۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۱۵
کد خبر: 81393215
T T
۰ نفر
طولاني شدن روند رسيدگي به اسيدپاشي بر جنبه بازدارندگي اين جرم لطمه مي زند

تهران - ايرنا - عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه بيش از يك ماه از حوادث اسيدپاشي در اصفهان گذشته و هيچ اخباري دقيقي در اين خصوص به گوش نمي رسد، افزود: طولاني شدن روند رسيدگي به اسيدپاشي، بر جنبه بازدارندگي و پيشگيرانه اين جرم لطمه مي زند.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي قضايي ايرنا، «مهدي صبوري پور» روز چهارشنبه در نشست ابعاد حقوقي و روانشناختي جرم اسيدپاشي در دانشگاه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي افزود: طبق آمارهاي جهاني، 1500 فقره جرم اسيدپاشي طي سال در جهان روي مي دهد كه اين ميزان در ايران 318 مورد است.

وي با بيان اينكه بنگلادش، هند، كامبوج، پاكستان، جاماييكا و اوگاندا كشورهايي هستند كه بيشترين ميزان اسيدپاشي را داشته اند، گفت: براساس ارزيابي انجام شده در ميان 136 كشور، ميزان اسيدپاشي در كشورهايي كه زن ها وضعيت فرودست دارند بيشتر از مردان است.

صبوري پور، جرم اسيدپاشي را از جمله جرايم بياني و احساسي دانست و ادامه داد: در مقابل اين جرم، جرايم ابزاري مانند سرقت را داريم كه در جرم اسيدپاشي، خود آن كار و رفتار براي مجرم مطلوب است و چيز ديگري نمي خواهد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: نهاد بين المللي براي بزه ديدگان اسيدپاشي وجود دارد و اين نهاد در سال 2007 ميلادي با مطالعه 13 كشور نشان داد كه 60 درصد قربانيان اسيدپاشي زن هستند و در ايران نيز گفته مي شود كه 60 تا 90 درصد اين قربانيان زن هستند كه با توجه به شواهد 90 درصد صحيح تر است.

صبوري پور درمورد راهكارهاي پيشگيرانه براي جرم اسيدپاشي، گريزي به بنگلادش صدرنشين موارد اسيدپاشي زد و گفت: سالانه 300 تا 400 فقره اسيدپاشي هر سال و تا 2002 در بنگلادش وجود داشته كه با اجراي سياست پيشگيرانه به 90 فقره در سال از سال 2008 رسيده است.

محدود كردن دسترسي و خريد و فروش اسيد، فعال كردن سازمان هاي مردم نهاد به منظور توانمندسازي زنان در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي و نفي فرهنگ خشونت عليه زنان از جمله سياست هاي پيشگيرانه اي بود كه در بنگلادش اجرا شد و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به آنها اشاره كرد.

صبوري پور با بيان اينكه در حوزه پيشگيري كيفري بايد با احتياط وارد شد، افزود: پيشگيري مجازات اعدام براي برخي موارد اسيدپاشي مانند اعضاي حساس بدن يا اندام هاي جنسي نمي تواند الزاما در كشور ما پاسخ دهنده باشد چون ممكن است اعدام خود مرجع خشونت باشد.

به گفته وي، بازدارندگي جرم حول سه محور شدت، قطعيت و سرعت اجراي آن جرم مي گذرد.

صمدي پور با بيان اينكه حمايت از بزه ديدگان مي تواند جنبه بازدارنده داشته باشد، تاكيد كرد: معامله بزه ديده و مجرم به بازدارندگي جرم لطمه مي زند.

اجتمام(3) ** 9317 ** م.ب ** 1071
۰ نفر