۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۸
کد خبر: 81471673
T T
۰ نفر

اقتصاد ایران و معادلات نفتی آن

۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۸
کد خبر: 81471673
اقتصاد ایران و معادلات نفتی آن

تهران- ایرنا-سقوط آزاد چند ده دلاری قیمت نفت در ماه های گذشته با برهم زدن بخشی از معادلات اقتصادی كشور، دولت را به چاره جویی در زمینه ی آسیب های كاهش درآمدهای نفتی واداشته است.

مهار تورم افسارگیسخته، تكاپو برای خروج كامل از وضعیت ركود و رفع معضلاتی چون بیكاری و رخوت بازار مسكن و بورس ماموریت هایی است كه بخش مهمی از توان دولت یازدهم را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی، كاهش بیش از 50 دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی بر تنگناهای اقتصادی پیش روی دولت افزوده است.

با توجه به سهم قابل توجه ارز حاصل از فروش نفت در درآمدهای عمومی دولت، وضعیت كنونی قیمت نفت به معنای كاهش چشمگیر این درآمدها است؛ مساله یی كه دولت را در فرایند برآورده كردن وعده ها و دستیابی به اهداف برنامه ریزی های اقتصادی زیر فشار قرار خواهد داد.



*** چه شد كه وضعیت نفت به اینجا رسید؟

كارشناسان بر این نكته اتفاق نظر دارند كه مهمترین عامل كاهش قیمت نفت در ماه های گذشته افزایش عرضه نسبت به تقاضای مصرف كنندگان جهانی است. در این پیوند، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت در نشست تخصصی «صنعت نفت و اقتصاد انرژی» در چارچوب كنفرانس اقتصاد ایران (14 دیماه) سیاست های انرژی تولیدكنندگان عمده ی نفت همچون عربستان سعودی را مهمترین متغیر برهم زننده ی تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی قلمداد و تصریح كرد: افزایش نزدیك به چهار میلیون بشكه یی تولید نفت «شیل» (نفت سنگ) آمریكا سبب شده سعودی ها به بهانه ی افزایش توان رقابت كشورهای عضو سازمان كشورهای صادركننده ی نفت (اوپك) از كاهش تولید و عرضه ی این سازمان جلوگیری كنند.

در همین نشست «مهدی عسلی» مدیر كل امور اوپك و مجامع انرژی وزارت نفت ضمن اشاره به مبهم بودن چشم اندازهای پیش روی رشد یا كاهش قیمت نفت تاكید كرد: با وجود پیش بینی هایی در زمینه ی رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 میلادی و افزایش تقاضا برای نفت خام، مازاد عرضه ی 2 میلیون بشكه یی در روز، احتمال افزایش قیمت نفت را ضعیف ساخته است.

به گفته ی عسلی، در صورت تداوم حركت كشورهای صادركننده ی نفت در مسیر راهبرد تثبیت میزان تولید، قیمت نفت به احتمال زیاد پایین خواهد ماند. البته راهبردهای دیگری نیز در این زمینه ارایه شده است؛ از جمله راهبرد مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی كاهش مستمر صادرات نفت كه همزمان با افزایش ظرفیت تولید و گسترش صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی می تواند از آسیب های نوسان شدید قیمت ها برای كشورهای صادركننده ی نفت بكاهد.

مدیر كل امور اوپك و مجامع انرژی وزارت نفت یادآور شد: اكنون معدود كشورهای بزرگ صادر كننده ی نفت همچون ایران و عربستان سعودی دارای زیر ساخت های گسترش صنایع پایین دستی نفت هستند و در فضای تصمیم گیری بر مبنای منطق اقتصادی، عاقلانه ترین و پرسودترین راهبرد، كاهش تدریجی صادرات نفت خام و افزایش تولید فراورده های نفتی است.

در كنار چاره جویی های مسوولان انرژی كشور برای دگرگونی وضعیت بازار فروش نفت، جستن راهكارهای برونرفت از تنگناهای ناشی از كاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد داخلی از مهمترین دستور بررسی های تخصصی كارشناسان این حوزه بوده است.



*** راهكارهای ارایه شده برای عبور از تنگنای نفتی

گفت و گو با كارشناسان و صاحبنظران و انتشار تحلیل ها و یادداشت های متعدد در زمینه ی بایسته های اقتصادی گذر از موقعیت پرچالش كنونی، نشانگر اهمیت مساله ی كاهش قیمت نفت و نگرانی های مربوط به آن است.

از جمله این گزارش ها می توان به مقاله ی «راه‌های جبران كاهش درآمد نفت» اشاره كرد كه روز دوشنبه 29 دیماه در روزنامه ی «جام جم» منتشر شد. در این گزارش به نقل از كارشناسان اقتصادی راهكارهایی چون كاهش 10درصدی هزینه های جاری با حذف دهك های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران و نیز كاهش كمك های بلاعوض دولتی، مدیریت كارآمد و صحیح هزینه ها و نیز تغییر قیمتگذاری نفت در بودجه ی سال آینده ارایه شده است.

