اعلام رویكردهای نظام بانكی برای سال 94/تلاش برای تك رقمی كردن نرخ تورم

ولی الله سیف رییس كل بانك مركزی كه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم سكان بانك مركزی و بازار پول كشور را برعهده دارد، در روزهای پایانی سال 93، آخرین دستاوردهای نظام بانكی و برنامه های بازار پول برای سال آینده را در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تشریح كرد.

رییس كل بانك مركزی در این گفت و گو علاوه بر تشریح وضعیت نرخ تورم و هدف گذاری آن برای سال آینده، نكاتی را در خصوص رشد اقتصادی، نرخ ارز و تقویت انضباط پولی بیان كرد.

كاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم، برنامه دولت برای نرخ تورم تك رقمی، رشد 39.7 درصدی تسهیلات در ده ماهه سال 93، ارایه 60 درصد تسهیلات به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، كاهش رشد نقدینگی در سال جاری، مثبت بودن رشد اقتصادی در سه‌ ماهه سوم و كل سال جاری، هدایت منابع به سمت ظرفیت های خالی اقتصاد، تشكیل كمیته اجرایی نمودن سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانكی، افزایش 0.6 درصدی متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 1393، افزایش مقاومت اقتصاد كشور در مقابل شوك های خارجی، حفظ ثبات در بازار دارایی‌ها (به ویژه‌ بازار ارز)، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی و حصول به اهداف اقتصادی، تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی در سال 94، برنامه بانك مركزی برای بخش مسكن، برنامه خروج غیرتورمی از ركود، اجرای طرح‌هایی برای تحرك فعالیت‌های تولیدی در حوزه مسكن و رویكرد تقویت انضباط پولی در سال آینده از كلیدی ترین مباحث این گفت وگو است.



** لطفا برنامه بانك مركزی برای دستیابی به كاهش نرخ تورم در سال آینده را اعلام فرمایید؟

رییس كل بانك مركزی در خصوص این برنامه گفت: در جهت گیری كلی سیاستهای پولی و اعتباری بانك مركزی در سال جاری، بر استمرار و ارتقا انضباط پولی، كنترل رشد نقدینگی و بهبود تركیب آن و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی در راستای بهبود تخصیص منابع اعتباری بانك‌ها تاكید شده بود. این جهت‌ گیری به همراه رعایت انضباط مالی از سوی دولت و ثبات ایجاد شده در بازار دارایی به ویژه بازار ارز، زمینه مناسبی را برای كاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در اسفند سال 1392 به 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری فراهم آورد. رویكرد دولت و بانك مركزی در زمینه كاهش تورم تا حصول به نرخ تورم تك‌رقمی ادامه خواهد داشت؛ لیكن باید به این نكته نیز اشاره داشت كه نرخ تورم معلول عوامل متعددی است كه تنها بخشی از آنها ریشه‌ در مولفه‌های پولی داشته و تحت كنترل بانك مركزی است. از این‌رو، همراهی و همكاری سایر دستگاه‌ها و همچنین سازگاری در اتخاذ سیاست های كلان اقتصادی از لوازم تحقق و استمرار كاهش قیمت ها در سطح مطلوب است.



** از آنجا كه با استقرار دولت یازدهم و ایجاد انضباط مالی نرخ تورم در كشور كاهش چشمگیری یافته و این روند همچنان ادامه دارد، برخی از كارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به میزان تسهیلات اعطایی توسط نظام پولی كشور خطر افزایش مجدد نرخ تورم در سال آینده وجود دارد؟ لطفا در این زمینه توضیحات لازم را ارایه بفرمایید؟

سیف در این خصوص اظهار داشت: حجم تسهیلات پرداختی شبكه بانكی در ده‌ماهه سال 1393 با 39.7 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2702.1 هزار میلیارد ریال رسید و براین اساس پیش‌بینی می‌شود عملكرد تسهیلات اعطایی شبكه بانكی در پایان سال جاری از هدف در نظر گرفته شده (2800 هزار میلیارد ریال برای كل سال 1393) فراتر رود.‌ لیكن باید به این نكته مهم توجه داشت كه از این میزان تسهیلات پرداختی حدود 60 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و با هدف افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اختصاص یافته است. بنابراین، رویكرد اعتباری بانك مركزی در سال جاری بر افزایش بهره‌برداری از ظرفیت های خالی ناشی از شرایط ركودی سالهای 92 -1391 و تقویت عرضه اقتصاد متمركز بوده كه بالتبع واجد آثار تورمی مطلوبی نبوده و نخواهد بود. این امر در تحولات نرخ تورم و كاهش قابل ملاحظه آن در سال جاری نیز به خوبی قابل مشاهده می‌باشد. در هر صورت لازم است به این نكته نیز توجه شود كه آنچه در آسیب‌شناسی نرخ تورم مدنظر است، نه رشد تسهیلات پرداختی، بلكه رشد نقدینگی است. این در حالی است كه رشد نقدینگی در سال جاری نه تنها با كاهش همراه بوده بلكه از تركیب مناسبی نیز به لحاظ سهم پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی برخوردار بوده است.



