اقتضای همدلی، ترجیح دادن منافع ملی بر منافع فردی و گروهی است/مذاكره كنندگان پای حقوق ملت ایستاده‌اند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دكتر روحانی با ستایش از هوشمندی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال به عنوان همدلی و همزبانی افزود: همدلی با ایثار و فداكاری محقق خواهد شد و برای این كار باید از منافع فردی و گروهی برای اهداف بلندمدت و منافع ملی گذر كنیم.

رییس جمهوری مبنای دولت را همفكری و همكاری با قوا و نهادها دانست و افزود: بحمدالله علیرغم اینكه گاهی نظرات متفاوتی در برخی مسایل كشور دیده می‌شود، اما اختلافی میان دولت و سایر قوا در تحقق برنامه‌های كلان كشور وجود ندارد.

رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین ایستادگی بر حقوق و منافع ملی را اصل ثابت در مذاكرات هسته‌ای عنوان و یادآور شد: افكار عمومی دنیا، تحلیلگران، دوستان و حتی دشمنان ما روند تفاهمات اخیر را شكست جمهوری اسلامی تفسیر نمی‌كنند.

دكتر روحانی با تاكید بر حفظ توانمندی‌های علمی و فناوری كشور در تمام عرصه‌های انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تصریح كرد: مذاكره‌كنندگان هیچ‌گاه حقوق ملت ایران را فراموش نكرده و نخواهند كرد و تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری و در چارچوب خطوط اصلی مقتدرانه این راه را ادامه خواهند داد.

رییس جمهوری توفیقات كشور در زمینه‌های مختلف را حاصل امید و اعتماد مردم و تلاش همه قوا و مسئولان دانست و اظهار امیدواری كرد دستاوردهای كشور با همدلی و همزبانی، حداكثری شود.

ادامه رسیدگی به بحث تحكیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های آن از جمله طلاق دستور كار جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود.

ادامه گزارش توصیفی از نرخ رشد طلاق و لزوم اتخاذ و اعمال تدابیری برای جلوگیری از روند افزایشی آن كه در جلسه قبلی ارائه شده بود مطرح و به تمام ابعاد روش‌های مناسب پیشگیری از گسترش این آسیب در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، قضایی، انتظامی و غیره پرداخته شد.

در جلسه امروز اعضا به بررسی فعالیت‌های گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهادی كه به صورت خودجوش در این عرصه مشغول فعالیت هستند، پرداختند و مقرر شد این نهادها مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و تقویت شوند.

اعضا همچنین تصمیم گرفتند كه گزارش ارائه شده از اجرای روش‌های پیشگیری از آسیب طلاق در یكی از استان‌ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت حصول نتیجه موفق از این ارزیابی آن را در چند استان دیگر نیز به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذاشته و نتایج حاصله را با نتایج به دست آمده از گزارش اولیه، راستی‌آزمایی و ارزیابی مقایسه‌ای نمایند و در صورت مطلوب بودن نتایج، آن را با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت و اختصاص اعتبارات لازم در سراسر كشور به اجرا بگذارند.

بر این اساس دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از همه دستگاه‌های دخیل در این موضوع از جمله قوه قضائیه، سازمان‌های مردم نهاد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط خواست تا در ارزیابی گزارش ارائه شده از اجرای روش‌های پیشگیری از گسترش طلاق در یكی از استان‌های كشور و اجرای احتمالی آزمایشی آن در چند استان دیگر به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی كمك كنند تا در صورت امكان تا قبل از پایان سال ۹۴ بتوان اجرای این روش‌های راستی‌آزمایی و ارزیابی شده را در سراسر كشور به مورد اجرا گذاشت.

شبس 1565