جاي خالي زندانيان و خانواده هاي آنها در طرح تحول سلامت/ آسيب هاي اجتماعي در حال رشد است

به گزارش ايرنا از سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، اصغر جهانگير در جلسه شوراي حمايت هاي اجتماعي و مشاركت هاي مردمي انجمن حمايت از زندانيان با بيان اينكه چهار جريان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر روند فعاليت هاي فردي و جمعي ما تاثير دارد به تشريح برخي از فرصتها و تهديدات برآمده از آنها و چگونگي تعامل نهاد هاي حمايتي با اين جريان ها پرداخت.

اين مقام ارشد قضايي با بيان اينكه دولت ها نقش مهمي در ساخت جريان هاي سياسي دارند گفت: هر دولتي داراي سياست ها و راهبرد هايي است كه باعث تغيير و تحول در ساختار ها، فرآيندها، قوانين و مقررات و حتي تعاملات بين مردم مي شود.

وي با ذكر مثالي ادامه داد: به عنوان مثال طرح مسكن مهر يكي از سياست هاي راهبردي در دولت قبل بود و ما مي توانستيم از اين ظرفيت براي سامان بخشي به خانواده هاي زندانيان استفاده كنيم و در دولت يازدهم نيز طرح تحول سلامت كه طرح بسيار خوبي است در دستور كار دولت قرار دارد.

جهانگير خاطرنشان كرد:‌ از آنجا كه بخشي از سلامت جامعه توسط سازمان زندان ها تامين مي شود بايد از ظرفيت هاي اين سياست در راستاي تامين و ارتقاي سلامت زندانيان و خانواده هاي آن ها نيز استفاده كنيم.

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در تشريح ضرورت پيگيري طرح تحول سلامت افزود: سازمان زندان ها چه در درون زندان ها با وجود زندانياني كه داراي بيماري هستند و چه در تامين سلامت خانواده هاي زندانيان نقش دارد.

وي تصريح كرد: وقتي خانواده اي از سرپرست خود جدا مي شود دچار فقر مضاعف مي شود و اين فقر تاثير مستقيم در تامين سلامت آنها خواهد داشت ولي متاسفانه شاهد آن هستيم كه در طرح تحول سلامت جايگاهي براي زندانيان و خانواده هاي آنها تعريف نشده است و ضرورت دارد كه ما در اين طرح ها و سياست ها سهم اين بخش از جامعه را از دولت مطالبه كنيم.



**ظرفيت هاي اقتصاد اسلامي به فراموشي سپرده شده است

جهانگير با طرح جريان اقتصادي به عنوان مهمترين جريان تاثير گذار در جامعه گفت : در كشور ما سه جريان عمده اقتصادي يعني اقتصاد اسلامي، اقتصاد تحميلي غربي و اقتصاد عرفي سنتي كه ريشه در قوميت ها و ايراني بودن ما دارد وجود دارد و هر كدام از اين سه شكل اقتصاد داراي پتانسيل ها، فرصت ها و تهديدات است.

وي افزود: امروز باوجود گذشت نزديك به 4 دهه از انقلاب شكوهمند اسلامي هنوز اقتصاد اسلامي نتوانسته جاي خود را در جامعه به معناي واقعي باز و پا به پاي اقتصاد تحميلي غربي حركت كند و اين در حالي است كه اقتصاد اسلامي ظرفيت هاي بسيار بزرگي مانند ظرفيت استفاده از سنت حسنه وقف، قرض الحسنه، انفاق، هبه ،خمس و زكات دارد و ما به عنوان يك مجموعه حمايتي مسلمان بايد اين ظرفيت ها را مورد توجه قرار دهيم.

رييس سازمان زندان ها با ذكر مثالي در تشريح اين موضوع ادامه داد: به طور مثال اگر در مقطعي براي مبارزه با طاغوت بسياري از مومنين با كسب اجازه از مراجع عظام بخشي از سهم وجوه خمس و زكات خود را براي مبارزه با فساد و جور و استبداد حكومت استفاده مي كردند، امروز نيز براي مبارزه با مفاسد اجتماعي با اجازه مراجع مي توان بخشي از اين وجوه را استفاده كرد و ضمن توسعه فعاليت هاي انجمن هاي حمايت به آنها رنگ و بوي ديني و معنوي داد.

