تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویت های دولت و قوه قضاییه است

«الهام امین زاده» عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگاران در اراك افزود: بر اساس ماده 286قانون مجازات اسلامی، كسانی كه ایجاد رعب و ناامنی در جامعه می كنند و بی نظمی را رواج می دهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.

وی توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی كه منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای كسانی كه به جراحت های عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده كه در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان كرد: استفاده از مواد سمی و خطرناك علیه افراد در حكم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیش بینی شود.

دكتر امین زاده در خصوص قانون مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه های اجرایی نیز گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه ضمانت الزام آور برای دستگاه ها ندارد و تنها زنانی موفق به استفاده از آن شده اند كه از ضریب نسبی حمایت دستگاه محل خدمت بهره مند بوده اند.

وی اظهار كرد: برخی از زنان پس از 9 ماه مرخصی زایمان با مراجعه به كارفرمایان مشاغل خود را از دست داده اند و دستگاه های دولتی اعلام می كنند كه بودجه كافی برای تامین هزینه های اجرایی این قانون را ندارند و تزریق بودجه در این خصوص نشده است.

امین زاده اضافه كرد: یكی از برنامه های مهم در حوزه معاونت زنان و خانواده با همكاری حوزه حقوقی ریاست جمهوری تدوین لایحه امنیت زنان و جلوگیری از خشونت است كه هنوز نهایی نشده و در مراحل گردآوری و تنظیم است.

وی در پاسخ به سووالی درخصوص دعاوی حوزه دولتی گفت: در یك سال اخیر سه هزار و 500 میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده كه به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است.

امین زاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از 9 میلیون پرونده در دادگاه های كشور وجود دارد كه هر كدام خانواده ای را درگیر كرده و سیاست دولت در كاهش پرونده های قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است.

وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را در حال حاضر ضعف در تكریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینك برخی از مراجعه ها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویكرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگاه اجرایی است.

امین زاده اظهار كرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است كه عمدتا به تضییع حقوق می انجامد و در این راستا آموزش به عنوان یك راهبرد اصولی پیش بینی شده است.

وی اظهار كرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش در آموزش های مستقیم و غیرمستقیم امضا كرده و در این همكاری تكیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاك نیست بلكه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان كرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا 18 سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده است .

امین زاده اظهار كرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانون گریزی است و این مهم را با حركت دامنه دار با پشتوانه فكری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان علوم تربیتی دنبال می كند.

وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی، جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود.

امین زاده افزود: در تفاهم نامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیزبا موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیب شناسانه در دست پیگیری است.

وی در پاسخ به سووالی در خصوص طولانی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: این منشور به دایره مشورت نخبگان كشور گذاشته شد و با توجه به اهمیت این سند ماندگار، نگاه كارشناسانه در زاویای ریز آن اعمال شد و برخی از بخشها مانند حقوق زنان و كودكان و معلولان نیاز به فرصت بیشتری داشت.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی در خصوص برنامه های دولت در حوزه قوانین مزاحم و ناكارآمد گفت: یكی از اولویت های حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم كسب و كار است كه كمیته ای ویژه متشكل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری می كنند.

امین زاده اظهار كرد: مواد 62 و 63 قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایه گذاری است كه دولت با جدیت آن را در دستور كار دارد.

وی توضیح داد: بسیاری از ایرانیان خارج از كشور مایل به انتقال سرمایه به ایران هستند اما به دلیل بوروكراسی سنگین در عملی كردن قصد خود ناكام می مانند.

وی اظهار كرد: یكی دیگر از موضوعات مهم در حوزه اصلاح قوانین و مسایل كشور نهادینه كردن و اجرای پنجره واحد به عنوان تسهیل گر سرمایه گذاری است كه با اولویت و جدیت در دست پیگیری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان كرد: درحال حاضر 37 سیاست كلی در نظام وجود دارد كه تمامی قوانین ، مسایل حقوقی و اجرایی در كشور با محوریت آن انجام می شود و بایستی این سیاستهای كلان در قانونگذاری و اجرا محور قرار گیرد تا نظم و تسهیل امور افزایش یابد.

دكتر امین زاده گفت: در افكارسنجی كه در مراحل تدوین منشورحقوق شهروندی انجام شده 89 و نیم درصد مردم و لایه های اجتماعی و مدنی با حقوق شهروندی دولت موافق بودند و به منظور اجرای دقیق این سند نیز پیشنهاد تشكیل مركز نظارت بر حقوق شهروندی به رییس جمهوری داده شده و در صورت موافقت این مهم به عنوان مركز فرماندهی محورهای این سند؛ ارزیابی و حسن انجام آن را پی خواهد گرفت.

