مسوول توافق هسته یی با ایران، دولت آمریكا است نه كنگره

كمیته روابط خارجی سنای آمریكا بیست و پنجم فروردین طرح «بازنگری بر توافقنامه هسته‌ای با ایران- 2015» را با اجماع به تصویب رساند. نخستین بار این طرح را «باب كوركر» رییس كمیته روابط خارجی و «رابرت منندز» سناتور بلندپایه دموكرات، مطرح كرده بودند.

در صورتی كه این طرح در كنگره به تصویب نهایی برسد و آنطور كه «باراك اوباما» رییس‌جمهوری آمریكا، اعلام آمادگی كرده است، آن را به قانون تبدیل كند، كاخ سفید ملزم خواهد بود طی «پنج روز تقویمی پس از رسیدن به توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران»، آن را با تمام پیوست ها به كمیته و سران كنگره ارایه كند.

در چارچوب این طرح در صورتی كه كنگره پس از بررسی، توافق جامع را رد كند، رییس‌ جمهوری «12 روز تقویمی» برای بررسی وتو تصمیم كنگره زمان خواهد داشت. وی در این مدت حق كاهش یا توقف اجرای تحریم‌های ایران به هر شكل را نخواهد داشت.

در صورتی كه این طرح- كه در كمیته روابط خارجی سنا تصویب شده است- در صحن سنا نیز رای لازم را بیاورد، كنگره 30 روز زمان خواهد داشت تا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را ‌بررسی ‌و در صورت لزوم آن را لغو كند.

این طرح در حالی در كمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید كه پس از فراز و نشیب هایی، اوباما بیست و هشتم فروردین اعلام كرد طرح را با اصلاحاتی امضا خواهد كرد.

با توجه به دگرگونی در رویكردهای دولت و كنگره آمریكا باید دید این تحولات چرا رخ داده است و راه پیش رو چه آثاری بر توافق جامع هسته ای خواهد داشت.

در این چارچوب برای آگاهی از چیستی طرح و مصوبه سنا، پیوند این تصمیم با توافق جامع هسته ای، چالش های پیش رو و ریشه یابی دلایل تفاهم دولت اوباما و كنگره، پژوهشگر ایرنا با «مهدی مطهرنیا» و «فیاض زاهد» استادان دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل، گفت و گو كرده است.



*** طرف جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوهای هسته ای، قوه مجریه آمریكا است

كمیته روابط خارجی سنای آمریكا در حالی طرح نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را با تغییرهایی تصویب كرد كه انتظار می‌رود این طرح به زودی در صحن سنا نیز مطرح شود. این طرح طیفی از لغو تحریم‌ها علیه ایران تا زمان‌ بررسی توافق هسته‌ای با تهران در كنگره‌ را دربرگرفته است.

مهدی مطهرنیا در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا تاكید كرد آنچه باید از پایه نظری در مورد این طرح در نظر داشت، وابسته به فهم ارتباط سه ركن قدرت در ایالات متحده آمریكا است.

كارشناس ارشد مسایل بین الملل توضیح داد: آمریكا تلاش داشته است با روش حفظ توازن قدرت در اركان سیاسی خود، به نوعی دموكراسی مستمر و تضمین شده دست یابد. قانون اساسی آمریكا كه «جورج واشنگتن» و «توماس جفرسون» در نگارش آن، 2 دیدگاه فدراتیو و كنفدراتیو را دنبال می كردند بر پایه حفظ توازن قدرت در اركان سیاسی آمریكا و تاكید بر حقوق بشر شكل گرفته است.

قوه قانونگذاری، قوه مجریه و دیوان عالی فدرال در حالت حفظ توازن قدرت قرار دارند. قوه مجریه، اعتدال سازی قوه قانونگذاری را با وتو مصوبه های آن و اعتدال سازی دیوان عالی فدرال را با اختیارات مربوط به تعیین نامزدهای مقام های بلندپایه آن به دست رییس جمهوری دنبال می كند.

