وزارت دادگستري مامور انجام مقدمات موافقت نامه هاي قضايي با تاجيكستان و نيجريه شد

بگزارش روز پنج شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، متن مصوبه مربوط به موافقتنامه هاي «معاضدت قضايي در امور مدني» و «انتقال محكومين به حبس» بين ايران و نيجريه به شرح زير است:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا(پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي زير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري نيجريه در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقي رييس جمهور ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد:

1- موافقتنامه معاضدت قضايي در امور مدني(موضوع نامه هاي شماره 51923 مورخ 16/10/1381 و شماره 168850 مورخ 25/8/1390 معاونت حقوقي رئيس جمهور)

2- موافقتنامه انتقال محكومين به حبس (موضوع نامه هاي شماره 21513 مورخ 27/4/1383 و شماره 168845 مورخ 25/8/1390 معاونت حقوقي رئيس جمهور)

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 18/8/1393 براي اجرا به وزارتخانه هاي دادگستري و وزارت امورخارجه ابلاغ كرد.

**مصوبه هيئت وزيران درباره موافقتنامه انتقال محكومين بين ايران و تاجيكستان

هيئت وزيران به وزارت دادگستري اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا(پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

متن اين مصوبه به شرح زير است:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا(پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان در چارچوب متن نمونه موضوع نامه‌هاي شماره 21513 مورخ 27/4/1383 و شماره 168845 مورخ 25/8/1390معاونت حقوقي رييس‌جمهور ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را در تاريخ 18/8/93 براي اجرا به وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه ابلاغ كرد.

سيام**9121**1856