كودك آزاری در خانواده؛ فریادی كه شنیده نمی شود

زمانی كه نوزادی پا به این جهان می گذارد از سوی آفریننده ی خود به مهر مادر و پناه پدری سپرده می شود كه فرزند را از جان شیرین دوست تر می دارند؛ آفریننده یی كه فطرت آدمی را چنان سرشته كه دوستیِ فرزند از آن جداشدنی نیست. این دوستی چنان است كه در چارچوب سنت های الهی ابزاری برای آزمودن بشر تعیین شده است.

با وجود این دوستی فطری، گاهی پدران و مادران به جای نوازش، دست به آزار فرزندان خود می گشایند و پناه امن خانه را شكنجه‌گاهی تحمل ناپذیر برای كودكان می سازند.

به بیانی دیگر، در شرایطی كه به دلیل بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی، زمینه های گوناگونی برای بروز خشونت علیه كودكان وجود دارد، كودك آزاری بدست پدران و مادران پدیده یی است كه تنها پناهگاه امن كودكان را از آنان می گیرد و به باور برخی ناظران آنان را به «بی گناهانِِِ مادام العمر محكوم» تبدیل می كند.

با وجود نهادینگی آسیبی چون خشونت علیه كودكان در بسیاری از جامعه ها (حتی جوامع غربی)، بیشترین موارد كودك آزاری به دست پدران و مادران صورت می گیرد. بنا بر اعلام یكی از مسوولان بهزیستی كشور نزدیك به 80 درصد از موارد كودك آزاری به دست والدین انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از همایش «حقوق كودك و پیشگیری از كودك آزاری» كه نهم آذرماه سال جاری در همدان برگزار شد، «حسین اسدبیگی» مسوول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی كشور ضمن اشاره به این آمار اظهار كرد: معضل كودك آزاری ناشی از عوامل متعددی است و افراد به ویژه والدین، كودكان را از نظر جسمی، روحی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار می دهند. شماری از موارد كودك آزاری بسیار دلخراش و ناراحت كننده است، به صورتی كه دیده شده برخی از والدین برای شب ادراری دست و پای كودك را در آب جوش فرو كرده اند.

وی همچنین آزار جنسی كودكان را از دیگر موارد بغرنج كودك آزاری عنوان كرد و گفت: افرادی كودكان را در مواجهه با برخی مسایل جنسی كه لازم نیست بدانند قرار می دهند كه بدترین نوع كودك آزاری است.

اسدبیگی افزود: غفلت از نیازهای عاطفی، مالی و معنوی كودكان و همچنین سهل انگاری و بی توجهی به مسایل آموزشی كودكان نیز از دیگر موارد كودك آزاری است.

با وجود هشدارها و اظهارنظرهای مسوولان بهزیستی، آمار دقیقی در زمینه ی كودك آزاری در ایران وجود ندارد؛ با این حال اسدبیگی از جمعیت 20 درصدی كودكانِ در معرض آزار خبر داده است.

پیش از این و در 24 مهرماه 1390، «علی محمد زنگانه» معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی كشور در جمع خبرنگاران از 7 هزار مورد كودك آزاری در سال 1389 خبرداده بود.

روزنامه ی «آرمان» پانزدهم دی ماه سال گذشته، گزارشی با عنوان «كودك آزاری در مرز هشدار» منتشر كرد كه در آن ضمن تاكید بر نبود اطلاعات دقیق و به روز در این زمینه، به آمار پیشین سازمان بهزیستی استناد كرد و نوشت: بر اساس آمارهای رسمی ارایه ‌شده از سوی سازمان بهزیستی كشور در سال 84، هشت هزار مورد خشونت خانگی در كشور به ‌صورت رسمی در مراكز مربوطه به ثبت رسیده است كه از این تعداد، هزار مورد مربوط به كودك ‌آزاری بوده است. این رقم در آن سال در وضعیت اضطرار بوده است. اما آمارها درسال‌ های بعد نشان داد كه هر روز در ایران دست‌كم 23 مورد كودك ‌آزاری به ثبت می‌رسد كه این موضوع صرفا آمارهای رسمی ارایه شده از این پدیده را دربر می‌گیرد.

