اخذ مالیات از نهادهای خاموش و حذف یارانه ثروتمندان گامی جهت توزیع عادلانه درآمد

به طور معمول منابع درآمدی غیرنفتی از تولید كالا و خدمات تا دریافت مالیات را شامل می شود. درآمدهای یادشده می تواند دولت را در شرایطی كه اقتصاد كشور با تحریم و كاهش قیمت نفت مواجه است، یاری دهد اما نگاهی به اقتصاد ایران نشان می دهد نه تنها مالیات از بخش مهمی از اقتصاد كشور اخذ نمی شود بلكه در زمینه تولید كالا و خدمات با مشكلات جدی مواجه هستیم.



**40درصد اقتصاد كشور مالیات نمی دهند

رئیس سازمان امور مالیاتی بتازگی اعلام كرده: حدود 40 درصد از اقتصاد ایران در بخش های مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. با توجه به معافیت صادرات محصولات كشاورزی از پرداخت مالیات می توان گفت حدود 15 درصد از محصول تولید ناخالص داخلی كشور از پرداخت مالیات معاف است.

علی عسكری سهم مالیات حقوق بگیران را در مجموع مالیات های كشور حدود شش تا هفت درصد ذكر كرد و گفت: بنابراین 93 تا 94 درصد مالیات ها را سایر بخش های اقتصادی می پردازند كه حدود 55 درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت می شود.

به گفته وی، حقوق بگیران قشر نظام مندی هستند كه قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را نسبت به سایر بخش های اقتصاد دقیق تر و زودتر پرداخت می كنند.

شكی نیست، پرداخت مالیات از سوی حقوق بگیران به این علت است كه پرداختی های آنها در دست دولت می باشد و ساز و كار دریافت مالیات آنها كاملا مشخص است اما این رویه برای سایر گروههای اجتماعی مشخص نیست و بسیاری با كم اظهاری و برخی از نهادها هم به دلیل معافیت از مالیات از این مسئولیت اجتماعی سرباز می زنند.

كشورهای توسعه یافته كه بخشی از درآمدهای خود را به شكل مالیات به دولت پرداخت می كنند، همواره ایجاد رفاه اجتماعی را از دولت خود طالب هستند و به دلیل مالیاتی كه می پردازند دولت باید به مردم پاسخگو باشد.

شهروندان كشورهای توسعه یافته حجم بالایی از درآمد خود را به شكل مالیات پرداخت می كنند و در قبال این پرداخت از خدمات بهینه اجتماعی برخوردار می باشند.

برآوردها نشان می دهد اشخاص در ایتالیا 50.59 درصد، هند 54.9 درصد، بریتانیا 57.28 درصد، فرانسه 58.1 درصد، كانادا 58.13 درصد، استرالیا 59.30 درصد و امریكا 60.45درصد از درآمد خود را به خانه می برند.

درآمدهای مالیاتی در كشورهای در حال توسعه یافته كمتر از مالیات در كشورهای پیشرفته است. هم اكنون در عربستان یك نفر 96.86درصد از درآمد خود را به خانه می برد. این میزان در روسیه 87 درصد و در برزیل 73 درصد است.

شكی نیست، میزان دستمزد در ایران با بسیاری از كشورها قابل مقایسه نیست. به عبارتی دستمزد در ایران برپایه ریال اما مخارج به شكل دلار است. در ایران 10درصد از دستمزد به شكل مالیات حذف می شود و به عبارتی فرد با 90درصد از درآمد خود به خانه می رود.

به طور مثال در صورتی كه متوسط حقوق یك نفر در ایران حدود یك میلیون و 200 هزار تومان باشد (براساس دلار 2850 تومان می شود 421 دلار) و در مجموع حدود 120هزار تومان آن به شكل مالیات پرداخت می شود.

مالیات به مثابه یك نوع هزینه اجتماعی است كه آحاد یك ملت در راستای بهره وری از امكانات و منابع یك كشور موظفند آنرا پرداخت كنند تا توانایی ‌های جایگزینی این امكانات و منابع برای آنها فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است كه نصیب دولت می شود زیرا ابزار و امكانات دستیابی به درآمد و سودها را برای مردم فراهم ساخته ‌است.

پرداخت مالیات رویه ای است كه در همه جوامع متداول است اما آنچه موجب نگرانی در خصوص مالیات است، عدم پرداخت از سوی بخشی از اقتصاد می باشد در حالی كه بیشترین منافع اقتصادی را نیز دربر دارند.

