تحریم های غرب علیه ایران كه حدود یك سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی كلید خورد با گشایش پرونده ی اختلافات هسته یی ایران با كشورهای اروپایی و آمریكا در سال 1381 خورشیدی (2002 میلادی) وارد مرحله یی تازه شد؛ تحریم هایی كه تا آن زمان به صورت یكجانبه از طرف واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی به صورت مزمن یا مقطعی اعمال می شد پس از انتقال پرونده ی هسته یی ایران از «آژانس بین المللی انرژی اتمی» به «شورای امنیت سازمان ملل متحد» ابعاد گسترده تری به خود گرفت و شورای امنیت و اتحادیه ی اروپا نیز به جمع تحریم كنندگان ایران پیوستند.
در دولت های نهم و دهم با وجود اهمیت فزاینده ی حل و فصل این موضوع، متاسفانه پیشرفتی در گفت و گوها حاصل نشد و در نتیجه روز به روز بر تنگنا و سنگینی این تحریم ها افزوده شد.
***رویكرد دولت های نهم و دهم و صدور قطعنامه های شورای امنیت
از زمان روی كار آمدن «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین ایران، رویكرد تهران در قبال غرب دچار دگرگونی هایی شد. از این رو نه تنها حجم و میزان تنش در روابط تهران با واشنگتن افزایش یافت بلكه اتحادیه ی اروپا به عنوان شریك نخست تجاری ایران به رغم برخی اختلاف نظرهای سیاسی با واشنگتن و منافع مشترك اقتصادی با تهران در برابر كشورمان قرار گرفت.
پیشتر، دولت خاتمی برای نشان دادن حسن نیت و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته یی كشور، غنی سازی اتمی را به طور موقت تعلیق كرده بود اما دولت نهم با رد توافق «سعدآباد» (مهرماه 1382بین ایران و سه كشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه) فعالیت های هسته یی را دوباره كلید زد.
پیامد نخست این تصمیم، اخطار شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در پانزدهم بهمن 1384 (چهارم فوریه 2006) به ایران بود چنانكه اگر تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نكند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
این اخطار از سوی دولت ایران نادیده گرفته و به این ترتیب هجدهم اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) پرونده ی هسته یی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد. از آن زمان تاكنون 6 قطعنامه علیه ایران صادر شده است كه اولین قطعنامه جنبه ی اخطاری داشت و پنج قطعنامه ی دیگر، تحریم هایی را بر كشورمان اعمال كرد.
نخستین قطعنامه به شماره ی 1696، نهم مرداد 1385 (سی و یكم ژوییه ی 2006) تصویب شد. این قطعنامه در قالب بیانیه یی خالی از اقدام های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود اما از مقام های تهران می خواست همه ی فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعلیق كنند. همچنان كه اشاره شد نادیده گرفتن این بیانیه موجب تصویب پنج قطعنامه ی تحریمی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
دومین قطعنامه ی شورای امنیت با تهدید به تحریم های الزام آور دوم دی 1385 (بیست و سوم دسامبر 2006) با عنوان قطعنامه ی 1737 تصویب شد. شورای امنیت با صدور این قطعنامه مجموعه ی تحریم هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته یی و توقیف دارایی ها و شركت های ایرانی مرتبط با برنامه ی هسته یی كشور را به تصویب رساند و به تهران 60 روز فرصت داد تا غنیسازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد.
سومین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1747، چهارم فروردین 1386 (بیست و چهارم مارس 2007) به مانند قطعنامه ی قبلی با 15 رای موافق (همه ی اعضای شورای امنیت) به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن این كه به ایران 60 روز زمان داده شده بود تا فعالیت های هسته یی خود را تعلیق كند از همه ی كشورهای جهان نیز خواسته شد تا همكاری خود با شركت های ایرانی در زمینه ی انرژی هسته یی را محدود كنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر مفاد این قطعنامه بود.
چهارمین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1803، سیزدهم اسفند 1386 (سوم مارس 2008) با 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی تصویب شد. این قطعنامه، تحریم های اعمال شده در قطعنامه های 1737 و 1747 علیه ایران را تشدید كرد. در نتیجه محدودیت های مسافرتی و مالی بر افراد و شركت های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت ها اجباری شد.
