواجه شدند. هرچند كه در ادامه و با ابلاغ بخشنامه 1015/60 در آذرماه سال 1392، از بلاتكلیفی واردكنندگان در این زمینه تا حدودی كاسته شد، لیكن از این محل تعهداتی برعهده نظام بانكی قرار گرفته كه در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شكل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت.

تجارب موجود در خصوص یكسان سازی نرخ ارز در سالهای آغازین دهه 1370 و 1380 نیز موید اهمیت توجه به این موضوع می باشد. بی توجهی به تعهدات موجود از این محل یكی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در نیمه اول دهه 1370 بود، لیكن با تعبیه ساز و كارهای مناسب در مرحله دوم یكسان سازی نرخ ارز، از بروز مجدد چنین پدیده ای در دهه 1380 جلوگیری به عمل آمد.

از آنجا كه بخشنامه فوق الاشاره مبنای تشخیص و تسویه تعهدات نظام بانكی برای تامین ارز واردكنندگان خواهد بود، طرح شبهه در خصوص ایجاد رانت برای واردكنندگان از محل اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت منطقی نیست. ضمن آنكه ماده 24 ناظر بر تسویه تعهدات نظام بانكی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردكنندگان تا پایان سال 1391 بوده و مربوط به دوره فعالیت دولت یازدهم نیست و قاعدتا برای محاسبه مابه التفاوت دقیق تفاوت تسعیر باید به میزان تعهدات نیز توجه می شد كه علیرغم گزارش كارشناسان مربوطه در بانك مركزی مورد توجه واقع نشده است.

التزام عینی دولت یازدهم به رعایت انضباط پولی و حساسیت شدید رئیس جمهور نسبت به رشد پایه پولی، یكی از دلایل اصلی توجه به تامین یك منبع مناسب برای پاسخگویی به تعهدات یادشده و عدم افزایش پایه پولی از این محل به شمار می آید.

دولت یازدهم بیش از هر چیز به دنبال آن است كه دستاوردهای حاصله در خصوص ارتقا انضباط پولی و مالی كه در نتیجه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسكن مهر، كنترل بدهی بانكها به بانك مركزی و رعایت چارچوب های انضباطی در تنظیم لوایح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده، در سالهای پیش رو نیز كماكان حفظ و تقویت شود.

هدف اصلی ماده 24 نیز این است كه علاوه بر تامین یك منبع مناسب برای تسویه تعهدات نظام بانكی برای تامین ارز مورد نیاز واردكنندگان و جلوگیری از پولی شدن آن، صورتهای مالی بانكهای دولتی و بانك مركزی را شفاف تر سازد. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان، رویكرد پیشنهادی دولت به هیچ عنوان واجد آثار پولی نیست، در عین حال كه پس از شفاف سازی صورتهای مالی بانكها و تسویه بدهی دولتهای قبل، زمینه بهتری برای نظارت بر عملكرد دولت و ارزیابی میزان تبعیت آن از چارچوب های انضباطی فراهم می شود.

مطابق ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور»، به منظور اصلاح صورت های مالی بانكها و تنظیم روابط مالی آنها با بانك مركزی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات كالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداكثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانكهای دولتی و مطالبات بانكها از دولت كه تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذكور توسط كارگروهی مركب از رئیس كل بانك مركزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین خواهد شد. همانطور كه در نص صریح ماده 24 نیز به آن تاكید شده ، پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت یازدهم در خصوص تسویه تعهدات نظام بانكی برای تامین ارز مورد نیاز واردكنندگان تماما به عملكرد و رفتار غیرمنضبطانه دولت قبل مربوط می شود.

این امر در خصوص تسویه بدهی دولت نیز مصداق دارد؛ چرا كه دولت یازدهم بتازگی سال اول فعالیت خود را پشت سر گذاشته و ایراد هرگونه شائبه ای مبنی بر اینكه دولت یازدهم قصد دارد از طریق این ماده عملكرد خود را پوشش دهد، موضوعیت ندارد. بنابراین، متن پیشنهادی ماده 24 لایحه به هیچ عنوان به معنی اتخاذ رویه ناصواب گذشته در بهره گیری افراطی از حق الضرب پول و پاك كردن آثار بی انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم از محل افزایش نرخ ارز نمی تواند تلقی شود.

تفاوت های نهادی و قابل ملاحظه مراجع تصمیم گیری در خصوص برنامه های دولت های دهم و یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانك مركزی، یكی دیگر از تمایزات اساسی رویكرد دولتهای مزبور به حساب می آید.

در حالیكه دولت دهم در اجرای چنین تصمیم خطیری صرفا به تصویب آن در مجمع عمومی بانك مركزی و در چارچوبی فراتر از اختیارات بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانكی كشور اقدام نموده بود، دولت یازدهم درخواست خود در این زمینه را در چارچوب پیشنهادی شفاف همراه با ذكر جزئیات مربوطه به مجلس ارایه نموده است. بدیهی است نمایندگان مجلس نیز با عنایت به تمام جوانب موضوع و استدلال های كارشناسی و مصالح اقتصادی كشور در این زمینه تصمیم گیری خواهند نمود و هر تصمیمی كه در این زمینه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود.

در پایان تاكید می شود، برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القاء كنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانكی كشور، رویكرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانك مركزی ایران»و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانكی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولت ها و پاك كردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.

بانك مركزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است كه با لحاظ یك استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردكنندگان از نظام بانكی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، تنها برای یك مرتبه شفاف سازی حساب ها و تصفیه بدهی دولت به بانكها و بانك مركزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانك مركزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقا شفافیت صورت های مالی بانك ها و بانك مركزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردكنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است كه در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در آینده كماكان جاری و ساری خواهد بود.

اقتصام(5)9141**1558