** آیا شاخص آماری در زمینه خروج از ركود وجود دارد؟ در صورت وجود این شاخص لطفا در این خصوص توضیحاتی ارایه دهید. ضمناً پیش‌بینی دولت در زمینه خروج از ركود در سال آتی چیست؟

رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش، گفت: مهمترین شاخص سنجش تحولات تولید هر اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است. اینكه گفته می‌شود، علائم خروج اقتصاد از ركود تورمی در سال 1393 مشاهده می‌شود، از این واقعیت آماری نشأت می‌گیرد كه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، رشدی مثبت را تجربه كرده و در دو فصل متمادی و طی نیمه‌اول سال 1393 به 4 درصد رسیده است. در نیمه اول سال جاری، رشد در تمام فعالیت های اقتصادی (اعم از كشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) مثبت بوده است. علاوه بر این، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این دوره از رشدی معادل 15.8 درصد برخوردار بوده كه در مقایسه با عملكرد دوره مشابه سال قبل (16.5 - درصد) حاكی از بهبود عملكرد این متغیر می‌باشد. همچنین شواهد و قرائن موجود نشان از مثبت بودن رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم و كل سال جاری است.



**با توجه به اینكه در حال حاضر بیكاری به یكی از مشكلات كشور تبدیل شده آیا سیستم بانكی می‌تواند با افزایش ارایه تسهیلات به بخش تولید، زمینه كاهش بیكاری و افزایش فرصت‌های شغلی در كشور را فراهم آورد. اقدامات و برنامه‌های شبكه بانكی در این زمینه برای سال 94 چیست؟

سیف در این خصوص تصریح كرد: با توجه به تمركز تامین مالی بر شبكه بانكی و ماهیت بانك محور نظام مالی كشور، انتظار می‌رود عملكرد تسهیلات‌دهی شبكه بانكی در صورت مهیا بودن شرایط در بخش واقعی اقتصاد، منشاء آثاری نظیر افزایش اشتغال نیز باشد. لیكن باید اذعان داشت كه بانك مركزی به منظور خروج غیرتورمی از ركود در اقتصاد، هدف اصلی خود را در هدایت منابع به سمت ظرفیتهای خالی اقتصاد متمركز نموده است. این امر قاعدتاً در اثناء خروج از ركود اثرات اشتغا‌لزایی كمتری به همراه خواهد داشت. بدیهی است كه با خروج كامل اقتصاد از شرایط ركود تورمی موجود، گسترش و تغییر جهت اعتبارات پرداختی شبكه بانكی به سمت سرمایه‌گذاری‌های ثابت جدید، اثرات مثبت و قابل توجه بیشتری بر اشتغال و كاهش بیكاری خواهد داشت. با این وجود، تحول قابل توجه در بازار كار و كاهش نرخ بیكاری مستلزم فعال‌ شدن تمام منابع تامین مالی متنوع داخلی و خارجی و در رأس آن بازار سرمایه است.



** برنامه‌های بانك مركزی برای اجرایی شدن هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی در سال 94 كه می‌تواند نقش موثری در رفع وابستگی اقتصاد كشور به نفت و افزایش توان تولیدی كشور داشته باشد با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری و حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری چیست؟

رئیس كل بانك مركزی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته، به منظور استخراج مبانی نظری و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذكور، در اولین گام ”كمیته اجرایی نمودن سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانكی“ در بانك مركزی تشكیل گردید. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه، 'ثبات اقتصاد كلان' به عنوان مهم‌ترین خط‌ مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری 'پایداری بودجه‌ای'، 'پایداری خارجی' و ' ثبات مالی' شناسایی گردید. بانك مركزی در سال جاری سیاست های خود را در راستای حصول به اهداف یاد شده تنظیم نمود كه در راس این اقدامات ارتقای انضباط پولی، بهبود تامین مالی اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز قرار داشت. مجموعه این اقدامات به واسطه كاهش نااطمینانی‌ها و اعاده آرامش به فعالین اقتصادی، شرایط بهتری را برای فعالیتهای اقتصادی و واحدهای تولیدی فراهم نمود. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 12 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال 1393 به 32498 ریال رسید كه در مقایسه با رقم مربوط به دوازده‌ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1392 (32289 ریال)، تنها معادل 0.60 درصد رشد داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ كاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاكم بر بازار نیز حایز اهمیت بوده است؛ به طوری كه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 42.4 درصد كاهش داشته است. عدم افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر در شرایط بروز شوك های انتظاراتی منفی ناشی از عدم حصول به توافق قطعی در مذاكرات خارجی و كاهش شدید قیمت نفت كه در سایه مدیریت صحیح بازار ارز حاصل شده، حاكی از افزایش مقاومت اقتصاد كشور در مقابل شوك های خارجی است.

