16 هزار نفر از كاركنان شوراهاي حل اختلاف واجد شرايط استخدام هستند

به گزارش ايرنا، «عبدالحسين قره داغي» روز سه شنبه در نشستي با كاركنان شوراهاي حل اختلاف استان قزوين افزود: از حدود 40 هزار نفر نيروي انساني در شوراهاي حل اختلاف كشور 15 هزار نفر بازنشستگان دولت هستند و 9 هزار نفر داراي مدرك زير ديپلم هستند.

وي با بيان اين كه 16هزار نفر از كاركنان شوراهاي حل اختلاف داراي تحصيلات دانشگاهي هستند كه به دنبال استخدام آنها هستيم، گفت: با وجود پيگيري هاي مختلف در دولت و مجلس، تاكنون هيچ اقدام مثبتي براي استخدام اين افراد انجام نشده است.

قره داغي اضافه كرد: متاسفانه به علت كاهش بهاي جهاني نفت، پيشنهاد اين مركز براي استخدام اين كاركنان واجد شرايط استخدام با حداقل حقوق در سال 94 توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي با مخالفت رو به رو شده است.

معاون اداري مالي مركز امور شوراهاي حل اختلاف كشور ادامه داد: بخش عمده اي از كار در دستگاه قضايي بر عهده شوراهاي حل اختلاف است و كاركنان اين شوراها با كمترين حقوق و مزايا بيشترين خدمات را به مردم و دستگاه قضايي ارايه مي دهند.

وي اظهار كرد: در طول بيش از 11 سال از تاسيس اين مركز، اعضاي اين شوراها بسيجي وار به مراجعين خدمت مي كنند.

قره داغي با بيان اين كه افزايش حقوق و استخدام در اختيار قوه قضاييه نيست و دولت بايد آن را تعيين و مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند، گفت: اين موضوع تنها مربوط به قوه قضاييه نيست و تمام دستگاه هاي اجرايي نيز دچار اين مشكل هستند.

وي بر استفاده و بهره گيري از ظرفيت هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد و ادامه داد: استان ها مي توانند براي ارتقاي وضعيت كاركنان شوراهاي حل اختلاف، آن را با نمايندگان خود در مجلس در ميان بگذارند.

قره داغي خاطرنشان كرد: اكنون با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و كاهش قيمت نفت، تنها كاري كه مي توانستيم انجام دهيم، حفظ بودجه سال 93 براي سال آينده و جلوگيري از كاهش آن بود.

وي اساس كار در شوراهاي حل اختلاف را بر مصالحه و كمك به دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: كار در اين شوراها مشكل است، اما كم بودن حقوق و مزايا دليلي بر اين نيست كه كاركنان اين مركز با سهل انگاري كارهاي خود را با دقت و ظرافت انجام نداده و موجب ضرر به ارباب رجوع شوند.

معاون قضايي مركز امور شوراهاي حل اختلاف كشور، بر وجود نيروهاي متخصص در شعبات اين شوراها تاكيد كرد و افزود: تركيب اين شوراها بايد به گونه اي باشد كه افراد با تخصص در آنها وجود داشته باشند و به طور حتم يكي از اعضاي هر شعبه نيز حقوقدان باشد.

در ادامه اين مراسم كاركنان و روساي شعب شوراهاي حل اختلاف استان قزوين مسايل و مشكلات خود را با معاون اداري مالي مركز امور شوراهاي حل اختلاف كشور در ميان گذاشتند.

استخدام كاركنان شوراهاي حل اختلاف، اختصاص سهميه استخدام براي اين كاركنان در آزمون هاي استخدامي وزارت دادگستري، افزايش دستمزد و ساماندهي ساعات كار از جمله درخواست هاي اين كاركنان از عبدالحسين قره داغي بود.

7388/ 614/ 2025