* استفاده از قوانین جدید و قدیم از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی است

معاون حقوقی رییس جمهوری استفاده از قوانین جدید و قدیم را از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی دانست و گفت:دستگاه های اجرایی و قضایی باید با استفاده از قوانین سالم و به روز حركت كنند تا از مشكلات آنها كاسته شود.

امین زاده همچنین روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مركزی افزود: شورای هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یكی شدن برداشت مدیران دولتی از قوانین، نشستهایی را با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار كرده است.

وی بیان كرد: اجرای قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات كشور بیشتر به منظور پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت بیت المال انجام می شود و این قوانین برای مچ گیری نیست زیرا اگر خلافی به صورت غیر عمد هم رخ دهد بیت المال از دست رفته است و قابل پیشگیری نیست و با پیشگیری؛ مدیران دولتی و اموال بیت المال حمایت می شوند.

امین زاده با بیان اینكه ارتقا جایگاه حقوقی دستگاه های اجرایی از اولویت های این معاونت است افزود: مشاوران حقوقی در استانداری ها باید به صورت مستقیم با استانداران در ارتباط باشند و در قراردادها باید نظر آنان گرفته شود.

وی ادامه داد: 70 تا 80 درصد قوانین مزاحم توسط معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته كه آخرین آن مربوط به اخذ مالیات از طلب های پیمانكاران از دستگاه های دولتی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری بیان كرد: در یك سال اخیر 350 میلیارد تومان از اختلافات مالی دستگاه های اجرایی توسط این معاونت برطرف شده است.

امین زاده ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان میانجی میان دستگاه هایی كه با هم اختلاف دارند مشكلات دستگاه ها را حل می كند و این معاونت حكم صادر نمی كند ولی نظر آن برای آنها لازم الاجرا است.

وی افزود: این معاونت به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها اعلام كرده است كه به هیچ عنوان حق ورود و شكایت از دستگاهی را به قوه قضاییه ندارند و اختلافات به صورت رایگان در معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیدگی می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان كرد: بخش مستند سازی این معاونت وظیفه بررسی املاك كه متعلق به دولت است را برعهده دارد و در كمیسیون های مستند سازی در خصوص آنها تصمیم گیری می شود.

امین زاده ادامه داد: در بسیاری از استان ها پادگان ها، دانشگاه ها و بیمارستان ها در جاهایی مستقر هستند كه سند مالكیت متعلق به آنها نیست و هرگونه ارتقا و اصلاح در آن مجموعه ها با تاخیر اتفاق می افتد و این مسائل در بخش مستند سازی این معاونت در مركز حل می شود.

وی، بی انگیزگی كاركنان حقوقی را یكی از معضلات دستگاه های اجرایی عنوان كرد و گفت: این مهم موجب می شود وقتی فردی از دستگاهی شكایت می كند به علت عدم حضور نماینده حقوقی آن دستگاه، نتیجه شكایت به ضرر دستگاه اجرایی تمام شود.



* استان مركزی رتبه نخست همایش حقوق شهروندی

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: استان مركزی رتبه نخست را در برگزاری همایش حقوق شهروندی در سطح كشور دارد.

'حمیدرضا علومی' افزود: یكی از تلاش هایی كه باید در جامعه حقوقی انجام شود ارتقا جایگاه حقوقی در تصمیم گیری كلان كشور است.

وی ادامه داد: اگر با همت جامعه حقوقی كشور ، جایگاه حقوق ارتقا یابد می توان مطمئن بود كه نظام اداری از سلامت برخوردار است.

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان كرد: اولین اصلی كه توسط این معاونت مورد بررسی قرار گرفت اصل حفاظت محیط زیست و حقوق شهروندی است و با گزارش گیری های انجام شده شاخصه های محیط زیست در یك سال گذشته بهبود یافته است.



*بنیه حقوقی قوی به سود دستگاههای اجرایی است

استاندار استان مركزی نیز گفت: با بررسی پرونده های دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور مشاهده می شود دستگاه هایی كه در سنگ بنای اولیه از یك بنیه حقوقی مناسب بهره برده اند هیچ گاه ضرر نكرده اند.

' محمد حسین مقیمی ' افزود: اجرای فعالیت ها بر اساس قوانین و مقررات موجب می شود هیچ گاه دستگاه دچار مشكل نشود و باید مسائل از ابتدا بر اساس قانون و مقررات انجام شود.

وی ادامه داد: بیشتر پرونده هایی كه در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرند پرونده هایی هستند كه از نظر شكلی دارای مشكل هستند و این مهم دلیل عدم آگاهی مدیران از مسائل حقوقی است.

معاون حقوقی رییس جمهوردر سفر یك روزه خود به اراك در همایش حقوق شهروندی - بایدها و نباید ها - نیز شركت كرد.

ك/3

560/559 /1596