تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با تاكید بر حمایت دولت از بخش خصوصی و فعالان عرصه صادرات گفت: دولت از بخش خصوصی دعوت می‌كند كه به طور جدی به عرصه صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی وارد شود.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری بعدازظهر سه شنبه اعلام كرد؛ اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی این مطلب را بیان كرده است.

معاون اول رییس جمهوری اضافه كرد: اگر همت و تلاش جدی در زمینه صادرات صورت گیرد و دستگاه های مرتبط با این موضوع فعالتر از گذشته عمل كنند، به نظر می‌آید كه سال آینده جهش خوبی در حجم صادرات غیرنفتی خواهیم داشت و تعادل در میزان صادرات و واردات و اصلاح تراز تجاری كشور را شاهد خواهیم بود.

جهانگیری همچنین بر لزوم جمع‌آوری اطلاعات و آمار دقیق از میزان صادرات و درآمدهای ارزی مرتبط با هر بخش تاكید كرد و اظهار داشت: باید همه درآمدهای ارزی مربوط به صادرات خدمات و كالا به طور دقیق در محاسبات لحاظ شود و حتی میزان درآمد ناشی از ترانزیت و عبور هواپیماهای خارجی از حریم هوایی ایران نیز در ردیف درآمدهای ارزی مشخص باشد.

معاون اول رییس جمهور با تاكید براهمیت كشورهای همسایه و بخصوص عراق در زمینه صادرات غیرنفتی تصریح كرد: عراق از نظر روابط سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و این موضوع ایجاب می كند كه سهم ایران در صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق از سایر كشورها كمتر نباشد.

جهانگیری همچنین درخصوص موضوع مشوق و جایزه های صادراتی نیز كه طی سال های گذشته مطرح بوده، از وزرای صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور خواست این موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل شفافی برای آن تهیه كنند تا دولت بتواند در این زمینه براساس دستورالعمل مشخص اقدام كند.

در این جلسه كه وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس كل بانك مركزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه شد.



**افزایش 24درصدی صادرات در 10 ماه سال 93

در این گزارش به برخی مصوبات جلسه گذشته و نیز پیگیری‌های انجام شده برای اجرای این مصوبات پرداخته شد و ضمن اعلام اجرایی شدن برخی از این مصوبات از جمله حذف یا كاهش عوارض برخی از كالاهای صادراتی توسط شورای اقتصاد، در خصوص مشكلات پیش روی مصوباتی كه هنوز اجرا نشده اند، بحث و بررسی شد.

گزارش عملكرد تجارت خارجی كشور در 10 ماه سال 93 از دیگر دستورات این جلسه بود كه بر اساس آن میزان صادرات كشور در این دوره حدود 24 درصد و میزان واردات كشور حدود 15 درصد افزایش داشته است.

در این نشست همچنین وضعیت و چالش‌های پیش روی صادرات به كشور عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان صادرات ایران به كشور عراق در طول سال های 88 تا 93 ارایه شد.

همچنین در این جلسه چالش‌ها و مشكلات پیش روی صادرات كالا و خدمات فنی مهندسی ایران به كشور عراق مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص هریك از مشكلات، راهكارهای پیشنهادی برای برطرف شدن این موانع ارایه شد.

فقدان مدیریت واحد در گمركات مرزی، ضعف زیرساخت های تخصصی صادراتی در مرزهای كشور، سلیقه‌ای عمل نمودن طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمركی، فقدان زیرساخت های مبادلات ارزی فی مابین تجار ایرانی و عراقی و عدم آشنایی مدیران و بنگاه های عراقی با توانمندی های صادراتی ایران از جمله موانعی بود كه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهكارهایی نیز برای حل این موانع مطرح شد.

سیام**1429