یمن همچنان در پیچ و تاب تحولات سیاسی است. یك روز پس از آن «جمال بن عمر» نماینده ویژه ی سازمان ملل در امور یمن، از توافق بین گروه های سیاسی برای تشكیل شورای انتقالی خبر داد، «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی یمن، شنبه (دوم اسفندماه) از صنعا –پایتخت- خارج شد و به شهر «عدن» در جنوب این كشور گریخت.
این رویدادها بر پیچیدگی اوضاع سیاسی- اجتماعی یمن افزود. به باور شماری از ناظران، فرار منصور هادی هم ظرفیت اجماع سازی را بین گروه های سیاسی یمنی تقویت كرده و هم فضا را برای تشدید اختلافات داخلی و كنشگری مداخله جویانه ی خارجی فراهم ساخته است.
با این حال، توافق گروه های سیاسی برای تشكیل شورای انتقالی می تواند آغاز مرحله یی تازه در حركت یمن به سمت ثبات سیاسی باشد. بر پایه ی توافق های صورت گرفته، شورای انتقالی هم مجلس فعلی را در بر می گیرد و هم شامل یك شورای مردمی است كه 250 عضو خواهد داشت. این اعضا كسانی را نمایندگی می‌كنند كه پیش از این نماینده یی در نهادهای دولتی نداشتند. در این ارتباط، طرف‌های سیاسی موافقت كردند مناطق جنوب 50 درصد، زنان 30 درصد و جوانان 20 درصد از نمایندگان شورای مردمی را برگزینند.
پیش از این، بن عمر تصریح كرده بود شورای یاد شده اختیار دارد كه درباره ی تصویب قوانین كلیدی مربوط به مرحله ی انتقالی، دادن رای اعتماد، استیضاح یا سلب اعتماد از دولت، تصویب بودجه و همچنین اعلام وضعیت فوق العاده تصمیم گیری كند.
همچنان كه اشاره شد اندك زمانی پس از اعلام توافق بر سر تشكیل شورای انتقالی، منصور هادی به عدن گریخت و روز بعد از فرارش بیانیه یی صادر كرد كه در آن وی استعفای خود از ریاست جمهوری را پس گرفته است و همچنان خود را رییس جمهوری قانونی یمن می داند. وی همچنین اعلام كرده است هر توافقی باید بر مبنای طرح شورای همكاری خلیج فارس –كه بر اساس آن «علی عبدالله صالح» رییس جمهور پیشین یمن از قدرت كناره گرفت- شكل گیرد. به همین دلیل، رییس جمهوری مستعفی توافقاتی كه تاكنون بین گروه های یمنی صورت گرفته را رد می كند.
منصور هادی در این بیانیه بر خروج نیروهای كمیته ی مردمی از شهر صنعا و برگزاری گفت و گو بین گروه های سیاسی در مكانی غیر از پایتخت تاكید كرده است؛ امری كه با منطق و فضای گفت و گوهای سیاسی و واقعیات موجود یمن همخوانی ندارد.
در تحلیل وضعیت كنونی یمن موقعیت زمانی و فرایند گفت و گوی گروه های سیاسی از جمله جنبش مردمی «انصارالله» در جهت تشكیل دولت موقت اهمیت دارد؛ رخدادی كه در مسیر بازگشت ثبات به یمن گامی مهم به شمار می رود و البته از دید برخی كارشناسان به واسطه ی اقدام های افرادی چون منصور هادی می تواند موجب تشدید اختلافات سیاسی درونی یمن شود و به دور تازه یی از تنش های سیاسی و فرقه یی در این كشور بینجامد.
در موقعیت زمانی كنونی، خاورمیانه در التهاب تنش های سیاسی و آتش تروریسم گداخته شده است و هرگونه خلاء سیاسی به ویژه در كشورهایی كه شرایط حضور گروه های دهشت افكن در آن مهیاتر است می تواند بحران آفرین باشد. یمن از جمله كشورهایی است كه با چنین چالشی روبرو است و در سال های گذشته برخی استان های جنوبی آن عرصه ی حضور اعضای القاعده بوده است.
با وجود بایسته های مربوط به دستیابی به توافق سیاسی برای جلوگیری از تشدید اختلافات سیاسی، به نظر می رسد برخی گروه ها و شخصیت ها از جمله منصور هادی در راستای طرح های تفرقه افكنانه حركت می كنند؛ طرحی هایی كه به باور برخی تحلیلگران منبع آن را باید در كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس جست و جو كرد.
