پاسداری از محیط زیست مهمترین دغدغه كنونی جهان است كه روز به روز بر دامنه مسائل و آسیب های آن افزوده شده تا جایی كه امروزه بحران محیط زیست و چالش های آن به هشداری جهانی تبدیل شده است.
پس از انقلاب صنعتی، انسان بیش از هر زمان دیگری طبیعت را عرصه بهره كشی خود قرار داد و غرق در رفاه و آرامش نسبی به وجود آمده از این جریان، سوار بر اسب خودمداری و زیاده خواهی ها به پیش می رفت، بی آنكه لحظه ای به فردا و مسائل پیش روی خود بیندیشد.
آسیب ها و مشكلات زیست محیطی با جریان صنعتی شدن، نوسازی و به طور كلی توسعه جامعه شدت یافت. همین امر موجب شد در سال 1992 میلادی (1371 خورشیدی) طی گردهمایی «زمین» در شهر «ریودوژانیرو» برزیل توسعه پایدار به عنوان جنبه ای از توسعه انسانی و همپیوند با محیط زیست و نسل‌های آینده، به طور جدی مطرح شود.
موضوع پایداری محیط زیست یكی از هشت هدف بیانیه ی «توسعه هزاره» در سپتامبر سال 2000 میلادی (1379 خورشیدی) بود.
از آن زمان به بعد، دولت ها و سازمان های مردم نهاد به حفاظت از محیط زیست توجه بیشتری كردند به طوری كه در بیشتر كشورهای جهان، سازمان یا وزارتخانه یی به محیط زیست و مسائل آن اختصاص یافت.
تشكیل سازمانی یكپارچه و مستقل با نام سازمان حفاظت محیط زیست در ایران به سال 1350 بازمی گردد. از آن زمان تاكنون این سازمان با نظارت نهاد ریاست جمهوری- به طور مستقل از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر یا هماهنگ با آنها- در راستای پاسداری از محیط زیست و ایجاد تعادل محیطی در همه ی بخش ها فعالیت دارد.
كشور ما به دلیل برنامه ریزی های نادرست، ناموزون و مقطعی و ناپایدار توسعه طی سال های گذشته با مسائل و بحران های زیادی همچون انواع آلودگی های زیست محیطی، نابودی زیستگاه ها، كاهش تنوع حیات وحش و گونه های گیاهی، افزایش زباله های صنعتی، دگرگونی های آب و هوایی، خشكی تالاب ها و دریاچه ها و... دست به گریبان بوده و در 2 دهه گذشته نیز مساله ریزگردها بر مشكلات موجود افزوده شده است.
شدت مسائل یادشده به اندازه ای بوده است كه امروز یكی از نگرانی های مردم، مسوولان و سازمان های مردمی و فعالان محیط زیست به شمار می رود و حساسیت ویژه یی را در جامعه به وجود آورده است.
در این میان برخی افراد، سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و آن را به كوتاهی در مدیریت مسائل زیست محیطی كشور متهم می كنند. از این رو بود كه زمزمه ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد كشاورزی بلندتر شد تا اینكه در نخستین روزهای اسفندماه طرح دوفوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در این وزارتخانه با 82 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.
در مقدمه این طرح آمده است «در راستای كوچك سازی دولت و تكلیف برنامه پنجم و نظر به (لزوم) جوابگو بودن ریاست محیط زیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی یا جنگل‌هایی كه با حیات وحش و شكاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت كامل دارد و در یك راستا است می‌طلبد كه مدیریتی واحد و یكپارچه برای آن تعریف كرد».
تا پیش از این بر پایه تعریف ماموریت ها، سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر حوزه های زیست محیطی و عملكرد سازمان های دیگر در ارتباط با محیط زیست را بر عهده داشته و مهمترین وظیفه وزارتخانه جهاد كشاورزی به عنوان وزارتخانه بالادست سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، تولید بوده است.
طرح ادغام این 2 سازمان، مخالفت ها و موافقت هایی در پی داشته است.
**موافقان: سازمان محیط زیست پاسخگو باشد
«جواد كریمی قدوسی» عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،سوم اسفند 1393 در گفت و گو با خبرگزاری فارس، علت مطرح شدن ادغام را ساماندهی مباحث مربوط به محیط زیست و پیوند آن با وزارتخانه جهاد كشاورزی می داند.
