هیچ كس با نفوذ سیاسی و هیاهو نمی تواند از چنگال قانون بگریزد

«محمدرضا جلیلیان» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: مطالبی كه آقای رسایی هفته گذشته گفته دارای بخش های مختلفی است كه من وارد فاز مسایل شخصی وی با آقای اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی یك رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و همچنین وارد مسایل سیاسی نمی شوم.

وی گفت:صرفا از نظر حقوقی و جایگاهی كه دارم در مقام پاسخ به اظهارات آقای رسایی به نكاتی اشاره می كنم. وی مسایلی از نظر حقوقی راجع به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ومدیران ارشد مطرح كرده كه واقعا اینگونه نیست.

جلیلیان با تاكید بر اینكه ' تمام تلاش ما این است در جوی آرام و بدون حاشیه حقوق بیت المال اعاده شود' ، تصریح كرد: مردم تخلف اداری را می بینند و انتظار دارند نظام جمهوری اسلامی با تخلف برخورد كند.

مشاور نهاد ریاست جمهوری اضافه كرد: اگر ما توانستیم در چارچوب شرع و قانون با تخلف برخورد كنیم، هم قانون رعایت شده، هم منافع نظام تامین شده و هم مردم دلگرم می شوند اما اگر قرار باشد، به دلیل اینكه این آقا مسوولیت سیاسی، آن آقا مسوولیت تقنینی و دیگری مسوولیت اجرایی دارد، «غمض عین» كنیم، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و مردم دلسرد می شوند.

***اراده سران سه قوه برای رسیدگی به تخلفات و فساد اداری

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد خاطرنشان كرد: سران سه قوه نشان دادند كه اراده جدی در راستای خواست نظام جمهوری اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و تخلف دارند و اراده بر این است كه بدون هیچ اغماض و حب و بغضی به این پرونده ها با دید رافت اسلامی رسیدگی شود.

جلیلیان ادامه داد: آقای رسایی گفته است این پرونده مربوط به هفت سال قبل است و پیش از این در دادگاه ویژه روحانیت هم مورد پیگیری قرار گرفته و مختومه شده است. باید بگویم اولا پرونده ای كه برای ما از سازمان بازرسی آمده است تاریخ آن 22/ 12 /91 و تقریبا مربوط به كمتر از دو سال قبل است. بعد آقای رسایی اشاره كرده؛ این پرونده در هیات تخلفات دولت دهم در اختیار نزدیكان حلقه انحرافی اطراف رییس جمهور وقت بوده است و به دلیل مواضع بنده در مورد حلقه انحرافی نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت، همچنین رسایی گفته كه پرونده سازمان بازرسی با اهداف سیاسی طراحی شده و در قم برای وی پرونده سازی كرده اند.

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح كرد: آقای رسایی می گوید كار همه غیر از خودش غیرقانونی است؛ تكلیف دستگاه های نظارتی و رسیدگی كننده با این پرونده چیست؟ اگر هیات قبلی رسیدگی نكرده متهم به كم كاری شده و اكنون كه رسیدگی می شود باز هم آقای رسایی می گوید این اقدام غیرقانونی است. بالاخره كسی باید تكلیف این پرونده را روشن می كرد یا خیر؟

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح كرد: ما كاری به این نداریم كه این پرونده در جای دیگر مختومه شده یا نشده است، ما به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملزم به رسیدگی هستیم.

جلیلان تصریح كرد: هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود، چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام و به آن پرونده رسیدگی می كند.

به گفته وی، ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می گوید هر گاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است، مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر كند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال كند.

***صدور حكم مراجع قضایی مانع رسیدگی مراجع تخلفات اداری نمی شود

مشاور نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: برخی اتهام ها دارای دوجنبه اداری و كیفری است كه ما ملزم به رسیدگی به تخلفات اداری هستیم و از نظر كیفری نیز باید پرونده را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال كنیم. مفهم دیگری كه از ماده 19 به دست می آید این است كه اگر كسی پرونده ای در مراجع قضایی و همچنین پرونده ای در هیات تخلفات اداری داشت، صدور حكم در مراجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع تخلفات اداری نخواهد بود.

جلیلیان خاطرنشان كرد: اخیرا به موجب اصلاح بند ه ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، رییس محترم قوه قضاییه دو نفر از قضات مجرب این قوه را كه «عضو معاون دیوان عالی كشور» نیز هستند، به عنوان عضو هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری كه به تخلفات مدیران ارشد كشور رسیدگی می كنند، منصوب كرده اند كه ضمن به فال نیك گرفتن این مهم و استقبال از آنان اعلام می كنم كه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی نظام برای برخورد قانونی با تخلف، انحراف و فساد اداری است.

وی در تشریح كار مسوولیت هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح كرد: طبق قانون ما موظفیم كار هیات ها و احكام صادره آنها را كنترل و بر عملكرد آنها نظارت كنیم.

جلیلیان اضافه كرد: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ها شرح وظیفه ای دارند كه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن، این وظایف را مشخص كرده كه هیات ها در چارچوب قانون به تخلفات اداری كاركنان رسیدگی كنند.

