جایگاه كمرنگ نرخ ارز بانكی در مبادلات تجاری

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بانك مركزی برای رفع مشكلات نظام ارزی كشور از سال ها پیش اقداماتی را آغاز و حتی روز ششم بهمن ماه سال 90 رییس كل وقت بانك مركزی قیمت ارز تك نرخی را 1226 تومان اعلام كرد و در نهایت همین بانك با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه 91 تلاش خود را برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردكنندگان راه اندازی نمود اما این در حالی است كه نرخ یادشده در هیچیك از مبادلات حتی رسمی كشور جایگاهی ندارد.

استفاده اندك از این نرخ تا جایی پیش رفته كه حتی بانك مركزی كه مرجع اعلام این نرخ است، دلار آزاد را مبنای محاسبه سكه در بازار قرار داده است.

براساس فرمول اعلامی برای محاسبه سكه ((قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31،1 ]× 0،900×وزن سكه + حق ضرب)) بانك مركزی همواره نرخ ارز آزاد را برای تعیین قیمت سكه مدنظر قرار می دهد.

استفاده از نرخ دلار آزاد در مبادلات در حالی است كه نرخ دلار بانكی در روز افتتاح مركز مبادلات ارزی (سوم مهر ماه 91) معادل 23 هزار و 622 ریال و در همان زمان در بازار آزاد حدود 34 هزار ریال بود و تفاوتی حدود 10 هزار و 378 ریالی داشت.

با گذشت زمان و تغییر قیمت روزانه نرخ دلار در بازار آزاد، این قیمت در روز ششم اردیبهشت ماه سال جاری در مركز مبادلات 28 هزار و 337 ریال و در بازار آزاد 33 هزار و 190 ریال تعیین شد و به این ترتیب فاصله نرخ ارز مبادله ای در این دو فاصله زمانی به حدود چهار هزار و 853 ریال كاهش یافته است.

هرچند فاصله نرخ ارز در مركز مبادلات ارزی از زمان افتتاح تاكنون نسبت به بازار آزاد بسیار كمتر شده و به حدود 5 هزار و 525 ریال رسیده اما بازهم جایگاه نرخ ارز آزاد در مبادلات كشور بسیار پررنگ است.

كارشناسان بانكی می گویند: بانك مركزی برای تعیین نرخ سكه ابتدا قیمت جهانی طلا را به دلار آزاد تبدیل كرده و سپس آن را به تومان تقسیم می كند و هدف از انجام این روش جلوگیری از افزایش قاچاق طلا از ایران است.

البته ناگفته نماند كه مهمترین هدف از ایجاد ارز مبادله ای بهره گیری از آن در زمینه تجارت و مبادلات كشور است اما از آنجا كه دولت محدودیت های زیادی برای تامین ارز دارد، ارز مبادله ای نیز در این زمینه عملكرد موفق و روشنی نداشته است.

مجیدرضا حریری رئیس كمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: براساس آمار بانك مركزی، ایران در سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار واردات داشته كه از این میزان تنها 20 میلیارد دلار از طریق مركز مبادلات ارزی تامین شده و واردكنند گان بیش از 30 میلیارد دلار را از بازار آزاد تامین مالی كرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به آنكه بخشی از 20 میلیارد دلاری كه سال گذشته دولت در مركز مبادلات ارزی عرضه كرده به ارز مسافرتی، بخش درمان و غیره اختصاص یافته می توان گفت كه دولت در سال گذشته تنها 10 درصد از ارز مورد نیاز واردات را تامین كرده است.

حریری با بیان اینكه، دو نرخی بودن ارز هم برای صادرات و هم برای واردات مناسب نیست، تصریح كرد: اقتصادی كه دارای ارز دو نرخی باشد فضا را برای رانت و فساد فراهم می كند. واردكنندگان در زمان حاضر بیش از آنكه به نرخ ارز توجه داشته باشند به ثبات قیمتی آن توجه دارند.

رئیس كمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاكید بر ضرورت تك نرخی كردن نرخ ارز، گفت: اگر دولت می خواهد به برخی از كالاها یارانه تخصیص دهد بهتر است نحوه پرداخت آن را از ارز به واردكننده تغییر دهد تا زمینه ایجاد فساد و رانت در كشور كاهش یابد.

وی ادامه داد: در صورتی كه این اتفاق رخ دهد تقاضای كاذب برای واردات با ارز ارزان قیمت از بین می رود و این امر به بهبود و سلامت اقتصاد كمك می كند.

حریری در پاسخ به این پرسش كه آیا در مركز مبادلات ارزی ارز به راحتی در اختیار واردكنندگان قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: این مساله روزانه است و روند ثابت و یكنواختی ندارد و در برخی از موارد با یك مراجعه به راحتی ارز تخصیص می یابد و در برخی از مواقع هم این گونه نیست.

وی با بیان آنكه، تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی حدود 15 تا 16 درصد است، اظهار داشت: این میزان تفاوت در حالی است كه تفاوت نرخ این دو ارز هم اكنون به كمترین میزان نسبت به سال های قبل رسیده است.

حال با توجه به نقش كمرنگ نرخ ارز مبادله ای در اقتصاد كشور و امكان فسادی كه دو نرخی بودن ارز برای كشور ایجاد می كند به نظر می رسد كه حذف ارز مبادله ای نه تنها مشكلی برای اقتصاد كشور ایجاد نمی كند بلكه زمینه شفافیت را نیز فراهم می كند.

اقتصام(5) 9141**1558