صدا و سيما دو سال از اجراي دستور دادستاني براي ممنوعيت پخش آگهي پديده سر باز زد

صدر اخبار فساد اقتصادي در كشور خيلي زود به زود جا بجا مي‌شود؛ حالا صدر اخبار در اختيار پديده شانديز مشهد است. يكي از بزرگترين و پر سر و صداترين پروه‌هاي عمراني كشور كه بعد از 5 سال به عنوان متخلف معرفي شده است. 5 سالي كه امواج تبليغاتي اين پروژه تمام رسانه‌ها را تسخير كرده بود. حالا بعد از آنكه دادستاني مشهد پخش تبليغات آن را ممنوع اعلام كرده، جوادكريمي قدوسي يكي از نمايندگان مشهد در مجلس در گفت و گويي به «خرداد» مي‌گويد كه دستور دادستاني براي ممنوعيت پخش آگهي‌هاي بازرگاني اين شركت مربوط به دو سال پيش است. وي از قول دادستان مشهد توضيح داده است كه صدا و سيما با اين توجيه كه پديده شانديز پول قابل توجهي بابت پخش اين آگهي‌ها مي‌پردازد، از اجراي دستور دادستاني به مدت دو سال سر باز زده است. كريمي قدوسي در حالي كه دستگاه قضايي را يكي از مقصرين اين تخلف مي‌داند، مي‌گويد كه گردانندگان آن بسياري از مسئولان و حتي نمايندگان مجلس را درگير اين پروژه كرده‌اند.

بحث پديده شانديز خيلي زود حتي از مرزهاي ايران هم گذشت. الان سوال افكار عمومي اين است كه چرا تخلفي به اين بزرگي، بعد از 5 سال كشف مي‌شود؟ پروژه‌اي با اين عظمت روبروي چشم مسئولان بوده وقطعا ابعاد آن در هر حالتي باعث جلب توجهات بيشتر مي‌شود. دليل اين تاخيرها چه بوده است؟

وي گفت : به هر حال ريشه اين مساله در دولت قبلي بوده است. استاندار زمان آقاي احمدي‌نژاد هم خيلي درگير و پشتيبان اين موضوع بود. من به ايشان مي‌گفتم از زماني كه به استان ما آمدي، فقرا فقيرتر و اغنيا غني تر شده‌اند. گفت مصداقش چيست؟ گفتم پديده شانديز. استاندار احمدي‌نژاد تمام وقتش را براي اين موضوع مي‌گذاشت، جاي اينكه برود وقتش را براي مردم ضعيف بگذارد. به او مي‌گفتم كه اين پروژه روشن نيست و اينقدر براي آن وقت نگذار.

من هم اتفاقا همين سوال را دارم. هم از دستگاه قضايي و از دستگاه‌هاي اجرايي. چند روز قبل با دادستان مشهد به همراه چند نفر از نمايندگان جلسه داشتيم و همين سوال را مطرح كرديم. بنده و يك نفر از نمايندگان هم اول مجلس نهم سوالي در همين رابطه مطرح كرديم و اگر خواستيد عين آن را مي‌دهيم كه چاپ كنيد. آن موقع دولت قبلي بود و اقاي حسيني وزير اقتصاد براي پاسخ دادن به كميسيون آمد.

شما آن زمان قانع شديد از حرف‌هاي ايشان؟

نه. حالا كار دست آقاي بني‌هاشم بود و ايشان سوال‌كننده اصلي بودند ولي به طور كلي به توصيه من اين سوال در قضايا انجام شد. در تمام اين مراحل هم بيشترين مطالبه من از استانداران دولت قبل، روي همين قضيه بوده كه اطلاعات من هم گوياي اين بود كه اين پروژه در اينده با مشكل مواجه مي‌شود. يك نكته بسيار بارزي هست كه دستگاه قضايي بايد خيلي صريح و روشن بايد آن را به عنوان اصل ابلاغ كند؛ يك زماني شركتي مي‌خواهد تبليغ كالاي خود را بكند و كالايي توليد كرده است و اين خوب است. اما يك وقتي مي‌خواهد پول مردم را جمع بكند، براي كاري كه اصلا مشخص نيست. قوانين صراحت دارد كه پول جمع كردن، اختصاصا به اين روشي كه پديده عمل كرده‌است در اختيار شركت‌هايي است كه اولا سهامي عام باشند و دوما نهاد مالي هم باشند. يعني همان شركت‌هاي سهامي عام هم نمي‌توانند براي پروژه‌هاي مبهم تا اين حد سهام به مردم بفروشند. اين خيلي صريح و شفاف است كه دستگاه قضايي بايد قوانين تجارت را ملاك قرار دهد.

