منافع اقتصاد ایران از كاهش نرخ سود بانكی

به گزارش خبرنگار ایرنا ایرنا، از آنجا كه نرخ تورم براساس آمارهای بانك مركزی و مركز آمار ایران به حدود 15.5 درصد رسیده و چشم انداز ثبات اقتصادی را برای كشور فراهم كرده، همین امر سبب شده تا از اواخر اسفند ماه سال گذشته و در آستانه نوروز دولتمردان اقتصادی از عزم دولت برای متناسب كردن نرخ سود بانكی با تورم خبر دهند.

به هر حال تعیین نرخ سود بانكی در حال حاضر منجر به بروز تناقض برای اقتصاد كشور شده و در حالی كه در كشورهای دارای اقتصاد تثبیت شده نرخ سود بانكی متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد، در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانكی منجر به تشدید هزینه های تولید و بالارفتن نرخ تورم و كاهش نرخ سود سبب گسترش بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

این در حالی است كه كارشناسان معتقدند هم اكنون موضوع كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی موضوعیتی ندارد بلكه پیشنهاد می شود دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند.

عزم دولت برای متناسب كردن نرخ سود بانكی با تورم به میزانی است كه ولی الله سیف رییس كل بانك مركزی نیز از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانكی خبر داده و گفته است: این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانكی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.

البته طیف وسیعی از كار‌شناسان بانكی و اقتصادی نیز چنین استدلال می‌كنند كه نرخ سود بانكی باید متناسب با نرخ تورم كشور تعیین شود.

در این میان اما برخی كار‌شناسان بر این باورند كه كاهش نرخ سود، پس اندازكنندگان كم بضاعت را تحت فشار قرار خواهد داد لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد.

به باور این گروه از كار‌شناسان، دولت از طریق كاهش دستمزدهای واقعی حقوق بگیران سعی بر آن دارد تورم را كاهش دهد و با كاهش سودهای بانكی كشور، یعنی پس اندازهای اندك مردم را ارزان را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهند تا این بخش از ركود خارج شود. رسیدن نرخ تورم به 15 درصد و لمس نشدن آن توسط بخش تولید و همچنین مصرف كننده نهایی این شائبه را كه نرخ تورم غیرواقعی اعلام شده تا شاهد دستمزد كمتر برای حقوق بگیران و پرداخت وام با سود های پایین در اقتصاد باشیم را تقویت می‌كند.

البته همواره با تغییر و كاهش نرخ سود بانكی انتظارات متفاوتی از سوی كارشناسان مطرح می شود، موافقان بر این عقیده اند كه كاهش نرخ سود سرمایه های جامعه را متمركز كرده و راهی بازار سرمایه می كند و این درحالی است كه مخالفان معتقدند این كاهش سبب سرازیر شدن پول به دگیر بازارها و شكل گیری حباب قیمتی در آن بخش ها خواهد شد.

ناگفته نماند از سال گذشته تاكنون این دومین بار است كه موضوع كاهش نرخ سود بانكی مورد تاكید قرار می گیرد، در سال گذشته و با افزایش رقابت بانكی‌ها برای افزایش نرخ سود بانكی كه از زمستان سال 92 آغاز شده بود، بانكداران به‌خواست بانك مركزی توافق‌نامه‌ای را امضا كردند كه براساس آن، نرخ سود بانكی از نرخ های نجومی بازار رقابتی كمتر می‌شد.

این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب كرد تا بانكی‌ها از نرخ واحدی در سیستم بانكی تبعیت كنند.

حال با گذشت حدود یك سال از این تغییرات، دوباره زمزمه های كاهش نرخ سود بانكی به یكی از مباحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است.

آلبرت بغزیان كارشناس مسائل اقتصادی در تشریح دلایل علاقه مندان به افزایش نرخ سود، گفت: استدلال كسانی كه با افزایش نرخ سود بانكی موافق هستند این است كه رشد نرخ سود بانكی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان و باعث تامین مالی برای پروژه های تولید می شود اما افزایش نرخ سود بانكی موجب تشدید هزینه تولیدكننده و متعاقب آن نرخ تورم خواهد شد. تورم حاصل در یك دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانك ها و سرمایه گذاری در دیگر بازارهای سودده می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانكی تنها كسانی قادر به دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن هستند كه تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می كنند. در این شرایط نظارت بانك ها باید افزایش یابد چرا كه بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امكان پذیر نخواهد بود.

بغزیان اظهار داشت: كاهش سود بانكی نیز می تواند باعث بسته شدن حساب های بانكی به خصوص سرمایه های كوچك و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود چرا كه چشم پوشی از سود بانكی در این شرایط آسان خواهد بود.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانك‌های دولتی در خصوص تغییر نرخ سود بانكی گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌ های بانكی باید ١٠درصد (دو واحد) كاهش یابد و برهمین ‌اساس نرخ سود سپرده یكساله باید حداكثر ٢٠ درصد شود. از آنجا كه نرخ تورم هم‌اكنون در دامنه ١6درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپرده‌ها چهار درصد بالا‌تر از تورم تعیین شود.

وی همچنین گفته است، هم‌اكنون نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ٢٢ درصد است كه قاعدتا بعد از كاهش نرخ سود، باید این نرخ به ٢٠ درصد كاهش یابد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانك‌های دولتی، البته این را هم افزوده كه علت اصلی عدم ‌كاهش نرخ سود بانكی باوجود كاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی‌كه این موضوع رفع نشود، مشكل كماكان باقی است.