وی توضیح داد: نكته ای كه در مورد هیات های رسیدگی تخلفات نهاد ریاست جمهوری قابل ذكر است این است كه علاوه بر صلاحیت ذاتی كه خود این هیات ها دارند، به موجب بند ه ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور وظایفی برای آنها در نظر گرفته شده است تا در مواردی كه بازرسان سازمان بازرسی كل كشور در بازرسی های موردی یا ادواری خود از دستگاه های اجرایی به مواردی از تخلف برخورد می كنند، چنانچه تخلف مربوط به مدیران ارشد از مدیر كل به بالا تا سطح وزیر باشد، پرونده تخلفات آنها را تشكیل می دهد و برای رسیدگی به هیات های رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال می كند. این قانون در سال 87 تصویب شد و اصلاحیه های بعدی هم داشت و اخیرا هم در سال 93 یك اصلاحیه دیگر داشت. از آن زمان سازمان بازرسی پرونده مدیران ارشد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می كند.

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: سازمان بازرسی از سال 87 تا تاریخ 30/10/93؛ 777 پرونده كه یكهزار و 60 نفر متهم دارد، به هیات ارسال كرده است، كه بین آنها چند نفر از معاونان رییس جمهور سابق، استانداران، سفرا، روسای سازمان ها و مدیران كل در دولت های نهم و دهم متهم هستند.

جلیلیان تصریح كرد: ما صلاحیت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی شان را نداریم اما گر كسی در زمانی كه مدیر، مدیر كل تا سطح وزیر بوده و در آن مقطع تخلفی انجام داده، پرونده اش از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به ما ارسال شده باشد، آن را رسیدگی می كنیم حتی اگر آن فرد اكنون هم نماینده باشد به تخلفی كه قبل از شروع دوره نمایندگی مرتكب شده یا متهم به ارتكاب شده است نه تنها صلاحیت بلكه الزام به رسیدگی داریم.

***اتهام برخی از اعضای هیات رسیدگی به تخلفات دوره قبل

مشاور نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال كه رسایی گفته بود طبق قانون حكم انتصاب هیات تخلفات سه ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است، گفت: پس از تغییر دولت تعدادی از اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری، بنا به دلایلی كه یا بازنشسته شده بودند، یا بعضا در سازمان بازرسی پرونده داشتند و متهم بودند، و یا بنا به دلایل دیگری قادر به انجام كار نبودند، یا رابطه استخدامی با نهاد نداشتند، عده ای نیز سر كار حاضر نشدند، نهایتا با رعایت قانون به ویژه ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مراتب به هیات عالی نظارت بر تخلفات كاركنان دولت اعلام شد تا راجع به جایگزینی آنها اقدام شود و رییس هیات عالی نظارت بر تخلفات كاركنان دولت هم با انتصاب افراد جایگزین موافقت كرد.

وی با تاكید بر اینكه انتصاب اعضای جدید قانونی است، گفت: برای اجرای قانون و تكلیف قانونی این هیات باید مجوز بكارگیری اعضای جدید می گرفت كه این اقدام انجام شد.

جلیلیان با تاكید بر اینكه انتصاب افرادی كه مسوول رسیدگی به تخلفات اداری هستند، اعم از رییس و اعضا كاملا قانونی و در چارچوب قانون بوده است، گفت: سازمان بازرسی كل كشور پرونده هایی را در دولت قبل به نهاد برای رسیدگی فرستاده بود كه به آنها رسیدگی نشده بود و یا آنهایی كه رسیدگی شده بود 95 درصد رای برائت صادر شده بود و از 5 درصد باقی مانده هم 2.5 درصد محكوم به اخطار كتبی بدون درج در پرونده و 2.5 درصد هم صرفا توبیخ كتبی درج در پرونده شده بود.

**نگرانی سازمان بازرسی از عدم رسیدگی به پرونده ها در دوره قبل

جلیلیان ادامه داد: سازمان بازرسی كل كشور به عنوان یك دستگاه نظارتی نسبت به سرانجام پرونده ها نگران بود كه كارشناسان سازمان بازرسی زحمت كشیده و كار می كردند، پرونده را به هیات تخلفات اداری ارسال می كردند اما متاسفانه به طور دقیق رسیدگی نمی شد.

وی ادامه داد: به محض تشكیل شروع كار هیات های جدید سعی كردیم از افرادی برای هیات ها استفاده شود كه سابقه كار حقوقی قوی داشته باشند و تلاششان حفظ منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ نگاه سیاسی و غیر حرفه ای باشد. برخی از افراد منصوب شده در هیات در گذشته قاضی یا وزیر بوده اند و كار حقوقی چندین ساله انجام داده اند و اكنون هم از مسوولین در سطوح مختلف هستند.

