آشوراده به معناي واقعي زماني آشوراده شد كه امضايي پاي تفاهم نامه اش نقش بست. فريادها و اعتراض ها و آسمان ها و ريسمان ها نبز در مدت اندكي جاي خود را باز كرد كه واگذاري تنها جزيره درياي خزر خلاف قانون است.
داستان از آنجا شروع شد كه رييس جمهور به استان گلستان رفت. همانجا دستور تبديل آشوراده به منطقه گردشگري صادر شد؛ اين دستور به شكل امضاي تفاهم نامه اي ميان سازمان ميراث فرهنگي و سازمان حفاظت از محيط زيست جلوه كرد. تفاهمنامه اي كه طبق آن تنها 10درصد آشوراده و زون تفرج مورد استفاده ميراث فرهنگي قرار مي گيرد. اما تنها يك امضا براي زنده كردن خاطره تلخ سال ها پيش در مورد واگذاري آشوراده كفايت مي كرد كه در آن زمان با دخالت سازمان بازرسي كل كشور به سرانجام خوبي رسيد.
همين سابقه پيشين دو نفر از معاونان سازمان حفاظت محيط زيست در دولت محمود احمدي‌نژاد را بر آن داشت تا ظاهرا با هدف دفاع از ارزش هاي زيست محيطي وارد كار شده و با شكايت از سازمان محيط زيست پاي سازمان بازرسي را به پرونده باز كنند.
دلاور نجفي و محمد باقر صدوق، دو تن از معاونان سابق محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست، با اهدافي زيست محيطي از سازمان حفاظت از محيط زيست شكايت كرده و پاي سازمان بازرسي را به پرونده باز كردند.
دلاور نجفي در حالي از وقوع رويداد زمين‌خواري در مساله آشوراده صحبت مي كند كه تا به حال چندين هزار مورد تخلفات زمين خواري در دولت گذشته به صورت هاي مختلف و در مكان هاي متفاوت اعلام شده است. او درباره توافق جديد سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفته است: «در واقع سرمايه گذاري كه در اين دوره جديد طرح پيشنهاد كرده است همان سرمايه گذاري است كه در سال 84 عرصه‌هاي اين منطقه را بصورت غير قانوني در اختيار داشته است. شواهد و قرائن بيانگر به وقوع پيوستن يك زمين خواري بزرگ در اين منطقه است. اينكه فردي با سوء سابقه دوباره با فراهم آمدن زمينه بخواهد اقدامات غير قانوني خود را انجام بدهد بسيار تلخ و نگران كننده است و انشالله بتوانيم با طرح اينگونه موضوعات مانع انجام اينكار غير قانوني بشويم. »
معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت از محيط زيست ايران نيز در واكنش به اعتراضات مربوط به واگذاري طبيعت به ظاهر بكر آشوراده هرگونه واگذاري را نفي كرده است و شرايط گردشگري را منوط به موادي دانست كه در صدرو ذيل تفاهمنامه به ثبت رسيده است: «واگذاري آشوراده اصلا اتفاق نيفتاده است و دولت اجازه واگذاري عرصه هاي طبيعي را ندارد. بر اساس قانون، دولت مي تواند با مطالعات صورت گرفته و به طور خيلي محدود و به شرط آنكه طبيعت آسيب نبيند اجازه برخي از فعاليت ها را به سازمان محيط زيست بدهد.
او گفت: در گذشته با اقدامات خلاف، واگذاري در حال اتفاق بود اما هم اكنون چنين چيزي نيست و فقط تفاهم بين دو دستگاه دولتي براي اجراي طرح گردشگري مبتني بر مطالعات است.»
مبتني بر مطالعات بودن اين طرح سبب شد تا معاونت حقوقي سازمان براي بررسي بيشتر موارد تفاهمنامه روند قانوني خود را طي كند.
نامه اي به سازمان ارسال نشده
اما جدا از آنچه بر حاشيه آشوراده رفت، موردي بيشتر از همه حائز اهميت است؛ آنجا كه معاون سابق محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت از محيط زيست از زبان مسوولان سازمان محيط زيست مسايلي را نقل مي كند. او ديروز در گفت و گو با فارس از توقف واگذاري آشوراده كه طي نامه اي به سازمان رسيده خبر داده بود و آن را محصول شكايت خود و همكارش در سازمان بازرسي عنوان كرده بود: «سازمان بازرسي كل كشور طي نامه‌اي به سازمان محيط زيست اعلام كرد كه روند واگذاري جزيره آشوراده براي تبديل به يك مركز گردشگري بايد متوقف شود. البته اين حكم موقت است اما اميدوارم تبديل به حكم دائم شود و شر تخريب از سر آشوراده برداشته شود. طي ماه اخير بنده و يكي از معاونان اسبق سازمان محيط زيست ضمن ابراز نگراني از واگذاري منطقه حفاظت شده آشوراده براي توسعه گردشگري در اين منطقه به سازمان بازرسي كل كشور از سازمان محيط زيست شكايت كرديم.»