به باور وی، دیوان عالی فدرال نیز می تواند توازن قدرت در قوه مجریه و قوه قانونگذاری را تا اندازه زیادی پیاده كند. دیوان عالی فدرال با غیرقانونی خواندن مصوبه ها بر پایه قانون اساسی، اعتدال سازی قوه قانونگذاری را انجام می دهد و با غیرقانونی خواندن دستورهای رییس جمهوری و زیردستان بر پایه قانون اساسی، اعتدال سازی قوه مجریه را پی می گیرد. پس نباید دیوان عالی فدرال آمریكا را فراموش كنیم.

مطهرنیا در همین حال گفت: قوه قانونگذاری با چند رویكرد اعتدال سازی قوه مجریه را صورت می دهد؛ نخست آنكه اختیار تایید نكردن حكم و دستور رییس جمهوری را دارد، دوم آنكه اختیار گذراندن قانونی را دارد كه حق وتو رییس جمهوری از مصوبه مجلس را بردارد، سوم آنكه اختیار استیضاح رییس جمهوری را دارد و می تواند انتصابات رییس جمهوری را در مجلس سنا رد كند. اختیار تایید نكردن قراردادهای رییس جمهوری به دست مجلس سنا است. همچنین قوه قانونگذاری با اختیار تغییر شمار و گستره اختیارات دادگاه های پایین تر، اختیار وتو نامزدهای پست قاضی و اختیار استیضاح قضات، اعتدال سازی دیوان عالی فدرال را انجام می دهد. بنابراین نوعی روش حفظ توازن قدرت در آمریكا وجود دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، طرحی كه اكنون از سوی كوركر مطرح شده، در حقیقت طرح مشتركی بوده است كه او و رابرت منندز، پیش از بیانیه سوییس مطرح كرده بودند و در پی ابطال حق وتو رییس جمهوری آمریكا بودند. این طرح با رویكرد تازه كنگره آمریكا شكل و محتوا پذیرفت؛ زیرا این دوره كنگره، نخستین كنگره جمهوریخواه قدرتمند پس از جنگ جهانی دوم است.

مطهرنیا تاكید می كند قانون اساسی آمریكا به رییس جمهوری اختیار می دهد مصوبه های كنگره را وتو كند اما در چارچوب توازن قدرت تشریح شده، این اختیار را نامحدود نمی داند و كنگره می تواند به طور متقابل با تصویب خود، وتو رییس جمهوری را تا اندازه زیادی سلب كند. هرگاه دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا در یك جلسه مشترك مخالفت خود را با وتو رییس جمهوری درباره یك لایحه قانونی را اعلام كنند، آن لایحه جنبه قانونی به خود می گیرد و لازم الاجرا می شود.

این استاد آینده پژوه اعتقاد دارد لایحه كوركر- منندز برای این بود كه عملكرد دولت و هیات گفت و گوكننده را در چارچوب قدرت كنگره مدیریت كند تا تصویب هرگونه تغییری درباره پرونده هسته ای ایران به اجازه كنگره منوط باشد. این موضوع بارها با تهدید وتو رییس جمهوری آمریكا روبرو شد و كروكر تلاش كرد پیشدستی كند و طرحی را پیش ببرد كه در چارچوب آن، وضعیت توازن قدرت درباره پرونده هسته ای ایران به هم بخورد و دو سوم اعضای كنگره حق وتو را از میان ببرند.

مطهرنیا افزود: این موضوع فرایندی نیاز داشت كه نخستین گام آن، تصویب در كمیته روابط خارجی بود كه هفته گذشته رخ داد اما در این مصوبه هم نوعی عقب نشینی دیده می شود؛ رویكرد لایحه پیشین، رد قدرت وتو رییس جمهوری بود كه در قانون اساسی دیده شده است اما این لایحه با مخالفت های زیادی روبرو شد و حتی پیش بینی می شد دیوان عالی فدرال آمریكا در آینده وارد معركه شود اما این لایحه را به موضوع هسته ای ایران محدود كردند نه اینكه رییس جمهوری در مسائل دیگر حق وتو نداشته باشد. دوم اینكه لایحه را از نظر زمانی و كاركردی تا پس از انجام گفت گوهای هسته ای یعنی تیرماه عقب انداختند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد چارچوب این تحرك به سوی ایجاد فضای عملیات روانی در آستانه دور نهایی توافقنامه جامع هسته ای باشد.