به باور وی، سازمان محیط زیست طی سال های گذشته عملكردی سیاسی داشته و همین موضوع باعث شده است بودجه های تخصیص یافته به جای هزینه شدن در حوزه های مرتبط، صرف امور سیاسی شود. از سوی دیگر رییس سازمان حفاظت محیط زیست به دغدغه های نمایندگان توجهی نمی كند و به گونه یی عمل می كند كه گویا محیط زیست اولویت دست چندم و مباحث سیاسی اولویت دست اول است.
«رحمت الله نوروزی» دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز سوم اسفند به خبرگزاری مجلس شواری اسلامی(ایكانا) گفت: با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد كشاورزی ساماندهی مسائل مرتبط با محیط زیست را خواهیم دید.
به نوشته شانزدهم اسفند خبرگزاری تسنیم «سیدشریف حسینی» نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد كشاورزی همخوانی دارد. به همین دلیل نمایندگان ادغام این 2 سازمان را خواستار شدند تا مسوول آن به مجلس و نمایندگان پاسخگو باشد.
وی می افزاید بی شك با زیر نظر قرار گرفتن سازمان محیط زیست در وزارت جهاد كشاورزی می‌توان رسیدگی به مطالبات و پاسخگویی سازمان محیط زیست را بهبود بخشید.
به گزارش همان روز تسنیم، «شمس الله بهمئی» عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معتقد است چنانچه ادغام انجام شود، نمایندگان بهتر می توانند بر سازمان حفاظت محیط زیست و مسائل آن نظارت داشته باشند و رییس این سازمان بیشتر می تواند در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
بحران دریاچه ارومیه، افزایش شدت و دامنه ریزگردها و دیگر مسائل مشابه حوزه محیط زیست در سال های گذشته، به طبیعت و سلامت انسان و دیگر جانداران كشور آسیب های فراوانی وارد آورده است به طوری كه می توان ادعا كرد پایداری محیط زیست ایران در مرز هشدار و تهدید قرار گرفته است. همین مسائل سبب شد برخی سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و عملكرد و تلاش های این سازمان را زیر سوال ببرند.
**مخالفان: محیط زیست، سیاسی نشود
با وجود دیدگاه های موافق ادغام، این طرح مخالفانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا كارشناسان سازمان محیط زیست و فعالان زیست محیطی دارد كه بر استقلال سازمان حفاظت از محیط زیست از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر تاكید می كنند.
در همین پیوند نهم اسفند، پایگاه اطلاع رسانی سلامت نیوز به نقل از «عباس رجایی» رییس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، به عنوان مخالف این طرح نوشت: شرایط كنونی كشور برای ادغام مهیا نیست. به گفته او، مسائل زیست محیطی كشور اهمیت فراوانی دارد و باید در سطح بالاتری به آن رسیدگی شود اما در صورت اجرای طرح ادغام هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی دچار مشكلات جدی خواهیم شد.
«موید حسینی صدر» عضو فراكسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ششم اسفند در گفتگو با تسنیم تاكید می كند به جای طرح یادشده بهتر است وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تشكیل شود.
وی با اعلام مخالفت فراكسیون محیط زیست با طرح پیشنهاد شده می افزاید به جای ادغام 2 سازمان یاد شده باید سازمان هایی همچون زمین شناسی و هواشناسی زیر نظر سازمان محیط زیست درآمده و به وزارتخانه تبدیل شود تا بدین گونه به تمامی مسائل به طور دقیق رسیدگی شود.
به نوشته نهم اسفند خبرگزاری میراث فرهنگی «عابد فتاحی» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت جهانی محیط زیست گوشزد می كند محیط زیست به مدیریت مستقل و بودجه خوب نیازمند است و افراد حاضر در سازمان باید نگاه تخصصی داشته باشند.
فتاحی اجرای طرح ادغام را برای محیط زیست سودبخش ندانسته و تاكید می كند با پیوستن این سازمان به وزرات جهاد كشاورزی، مسائل محیط زیست در مشكلات وزارت جهاد كشاورزی ذوب می شود و این موضوع به ضرر كشور خواهد بود.
وی پیشنهاد می كند به جای ادغام، معاونت مراتع را از وزرات جهاد كشاورزی گرفته و به سازمان محیط زیست واگذار كنند.