افزون بر این چاره جویی های كوتاه مدت، شماری از صاحبنظران بر راهكارهای میان مدت و درازمدت كاهش آسیب پذیری كشور در برابر نوسان های قیمت نفت تاكید دارند.

«جواد صالحی اصفهانی» اقتصاددان و مدرس دانشگاه ویرجینیای آمریكا در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل ایرنا ایرنا به اقدام هایی اشاره كرد كه می تواند برای جبران كاهش قیمت نفت مفید باشد. صالحی اصفهانی معقول سازی قیمت انرژی داخلی را یكی از راه های جلوگیری از كاهش درآمدهای نفتی دانست و گفت: این كسری درآمد دولتی می تواند از طریق بازارهای داخلی تامین شود. همزمان با اجرای برنامه های معقول سازی قیمت انرژی، دولت باید یك سری برنامه های حمایتی از طبقات متوسط و كم درآمد به اجرا درآورد تا مانع از فشارهای قابل پیش بینی بر آنان شود. در این میان، بدترین تصمیم تعویق پروژه های عمرانی و زیرساختی به بهانه ی كاهش درآمدهای نفتی است؛ زیرا نتایج بلند مدت این تصمیم آینده ی اقتصادی كشور را متاثر خواهد ساخت.

صالحی اصفهانی افزود: یك راه دیگر نیز وجود دارد و آن انتشار بی پشتوانه ی پول همچون سال های گذشته است. البته دولت روحانی هرگز چنین كاری نخواهد كرد.

این اقتصاددان برجسته در پاسخ به پرسشی در مورد مزیت های جذب بیشینه ی سرمایه های خارجی در شرایط كنونی گفت: ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در كشور اقدامی مفید است اما نكته ی مهمتر این است كه ما در شرایط كنونی ابتدا باید تجارت خارجی خود را توسعه دهیم، با نهادهای مالی و پولی و بانك های خارجی ارتباطی گسترده برقرار سازیم و همزمان در مسیر رونق بازار كسب و كار و تولید داخلی قدم برداریم.

در این پیوند «داوود دانش جعفری» وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم نیز در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با صحه گذاشتن بر راهكار مدیر كل امور اوپك وزارت نفت مبنی بر گسترش صنایع پایین دستی نفت اظهار داشت: همه ی دردسرهایی ما در وضعیت كنونی ناشی از مشكل فروش یك میلیون بشكه نفت در بازارهای بین المللی است.

دانش جعفری گفت: در زمان وزارت من كشوری چون اندونزی از جمع كشورهای صادركننده ی نفت و سازمان اوپك خارج شد و انرژی تولیدی خود را به بازارهای داخلی سرازیر كرد چنانكه این كشور در حال حاضر در زمره ی واردكنندگان نفت قرار گرفته است. در صورتی كه ما بتوانیم نفت مازاد خود را به بازارهای داخلی تزریق كنیم و در ادامه از خام فروشی به سمت تولید فرآورده های نفتی در كشور حركت كنیم، دیگر با مشكلات مربوط به فروش نفت دست به گریبان نخواهیم شد.



***جمع بندی

بسیاری از ناظران كاهش شدید قیمت نفت را چالشی عمده در اقتصاد كشور برمی شمرند. از این منظر، كاهش درآمدهای نفتی دولت به معنای كاهش مقدورات دولت در پیاده سازی برنامه های اقتصادی بلندمدت و افزایش محذورات در روند بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

با وجود واقعیت های مربوط به شرایط كنونی می توان از منظری متفاوت نیز به مساله ی افت قیمت نفت نگریست و آن پدیداری فرصتی ناخواسته برای تحقق هدف اقتصاد بدون نفت است؛ هدفی كه در سال های گذشته چندان از مرحله ی شعار فراتر نرفته است.

به طور مشخص رویارویی با مشكلات و معضلات اقتصادی چون بیكاری و تورم در شرایط دشوار كاهش درآمدهای نفتی نیازمند تدبیر مسوولان و برنامه ریزی های دقیق برای مدیریت منابع و هزینه ها است. از سوی دیگر تلاش برای ایجاد زیرساخت های بهره وری بیشینه از منابع سرشار زیرزمینی می تواند زمینه ساز تنظیم معادلات انرژی در داخل كشور و كاهش آسیب پذیری از متغیرهای خارجی تعیین كننده ی وضعیت بازارجهانی انرژی شود؛ هدفی كه سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» نیز بر آن تاكید دارد.

گروه پژوهش و تحلیل خبری

پژوهشم**9275**9279**2054
۰ نفر