مطهرنیا در مورد چرایی عقب نشینی كنگره و انجام برخی اصلاحات در مصوبه تازه بر این باور است كه اكثریت جمهوریخواه كنگره نگران انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند و «هیلاری كلینتون» به عنوان یك رقیب سرسخت در برابر آنها چهره آرایی كرده است. با وجود گرایش زیاد رای دهندگان به جمهوریخواهان نسبت به كنگره پیشین، از منظر منطق رای دهی در آمریكا برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ تضمینی به چشم نمی خورد و آنان نمی توانند مطمئن باشند به صورت پاندولی (رفت و برگشتی) پس از هشت سال، آرا به سوی جمهوریخواهان بازخواهد گشت و صد درصد پیروز خواهند شد. از نظر این كارشناس سیاست خارجی، فشارها بر اوباما در موضوع هسته ای افزایش یافته است چرا كه پیروزی اوباما در این موضوع، نه فقط او را در عرصه سیاست خارجی به عنوان یك روایت برتر مطرح خواهد كرد بلكه آمریكا در نظم بین المللی به واسطه دموكرات ها یك نقش موثر را خواهند داشت و آمریكا پس از اوباما خواهد توانست روی آن مانور دهد كه آن، الگودهی به نظم آینده در قالب «پنج به اضافه یك» است؛ یعنی پنج قدرت جهانی به اضافه یك ابرقدرت یعنی آمریكا یك نظام تك- چندقطبی را به نمایش خواهند گذاشت.

به باور مطهرنیا این موضوع می تواند برای جمهوریخواهان خطرناك باشد بنابراین بر آن هستند كه در متن مصوبه، دست رییس جمهوری آمریكا در توافق نهایی را ببندند و امضای توافقنامه برای لغو همه تحریم ها به طور یكجانبه را از رییس جمهوری گرفته و به كنگره بدهند چراكه ایران نیز بر لغو همه تحریم ها به صورت یكجا تاكید كرده است و این موضوع تا اندازه زیادی می تواند به اصطكاك ایران و آمریكا ادامه دهد و رسیدن به توافقنامه نهایی را برای اوباما سخت تر سازد.

مطهرنیا در پاسخ به این پرسش كه تصویب این مصوبه چه آثاری بر توافق نهایی خواهد داشت، گفت: اگر چالشی وجود داشته باشد، بیش از آنكه مربوط به توافق نهایی باشد برای اوباما خواهد بود. حتی جمهوریخواهان در ایالات متحده آمریكا منطقی را در ساختار حكومت پذیرفته اند كه باید مسائل مربوط به ایران را در چارچوب دیپلماسی حل كرد. نكته این است كه جمهوریخواهان نمی خواهند این پیروزی نصیب اوباما شود؛ همانگونه كه در ایران نیز بعضی نومحافظه كاران به طور جدی به این منطق رسیده اند كه برای رسیدن به توافق نهایی باید دیپلماسی هسته ای را ادامه داد و فقط نگران پیروزی دولت یازدهم و اعتدالگرایان هستند. بنابراین هم در ایران و هم به طور ویژه در آمریكا پرونده هسته ای نه هدف اصلی، بلكه به مخاطره افكندن منطق فكری حاكم بر كاخ سفید یا ساختمان ریاست جمهوری در ایران است.

مطهرنیا تاكید كرد كه با وجود چنین تحولاتی در كنگره، جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوهای هسته ای طرف روبرو را قوه مجریه آمریكا می داند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران رسالت نهایی راه پیش رو را به نتیجه رساندن دیپلماسی هسته ای با 1+5 می داند. از دید ایران، اگر كنگره در برابر اوباما بایستد، افكار عمومی را از دست خواهد داد. اگر جمهوریخواهان بدون منطق مناسب برای توجیه افكار عمومی، بیش از این برای اوباما در راه رسیدن به یك توافق هسته ای مانع بتراشند، بازی را خواهند باخت.