این قطعنامه در حالی از تصویب اعضای شورای امنیت گذشت كه احمدی نژاد اعلام كرده بود قطعنامه ی دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد.
قطعنامه ی 1835 پنجمین قطعنامه ی شورای امنیت است كه ششم مهر 1387 (بیست و هفتم سپتامبر 2008) با رای موافق همه ی 15 عضو شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه دربردارنده ی تحریم های تازه علیه ایران نبود و فقط اجرای هر چه سریع تر قطعنامه های گذشته را دنبال می كرد.
ششمین و آخرین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1929، نوزدهم خرداد 1389 ( 9 ژوئن 2010) تصویب شد كه بر اساس آن ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته یی یا فناوری دیگر كشورها بهره مند شود و همه ی كشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه ماشین نظامی مانند تانك و نفربر زرهی، هواپیمای جنگی، هلیكوپتر تهاجمی، توپخانه ی كالیبر بالا، كشتی نظامی، موشك و سیستم ها و تجهیزات مربوط به این سلاح ها به ایران جلوگیری كنند.
در مجموع، با انتقال پرونده ی هسته یی ایران به شورای امنیت، این پرونده از وضعیت حقوقی خارج و به فضای سیاسی – امنیتی كشیده شد. قطعنامه هایی كه روزی رییس جمهوری پیشین «كاغذپاره» خوانده بود نه تنها ایران را در تنگنا قرار داد بلكه مسیر وضع تحریم های یكجانبه و چندجانبه از سوی آمریكا، اتحادیه ی اروپا و دیگر كشورهای غربی علیه ایران را هموار كرد.
*** تشدید تحریم های یكجانبه و چندجانبه پیرو قطعنامه ها
پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت موجی از تحریم ها به سمت ایران سرازیر شد. هر چند بیشتر این تحریم ها را آمریكا وضع كرد اما دیگر كشورها نیز به این بازی كشیده شدند و در جبهه ی مقابل ایران قرار گرفتند.
سوم آبان 1386 (بیست و پنجم اكتبر 2007) وزارت خزانه داری آمریكا شماری از بانك ها، نهادها و شركت های ایرانی را در فهرست تحریم های خود گنجاند. همچنین بانك جهانی نیز اعلام كرد از دادن خدمات به این بانك ها و موسسه ها خودداری خواهد كرد.
هشتم مرداد ماه 1388 (سی ام ژوییه 2009) سنای آمریكا شركت های صادركننده ی بنزین به ایران را تحریم كرد. به دنبال اقدام سنا، مجلس نمایندگان این كشور نیز دست به كار شد و هشتم خرداد 1389 (29 مه 2010) لایحه ی تحریم شركت هایی را به تصویب رساند كه با ایران معامله های تجاری داشتند.
در ادامه، وزارت خزانه داری آمریكا بیست و هفتم خرداد 1389 (17 ژوئن 2010) اقدام های تحریمی علیه چند شركت كشتیرانی ایران اتخاذ كرد و سپس 22 شركت نفتی، انرژی و بیمه كه از سوی دولت ایران اداره می شد هدف تحریم های كاخ سفید قرار گرفت.
به دنبال آمریكایی ها و در مرداد 1389 (ژوییه 2010)، مقام های اتحادیه ی اروپا از یك سو و كانادا از سوی دیگر دور جدیدی از تحریم ها را علیه بخش انرژی و كشتیرانی ایران به تصویب رساندند.
در تكمیل ساختار تحریم ها، هفتم آبان 1389 (29 اكتبر 2010)، آمریكا تحریم هایی را علیه ایران تصویب كرد كه بر اساس آن 37 شركت اروپایی و پنج شهروند ایرانی -كه گفته می شد در بخش كشتیرانی ایران فعالیت داشتند- تحریم شدند. از سوی دیگر، وزارت خزانه داری آمریكا بیست و چهارم دی همین سال (14 ژانویه 2011)، 24 شركت كشتیرانی بین المللی را به دلیل بازرگانی با ایران تحریم كرد.
در سال 1390 نه تنها از فشار تحریم ها كاسته نشد بلكه این روند با شدت بیشتری از سوی غرب با رهبری آمریكا دنبال شد.