رییس شورای هماهنگی بانك ها، همچنین كاهش نرخ سود بانكی را مستلزم اجرای چهار شرط توسط بانك مركزی دانسته و گفته است: اگر شرایط بانك‌ها برای كاهش نرخ سود بانكی به‌درستی اعمال نشود امكان تخلف برای بانك‌ها فراهم خواهد شد.

وی تصریح كرد: بانك‌ها برای آنكه دیگر امكان تخلف از نرخهای سود وجود نداشته باشد، شرایطی را به بانك مركزی اعلام كرده‌اند.

مدیرعامل بانك ملی در تشریح شرایط بانك‌ها برای كاهش نرخ سود بانكی، گفت: كاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوكار برای تأمین منابع بین‌بانكی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانك‌ها(از محل كاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) از جمله شرایط بانك‌ها برای كاهش نرخ سود بانكی است.

وی در توضیح شرط افزایش منابع بانك‌ها، ادامه داد: هم اكنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آنكه 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانك‌ها انجام می‌شود، از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانك‌ها برای اینكه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌كنند تا جذب منابع داشته باشند كه همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌كند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانك‌های دولتی البته این را هم گفت كه علت اصلی عدم كاهش نرخ سود بانكی با وجود كاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی كه این موضوع رفع نشود، مشكل كماكان باقی است.

در همین حال پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی در خصوص كاهش نرخ سود بانكی گفته هدف بانك مركزی در هدایت تسهیلات این است كه تسهیلات تا حد امكان به سمت بخش های مولد هدایت شود.

وی افزود: با توجه به اینكه اقتصاد ما در دو سال مستمر ركود داشت و 3 فصل است كه از ركود خارج می شود، بنابراین ظرفیت های خالی هنوز وجود دارد و منابع هم باید به سمت ظرفیت های خالی هدایت شود.

قربانی افزود: بانك مركزی با محاسباتی كه در دست انجام دارد، در چارچوب اهداف تورمی و مناسب با میزان سپرده هایی كه ایجاد می شود، توان تسهیلات دهی بانك ها را محاسبه خواهد كرد.

وی گفت: انتظار ما این است كه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات هم روند كاهشی به خود بگیرد البته باید توجه داشت با متغیرهای اقتصادی نمی توان به صورت آنی و شوك درمانی برخورد كرد و نرخ های سود باید مثبت و سازنده و واقعی و متناسب و هم جهت با تحولات اقتصاد كلان باشد.

قربانی با بیان اینكه رویه اعتدال را در زمینه تعدیل نرخ سود دنبال می كنیم، افزود: از شوك درمانی در این باره پرهیز كنیم و با تدابیری كه اتخاذ خواهد شد و تصمیم هایی كه شورای پول و اعتبار خواهد گرفت، شاهد تعدیل تدریجی نرخ های سود و كاهش بیش از پیش نرخ تورم و رشد و شكوفایی هرچه بیشتر اقتصاد در سال 94 شاهد باشیم.

یك كارشناس اقتصادی نیز می گوید: نرخ سود بانكی باید تابعی از نرخ تورم باشد، هرچند هرگاه این نرخ از متوسط نرخ تورم كمتر باشد موجب كاهش سپرده گیری بانك ها و ارزش پول های سپرده گذاری می شود.

غلامرضا مصطفی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود باید هم به نرخ سود سپرده و هم تسهیلات توجه شود.

وی ادامه داد: نرخ های سودی كه به شورای پول و اعتبار می رود نرخ های سود مورد انتظار بانكهاست ضمن آنكه اگر قرار است تغییری در نرخ سود سپرده به وجود بیاید باید نرخ سود تسهیلات هم تغییر كند.

مدیرعامل سابق بانك قرض الحسنه مهر ایران، تصریح كرد: نرخ سود علی الحساب سپرده حداقل باید یا برابر تورم یا بالاتر باشد منتها نباید خیلی فاصله داشته باشد چرا كه فاصله زیاد سبب می شود تا فعالان اقتصادی به جای فعالیت بیشتر و رونق تولید اقدام به سپرده گذاری در بانك ها كنند كه این امر به ضرر اقتصاد و تولید خواهد بود.

مصطفی پور خاطرنشان كرد: بنابراین فاصله 2 تا 3 درصدی برای سپرده ها با توجه به نرخ تورم بسیار معقول به نظر می رسد ولی نرخ سود تسهیلات هم باید از این قانون تبعیت كند.

این كارشناس حوزه بانكی با بیان آنكه نرخ سود تسهیلات نمی تواند نرخی غیرمتعارف باشد، افزود: این نرخ باید تابعی از بازده فعالیت های اقتصادی باشد كه عمدتا این بازده هم خیلی نباید از متوسط نرخ تورم فاصله داشته باشد.

وی گفت: بنابراین چون نرخ تورم یكی از شاخص های نرخ سود به حساب می آید اگر روندی كاهشی داشته باشد قاعدتا نرخ سود بانكی هم باید كاهش یابد.

به نظر می رسد برای بهبود تولید ناچار به پذیرش اندك معایب كاهش سودهای بانكی باشیم زیرا در شرایطی كه اقتصادی در حال خروج از ركود است بانك‌ها نیز علاقه مند به كم كردن سود بانكی برای بهتر عمل كردن به تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصاد هستند.

اقتصام(5)9141**1558