در این زمینه باید گفت، تاكید منصور هادی بر خروج نیروهای كمیته ی مردمی انصارالله از صنعا و برگزاری گفت و گو بین گروه های سیاسی در مكانی غیر از این شهر، بیشتر نوعی بهانه گیری است و نشان می دهد وی به دنبال بازگشت آرامش به كشور نیست.
اگر به این نكته توجه شود كه پیش از فرار منصور هادی از صنعا، مقدمات استقبال از وی در شهر عدن فراهم شده بوده و اندك زمانی پس از ورود به این شهر، سران برخی قبایلِ همسو با عربستان با وی دیدار كردند، این مساله روشن می شود كه منصور هادی به دنبال یاركشی سیاسی در یمن است؛ مساله یی كه می تواند منجر به ایجاد جنگ داخلی در این كشور شود.
تحولات سیاسی در یمن زمانی پیچیده شد كه منصور هادی و «خالد بحاح» نخست وزیر، از سمت خود استعفا دادند و سبب ساز خلاء سیاسی در این كشور شدند. این اقدام تلاشی بود برای بی اعتبار كردن جنبش مردمی انصارالله و كمیته های مردمی كه در پی ناتوانی دولت از برآوردن خواسته های مردم، علیه دولت دست به قیام زده اند.
در هفته های گذشته تمام تلاش منصور هادی، هواداران وی در یمن و پشتیبانان خارجی رییس جمهوری مستعفی از جمله كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس و آمریكا بر این بوده كه انصارالله را جنبشی غیر مردمی معرفی كنند تا مسیر نهضت مردمی یمن را به سمت بستر مورد نظر خود منحرف كنند. در برابر، جنبش مردمی انصارالله به دنبال حل مشكلات كنونی در یمن از طریق مبارزه با فساد، گرفتن حق گروه های به حاشیه رانده شده و مبارزه با نفوذ رو به گسترش القاعده است.
منصور هادی زیر سایه ی حمایت دوستان خارجی خود تلاش كرد با استعفا از قدرت، یمن را وارد وضعیت خلاء سیاسی كند انصارالله را در شرایط بن بست قرار دهد اما این جنبش مردمی در طرحی ابتكاری با گروه های سیاسی وارد گفت و گو شد. نتیجه ی این گفت و گوها توافق بر سر ایجاد شورای ریاست جمهوری و شورای انتقالی بوده است تا در دوران انتقال قدرت به دولت تازه، امور كشور جریان یابد. در این پیوند خبرگزاری جمهوری اسلامی روز سه شنبه (پنجم اسفندماه) به نقل از شبكه ی «المسیره» از اعلام آمادگی 16 وزیر دولت بحاح برای بازگشت به كابینه خبر داد كه تحولی مهم در وضعیت كنونی یمن به شمار می رود.
هم اكنون نماینده ی سازمان ملل متحد در یمن با گروه های اصلی سیاسی یمنی در حال گفت و گو است و به غیر از برخی گروه های كم وزن مانند «ناصریست» ها، بقیه ی گروه ها وارد گفت و گو با جنبش انصارالله شده اند و تلاش دارند طرحی تازه برای ساختار سیاسی یمن پی ریزی كنند.
بنابراین می توان گفت با توافق هایی كه بین گروه های سیاسی ایجاد شده است این امكان وجود دارد كه یمن از شرایط دشوار و ملتهب سیاسی عبور كند. با وجود این امیدواری، تفرقه انگیزی های منصور هادی منبعی التهاب زا در تحولات یمن است كه هم فضا را برای مداخله گری های خارجی در این كشور فراهم می سازد و هم زمینه ی گسترش دهشت افكنی در كل منطقه را ایجاد می كند. چالش دیگری نیز در این میان وجود دارد كه از فعالیت گروه های جدایی طلب جنوب یمن ناشی می شود و تهدید تجزیه این كشور را پررنگ می سازد.
*از:مهدی جوكار (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9347** 9279**2054
تهران-ایرنا- شرایط كنونی یمن نشان دهنده ی وضعیتی بینابینی میان تلاش نیروهای سیاسی برای ایجاد ثبات و اختلاف افكنی برخی گروه ها با محوریت رییس جمهوری مستعفی است.