دولت نقدهای سازنده نمایندگان مجلس را راهگشا می داند

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری روز یكشنبه خبر داد اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه ای در خصوص موضوع واردات كالای اساسی توسط دو شركت دولتی كه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، این مطلب را بیان كرد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: دولت تدبیر و امید، دولتی قانونگراست و اصرار دارد كه هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد.

جهانگیری تصریح كرد: همان طور كه نمایندگان مجلس می دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی كار آمد و در تلاش است تا مشكلات را یكی پس از دیگری برطرف كند و این انصاف نیست كه عده ای خواسته یا ناخواسته با اتهام افكنی، بهانه به دست كسانی بدهند كه قصد دارند به دولت ضربه بزنند.

وی با تاكید بر این كه دولت با جدیت به دنبال راهكارهایی است كه بتواند با كمترین هزینه، مشكلات را از پیش روی مردم بردارد، خاطرنشان كرد: البته ممكن است كه نقدهایی به دولت وارد باشد كه می توان این نقدها را در بحث های كارشناسی حل و فصل كرد اما این كه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می شود كار كسانی كه در گذشته واقعا رانت های بزرگی ایجاد كرده اند، توجیه شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این كه دولت علاقمند است در خصوص موضوعات مهم كشور با نمایندگان مجلس مشورت و همفكری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تاكید كرد و تشكیل جلسات مشورتی میان این دو قوه را گامی در جهت نزدیك شدن دیدگاه ها و دستیابی سریعتر به راه حل مشكلات دانست.

جهانگیری ادامه داد: اصرار دولت بر این است كه اختلاف نظرها در فضای كارشناسی و به شكل دوستانه مطرح شود، با توجه به كاهش قیمت نفت، امسال نیز سالی دشوار برای دولت است و انتظار ما این است كه به جای نقدهای تند و مخرب كه به فضای روانی جامعه و افكار عمومی لطمه می زند، شاهد همدلی و همزبانی هر چه بیشتر میان قوای سه گانه باشیم تا مسیر تعالی و رشد جامعه بیش از پیش فراهم شود.

وی پس از استماع نظرات و دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات كالای اساسی از طریق دو شركت دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این كار را تشریح كرد و به سوالات نمایندگان پاسخ گفت.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرح‌های كشور در بخش آب و خاك كه سال ها در دست اجرا بوده، تصریح كرد: دولت برای اجرای این طرح‌ها 8 میلیارد دلار طی 4 سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانك مركزی بود.

جهانگیری تاكید كرد: البته آثار تورمی بالایی داشت و به كنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می زد لذا تدبیر مناسب‌تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات كالاهای اساسی شود و پس از فروش این كالاها در كشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود.

وی در تشریح دلایل این تصمیم گیری اظهار داشت: هدف دولت این بود كه از طریق واردات كالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده كشور استفاده كند و در عین حال از افزایش پایه پولی كشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری كند.

در این جلسه برخی نمایندگان مجلس به خصوص احمد توكلی، پور ابراهیمی و بحرینی ضمن تایید رویكرد دولت، نقدهایی نسبت به روش اجرا خصوصا در زمینه واردات كالای اساسی از طریق دو شركت دولتی پرداختند و ابهامات خود را در این خصوص بیان كردند .

سپس رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و معاونین وزارتخانه جهاد كشاورزی و بانك مركزی نیز توضیحاتی در خصوص دلایل این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهامات نمایندگان مطرح كردند .

در ادامه این نشست برخی دیگر از نمایندگان خانه ملت، هر كدام در سخنانی ضمن تایید سیاستگذاری و اقدام دولت، اختلاف نظر در خصوص نحوه واردات كالای اساسی را مربوط به شیوه و نحوه اجرای این كار دانستند و خواستار تعامل نزدیكتر و همفكری هر چه بیش از پیش اتخاذ تصمیمات مهم از سوی دولت شدند.

غلامرضا مصباحی مقدم یكی از نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویكرد دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی، خواستار تشكیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شد و گفت: بهتر است پیش از آنكه موارد اختلاف و ابهامات تبدیل به مساله میان دو قوه شود، مسایل در جلسات همفكری و از طریق تبادل دیدگاه ها حل و فصل شود.

سیام**1429