***هیات جدید به 200 پرونده رسیدگی كرده است

مشاور نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: از زمان تشكیل هیات های جدید 200 پرونده در شعب بدوی یك و دو رسیدگی شده است كه ما برای 52 درصد رای برائت صادر كردیم و برای افرادی هم كه محكوم شدند، حكم محكومیت از اخطار كتبی بدون درج در پرونده، توبیخ كتبی با درج در پرونده، كسر حقوق، محرومیت از انتصاب در پست های حساس مدیریتی تا انفصال موقت از یكماه تا یكسال و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشول قانون داشتیم.

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: این نشان می دهد هیات ها بیشتر به دنبال دست گرفتن افراد باشند تا مچ گیری، دید ما در هیات ها این است؛ درست است كه این تخلفات در دولت قبل اتفاق افتاده اما مدیرانی كه در دولت قبل بودند هم نیروی این نظام هستند، یعنی خدای نكرده به صرف اینكه در یك دولتی كاری كرده اند، نباید حقوق و حقوق قانونی و زحماتشان نادیده گرفته شود، اینها نیروی این نظام هستند كه در صورت داشتن تخلف اگر بدون سوءنیت بوده باید برای رفع نقص دستگیری و كمك كرد و اگر هم تخلفی كردند صرفا در چارچوب قانون و با نگاه اصلاح امور رای صادر شود.

جلیلیان ادامه داد: واقعیت داستان این است كه ما به دنبال كشف علل و عواملی هستیم كه موجب بروز تخلف می شود فرقی ندارد در كدام دولت. در واقع یك كار تحلیل آماری روی پرونده ها انجام دادیم تا علل و عواملی كه موجب بروز تخلف می شود را استخراج كنیم و سعی می كنیم به مسوولان و مدیران ذیربط منعكس كنیم تا با گذاشتن دوره های آموزشی، تخلف در سطح ادارات به حداقل برسد.

***محورهای عمده تخلفات

وی با اشاره به تخلفات ارجاع شده از سوی سازمان بازرسی به هیات تخلفات اداری گفت: عمده تخلفاتی كه به ما منعكس شده است شامل نقض قوانین و مقررات، كم كاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله، سواستفاده از موقعیت و مقام اداری، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و همچنین خسارت به اموال دولتی و سایر موارد است.

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح كرد: خوشبختانه در پرونده هایی كه رسیدگی شده با توجه به كار تحلیلی كه روی پرونده ها انجام شده، به نتایج خوبی رسیدیم كه انشاءالله با ابلاغ این نتایج به مراجع ذیربط شاهد كاهش تخلفات اداری باشیم.

جلیلان گفت: پس مشخص شد كه جایگاه قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چیست و چرا پرونده مدیران ارشد در این هیات ها رسیدگی می شود؟

وی با اشاره به اینكه یك بحث نیز راجع به آرا هیات ها است، گفت: آرایی كه هیات ها صادر می كنند از ضمانت قانونی لازم برخوردار است.

*** دلیل تماس تلفنی

جلیلیان درباره سخنان رسایی در مورد اینكه هیات بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماس های مكرر با بنده و دفترم به صورت شفاهی درخواست می كرد تا در این هیات حضور یابم، گفت: درباره مطالبی كه مطرح می شود كه تلفنی از من دعوت كرده اند كه به هیات بیایم، باید بگویم ما اصولا برای ابلاغ اتهام از دو روش استفاده می كنیم؛ كه در قانون هم پیش بینی شده است.

مشاور نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینكه ابلاغ اتهام یا به صورت قانونی و یا به صورت واقعی انجام می شود، این دو روش را اینگونه تشریح كرد: ابلاغ قانونی این است كه اتهام را به آن دستگاه اجرایی كه متهم در آنجا مشغول به كار است، می فرستیم و از طریق كارگزینی آن دستگاه به وی ابلاغ می شود، روش دیگر هم واقعی نام دارد، كه با تلفن یا حضوری از متهم دعوت می شود تا به محل هیات برای ابلاغ اتهام حضور یابد.

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: روش اول آثار منفی به ویژه برای مدیران سطح شهرستان دارد، اگر ما یك ابلاغ اتهام را به یك شهرستان بفرستیم، در واقع مدیر تضعیف می شود چرا كه آن موضوع فقط در حد اتهام است و جو بی اعتمادی به وجود می آید.

جلیلیان ادامه داد: ما از بین مدیرانی كه در اینجا پرونده داشتند نظر سنجی كردیم و آنها تمایل داشتند، ابلاغ واقعی انجام شود. همكاران ما كه برای این كار آموزش دیده اند، به موجب یك فرم خاصی با متهمان تماس می گیرند و می گویند كه شما پرونده ای در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد دارید، ما می توانیم هم به شما ابلاغ قانونی كنیم و به صورت كتبی بفرستیم، یا اینكه شما اینجا بیایید ابلاغ اتهام انجام شود و لایحه دفاعیه خود را تقدیم كنید.

مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: اغلب متهمین ما روش دوم یعنی ابلاغ واقعی را می پسندند و ما نیز برای همه به جهت رعایت شئوناتشان این كار را انجام داده ایم. تنها در مورد دو سه نفر از متهمان كه بنا به دلایلی همچون عدم تمكین یا عدم حضور در هیات؛ ابلاغ قانونی انجام شده است.

سیام**9012**1553