خب يعني دستگاه قضايي بر اساس اين قوانين عمل نكرده‌ است و يا احيانا آن را ملاك قرار نداده كه تا اين اندازه موضوع تخلف با تاخير با برخورد نهادهاي نظارتي مواجه شده است؟

دادستان مشهد به ما گفت كه دو سال است كه اين موضوع را با همين صراحت پيگيري مي‌كنيم و اين حرف امروز و ديروز نيست. يعني تخلف اينها از خيلي قبل‌تر و از دو سال پيش محرض بوده است.

پس چرا در اين دو سال اقدام نكرده بودند؟ چرا جلوي تبليغات گرفته نشد؟

بر اساس گفته دادستان مشهد، اين موضوع همان دو سال پيش به صدا و سيما ابلاغ شده بود كه از پخش تبليغات اينها خودداري كنيد، اما صدا و سيما جواب داده بوده كه پول اين شركت براي تبليغات آنقدر زياد است و مي‌تواند بسياري از كارهاي صدا و سيما را راه بياندازد كه قابل چشم پوشي نيست. حتي روزنامه‌هاي استاني و غير استاني هم همين جواب را داده بودند. اين يك نكته است. نكته ديگر اينكه هنر اين آقا اين بوده كه به جز جمع‌آوري پول بيشتر مسئولين را درگير اين پروژه كرده بود. در همين مجلس با خيلي از نمايندگان ارتباط گرفته بود و همين اواخر آنها را جمع كرد و برد در كيش و مراسم افتتاحيه برگزار كرد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگردي آقاي احمدي‌نژاد گلنگ مجموعه شانديز را زده بود. به نظر مي‌رسد كه دولت ايشان كمك زيادي به اين مجموعه براي كسب مقبوليت انجام داده بود.

بله. به هر حال ريشه اين مساله در دولت قبلي بوده است. استاندار زمان آقاي احمدي‌نژاد هم خيلي درگير و پشتيبان اين موضوع بود. من به ايشان مي‌گفتم از زماني كه به استان ما آمدي، فقرا فقيرتر و اغنيا غني تر شده‌اند. گفت مصداقش چيست؟ گفتم پديده شانديز. استاندار احمدي‌نژاد تمام وقتش را براي اين موضوع مي‌گذاشت، جاي اينكه برود وقتش را براي مردم ضعيف بگذارد. به او مي‌گفتم كه اين پروژه روشن نيست و اينقدر براي آن وقت نگذار. علي ايالحال موضوع و مطلب در اين زمينه بسيار است.

با توجه به اينكه مي‌گوييد از خيلي وقت پيش پيگير موضوع پديده شانديز بوده‌ايد، فكر مي‌كنيد تقصير تاخير در برخرود با اين تخلف بيشتر متوجه كدام دستگاه‌ها است؟ دستگاه‌هاي نظارتي، اجرايي يا قضايي؟

بيشتر من قوه قضائيه را مقصر مي‌دانم. چون اين قوه در جايگاهي قرار گرفته كه اختيارات بسيار برجسته‌اي دارد و هر گاه كه بخواهد به موضوعي ورود پيدا كند، هيچ مانعي بر سر راه آن نيست. دادستان مشهد تلاش مي‌كرد كه يك اجماعي بين مسئولان استان براي ورود به اين مساله ايجاد كند، اما متاسفانه همراهي نكردند. حتي همين مسئولان فعلي هم همينطور بودند. دادستان مشهد توضيح مي‌داد چون ديديم نمي‌توانيم منتظر اينها بشويم، خودمان تصميم گرفته‌ايم كه مستقل وارد شويم. بنابراين آن جايگاهي كه دستش باز است و مي‌تواند در هر زماني وارد شود و به مسئولين تكليف كند، قوه قضائيه است. به هر حال مدافع منافع عمومي قوه قضائيه است و وقتي برايش محرز است كه دارد يك تخلفي اتفاق مي‌افتد و ريشه مي‌دواند و اگر دير شود نياز به جراحي دارد، قبل از اينكه كار به اينجا برسد بايد ورود پيدا مي‌كرد. به هر حال اين چند نمونه‌اي كه اتفاق افتاده و فضاي كشور را ملتهب كرده، درس كافي است كه قوه قضائيه يك تصميم مناسب و جامع را بعد از اين اتخاذ كند.

احتمالا اين مساله نمونه‌هاي ديگري هم در كشور دارد؟

فعلا كه همراه با اين دو تا شركت ديگر هم متخلف اعلام شده‌اند. قبل از آن هم بوده و شكي نيست كه الان هم تخلفاتي انجام مي‌شود كه فردا كشف خواهند شد. وقتي برخورد صورت نمي‌گيرد، وقتي بستر فساد مهيا است قطعا تخلف هم صورت مي‌گيرد. مردم مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند، مي‌خواهند مشاركت كنند. اين موضوع هم كه همان اعتماد مردم در سرمايه‌گذاري است نبايد ضربه بخورد. مهمترين زيان ما الان همين ضربه به اعتماد مردم است. فردا خداي ناخواسته اين 1ول يا از مملكت خارج مي‌شود و يا وارد بازرهايي مثل بازرا ارز مي‌شود كه سودي ندارند.