او در حالي از نتيجه شكايت خود ابراز رضايت مي كند كه مسوولان سازمان حفاظت از محيط زيست دريافت هرگونه نامه از سازمان بازرسي را تكذيب مي كنند و توقف اين موضوع را از طرف معاونت سازمان و مربوط به تاريخ 7دي ماه مي دانند.
محمد مجابي معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست در مورد روند اين تفاهمنامه به خبرآنلاين مي گويد: «در رابطه با بحث تفاهمنامه سازمان حفاظت از محيط زيست و ميراث فرهنگي به مواردي اشاره شده بود اما آنچه در آن مطرح بود با رعايت قوانين و مقررات بود. معاونت توسعه مديريت حقوقي و امور مجلس در مواردي كه تفاهمنامه اي امضا مي شود در اختيار آن قرار مي گيرد و چون در اين تفاهمنامه هم مشخصا به بحث رعايت قوانين و مقررات اشاره شده بود ما وظيفه داشتيم كه از نظر موضوعي بررسي كنيم تا براي اجرايي شدن تفاهمنامه چه اقداماتي ضرورت دارد انجام شود.»
اما اجراي اين تفاهمنامه منوط بر فراهم شدن مقدماتي است. مجابي دراين باره مي گويد: «از جمله مقدمات مي توان اشاره داشت به آيين نامه اي كه بر اساس تبصره 2 ماده 16قانون حفاظت و بهسازي بايد انجام مي شد و بر همين اساس در مكاتبه اي كه با سازمان گردشگري و معاونت ذي ربط در سازمان كه معاونت محيط زيست طبيعي داشتم، اعلام كردم كه ابتدا بايد اين مقدمات صورت بگيرد و بعد اجرايي شود. همانطور كه از تفاهمنامه هم بر مي آيد بايد كار مشترك صورت گيرد مثل تهيه آيين نامه و تهيه ضوابط و دستورالعمل ها تا كاري اجرا شود.»
تا زمان فراهم شدن موجبات قانوني، تفاهم نامه متوقف است
به گفته مجابي امروزه مشخص است كه در جوامع مختلف براي حفاظت از عرصه هاي ارزشمندشان از حضور مردم استفاده مي شود و قطعا بر اساس ضابطه ها و زون بندي هايي كه وجود دارد، در هر منطقه زون گردشگري براي استقرار گردشگرمشخص است كه به چه صورت است و چه دستورات و دستورالعمل هايي بايد تهيه شود يا اينكه امكان حضورش با چه شيوه هايي خواهد بود اينها مواردي بود كه در آيين نامه بايد به آن پرداخته مي شد و طي مكاتبه اي كه در اين خصوص انجام دادم آن را هم به سازمان مربوطه و هم به معاونت داخل سازمان و هم به مديران كل استاني اعلام كردم زيرا براي آنكه هر اقدامي در زمينه گردشگري صورت بگيرد لازمه اش تصويب آيين نامه است و الان هم در حال بررسي و تهيه هستند كه مسير خود را طي مي كنند.
مجابي در مورد نامه سازمان بازرسي براي توقف واگذاري آشوراده اظهار بي اطلاعي كرد: «تا به الان نامه اي از سازمان بازرسي كل كشور دريافت نكرديم و در نامه اي كه اعلام كردم گفته ام كه اجراي طرح منوط به انجام امور مشخصي است كه ذكر شده و اعلام كردم كه اجراي تفاهم نامه تا زمان فراهم شدن موجبات قانوني لازم به استناد به مقررات و ضوابط مورد اشاره به عهده تاخير باشد.»
معاون حقوقي سازمان درباره بررسي هاي حقوقي تواهم نامه ها مي گويد: «از نظر مشورتي دستگاه هاي ذي صلاح هم بهره مي بريم. ما با بخش هاي مختلف مذاكراتي هم مي كنيم و از نظرات آنها هم استفاده كنيم اما تا امروز ما نامه اي از هيچ دستگاه نظارتي در رابطه با اين موضوع نداشتيم. معاونت حقوقي به لحاظ وظايفي كه بر گردن دارد نسبت به اقداماتي كه جنبه حقوقي داشته باشد خودش ورود مي كند و ابلاغ هم مي كند. در همين مورد هم اين را ابلاغ كرديم. كاري نيست كه براي بار اول اتفاق افتاده باشد قبل از اين هم موارد متعدد ديگري هم وجود داشته كه انجام بعضي را حتي باطل اعلام كرديم بعضي را حتي متوقف كرديم. از جمله مي توانيم به بحث واگذاري اراضي در البرز مركزي اشاره كنيم و موارد متعدد ديگري كه معاونت وقتي بررسي مي كند در آنها مسايلي را مي بيند كه بايد رعايت مي شده، آنها را متوقف و يا به عهده تاخير مي گذارد تا مسير قانوني به صورت كامل انجام شود.»
منبع/ خبر آنلاين
اول **
تهران - ايرنا - به نوشته سايت خبري خبر آنلاين ،رسانه هاي مختلف در حالي از توقف واگذاري آشوراده خبر مي دهند كه مسوولان سازمان محيط زيست تا به حال نامه اي دريافت نكرده اند.