مشاور رييس دستگاه قضا با انتقاد از گرايش به بودجه هاي دولتي گفت: بودجه هاي دولتي داراي محدوديت هاي زياد است كه به هيچ وجه پاسخگوي فعاليت هاي حمايتي در جامعه نخواهد بود پس اگر مي خواهيم در ارايه و توسعه برنامه هاي حمايتي مردم موفق باشيم بايد از بودجه هاي دولتي چشم پوشي كنيم و به عنوان يك مجموعه حمايتي به فكر استفاده از ساير ظرفيت ها از جمله ظرفيت هاي اقتصاد اسلامي در جامعه اسلامي باشيم.

جهانگير در تشريح اقتصاد عرفي و جايگاه آن در جامعه گفت: اقتصاد عرفي در طول تاريخ و در ايران باستان اقتصادي بود كه با توجه به ساختار اجتماعي و فرهنگي ما كه اكثريت مردم تحت استبداد و استثمار سلاطين و حكام جور با فقر دست و پنجه نرم مي كردند، شكل گرفته بود.

وي يكي از مشخصه هاي اين اقتصاد در ميان اقشار ضعيف را مبتني بر صرفه جويي در زندگي از جمله استفاده كامل تا حد امكان از وسايل قديمي و ابزار هاي كهنه و پوشاك ولو مستعمل، تعمير وسايل و استفاده مجدد در بين خانواده ها عنوان كرد و ادامه داد: اين امر نه تنها به عنوان يك ارزش مايه بركت در زندگي، بلكه به عنوان عاملي براي توانايي در كمك به ديگران نيز محسوب مي شد.

جهانگير خاطرنشان كرد: با آمدن دين مبين اسلام شاهديم كه با مبارزه با اسراف و تاكيد بر قناعت و صرفه جويي ، اينگونه ارزش ها در ميان جامعه توسعه يافت؛ اما متاسفانه امروز مي بينيم اين نوع اقتصاد ارزشي رو به فراموشي رفته و با تبليغ و ترويج فرهنگ ضد ارزشي اسراف و تجمل گرايي و تقليد كوركورانه تحت عنوان استفاده از مد روز و مد سال فرهنگ صرفه جويي از ياد رفته است.



**تبديل نظام بانكي به بنگاه هاي دلالي يك تهديد اجتماعي است

رييس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه جريان سوم اقتصاد را اقتصاد تحميلي غربي خواند و گفت : نحوه شكل گيري بانك ها در كشورهاي غربي با كشور ما متفاوت بوده و اصولاً اولين بانك هاي تشكيل شده در ايران را خارجي ها با توجه به منافع خود و نه بر اساس نيازهاي كشور به وجود آوردند.

به گفته وي، اين بانك ها در ادامه توسعه و به بانك هاي دولتي و خصوصي تقسيم شد كه اصلي ترين وظيفه آنها كمك به چرخه اقتصادي كشور و مردم بوده است.

رييس سازمان زندانها تصريح كرد: اگر چه ايجاد بانك ها و بيمه ها با هدف انجام فعاليت هاي اقتصادي سالم و رفاه اجتماعي بوده اما در عمل ديده مي شود كه امروزه بخشي از فعاليت بانك ها آنها را به يك بنگاه دلالي تبديل نموده است كه اين مي تواند تهديدي براي جامعه باشد.

به گفته وي، اين نوع كاركرد با توجيه رونق اقتصادي و رشد و توسعه كشور عملاً با گردش پول بيشتر بجاي تقويت زير ساخت اقتصادي به توليد تورم بيشتر و ايجاد فقر مضاعف در جامعه انجاميده است و توسعه فقر زمينه توسعه آسيب هاي اجتماعي و مشكلات تبعي آن را بوجود آورده و خواهد آورد.

