۱۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۳۵
کد خبر: 81375971
T T
۰ نفر

اتهامی كه دایی باید پاسخگو باشد

۱۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۳۵
کد خبر: 81375971
اتهامی كه دایی باید پاسخگو باشد

تهران - ایرنا - حدود دوماه پیش بود كه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس علی دایی را از سرمربیگری این تیم بركناركرد واین بركناری علاوه بر حرف و حدیث های متعدد ومختلفی كه در باره نحوه بركناری سرمربی قرمز پوشان پایتخت داشت با جنجال دیگری همراه شد.

به گزارش ایرنا، علی دایی چهارشنبه 19 شهریور 93 در روزی كه خبر بركناری او توسط هیات مدیره منتشر شد در تمرین پرسپولیس حاضر شده و در واكنش به موضوع بركناری اش به خبرنگاران گفت : زمانی كه سرمربی تیم ملی بوده محمود احمدی نژاد او را بركنار كرده و امروز هم بركناری او به دستور وزیر ورزش انجام شده است.

صحبت‌های دایی درباره بركناری اش و ارتباط دادن این بركناری به وزیر ورزش و جوانان در بخش های مختلف خبری هم پخش شد و بازتاب نسبتا گسترده ای داشت هرچند كه حمیدرضا سیاسی بركناری علی دایی را بی ارتباط با محمود گودرزی عنوان كرد.

رسانه ها و افكار عمومی منتظر واكنش وزیر ورزش به صحبت های علی دایی بودند تا اینكه یكشنبه 11 آبان 93 خبری مبنی بر شكایت وزارت ورزش از علی دایی و علیرضا رحیمی مدیرعامل سابق پرسپولیس و احضار دایی به دادسرا منتشر شد.

فاطمه محرابی مدیركل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو یی اعلام كرد كه شكایت مطرح شده علیه علی دایی و علیرضا رحیمی به خاطر مطالب خلاف واقعی بوده كه علیه وزیر ورزش انجام شده است.

او صحبت‌های دایی و رحیمی در حاشیه موضوع بركناری از تیم پرسپولیس را مصداق نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دانست و گفت كه شكایت مطرح شده در دو بخش صورت گرفت است به طوری كه محمود گودرزی به عنوان شخص حقیقی و دفترحقوقی وزارت ورزش و جوانان به عنوان شخص حقوقی به دلیل مطالب نسبت داده شده به گودرزی و وزارتخانه متبوعش ازدایی و رحیمی شكایت كرده‌اند.

حال، علی دایی باید پاسخگوی اتهامی باشد و مدارك آن را ارایه كند كه خیلی هم باآن بیگانه نیست چرا كه دردعوایی كه چندی پیش علیه محمد مایلی كهن طرح كرده بود،با همین اتهام یعنی نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی او را به دادگاه كشاند و در نهایت هم حكم شعبه 1057دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محكومیت مایلی كهن به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یك میلیون ریال جزای نقدی در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

ماده 698كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375كه قانونی دائمی است در باره جرم مذكور مقرر داشته است كه «هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یاشكواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امكان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.»

نشراكاذیب جرمی مطلق است نه مقید به نتیجه بدین معنا كه ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی به غیر بی تاثیر است.

درجرم نشر اكاذیب مطالب اظهار شده یا اعمال استنادی باید حتما برخلاف حقیقت بوده و اگر متهم در مقام دفاع از خود ثابت نماید كه مطالب اظهار شده حقیقت و واقعیت داشته است جرم منتفی و متهم تبرئه می شود

سوء نیت عام در این جرم، اظهار و نشر عمدی اكاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و سوء نیت خاص آن قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. بدین ترتیب اگر چنانچه متهم به نشر اكاذیب ثابت كند كه قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد به حقیقت داشتن موارد انتسابی داشته است مشمول حكم ماده 698 قانون مجازات نخواهد شد.

در مورد نشر اكاذیب، در صدر ماده مذكور به «قصد اضرار به غیر» اشاره شده است اماباید گفت كه قصد اضرار به عنوان سوء نیت خاص جرم مورد بحث زمانی مطرح می‌شود كه مطالب كذب صرفا متوجه شخص خاصی باشد؛چنانكه در ادامه ماده به «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» اشاره شده كه در آنها شخص خاصی مدنظر نیست و ممكن است قصد اضرار در بین نباشدبلكه غرض از انتشار مطالب خلاف واقع، جلب منفعت یا هر امر دیگری باشد.

البته علی دایی پس از حضورش در دادسرا در مصاحبه‌ای تاكید كرده است كه برای تمام صحبت های خود مدرك دارد و حالا اوست كه باید در جلسه بعدی كه در شعبه 2 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار می‌شود، دلایل و مدارك خود را برای اثبات حرف‌هایش علیه گودرزی ارائه كند.

براساس بند ك ماده 3 ‌قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/1381پس ازآن كه تحقیقات پایان یافت،بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده‌ با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی‌كه به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌كافی برای ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید.

حال باید دید دفاعیات علی دایی و مداركی كه او برای اثبات حرف‌هایش ارائه می‌كند منجر به صدور قرار منع تعقیب او خواهد شد یا اینكه دادسرا او را مجرم تشخیص می دهد و پرونده او را با صدور كیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد كرد.

ورزشی(5)**9140**1590
۰ نفر