برنامه ریزان اقتصادی كه بیش از 30 سال است در صدد بودند وابستگی به درآمدهای نفتی را به حداقل كاهش دهند نه تنها به این مهم دست نیافتند بلكه وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز افزایش دادند. هم اكنون كه درآمدهای یادشده به حداقل رسیده به نظر می رسد كه مسئولان و برنامه ریزان اجتماعی را بیش از گذشته به درآمدهای غیرنفتی به طور عام به تامین منابع از مالیات به اندیشه واداشته است اما این مهم نیاز به هنجارشكنی(تغییر از درآمدهای نفتی به غیرنفتی)دارد كه بیش از سه دهه است بر اقتصاد كشور تحمیل شده است.

پرداخت متوازن مالیات می تواند كشور را به سوی توسعه متوازن پیش ببرد.



** پرداخت یارانه نقدی ادامه سیاستی نادرست

با وجودی كه یكی از اهداف حذف یارانه از حامل های انرژی استفاده صحیح از منابع انرژی و اصلاح شیوه ها در مصرف انواع حامل ها بود اما نه تنها این امر بلكه تخصیص بخشی از این درآمد به بخش های مختلف تولیدی تاكنون تحقق نیافته كه دولت باید برای عملی شدن این برنامه سختگیری ها و راهكارهای بهتری در پیش گیرد زیرا عوارض هدفمندسازی یارانه ها، موجب افزایش نقدینگی، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ سوخت و در نهایت ارتقا فرهنگ مصرف گرایی و به عبارتی 'كسب درآمد مفت' شد.

سهم هدفمندی یارانه ها كه دولت قصد دارد در سال 94 به مردم پرداخت كند نظیر سال جاری همان 48 هزار میلیارد تومان است.

یك استاد دانشگاه با بیان آنكه هدفمندی یارانه ها به بیراهه رفته، گفت: نتیجه بی برنامگی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سالهای گذشته، ركود تورمی شدیدی می باشد كه امروز در كشور حاكم شده است.

سهیلا پروین با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها، افزود: طرح هدفمندی یارانه ها تنها در ایران اجرا نشد، بلكه در كشورهایی نظیر مصر و دیگر كشورهای آفریقایی بدون ایجاد پیش شرط های لازم اقدام به آزادسازی قیمت ها كردند البته همه این كشورها پس از مدتی اجرای این طرح را رها كردند و به سیاست های گذشته خود بازگشتند زیرا اجرای طرح هدفمندی دقت نظر خاص خود را می طلبد. كشورهایی كه طرح هدفمندی یارانه را با موفقیت به اجرا درآوردند، ابتدا این طرح را در محدوده كوچكی به اجرا گذاشتند و پس از آزمون و خطا به یك طرح جامع در زمینه آزادسازی قیمت ها دست یافتند.

تردیدی نیست، در صورتی كه بخواهیم بخش از درآمدهای یارانه های نقدی را به بخش تولید تزریق كنیم، نخست باید شرایط اقتصاد ملی را مدنظر قرار دهیم و ابزارهای سازگار با آن را انتخاب كنیم، سپس برآورد صحیحی از منابع و مصارف داشته باشیم و آنگاه به اجرای صحیح برنامه مورد نظر بپردازیم.

پروین اضافه كرد: مطابق بررسی های انجام شده سال 89 كه با شروع پرداخت یارانه توام بود، درآمدهای دولت 17 درصد رشد منفی داشته است. مصارف جاری دولت 11.6درصد و مخارج سرمایه های دولت نیز 7.4 درصد پیش بینی شده بود كه با یك حساب سرانگشتی به طور دقیق 25.2 درصد به حجم نقدینگی افزوده شد كه البته این درآمد مصرف دولت شد در حالی كه این نقدینگی باید در بخش هایی كه فشار بر آنها زیاد است، مصرف می شد.

پرداخت نقدی یارانه ها كه از منابع هدفمندی حاصل می شد، نه تنها به اهداف خود دست نیافت بلكه موجب تخصیص منابعی از بودجه دولت به مردم شد كه با افزایش نرخ تورم از میزان واقعی آن كاسته شد.



** بودجه دولت انقباضی است

سعید لیلاز كارشناس اقتصادی معتقد است: لایحه بودجه 94 بسیار انقباضی است و دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را به یك دولت از ریخت افتاده برگرداند و آن را در قالب و لباس های معمولی جا دهد.