تحریم شركت هواپیمایی «ایران ایر» در سوم تیر (بیست و چهارم ژوئن 2011) از سوی وزارت خزانه داری آمریكا، تحریم بیش از 180 شركت و شخصیت ایرانی از سوی اتحادیه ی اروپا در تاریخ دهم آذر (اول دسامبر 2011)، تحریم 2 مقام نظامی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریكا در بیست و دوم آذر (سیزدهم دسامبر 2011) و اقدام تحریمی این وزارت علیه ایران در مورد 10 شركت كشتیرانی در سی ام آذر (بیست و یكم دسامبر 2011)، مسدود شدن دارایی های 180 شخص حقیقی و حقوقی در دوم دی (بیست و سوم دسامبر 2011) از سوی سوییس، تحریم بانك مركزی ایران از سوی دولت آمریكا در تاریخ یازدهم دی (اول ژانویه 2012)، اعمال تحریم تدریجی بر صنعت نفت و بانك مركزی ایران از سوی اتحادیه ی اروپا در تاریخ سوم بهمن (بیست و سوم ژانویه 2012)، تحریم بانك تجارت ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریكا در تاریخ چهارم بهمن (بیست و چهارم ژانویه 2012)، تحریم بانك دوبی از سوی این وزارت به بهانه ی كمك به ایران در فرار از تحریم های بین المللی در تاریخ دهم اسفند (بیست و نهم فوریه 2012) از دیگر موارد تحریمی در این سال بود.
تحریم های سال 1390 با 2 هدف بر ایران تحمیل شد. در این پیوند، هدف نخست جلوگیری از برنامه ی هسته یی ایران و هدف دوم معطوف به بازداشتن تهران از پشتیبانی دولت دمشق در برابر گروه های دهشت افكن بود. جدا از تحریم هایی از این دست، تحریم های حقوق بشری نیز در سال های گذشته بر كشور تحریم شد كه از حوصله ی بررسی این بحث خارج است.
آغاز سال 1391 مقدمه یی بر دور تازه ی تحریم ها و فشارهای روز افزون غرب بر كشورمان بود. پنجم فروردین 1391 (بیست و چهارم مارس 2012) وزیران امور خارجه ی كشورهای عضو اتحادیه ی اروپا نام 18 شخصیت دیگر را در فهرست سیاه قرار دادند كه بر اساس آن از ورود این افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری و حساب های بانكی آنان در این اتحادیه نیز توقیف می شد. چهار روز بعد یعنی نهم فروردین (28 مارس) سه تن از فرماندهان نظامی كشورمان در فهرست تحریمی آمریكا جای گرفتند؛ تحریم هایی كه در میان تحریم های آتی در زمان دولت دهم مشتی در برابر خروار به شمار می رفت.
تحریم واردات نفت اروپا از ایران از سوی وزیران امور خارجه ی اتحادیه در بیست و سوم فروردین 1391 (یازدهم آوریل 2012)، تحریم 50 شركت و موسسه ی مالی و همچنین «شركت ملی نفتكش ایران» به همراه 58 كشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن از سوی آمریكا در بیست و سوم تیر 1391 (سیزدهم ژوییه 2012)، گنجاندن نام چهار شركت و یك شهروند ایرانی به اتهام ارتباط با برنامه ی هسته یی و موشك های بالستیك ایران در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریكا در نخستین روز دی 1391 (بیست و یكم دسامبر 2012)، افزودن نام 9 شخصیت ایرانی دیگر به فهرست سیاه اتحادیه ی اروپا در بیست و یكم اسفند 1391 (یازدهم مارس 2013) از سوی وزیران امور خارجه ی این اتحادیه، تحریم بانك مشترك ایران و ونزوئلا از سوی وزارت خزانه داری آمریكا در بیستم اردیبهشت 1392 (دهم مه 2013) و نیز تحریم هشت شركت پتروشیمی ایران از سوی آمریكا در تاریخ دهم خرداد ماه 1392 از جمله تحریم های غرب علیه برنامه ی هسته یی ایران در دولت احمدی نژاد بوده است.
*** دولت یازدهم و وارونگی روند تحریم ها
حجم گسترده ی تحریم هایی كه غرب از سال 1384 تا اوایل سال 1392 در ارتباط با موضوع هسته یی بر ایران تحمیل كرد افزون بر نمایان ساختن سلطه جویی غرب برای جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حقوق مسلم بین المللی تا حد زیادی برآمده از رویكرد غیرسازنده ی دولت پیشین بود كه مانع از حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های هسته یی می شد.