** در طرح تازه، كنگره و سنا برای خود حق وتو قایل نیستند

تصویب طرح بازنگری بر توافقنامه هسته‌ای با ایران- 2015 در كمیته روابط خارجی سنا باعث شده است تفسیرها و بحث های گسترده ای هم در آمریكا و هم در ایران در مورد چگونگی تصویب، ابعاد و ویژگی های آن مطرح شود.

فیاض زاهد در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا گفت: پیش از اینكه موضوع به كمیته روابط خارجی آمریكا برسد، مواضع 2 طرف یعنی دولت اوباما و كنگره از هم فاصله بسیاری داشت. تلقی دولت اوباما از طرح، این بود كه پشتیبانی بیشتر دموكرات ها را در سنا و مجلس نمایندگان خواهد داشت و نیازمند اعمال وتو نیست اما هرچه به روزهای پایانی تعطیلات نمایندگان نزدیك شدیم، بخش قابل توجهی از لابی ها و رایزنی های جمهوریخواهان و دموكرات ها جواب مثبت داد و كاخ سفید تصمیم گرفت به جای تصمیم انفعالی و تقابلی، برخورد همراهی كننده و مماشاتگرانه را دنبال و تلاش كند بخشی از فرایند تصویب این طرح در كنگره و كمیته روابط خارجی سنا باشد.

به گفته او، كاخ سفید، وزارت امورخارجه و بخشی از كارشناس های شورای امنیت ملی آمریكا به چانه زنی و گفت و گو وارد شدند و این تعامل و همراهی شدت و تندی برنامه های منندز و كوركر و دیگر جمهوریخواهان را كاهش داد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در طرح پیشین، حق وتو از رییس جمهوری آمریكا گرفته می شد و اگر آن طرح در سنا به تصویب می رسید و به كنگره می آمد، جمهوریخواهان قادر بودند دو سوم آرا را برای وتو كردن حق اوباما داشته باشند. در آن صورت، رییس جمهوری وادار می شد هر طرحی را كه در گفت و گوهای 1+5 با ایران امضا می كند به تصویب سنا و كنگره برساند. در حقیقت در آن طرح، سنا و كنگره بخشی از كمیته تعیین وضعیت گفت و گوهای ایران و غرب بودند، در حالی كه از دید اوباما در شرایط تازه، فقط دولت ایران و دولت های 1+5 در مورد چگونگی توافق، بندهای آن و جزییات حق رای دارند و تصمیم گیر هستند.

به باور زادهد، در طرح تازه، كنگره و سنا برای خود حق وتو قایل نیست بلكه بیشتر در فرایند تصمیم گیری دولت آمریكا می تواند به رییس جمهوری مشاوره بدهد و نقش مشورتی داشته باشد و حق به هم زدن هرگونه توافق كاخ سفید با 1+5 و ایران را نخواهد داشت و این دستاورد بزرگی است. البته اوباما نیز علاقه مند بود به هر صورت، دست برتر را در امضای توافقنامه داشته باشد تا بتواند از آن به عنوان یك دستاورد مهم سیاست خارجی برای انتخابات استفاده كند.

زاهد بر این نظر است است كه بخشی از چرایی عقب نشینی كنگره و دولت آمریكا از تهدید یكدیگر، به شرایط ویژه دولت آمریكا به ویژه جان كری بازمی گردد.

وی گفت: نقش جان كری و لابی او در كنگره، سنا و كمیته روابط خارجی بسیار مهم است. ما از جزییات این گفت و گوها خبری نداریم اما به نوشته رسانه های معتبر آمریكایی، تاكید جان كری بر این است اگر ما نتوانیم با ایران به فرمول مشخصی برسیم نه فقط ایرانی ها فرایند غنی سازی را متوقف نخواهند كرد بلكه این بار از آنجا كه ما مسوول به هم خوردن گفت و گوها هستیم همراهی دولت های اروپایی را به شكل پیشین نخواهیم داشت. از سوی دیگر از دید هیات آمریكایی، در صورت سنگ اندازی كنگره ظرفیت از میان رفته ایران برای غنی سازی بازیابی خواهد شد و اراده ملی بار دیگر پشت سر دولت ایران برای تداوم برنامه هسته ای جمع خواهد شد؛ ضمن اینكه ایران به طور گسترده ای بر هم زدن معادله ها در خاورمیانه را آغاز خواهد كرد.