جهانگير در ادامه به فرصت هاي موجود در نظام بانكي نيز اشاره كرد و گفت : يكي از فرصت هاي موجود استفاده از تسهيلات بانكي به صورت هدفمند در راستاي رشد و توسعه كشور و رفاه مردم است اما در حال حاضر استفاده از اين فرصت با نقطه مطلوب فاصله فراوان دارد.

وي افزود: بايد در اين زمينه ظرفيت هاي موجود را بررسي كنيم تا به آن نقطه مطلوب كه همسو با سياست هاي حمايتي كشور در ميان طبقات محروم است برسيم و يكي از راهكارهاي آن هم افزايي بين نهادهاي حمايتي سازمان زندان ها از جمله انجمن هاي حمايت، ستاد هاي ديه و بنياد تعاون است تا ظرفيت هاي اقتصادي آنها را با بانك ها همسو كنيم.

رييس سازمان زندانها در ادامه به تشريح تاثير جريانات سياسي كه با برنامه ها و سياست گذاري دولت ها تبلور پيدا مي كند پرداخت و گفت : در كنار جريان هاي اقتصادي، جريان هاي سياسي نيز فرصت ها و تهديداتي را بوجود مي آورند كه بايد تلاش كنيم از اين فرصت ها براي حمايت از محرومين و همچنين كمك به خانواده هاي زندانيان كه بدليل نداشتن سرپرست ، بيشتر در معرض خطر قرار دارند استفاده و تهديدات آن را كاهش دهيم.



**ضرورت بهره برداري از جريان هاي اجتماعي و فرهنگي تاثير گذار

مشاور رييس قوه قضاييه به تشريح نقش جريان اجتماعي و فرهنگي نيز پرداخت و گفت : مهمترين رسالت انجمن هاي حمايت اين است كه از ظرفيت جريان هاي اجتماعي و فرهنگي بهره برداري كنند.

وي ظرفيت هاي اجتماعي و فرهنگي را عامل بسيار مهمي خواند و ادامه داد: بويژه مي بينيم كه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري با بسيج ملت و استفاده از پتانسيل هاي عظيم در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي اسلام، هوشمندانه از آن در پيروزي انقلاب اسلامي و خنثي سازي طرح هاي دشمنان در حفظ انقلاب استفاده كردند.

جهانگير يكي از مصاديق ظرفيت هاي اجتماعي و فرهنگي را مساجد و حسينيه ها، اعياد و مراسم ديني و مذهبي و نيز استفاده از شخصيت هاي موثر، روحانيت و مومنين ، متدينين و خيرين هر محله و شهر عنوان كرد و گفت: بايد با حضور در جريان هاي تاثيرگذار اجتماعي و فرهنگي بعد ارزشي فعاليت هاي حمايتي را ترويج كنيم و تلاش كنيم در اين نظام مقدس از جريان هاي موثر ارزشي در راستاي حمايت از خانواده هاي زندانيان استفاده كنيم.



** هيچ نهادي در كشور متولي آسيبهاي اجتماعي خاص نيست

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با طرح اين مساله كه آسيب هاي اجتماعي در حال رشد و فزوني هستند، گفت: متاسفانه هيچ نهادي در كشور خود را متولي آسيب هاي اجتماعي به صورت خاص نمي داند.

وي افزود: اعتقاد ما اين است كه حمايت از خانواده هاي زندانيان يك ارزش است و بايد تلاش كنيم اين كار ارزشي به يك فرهنگ تبديل شود.

جهانگير خاطرنشان كرد: نهاد مردمي بسيج مي تواند كمك بسيار موثري در اين جريان فرهنگي انجام دهد.

به گفته وي، شناسايي خانواده هاي زندانيان، سركشي به آنها و رفع معضلات آنها مي تواند در حفظ و ارتقا منزلت آنها و بهبود فعاليت هاي حمايتي در جامعه نقش بسزايي داشته باشد.

اجتمام(1)** 9317 ** 1418