با پایان كار دولت نهم و دهم، حجم گسترده یی از تحریم ها همراه با پیامدهای ویرانگر آن میراثی بود كه به دولت نو رسید.
با توجه به این وضعیت، دولت یازدهم كه با شعار تعامل سازنده با كشورهای منطقه و جهان روی كار آمد حل و فصل مساله ی هسته یی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد و دیپلمات های ایرانی گفت و گوهایی جدی، فشرده و هدفمند را در پیش گرفتند. به دنبال تلاش خستگی ناپذیر مذاكره كنندگان هسته یی با هدایت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، سوم آذر ماه 1392 «توافق ژنو» یا «طرح اقدام مشترك» میان ایران و گروه 1+5 به امضا رسید.
ایران و 1+5 در شرایطی روی طرح اقدام مشترك به توافق دست یافتند كه گفت و گوهای نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی تا پیش از روی كار آمدن دولت یازدهم بدون هیچ نتیجه ی خاصی به نوعی به بن بست رسیده بود.
هر چند اعضای 1+5 تعهد كردند بر پایه ی توافق اولیه ی ژنو هیچ تحریمی علیه ایران در ارتباط با برنامه ی هسته یی وضع نشود اما از سوی كشورهای غربی اقدام هایی صورت گرفت كه نه نقض پیمان بلكه منافی روح توافق و تفاهم بود.
قرار گرفتن نام شركت «مدیریت ساخت نیروگاه های هسته یی ایران» و 16 شركت كشتیرانی در فهرست تحریمی اتحادیه ی اروپا در هشتم آذر 1392، افزوده شدن شماری از شخصیت ها و شركت های ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریكا در بیست و یكم آذر 1392 و تكرار این فرایند در هفدهم بهمن 1392، تحریم هشت شركت چینی و 2 شركت اماراتی به بهانه ی همكاری با ایران در تاریخ نهم اردیبهشت 1393، گنجاندن نام هشت شخصیت حقیقی به همراه 20 شركت و موسسه ی مالی از جمله 6 نفتكش ایرانی در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریكا به بهانه ی نقض تحریم های هسته یی و موشكی ایران در تاریخ هفتم شهریور 1393 و نیز تحریم شركت ملی نفتكش ایران در بیست و سوم بهمن همین سال از سوی اتحادیه ی اروپا از جمله اقدام های غرب علیه ایران در دولت یازدهم بوده است.
مقام های واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی و نیز برخی از تحلیلگران، این تحریم ها را نه تحریم هایی تازه بلكه فرایندهایی می دانند كه در قالب تحریم های گذشته به جریان افتاده است. در این زمینه، گروهی از كارشناسان تحریم های تازه را اهرم های فشاری قلمداد می كنند كه غرب از آن استفاده می كند تا تیم مذاكره كننده ی ایرانی را از مواضع قاطعش كوتاه بیاورد.
با این حال، توافق ژنو نه تنها همانند سدی جلوی تحریم های فزاینده ی غرب را گرفت بلكه روندی وارونه در این زمینه به راه انداخت چرا كه بخش قابل توجهی از درآمدهای مسدود شده ی ایران در دیگر كشورهای جهان آزاد شد و همچنین بسیاری از تحریم های گذشته به حالت تعلیق درآمد.
در پیوند با آزادسازی دارایی های مسدود شده ی ایران، تیم هسته یی كشورمان موفق شد در طول بازه ی زمانی 6 ماهه ی نخست پس از توافق ژنو، 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ی حاصل از فروش نفت را طی هشت قسط به كشور بازگرداند.
همچنین در بازه ی چهار ماهه ی دور اول تمدید توافق، ایران توانست به 2.8 میلیارد دلار دیگر از این دارایی ها دست یابد. پس از تمدید هفت ماهه ی گفت و گوها نیز مقرر شد ماهانه 700 میلیون دلار از سرمایه های ایران در بانك های خارجی آزاد شود.
دستاورد دیگر تیم مذاكره كننده ی هسته یی ایران كه از آزادكردن اموال مسدود شده اهمیت بیشتری دارد، تعلیق تحریم هایی است كه سال ها بر كشور تحمیل شده بود. به دنبال توافق ژنو، در یك سال گذشته به تدریج شركت های مهمی از ایران از فهرست تحریم ها خارج شده اند و انتظار می رود در آینده نیز این روند ادامه یابد چه بسا در صورت رسیدن به توافق پایدار و جامع هسته یی، تعلیق تحریم ها جای خود را به لغو آن بدهد.