گفتنی است، با توجه به دستاوردها و نتایج مثبت در طول یك‌سال گذشته، این بانك در سال آینده نیز رویكرد تقویت انضباط پولی، حفظ ثبات در بازار دارایی‌ها (به ویژه‌ بازار ارز) و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی را برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی و حصول به اهداف اقتصادی دنبال خواهد نمود. بدیهی است تحقق اهدافی نظیر كاهش سهم نفت در اقتصاد به عنوان یكی از مولفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی، مستلزم انجام اقدامات چندجانبه و اتخاذ رویكردهای فرادستگاهی و فرابخشی و از همه مهمتر ایجاد سازگاری در سیاستهای اقتصادی است. باید توجه داشت كه وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، طی یك دوره طولانی شكل گرفته و كاهش معنی‌دار سهم نفت در اداره اقتصاد، مستلزم اصلاح ساختارهای تولیدی و نظام تجاری است.



** برنامه های بانك مركزی در خصوص تقویت بخش تولید، گسترش صنعت و خروج ركود بخش مسكن در سال 1394 چیست؟

رییس كل بانك مركزی پیرامون این برنامه ها، افزود: با وجود تمام اقدامات و حمایت‌های صورت گرفته از فعالیت های تولیدی در دوره اخیر، مقایسه عملكرد رشد مثبت اقتصادی مورد انتظار در سال جاری با رشد منفی محقق شده در سال های 92 -1391 نشان دهنده آن است كه اقتصاد كشور همچنان با معضل وجود ظرفیت‌های خالی تولید مواجه بوده و بنابراین یكی از اولویت‌های نظام بانكی در سال آتی، همانگونه كه ذكر شد، باید همچنان بر تامین سرمایه درگردش بنگاه‌ های تولیدی قرار گیرد. در سیاستهای تنظیمی جهت خروج غیر تورمی اقتصاد از ركود نیز سهم تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی از كل تسهیلات پرداختی معادل 60 درصد تعیین شد كه تا ده ماهه اول سال جاری نیز سهم مزبور از سوی شبكه بانكی بطور كامل محقق شده است. در بخش مسكن نیز بانك مركزی بنا به كاركردهای مثبت این بخش در رشد اقتصادی و برنامه‌های خروج غیرتورمی از ركود، طرح‌هایی را برای تحرك فعالیت‌های تولیدی در این حوزه در دست بررسی دارد كه در مرحله تصمیم‌گیری و طرح در شورای پول و اعتبار می‌باشد. انتظار می‌رود در صورت تصویب این طرح‌ها، تحرك مناسبی را در خصوص تقاضای مسكن شاهد باشیم و بتوانیم گامی در جهت تحقق رونق غیرتورمی این بخش برداریم.



** برنامه بانك مركزی در خصوص كمك به اجرا و تكمیل طرح‌های ملی و پروژه های بزرگ كشور چیست؟ آیا بانك مركزی منابع لازم را برای تكمیل هرچه سریعتر مسكن مهر در اختیار دارد یا خیر؟

رییس كل بانك مركزی تاكید كرد: تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های ملی عمدتاً باید در قالب سازوكارهای مشخص همچون بودجه‌های سنواتی و طرح‌های مالی دولت تعریف و اجرایی شوند. با این حال نظام بانكی همواره مساعدت‌های لازم را جهت تامین بخشی از منابع مورد نیاز این طرح‌ها در قالب روش‌های مختلف تامین مالی (همچون انتشار اوراق مشاركت) به عمل آورده و خواهد آورد. در حوزه تامین مالی طرح مسكن مهر نیز بانك مركزی در طول سال های اجرای طرح منابع كافی را در اختیار بانك مسكن قرار داده است. البته با تمهیدات انجام شده در یكسال اخیر، رویه قبلی تامین مالی طرح كه متكی به منابع پرقدرت بانك مركزی بوده و تبعات تورمی در جامعه به دنبال داشت متوقف و اصلاح شده است و در مقابل منابع لازم برای تكمیل پروژه‌های باقی مانده از محل وصول اقساط بازگشتی فراهم شده است. به علاوه اخیراً نیز به منظور تسریع در ساخت پروژه های نیمه تمام طرح مسكن مهر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسكن مهر برای پروژه های نیمه تمام از 250 به 300 میلیون ریال موافقت نموده است. بنابراین با تمهیدات اخذ شده، مسكن مهر بدون مشكل تامین مالی به سامان خواهد رسید.

اقتصام(4)9141**1558