دولت تدبیر و امید طی بیش از یكسال فعالیت خود نشان داده كه برخلاف هشت سال گذشته كه ناكارآمدی اقتصادی شرایط بسیار نامطلوبی را بر اقتصاد كشور حاكم كرد، بشدت تابع انضباط مالی است.

كاهش نرخ تورم از 45 به حدود 18درصد در مدت یادشده نشان دهنده این انضباط مالی است.

سهم درآمدی نفتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته 3.5 میلیارد دلار كاسته شده و از 27.5 به 24 میلیارد دلار كاهش یافته است.

لیلاز معتقد است: دولت اگر می خواست با بازی با نرخ ارز كسری خود را جبران كند كه باید نرخ دلار در بودجه را به سه هزار و 200 تومان می رساند. هرچند فشاری دارد به اقتصاد ایران وارد می شود كه به طور عام ناشی از مشكلات هشت سال گذشته است و دولت چاره ای جز این نداشت اما تا امروز اقدام به این كار نكرده است.

به گفته وی، ساختار بودجه در كشور به سوی سالم تر شدن پیش می رود و سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت در حال كاهندگی است. ساختار بودجه دائما روبه سالم تر شدن می رود. این درحالیست كه تمام این موارد تا سال 82 به درستی در كشور اجرا می شد اما از سال 84 به این طرف ما مسیر متناقض و برعكسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه بازگردیم.

بودجه سال 85 كه از سوی دولت نهم در سال 84 به مجلس ارائه شد با تاخیر 45 روزه همراه بود این روند در دولت نهم ادامه یافت و همواره بودجه با تاخیرهای 32 تا 54 روزه به مجلس ارائه می شد و این روند در دولت دهم با افزایش تاخیر به 75روز هم رسید.

ارائه لایحه بودجه توسط دولت یازدهم طی دوبار (سال 92 و 93) در موعد مقرر ادامه رویه انضباط مالی است كه دولت یازدهم پس از بی برنامگی هایی كه هشت سال به اقتصاد كشور تحمیل كرده بود، تحقق می یابد.

لیلاز به دولت هشدار داد و گفت: وقتی به یكباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هرگونه انضباط مالی در سال های 85 تا 91 تبدیل می شود به یك سمت گیری انقباضی و انضباطی محض، بی تردید ممكن است كه شوك هایی را به جامعه وارد كند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری كند.

به گفته وی، اگر ما گزینه ای در اختیار داشتیم مبنی بر اینكه با آهنگ و سرعت كمتری این راه را برگردیم و انضباط لازم را اعمال كنیم، نباید این شیوه را در لایحه پیش می گرفتیم ولی از آنجا كه گزینه دیگری برای ما وجود ندارد به ناچار باید فشارهای آن را نیز تحمل كنیم.

وی یادآور شد: بودجه با چشم انداز توافق هسته‌ای تدوین نشده است، اگر بدین صورت بود دولت باید تولید نفت را بر روی 1.5 تا 2 میلیون بشكه می بست و درآمد نفت هم به جای 24 میلیارد دلار حدود 60 میلیارد دلار تخمین زده می شد. به نظر من حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد نباید بر مبنای آن بودجه تدوین شود. من نگران حذف یكباره تحریم ها هستم، در مقابل با همین روشی كه دولت پیش گرفته، موافقم، یعنی رسیدن به انضباط كامل مالی.

به هرحال تردیدی نیست كه دولت باید فاز سوم هدفمندی یارانه ها را اجرا كند زیرا نیاز به درآمدهای بیشتر دارد اما برای این مهم باید در وهله نخست پردرآمدها را از دریافت یارانه نقدی كه پرداخت ماهانه 45 هزار تومان تاثیری بر سطح زندگی آنها ندارد را قطع كند، دریافت مالیات را ساماندهی كند و تنها فشار را بر اقشار حقوق بگیر نگذارد و در نهایت باید منابع هدفمندی یارانه ها را به سوی تولید سوق دهد زیرا اقتصاد ایران تنها از طریق كار و تولید شكل می گیرد و هیچكس نمی تواند این موضوع را انكار كند.

دولت تدبیر و امید وارث همه كژی ها و ناراستی های سالهای گذشته است.

فعالیت های اقتصادی شفاف می تواند گذر اقتصاد ایران را از شرایط دشوار آسانتر كند.

اقتصادی می تواند موجب رفاه برای مردم شود كه بر مبنای شفافیت، كار و تولید شكل گرفته باشد.

اقتصام(5) 9123**1558