در زمره ی تحریم های تعلیق شده می توان به توقف تحریم های آمریكا و اتحادیه ی اروپا بر صادرات و واردات طلا و فلزات قیمتی و خدمات مربوط به این تجارت، صدور مجوز ارایه ی خدمات و قطعات یدكی لازم برای تامین ایمنی هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط با آن (خدمات مرتبط به معنای هرگونه خدمات نظیر بیمه، حمل و نقل یا خدمات مالی است كه هدف تحریم های جاری آمریكا و اتحادیه ی اروپا قرار گرفته است)، تعلیق تحریم های صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط با آن و همچنین تعلیق تحریم های آمریكا بر تجارت ایران در زمینه ی كالاها و خدمات مربوط به صنعت خودروسازی ایران از دیگر دستاوردهای توافق ژنو است.
در كنار موارد بیان شده، توافق هسته یی ژنو پیامدهای مطلوب دیگری نیز برای كشور در برداشت كه از جمله ی آن می توان به ایجاد مجرایی مالی در جهت تسهیل مبادله های تجاری بشردوستانه با هدف تامین نیازهای داخلی ایران در زمینه های محصولات غذایی و كشاورزی، دارو، وسایل پزشكی و شهریه ی دانشگاه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج كشور اشاره كرد.
اعطای مجوز به 2 شركت بزرگ آمریكایی «بویینگ» و «جنرال الكتریك» از سوی وزارت خزانه داری آمریكا به منظور صدور قطعات یدكی هواپیما به ایران در فروردین ماه 1393، افزایش 10 برابری سقف میزان مجاز نقل و انتقال پول از سوی شورای وزیران امور خارجه ی اتحادیه ی اروپا در بیانیه ی سی ام دیماه 1392 (20 ژانویه 2014) و نیز ایستادگی «باراك اوباما» رییس جمهوری آمریكا در برابر طرح های كنگره مبنی بر وضع تحریم های تازه علیه ایران از جمله نمودهای دیگر سست شدن ساختار تحریم ها به شمار می رود.
***جمع بندی
با وجود پیشرفت هایی كه در حل مسالمت آمیز اختلاف های هسته یی تهران و غرب به دست آمده، هنوز ساختار تحریم ها پا بر جا است. این ساختار كه به گفته ی «حسن روحانی» رییس جمهوری ترك برداشته و پایه های آن در حال فرو ریزی است به دلیل گستره ی وسیع، شمار انبوه و تنوع تحریم هایی كه همچون خشت های برای حصار چینی گرداگرد ایران به كار گرفته شده، همچنان سازوكاری است كه كشور را در تنگنا قرار می دهد.
در تشبیه وضعیت ساختار تحریم های ضد ایرانی می توان حصارهایی را مثال زد كه خشت های آن به واسطه ترك برداشتن شالوده فرو ریخته، اما آوارهای به جا مانده نیز همچون موانعی هنوز كشور را در بر گرفته و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را محدود ساخته است.
با وجود پابرجایی بخش مهمی از تحریم ها، می توان گفت توقف حصارچینی گرداگرد ایران و كوتاه شدن ارتفاع این دیوارهای سخت و برافراخته سبب شده چشم اندازهای پیش رو روشن به نظر آید.
در وضعیت كنونی هدف اصلی دیپلمات های ایرانی لغو كامل تحریم ها است؛ رخدادی كه پس از توافق ژنو و دیپلماسی فعالانه دولت یازدهم در ماه های اخیر امیدواری ها نسبت به آن افزایش یافته تا همزمان با استیفای حقوق مسلم ملت ایران، كشور از تنگناهای خارجی پیش رو رهایی یابد.
* از:حسن شكوهی نسب (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم** 1969** 9279**2054
تهران- ایرنا- ساختار ظالمانه و رو به گسترش تحریم های بین المللی كه به بهانه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی طی یك دهه ی گذشته بر كشورمان تحمیل شده بود، پس از توافق ژنو ترك برداشت و در سایه ی تدبیر در سیاست خارجی رو به فروپاشی است.