الان سرنوشت سرمايه‌گذاري مردم و سهامي كه خريده‌اند چه مي‌شود؟

جزئيات آن خيلي ريز و مفصل است. مهمترين اتفاقي كه افتاده بود همان رشد بادكنكي سهام اين پروژه بود كه خودشان تصميم مي‌گرفتند نه سازوكار عرضه و تقاضا. يعني سهامي كه قيمت آن كمي بيش از هزار تومان است را به دوازده هزار تومان رسانده بودند. آقاي دادستان هم گفتند كه با نظر كارشناسان قيمت هر سهم حدود هزار و700 تومان شده است. خب پشتوانه همين هم بايد چيزي باشد، به هر حال بايد املاك يا زميني باشد. الان چيزي كه روي زمين است، به عنوان همين ساختمان‌ها، اينها قبلا پيش‌فروش شده‌اند و پولش را جدا گرفته است. تازه اين چيزهايي كه فروخته شده‌اند هم مال اين سهام‌دار نيستند.

در اين شرايط راه چاره چيست؟

پيشنهاد من به آقاي دادستان اين بود كه شما به صورت دقيق اين پرونده را بررسي كنيد. آنچه از اين دارايي‌ها و ثروت ملك آقاي پهلوان و قوم و خويش‌ها و همان 26 نفري كه در شركت پديده شانديز هستند و 51 درصد سهام را دارد، را تفكيك كند و در قالب يك شركت به آنها واگذار كند.

اين كار شدني است؟

اگر بخواهند، مي‌شود. مابقي املاك و دارايي‌ها و مسايل مختلف را بايد شناسايي كنند كه متعلق به چند ده هزار نفري است كه سهام خريده‌اند. مردم الان 49 درصد سهام را دارند. پارسال قرار بود مجمع عمومي برگزار شود اما چون آن 26 نفر كه 51 درصد سهام را دارند، شركت نكردند، مجمع برگزار نشد.

امكان دارد كه با اين حرف و حديث‌ها و اتفاقاتي كه افتاده، پروژه جلو نرود؟

آنجايي كه مطابق قانون بوده بايد جلو برود. كسي مخالف سرمايه‌گذاري و عمران نيست. ولي از راه قانوني خودش نه از راه‌هاي خلاف.

الان آقاي پهلوان و شركاي اصلي پروژه اينقدر توان دارند كه ضرر مردم جبران شود؟

ببينيد يك موضوع ديگري كه دادستان بايد آن را تعين و تكليف كند، وام‌هاي بسيار سنگيني است كه اينها از بانك‌ها گرفته‌اند. مبلغ آن بسيار زياد و خيلي سنگين است. اينها به هر حال ديوني است كه بر گردن سهامداران است. در محاسبات بايد سهم ديون مشخص شود. به هر صورت مي‌شود كار را با همين تفكيك بسيار سريع پيش برد و روشن كرد. اگر سرنوشت اين صد هزار نفر را همچنان به دست اين تيم بسپارند، وضع بسيار بدتر خواهد شد. ضمن اينكه دستگاه قضايي هم بايد بسيار جدي‌تر در چنين موارد پيگيري كند و اجازه ندهد هر كسي با يك موج تبليغاتي بتواند پول مردم را جمع كند.

الان شما مي‌گوييد كه قوه قضائيه دو سال پيش به صدا و سيما در اين رابطه اخطار داده بوده، اما صدا و سيما از اجراي آن سر باز زده است. آيا جا ندارد به خاطر اين رفتار از رسانه ملي شكايت شود و يا برخورد قضايي با مقصرين آن صورت بگيرد كه جلوي تبليغات پديده شانديز را، علي رغم اخطار و دستور دستگاه قضايي نگرفته‌اند؟

تشخيص اين بر عهده خود قوه قضائيه است. الان هم بسياري از مسئولان عالي رتبه استاني در اين موضوع احضار شده‌اند. گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست كه كاربري اين زمين‌ها را داده‌اند بايد جواب دهند. شهرداري بايد جواب دهد، مسكن و شهرسازي بايد جواب دهد، استانداري بايد جواب دهد. و حتي مسئولان عالي رتبه كشوري كه با اين آقايان عكس يادگاري مي‌گرفتند و براي آنها مقبوليت و مشروعيت كسب مي‌كردند هم بايد جواب دهند.

منبع/ خرداد

اول **