به نوشته همان روز خبرگزاری میراث فرهنگی «كمال پیرموذن» دیگر عضو فراكسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، می گوید طرح ادغام بیش از آنكه به بهبود اوضاع محیط زیست كشور كمك كند، طرحی سیاسی است كه حفاظت از محیط زیست كشور را تضعیف و محیط زیست را با مشكلات جدی روبرو می كند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه طرح ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و كم كردن اختیارهای این سازمان، به معنای بی توجهی به عرصه محیط زیست است، همین بی توجهی ها را دلیل «بمباران بحران های محیط زیستی» می داند.
وی این عرصه را فراجناحی توصیف كرده و معتقد است كوچك سازی و كاهش اختیارهای این سازمان به سود كشور نیست و نمی توان این سازمان و حوزه گسترده محیط زیست را در چارچوب معاونت یك وزارخانه گنجاند.
«سیدمحمد سادات ابراهیمی» عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سیزدهم اسفند در گفتگو با «خبرگزاری ایلنا»، با تاكید بر اینكه نباید سازمان حفاظت محیط زیست درگیر مسائل حاشیه یی شود، می افزاید: قبول دارم كه وضع زیست‌محیطی كشور مناسب نیست. مسائل و مشكلاتی كه در بخش آب، خاك، دریا و... داریم محصول چندین سال بی‌توجهی و كوتاهی در بخش محیط زیست است.
به گفته او، با توجه به بحرانی كه كشور از نظر مسائل زیست‌محیطی با آن روبرو است، طرح موضوع هایی مانند تغییر وضع و ماهیت سازمان می‌تواند به مشكلات زیست محیطی دامن‌زده و بر شمار آنها بیفزاید.
شماری از كارشناسان و مسوولان محیط زیست كشور نیز با اجرای این طرح مخالف هستند؛ چنانكه «احمدعلی كیخا» معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینكه این طرح خلاف قانون اساسی است، می گوید: بر پایه اصل پنجاهم قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی كه به ویرانی و آلودگی های غیرقابل جبران محیط زیست منجر می شود، ممنوع شده و مجری این اصل قانون اساسی، سازمان محیط زیست است. از سوی دیگر وزارت جهاد كشاورزی كه خود یا بخش كشاورزی آن از مهمترین عامل خشكی تالاب ها و از میان رفتن محیط های زیست محیطی است، چگونه می خواهد حافظ محیط زیست باشد؟
همچنین به گزارش ششم اسفند همان خبرگزاری، «محمد درویش» مدیركل دفتر آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست كشور، بر این باور است كه شرح وظایف سازمان محیط زیست ارتباطی به وزارت جهاد كشاورزی ندارد و باید تشكیلاتی یكپارچه به عنوان وزارتخانه برای منابع طبیعی داشته باشیم كه در آن شیلات، سازمان نقشه برداری و هواشناسی به هم بپیوندند و یك نهاد متولی منابع طبیعی قدرتمند را تشكیل بدهند كه در صدر آن وزیر قرار داشته باشد.
به گفته وی، هم اكنون در دولت 2 رای محیط زیستی از سوی وزیر جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد كه در صورت ادغام، وزن محیط زیست در تصمیم گیری ها كاهش می یابد.
دوازدهم اسفند نیز سلامت نیوز به نقل از«ناصر كرمی» اقلیم شناس و استاد دانشگاه «برگن» نروژ، نوشت: چگونه ممكن است نمایندگان مجلس بخواهند سازمانی با ماموریت فرابخشی را كه وظیفه مراقبت از زیست بوم و آینده ایران را به عهده دارد به یك معاونت در وزارت كشاورزی انتقال دهند كه خود اكنون در گرداب خشكسالی فرورفته است؟
«تقی شامخی» فعال محیط زیست و استاد دانشگاه، نیز سوم اسفند در گفتگو با روزنامه قدس می گوید از دیدگاه فنی و تخصصی ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد كشاورزی قابل دفاع نیست، چون وظایف این 2 دستگاه با هم تفاوت دارد.