با توجه به این آمارهای تامل برانگیز، یكی از نخستین انگاره هایی كه برای رفع یا دست كم كاهش دامنه ی آسیب اجتماعی كودك آزاری مطرح می شود، بهره جویی بیشینه از ابزارهای حقوقی و وضع قوانین بازدارنده و مجازات كننده است.



***قوانین در برابر كودك آزاری

كودك آزاری موضوعی است كه در سطح بین المللی و ملی مورد توجه قانونگذاران قرار داشته است. البته تعاریف گوناگون از مصداق های كودك آزاری در قلمروهای ملی و چارچوب های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و ... موجب بروز تفاوت ها و تناقض هایی در این قوانین شده است.

در این پیوند حتی از خود كودك نیز تعریف های متنوعی صورت گرفته است. به عنوان مثال، بر پایه ی «كنوانسیون حقوق كودك»، كودك انسانی است كه سن 18 سالگی را هنوز تمام نكرده است، مگر اینكه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در كشورهای عضو «سازمان ملل متحد» زودتر تعیین شده باشد. در فقه اسلامی، كودك فردی است كه به بلوغ شرعی نرسیده باشد. بر اساس نظر بیشتر فقیهان، سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ایران نیز در این مورد از دیدگاه فقیهان پیروی می كند.

درباره ی كنوانسیون بین المللی نامبرده باید گفت، چهار دهه پس از تصویب «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» در سازمان ملل متحد، كنوانسیون حقوق كودك در نوامبر سال 1989 میلادی به تصویب اكثریت اعضای این سازمان رسید.

این پیمان كه به طور كلی چهار زمینه ی اصلی رشد، بقا، حمایت و مشاركت كودكان را مورد توجه قرار می دهد، دارای یك مقدمه و 54 ماده است. در این پیمان، 41 ماده به حقوق كودكان اختصاص داده شده است و 13 ماده نیز درباره ی چگونگی اجرای آن در كشورهای عضو بحث می كند.

در ایران، قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، در سال 1381 در 9 ماده به تصویب رسید و جرمی به نام كودك آزاری با ضمانت اجرای حبس یا جزای نقدی وارد مجموعه ی قوانین كیفری شد. طبق این قانون، كودك ‌آزاری جرمی است كه نیاز به شاكی خصوصی ندارد. همچنین افرادی كه كودك ‌آزاری را مشاهده كنند مكلف هستند آن را به مقام های قضایی اعلام كنند، در غیر این صورت به حبس یا پرداخت جزای نقدی محكوم خواهند شد.

با وجود این، بسیاری از ناظران در همسنجی با قوانین موضوعه ی بین المللی، بر كاستی هایی قوانین ایران اتفاق نظر دارند. در این باره «سعید باقری» حقوقدان و وكیل دادگستری در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا به این كاستی ها و كمبود ها اشاره كرد و گفت: طبق مقررات «سازمان جهانی بهداشت»، هر گونه اقدامی علیه جسم، روح و حقوق كودك كه موجب آسیب روحی یا جسمی وی شود چه از طرف والدین و چه افرادی كه مسوول این كودك هستند، محكوم شده است. در ایران نیز دسته یی از قانون ها به حمایت از كودكان اختصاص یافته است اما متاسفانه كمبودها و كاستی های زیادی در آن دیده می شود. یكی از این كاستی ها، تعیین مجازات سبك یعنی حبس بین 6 ماه تا یك سال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یك میلیون تومان برای افرادی است كه مرتكب كودك آزاری می شوند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است كه آیا این میزان مجازات، درمانی بر درد ماندگار كودك خواهد بود؟

