ترميم شكاف ميان بخش خصوصي و قوه قضاييه

به گزارش ايرنا از اتاق بازرگاني ايران، ضياءالدين خرمشاهي با اشاره به صبحانه كاري فعالان اقتصادي با دادستاني كل كشور، افزود: دستاورد بزرگ اين جلسه پركردن شكاف ميان بخش خصوصي و دادستاني كل كشور است چرا كه حضور دادستاني كل كشور كه نقشي اساسي را در دستگاه قضايي دارد در اتاق ايران باعث شد به طور مستقيم در معرض مسائل و مشكلات بخش خصوصي قرار گيرد و بداند كه بخش خصوصي چه نيازهايي دارد.

وي با بيان اينكه در اين جلسه بيشتر مسايلي كه بخش خصوصي با آنها مواجه است، مطرح شد، اظهار داشت: از دستاوردهاي ديگر اين جلسه مي تواند ايجاد امنيت اقتصادي باشد، چرا كه امنيت اقتصادي نيازمند ارتباط بخش خصوصي و بخش قضايي است.



** اصلاح قانون ورشكستگي، مالكيت فكري، افزايش قدرت داوري

رييس اتاق بازرگاني كهكليويه و بوير احمد نيز نشست فعالان اقتصادي با دادستان كل كشور را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: مسائلي اساسي كه در حال حاضر بخش خصوصي اقتصاد كشور با آنها مواجه است در جلسه مطرح شد از جمله اصلاحاتي كه در قانون ورشكستگي بايد صورت بگيرد، اين مسئله بسيار مهم است و دادستان هم تلويحا اين موضوع را پذيرفتند.

جبار كياني موضوع مالكيت فكري كه بايد به بخش خصوصي سپرده شود و افزايش داوري در سيستم قضايي كه در كاهش ميزان پرونده هاي قضايي و در نتيجه رسيدگي بهتر به پرونده ها تاثير دارد، را از جمله موضوعاتي مودر بررسي در اين جلسه ذكر كرد.



** فعال شدن كميته حمايت قضايي شهرستانها

رييس اتاق بازرگاني شيراز نيز به لزوم ارتباط بين بخش خصوصي و قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: اين ارتباط و تعامل از موضوعات جدي حوزه اقتصاد و قضايي است چرا كه بدون وجود قانون و همينطور دادگاه هاي خوب و كارآمد نمي توان در بخش اقتصادي به خوبي فعاليت كرد.

فريدون فرقاني در خصوص نشست دادستان كل كشور با فعالان بخش خصوصي، افزود: اين نشست مي تواند به تقويت ارتباط بين اين دو حوزه و همينطور شناخت بيشتر مسائل و مشكلات حوزه اقتصادي كمك كند. ضمن اينكه مي تواند كميته هاي حمايت قضايي اتاق هاي شهرستانها را فعال تر كند.



** بانك ها و بخش خصوصي

رييس اتاق بازرگاني مازندران نيز تصريح كرد: اعطاي تسهيلات از طرف بانكها و موضوعاتي كه فعالان اقتصادي پيرامون فعاليت بانك ها با آنها روبرو هستند، جز مهمترين مسايل بخش خصوصي است كه در اين جلسه مطرح شد.

غلامرضا عشرويه افزود: اگر فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگان در بازپرداخت تسهيلات بانك ها به مشكلي برخوردند، بانكها در ابتدا بايد از طريق وثايقي كه در اختيارشان است اقدام كنند و طرح دعوي در دستگاه قضايي آخرين مرحله اقدام باشد.

اقتصام(1) 1574**1558