برای مقابله جدی با زمین خواری نیازمند تصویب یك بسته جامع هستیم

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، زمین خواری را یكی از راه‌های سوءاستفاده و تعرض به منافع ملی و بیت‌المال كشور دانست و گفت: تغییر كاربری اراضی ملی و تجاوز به زمین‌ها ملی از مصادیق زمین خواری هستند كه برای ریشه‌كن نمودن آن باید یك آسیب شناسی دقیق صورت گیرد و عوامل بروز این پدیده‌ها به درستی تبیین شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی در صدد كوتاه نمودن دست سوء‌استفاده‌گران و متصرفان به اراضی ملی كشور است و با تمام توان از اراضی ملی كه یكی از ظرفیت‌های پراهمیت كشور است، دفاع خواهد كرد.

در این جلسه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با تاكید براینكه عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی زمینه فعالیت سوءاستفاده كنندگان را فراهم نموده است گفت: مراجع تصمیم گیری متعددی در خصوص مدیریت زمین در كشور وجود دارد و ارتباطات سنتی و كاغذی میان این دستگاه‌ها باعث شده عده‌ای سودجو بتوانند مرتكب برخی تخلفات شوند.

وی بر لزوم سیستمی شدن مدیریت زمین و ایجاد یك سامانه جامع در دستگاه‌های مرتبط تاكید كرد و افزود: برای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر لازم است یك سامانه مناسب فراهم و ارتباطی معنادار میان دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با زمین خواری ایجاد شود.

وزیر جهاد كشاورزی نیز در این نشست با بیان اینكه بیشترین آسیب‌ها از تغییر كاربری اراضی ملی ایجاد می‌شود بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق در این زمینه تاكید كرد و خواستار تقویت قوانین و مقررات برای مقابله جدی با سودجویان شد.

در ادامه این جلسه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت كشور گزارشی در خصوص نظارت بر عملكرد دهیاران و بخشداران كشور در خصوص اعطای پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها و روستاهای كشور ارائه و مطالبی را پیرامون محورهای كلی در مواجهه و مقابله با اشكال مختلف زمین خواری، تصرف اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در كشور بیان كرد.

وی عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات و طی نشدن فرآیندهای تعیین شده توسط دستگاه‌های ذیربط، ضعف ساختارهای نظارتی، ضعف هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های مربوطه و پیچیدگی فرآیندهای قانونی تعیین شده را از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی مبارزه با زمین خواری عنوان كرد و بر لزوم تقویت ساختارهای نظارتی، هماهنگی و همكاری بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط و تسهیل شرایط قانونی به عنوان پیشنهاداتی راهگشا تاكید كرد.

تویسركانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم در این جلسه با تاكید بر لزوم قانونمند شدن صدور مجوز تغییر كاربری و واگذاری اراضی، خواستار مكلف شدن دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت و صیانت از حقوق دولت در اراضی ملی ، تثبیت مالكیت و صدور سند رسمی برای اراضی دولتی شد.

در این جلسه كه معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، كشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان بازرسی كل كشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دیدگاهها و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با زمین‌خواری مطرح شد و مقرر شد، نظرات و راهكارهای دستگاههای مرتبط جمع‌بندی و در جلسات آتی ستاد برای تصویب یك بسته جامع در جهت مقابله جدی با پدیده زمین‌خواری مطرح شود.

سیام*9254**1449