وی خاطرنشان می كند وزارت جهاد كشاورزی وظیفه تولید و تامین امنیت غذایی دارد و سازمان محیط زیست مسوول نظارت بر تمام دستگاه های اجرایی كشور است. یكی از این دستگاه‌ها كه ممكن است در انجام فعالیت خود مشكلات زیست محیطی ایجاد كند خود وزارت جهاد كشاورزی است و از این رو تصویب این طرح درست به نظر نمی رسد.
همچنین برخی دوستداران محیط زیست در قالب انجمن ها و نهادهای مردمی در نامه هایی جداگانه به مسوولان، مخالفت خود را با این طرح اعلام كرده اند چنانكه جمعیت «داوطلبان سبز» در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، این ادغام را اشتباهی راهبردی دانسته و نوشته است: محیط زیست مهمترین سرمایه ملموس ملی است. كشاورزی یا هر نوع توسعه باید به شكل مشتریان این صندوق سرمایه دیده شوند كه برای توسعه خود مقدار بسیار محدود و حساب شده یی، بدون ضایع كردن اصل سرمایه، از این صندوق وام می‌گیرند و با وسواسی چند چندان بازگشت اصل سرمایه ایشان به صندوق رصد می‌شود.
** جمع بندی
در سال های گذشته محیط زیست كشور دستخوش مسائل و مشكلات فراوانی شده كه برخی از آنها در مسائل طبیعی و آب و هوایی (اقلیمی) ریشه دارد و بخشی نیز از عوامل انسانی ناشی شده است. در این میان برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مقطعی و بخشی موجب شده است جریان توسعه و پیشرفت در مناطق و استان های گوناگون كشور و بخش های صنعت، كشاورزی، محیط زیست و... به طور ناموزون و ناهماهنگ بوده و پیامدهایی به بار آورد.
در این میان سازمان حفاظت محیط زیست كه وظیفه نظارتی و پاسداری و نگهبانی از محیط زیست طبیعی و انسانی را بر عهده دارد مقصر مشكلات و مسائل زیست محیطی موجود نشان داده شد. از این رو، برخی افراد به فكر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها ومنابع طبیعی در وزارت جهاد كشاورزی افتادند؛ طرحی كه شاید از برخی مزایا برخوردار باشد اما آسیب هایی نیز به همراه خواهد داشت.
پاسداری محیط زیست در گرو مدیریت كارآمد و پایدار منابع طبیعی است. گرچه ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد كشاورزی شاید به دلیل ایجاد وابستگی سازمانی در برخی حوزه ها به بهبود حفاظت از جنگل ها و مراتع و زیستگاه های كشور منجر شود اما این خطر را نیز دارد كه موضوع محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یكی از بایسته های توسعه پایدار، در دایره توسعه اقتصادی و وظایف تولیدی وزارت جهاد كشاورزی گرفتار آمده و مورد فراموشی قرار گیرد.
از سوی دیگر، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد كشاورزی از جایگاه و ماهیت سازمانی و عملكردی متفاوتی برخوردارند به طوری كه جایگاه یكی نظارتی- حاكمیتی و دیگری تولیدی- خدماتی است. از این رو، به نظر می رسد این ادغام هم از جنبه صوری و هم محتوایی مشكل هایی به همراه داشته باشد و هزینه های گزافی را هم در جابجایی های سازمانی و هم تغییرات و برنامه های پیش رو برای دستگاه اجرایی و اقتصاد كشور به بار آورد كه باید در صورت تصویب، راهكارهایی برای حل این مشكل ها در نظر گرفته شود.
باید به یاد داشت بیایان زایی و جنگل زدایی، آلودگی ها، تشدید خشكسالی و.... مشكل هایی هستند كه فقط یك دستگاه یا نهاد مقصر پیدایش آنها نبوده است. بنابراین برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و پایداری محیط زیست و نگهداشت آن برای آیندگان، باید تصمیم های همپیوند با این حوزه را به دور از بازی های سیاسی و جناحی و پس از بررسی های كارشناسانه و ارزیابی همه راه های موجود گرفت.
* از:فاطمه دوله (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**552**1961**2054
تهران- ایرنا- طرح دوفوریتی ادغام سازمان های «حفاظت محیط زیست» و «جنگل‌ها و منابع طبیعی» در زیرمجموعه وزارت جهاد كشاورزی كه نخستین روزهای اسفندماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، مخالفت ها و موافقت هایی را به دنبال داشته است.