رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان: هیچگونه انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سیدمحمود نوابی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، اظهار داشت: قانونگذار برای آنكه مصرف كنندگان متضرر نشوند و نمایندگان رسمی كه دارای خدمات پس از فروش هستند در حوزه واردات خودرو وارد شوند اقدام به حذف افراد غیر نمایندگان رسمی از واردات خودرو كرده است.

وی با بیان آنكه در حال حاضر 35 نماینده رسمی واردات خودرو در كشور فعال هستند، اظهار داشت: در كنار این نمایندگان رسمی محدودیتی برای واردات خودرو برای سایر افراد ایجاد نشده منتها واردكنندگان خودرو باید توافقنامه ای را كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تهیه كرده با نمایندگان رسمی به امضا برسانند.

نوابی ادامه داد: براساس این توافقنامه واردكنندگان خودرو مكلف هستند سه درصد از ارزش خودروهای وارداتی را به نمایندگان رسمی بدهند و این نمایندگان نیز در مقابل خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی این خودروها را ارائه دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر اینكه این توافقنامه از لحاظ حقوقی قابل رسیدگی است و ضمانت اجرایی دارد، افزود: مسیر برای آنهایی كه تاكنون اقدام به واردات خودرو می كردند هنوز باز است و می توانند با نظام مند كردن فعالیت خود اقدام به واردات خودرو كنند.

وی با بیان اینكه ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی را اعلام كرده ایم و بر آن نظارت جدی داریم، اظهار داشت: شورای رقابت در موارد انحصاری وارد عمل خواهد شد اما اعتقاد داریم در بحث واردات خودرو انحصاری وجود ندارد و ضرورتی برای ورود شورای رقابت به این موضوع وجود ندارد.

رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان همچنین در خصوص ثبت سفارش جدید خودروهای وارداتی، گفت: این ثبت سفارش در حال حاضر انجام نمی شود مگر آنكه مبنی بر توافقنامه یادشده بین واردكننده و نمایندگان رسمی، باید زمینه این ثبت سفارش موجود باشد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با تاكید بر اینكه واردكنندگان خودرو می توانند راسا اقدام به واردات خودرو نمایند مگر آنكه بتوانند بستر خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی خود را ضمانت كنند.

وی در خصوص نظارت بر بازار پایان سال گفت: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در حوزه نظارت كارگروهی را تشكیل داده اند تا بر این بازار نظارت جدی داشته باشند.

نوابی افزود: سازمان حمایت بیش از 3100 بازرس دارد و بیش از 23 هزار ناظر افتخاری برای نظارت بر بازار شب عید در اختیار دارد.

وی با اشاره به حجم واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی در كشور، اظهار داشت: بالغ بر 420 هزار واحد تولیدی، 620 هزار واحد صنفی، خدماتی و فنی و بیش از 932 هزار واحد صنفی توزیعی در كشور وجود دارد و به عبارتی بیش از دو میلیون واحد صنفی در كشور فعالیت دارد و یك میلیون واحد صنفی بدون پروانه نیز در كنار این واحدها فعالیت می كند.

نوابی با بیان اینكه ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه هم اكنون یك الزام است، تصریح كرد: 84 هزار واحد تولیدی و صنعتی در كشور وجود دارد كه باید آن ها نیز ساماندهی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در نمایشگاه های عرضه كالا كه در پایان سال برگزار می شود از بازرسان سازمان حمایت با هماهنگی اتحادیه ها بخشی از اختیارات نظارتی را به اتاق اصناف واگذار شده است.

نوابی با بیان اینكه بخش عمده كار سازمان حمایت تعامل با تشكل ها و نهادهای غیردولتی است، اظهار داشت: با كمك این تشكل ها بخشی از بازرسان كه در اختیار ما بوده در اختیار اصناف قرار می گیرد.

نوابی درخصوص ذخیره و تهیه كالاهای اساسی در پایان سال نیز ادامه داد: در بازار شب عید هیچ مشكلی وجود ندارد و نظارت بر بازار به صورت كامل اعمال می شود.

وی خاطرنشان كرد: نظارت ها در تمام حوزه ها برقرار است و بازار شب عید بازاری مطمئن و آرام خواهد بود.

رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با بیان اینكه سامانه 124 بصورت شبانه روزی برای دریافت شكایات مردمی فعال است، گفت: این سامانه در حوزه قیمت ها به روز و قابل استناد نیست و باید در این خصوص بازبینی و مهندسی مجدد شود.

وی افزود: این سامانه اگرچه برای دریافت شكایات فعال است اما اثر آن سریع نیست چون فرآیند بررسی و رسیدگی زمانبر است و امیدواریم با استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات، نظارت باسرعت و مكانیزه شود.

وی در خصوص اینكه چه كالاهایی در سال 94 افزایش قیمت پیدا خواهند كرد، اظهار داشت: سازمان حمایت در حدی نیست كه اعلام نماید چه كالاهایی افزایش قیمت پیدا خواهند كرد چرا كه مكانیزم آن در مصوبات قانونی مشخص شده و می شود.

وی با بیان آنكه هم اكنون در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها هستیم، اظهار داشت: سازمان هدفمندی یارانه ها به طور كامل بازار را رصد می كند و در مورد باقی كالاها مكانیزمی پیش بینی شده كه اگر تولیدكننده ای درخواست افزایش قیمت داشته باشد آن شركت تولیدی پیشنهاد قیمتی خود را ارائه می دهد و سازمان حمایت نیز پس از بررسی و تایید آن را ابلاغ خواهد كرد.

اقتصام(3)د.ت/1574**1558