این حقوقدان افزود: به تازگی لایحه یی با عنوان لایحه ی حمایت از كودكان با 52 ماده از سوی دولت به مجلس ارسال شده است كه نسبت به قانون سال 81 از جامعیت و استانداردهای قابل قبول تری برخوردار است. طبق آخرین اخبار منتشر شده، بخشی از این لایحه در كمیسیون های مربوطه ی مجلس تصویب شده است. امیدوارم هر چه زودتر این قانون كه نسبت به قوانین پیشین، حمایت بیشتر و جامعتری از كودكان و نوجوانان می كند مورد تصویب قرار گیرد اما باید گفت قانون یاد شده باز هم نسبت به قانون های جهانی، در سطح پایین تری قرار دارد. به عنوان مثال، در قوانین فعلی در مواردی همچون آدم ربایی، با در نظر گرفتن سن كودك ربایش شده، مجازات حداقلی و حداكثری در نظر گرفته شده است به این معنا كه اگر فرد ربوده شده زیر 15 سال سن داشته باشد، حداكثر مجازات قانونی برای آدم ربا برابر هفت سال زندان خواهد بود.

به گفته ی باقری، معافیت پدر از قصاص در صورت قتل عمد فرزند خود، یكی دیگر از موضوعاتی است كه همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نیز سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بوده است كه در قانون تازه نوشته شده هم تغییری در آن ایجاد نشده و تنها مجازات های عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.

نمود دیگر ناقص بودن قانون های موجود حمایت از كودكان، بی توجهی به كودك آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار است. در این پیوند، اگر سرپرستان و والدین قانونی كودكان به شكل ناخواسته و به دلیل تامین نكردن نیازهای اولیه ی كودك، زمینه ی آسیب های جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون مرتكب جرم نشده اند. بدین ترتیب، نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن، جرم به شمار می رود. در نتیجه، برخلاف استانداردهای جهانی، قانونگذار كودك آزاری غیرعمدی را زیر پوشش حقوقی قرار نمی دهد.

«مصطفی اقلیما» رییس «انجمن علمی مددكاران اجتماعی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از منظری دیگر در این باره به اظهارنظر پرداخت و گفت: قانون های حمایت از كودكان هیچ گاه به صورت ریشه یی به حل معضل كودك آزاری در ایران كمك نكرده زیرا به عواملی كه باعث شده پدری، فرزند خود را مورد آزار قرار دهد بی توجهی شده است. در قانون حمایت از كودكان، مجازات حبس برای پدری كه فرزند خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد، در نظر گرفته شده است. حال با این فرض كه پدر را به زندان انداختیم، باید بپرسیم چه كسی خرج خانواده و بچه های دیگر را می دهد؟ چه تضمینی وجود دارد كه این پدر پس از طی كردن مراحل كیفری، در بازگشت به خانه، كودك خود را چند برابر مورد آزار قرار ندهد؟ این را هم باید در نظر داشت كه كودك آزار دیده، به این اتهام كه باعث به زندان رفتن پدر شده، محكوم به خشم و غضب سایر افراد خانواده است یعنی یك احساس گناه تا آخر عمر برای وی باقی خواهد ماند.



***وقتی تنها قانون كافی نیست

كودك‌ آزاری پدیده یی در برگیرنده ی آزاری های جسمی، جنسی، روانی، غفلت و بی‌توجهی نسبت به كودكان است كه با متغیرهایی چون طلاق یا فوت پدر یا مادر، سلطه‌گری، مشكلات روانی یا اعتیاد آنان، سوگیری و تبعیض جنسیتی، عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی، لجبازی، بهانه گیری یا پرخاشگری كودك، بارداری ناخواسته، مشكلات اقتصادی و وجود پیشینه ی خشونت ورزی در اعضای خانواده تشدید می شود.

در این ارتباط، رییس انجمن علمی مددكاران اجتماعی مشكلات اقتصادی را یكی از عوامل برجسته ی كودك آزاری دانست و گفت: وقتی صحبت از كودك آزاری می شود باید گفت كودك آزاری خود معلولی از علت ها است زیرا هیچ فردی حاضر نیست كودك خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد مگر این كه علت های روحی - روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره دست در دست هم داده و سبب كودك آزاری شوند.

