بيانيه سوئيس يك آگرمان حقوقي سياسي الزام آور است

حسين احمدي نياز روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي گروه اجتماعي ايرنا افزود: چند سال طول كشيد تا گروه هاي كارشناسي، وزراي خارجه، مشاوران حقوق بين المللي شش قدرت جهان به اضافه ايران اين بيانيه را تهيه و مكتوب كرده اند.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: اين قدرتها با ايران سر ميز مذاكره به يك توافق يا آگرمان رسيدند كه برنامه هسته اي ايران در قالبي صلح آميز تلقي و آن نگراني هايي كه از منظر بين المللي وجود داشت برطرف و تمامي تحريم هاي وضع شده عليه ايران رفع شود.

وي ادامه داد: تحريم هايي كه عليه ايران از باب مباحث هسته اي وضع شده بويژه تحريم هايي كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل وضع شده و با استناد به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل بعضي از دولت ها آن را عليه ايران لحاظ كردند، در يك پروسه زماني بايد به طور كامل لغو شود.

به گفته احمدي نياز ، چون عبارت بايد در اين بيانيه سوئيس وجود دارد از اينرو جنبه اجرايي پيدا مي كند و تعهداتي براي طرف هاي صادر كننده به دنبال دارد و در دنياي حقوق بين الملل اين بيانيه يك آگرمان الزام آور حقوقي تلقي مي شود و همه طرف ها پس از صدور بايد موارد آن را لحاظ كنند.

وي خاطر نشان كرد: در آينده نزديك طرف ها و كارشناسان در نشستي مجزا در يك فاصله زماني معين جزييات كامل تر اين آگرمان را به رشته تحرير در مي آورند.

اين حقوقدان افزود: كليت امر توافقي بود كه صورت گرفت و براي نيل به اين بيانيه گفت وگوها، هماهنگي ها و رايزني هايي صورت گرفته است.

احمدي نياز با بيان اينكه بيانيه يك ديكلريشن است، گفت: بيانيه سوئيس را حتي مي توان فراتر از يك بيانيه تلقي كرد، چون در حقوق بين الملل براي قراردادها، معاهدات، توافقنامه ها و عهدنامه ها عبارات مختلفي داريم كه در حقيقت همه يكي و در عين حال با كاركردهاي مختلف هستند.

وي افزود: همه اين موارد معاهده محسوب مي شوند اما كاركردشان فرق مي كند، مانند پروتكل، توافق نامه، عهدنامه، آگرمان؛ اين بيانيه نيز يك ديكلريشن عادي محسوب نمي شود بلكه بيانيه اي است كه يك آگرمان حقوقي الزام آور در دنياي حقوق بين الملل محسوب مي شود.

اين حقوقدان بيانيه سوئيس را فراتر از نزاكت (كرتزي) بين المللي عنوان كرد و گفت: چون در متن ذكر شده هر كدام از طرف هاي عدول كنند به حالت اوليه برمي گردد از اينرو همه طرف ها را به رعايت موارد آن موظف مي داند، پس يك بيانيه اخلاقي يا يك سند نزاكتي نمي تواند چنين تعهدي براي طرف ها ايجاد كند بنابر اين اين يك سند حقوقي الزام آور است كه در قامت بيانيه قرايت شده است.

وي ادامه داد: از آنجا كه بيانيه سوئيس به امضاي همه طرف ها رسيده است، به محض امضا بار و آثار حقوقي خود را آغاز مي كند.

اجتمام(4)** 9317**1436