زاهد ادامه داد: آمریكایی ها به این نتیجه رسیدند كه سود همكاری و توافق با ایران در راهبرد بلندمدت ایالات متحده آمریكا بیشتر از به هم خوردن این مناسبات است و حتی اگر در توافق هسته ای امتیازاتی به ایران می دهند، سود همكاری مثبت ایران با كشورهای صاحب قدرت در فرایند راهبردهای بلندمدت تامین خواهد شد. بنابراین اگر در جاهایی یك گام به پس رفتند در حوزه دیگری از منافع ملی 2 گام به پیش خواهند آمد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: موضوع دیگر این است كه تهدید اوباما درباره اینكه اگر كنگره بخواهد در این راه مزاحمت ایجاد كند با افكار عمومی مستقیم صحبت خواهد كرد، موثر واقع شد. در این صورت، او این اقدام را نتیجه یك شیطنت حزبی می دانست و اعلام می كرد این راه كشور آمریكا را به جنگی دیگر نزدیك می كند. به نظر می رسد در جامعه آمریكا دیگر هیچكس علاقه مند نیست درگیر جنگی دیگر شود.

زاهد افزود: افزون بر این مسائل می توان به برخی تحرك ها در حوزه روسیه اشاره كرد مانند تصمیم تازه دولت پوتین برای انتقال موشك های اس-300 به ایران.

این روزنامه نگار درباره احتمال تاثیرگذاری مصوبه كمیته روابط خارجی سنا بر توافق جامع با جمهوری اسلامی ایران گفت: معتقدم دولت اوباما تصمیم قطعی خود را برای داشتن یك توافق خوب با ایران گرفته همانطور كه ایران نیز در پی یك توافق خوب است. توافق خوب این است كه ایران بتواند تضمین های لازم و چارچوبی برای برداشتن تحریم ها همزمان با امضای توافق بیابد ولی هیات های آمریكایی و ایرانی نگران هستند چگونه می توان همزمان تضمین های صلح آمیز بودن برنامه هسته ای را به جامعه بین المللی ارایه كرد و همه تحریم ها را برداشت.

وی پیش بینی كرد كه ممكن است در فرجام، این چارچوب (فرمول) به دست آید كه نخست، ایرانی ها بپذیرند به شرط لغو كامل و گرفتن یك مصوبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم ها در یك زمان بندی سه تا 6 ماهه تعلیق شود.

به گفته او، كنگره در پی گرفتن امتیازهای بیشتر از كاخ سفید، دستیابی به جایگاه (پرستیژ) و مشروعیت داخلی است. اگر دولت اوباما با دولت ایران به توافق برسد و متن امضا شده به شورای امنیت برود، دیگر هیچ دولتی نمی تواند كشورهای اروپایی را برای تصویب تحریم های تازه دور هم جمع كند، چون چنین شرایطی به ایجاد اجماع در شورای امنیت نیازمند است كه در شرایط كنونی به نظر من امكانپذیر نیست.

این استاد دانشگاه تاكید كرد كنگره و تحریم به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار می گیرند. اگر دولت آمریكا با ایران به توافق برسد و آن را در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برساند، كنگره و سنای آمریكا نمی توانند یك اجماع جهانی علیه ایران شكل دهند.

زاهد هشدار داد بخشی از مباحث دولت اوباما و كنگره می تواند جنگ روانی برای در تردید قرار دادن تهران باشد. دولت آمریكا تلاش می كند با بهره گیری از كنگره بر گروه گفت و گوكننده و دولت ایران برای به دست آوردن امتیازهای بیشتر فشار وارد آورد. در این میان، مهمترین اقدام برای رویارویی با چنین وضعی، تقویت انسجام ملی و همبستگی داخلی خواهد بود.

* گروه پژوهش و تحلیل خبری

پژوهشم**2040**1961**2054