به باور اقلیما، مشكلات اقتصادی، اصلی ترین عامل كودك آزاری است كه از خانواده ریشه می گیرد و در جامعه امتداد می یابد. زمانی كه درآمد ماهیانه ی نان آور خانواده كفاف زندگی وی را ندهد و به اجبار و از ترس اخراج شدن، هر چه به او بگویند گوش كند، متحمل فشارهای بسیاری می شود. چنین پدر یا مادری با دیدن بدخلقی یا شیطنت كودك، شروع به تخلیه ی فشارهای یاد شده بر سركودك و خانواده می كند. معلمی كه از صبح تا عصر در 2 نوبت كار می كند، دیگر حوصله ی شاگرد خود را ندارد و حتی به پرخاشگری و تبعیض بین كودكان می پردازد كه این آسیب روحی و روانی تا آخر عمر برای كودك باقی خواهد ماند.

اعتیاد و طلاق هم دیگر عوامل كودك آزاری است كه اقلیما از آن یاد كرد؛ عواملی كه به گفته ی رییس انجمن علمی مددكاران اجتماعی، كودكان آزار دیده و به عبارتی بی گناهانِ محكوم مادام العمر را برای همیشه با گذشته ی پرتنششان پیوند می دهد.

افزون بر آنچه گفته شد، آسیب شناسان اجتماعی پیامدهای كودك آزاری را از 2 منظر كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار می دهند. برخی از این پیامدها، مشكلات و كدورت هایی كوتاه مدت برای كودك ایجاد می كند. كتك زدن و تنبیه بدنی راحت ترین تنبیه ممكن است كه به محض اتمام درد، رو به فراموشی می گذارد اما آثار تنبیه روحی و روانی، آسیبی ماندگار و مانا دارد كه به سختی درمان و التیام می یابد.

در این پیوند، آزارهای جسمی و عاطفی منجر به ترس های شدید ، بی خوابی، اضطراب ، افسردگی ، هیجان زاید ، احساس گناه، احساس ناامنی و غیر مفید بودن، انزوا طلبی، پرخاشگری، كاهش اعتماد به نفس، بی‌اشتهایی یا پر اشتهایی افراطی، رفتارهای مخالفت آمیز، فرار از خانه، خودكشی، انتقام جویی، اختلال های بینایی، شنوایی و كلامی، آسیب های مغزی، ناتوانی در یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، عقب ماندگی رشد اجتماعی و تربیتی، بروز شخصیت نابهنجار، ضداجتماعی و بزهكار در زمره ی پیامدهایی هستند كه به باور كارشناسان، آثاری ماندگار تا پایان عمر كودك بر جای خواهند گذاشت.

بدیهی است كودكانی با چنین وضعیت جسمی و روانی، در آینده نخواهند توانست افرادی مفید برای خود، خانواده و جامعه خویش باشند. به عبارتی دیگر، افزون بر مشكلات فردی، جامعه به صورت مزمن با پیامدهای نامطلوب پدیده ی كودك آزاری در قامت معضلاتی چون بزهكاری، بی تفاوتی، اجتماع گریزی و دیگر ناهنجاری های رفتاری اعضای خود روبرو خواهد بود.



*** راهكارهای پیش رو

در جمع بندی عوامل منتهی به پدیده ی كودك آزاری از دید كارشناسان می توان از مولفه هایی چون اختلال های روانی، اعتیاد به مواد مخدر یا الكل، مشكلات شغلی، بیكاری، فقر، صنعتی شدن جوامع، پرجمعیت بودن خانواده ها، نابهنجاری رفتارهای متقابل پدران و مادران در خانواده ها و نداشتن مهارت فرزندپروری، از هم گسیختگی خانوادگی به دلیل طلاق یا مرگ یكی از اعضای خانواده و در نهایت نبود آگاهی لازم نسبت به حقوق كودك در خانواده ها و جامعه نام برد.

در زمینه ی سطح پایین آموزش و آگاهی بخشی عمومی باید گفت توجه ناكافی به این پدیده ی نامطلوب اجتماعی از سوی رسانه ها به ویژه صدا و سیما از دلایل پابرجایی انواع گوناگون كودك آزاری در لایه های گوناگون اجتماعی و در خانواده ها به صورت آشكار و پنهان بوده است.

شناسایی دلایل كودك آزاری و رفع آن، یكی از گام های مهم در جهت پیشبرد برنامه ی پیشگیری از وقوع این پدیده است؛ موضوعی كه رییس انجمن علمی مددكاران اجتماعی از آن به عنوان ترمیم و بازسازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی نام برد و گفت: اگر ما بخواهیم كودك آزاری را از بین ببریم باید زیر ساخت های اجتماعی این امر را اصلاح كنیم. به این معنا كه به جای پاك كردن صورت مساله، آن را ریشه یابی كرده و علت را دریابیم. در این راستا، تامل در رهنمود رهبر انقلاب كه فرمودند شایسته سالاری و پاسخگویی را در راس امور قرار دهید، در بردارنده ی راه حل رفع آسیب های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. به عبارتی دیگر، زمانی كه به حقوق اجتماعی افراد توجه شود و افرادی كه در راس امور قرار دارند پاسخگوی این امر باشند تا حداقل زندگی برای افراد جامعه فراهم شود، شاهد آسیب های كمتری در جامعه خواهیم بود.

اقلیما در بخشی از گفت و گوی خود با گروه پژوهش های خبری ایرنا یه دیگر معضل همپیوند با پدیده ی كودك آزاری اشاره و تصریح كرد: در بسیاری از كشور ها، با مشاهده ی كودك آزاری، كودك را از خانواده جدا می كنند و مكان مناسبی در اختیار وی قرار می دهند تا چند صباحی از فضای خفقان و بی محبتی به حاشیه یی امن پناه ببرد. اما متاسفانه در كشور ما باید پرسید آیا مكانی مناسب یا سازمانی كارآمد برای نگهداری كودكان آزار دیده وجود دارد یا خیر. سازمان بهزیستی كه تنها سازمان مسوول رسیدگی به كودكان آزار و آسیب دیده است به علت مشكلاتی چون نارسایی بودجه یی از انجام وظایف خود بازمانده است. در این سازمان، بی بهرگی از بیمه و حقوق كافی، توانی برای مددكاران و مادریاران مهربان و دلسوز نگذاشته تا سایه ی مهر و محبت خود را بر سر این كودكان بگسترانند. بنابراین، كودك آزار دیده با رفتارهای نامناسب و پرخاشگر چندین نفر نگهدارنده مواجه می شود. به همین دلیل، ما گاهی اعلام می كنیم كه وضعیت كودك در خانواده ی معتاد بهتر از مكانی است كه پدر و مادر نباشند و سایر افراد، غیر مسوولانه با او برخورد كنند زیرا همان پدر و مادر معتاد یك بار كتك می زنند و یكبار می بوسند اما در مراكز نگهداری، كمتر دست محبتی برای نوازش كودكان یافت می شود.

در پیوند با موضوع چاره جویی برای درمان پدیده ی كودك آزاری، باقری با تاكید بر پویایی فقه اسلامی، راهكار اصلی از بین بردن این گونه معضلات اجتماعی را تدوین قانونی منسجم و فراگیر از سوی فقیهان و حقوقدانان عنوان كرد و گفت: متاسفانه قوانین ما به روز نیست و همین امر سبب می شود، افراد خاطی با علم به سبك بودن مجازات ها، باعث افزایش جرم و جنایت شوند. از آن جا كه این مقررات، باعث وهن و سستی در قوانین و دین ما می شود، فقها و قانون گذاران باید در اصلاح سریع آن بكوشند. در گام نخستِ این مسیر باید با تصویب مجازات های سنگین تر، از زمینه های بروز پدیده ی كودك آزاری جلوگیری كنیم.

* از:فاطمه دهقان و سید محمد موسی كاظمی (گروه پژوهش های خبری)

پژوهشم**9294** 9279**2054